بررسی سیر تحولات سیاستگذاری منطقه‌ای طی برنامه سوم و چهارم توسعه در ایران با تأکید بر نظام درآمد- هزینه استانی
محورهای موضوعی :کلید واژه:
چکیده مقاله :
تئوری‌های سیاستگذاری منطقه‌ای با رویکرد واگذاری اختیارات به مناطق در ادبيات اقتصادي، با اهداف افزايش كارایي دولت‌ها و گسترش تعادل و توازن منطقه‌اي مورد توجه قرار گرفته است. تمرکززدايي اداري، مالي و اقتصادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بخصوص پس از پايان جنگ تحميلي به عنوان سياست راهبردي توسعة استان‌هاي كشور مد نظر قرار گرفت. تشكيل نهادهای اداری و مالی استانی، تمركززدايي در زمينه وظايف عمراني و توسعه‌اي دولت، وابسته كردن اعتبارات تملك‌دارايي سرمايه‌اي استاني هر استان به درآمد آن، تعيين عناوين درآمدهاي استاني، و نظام انتقالات از دولت مركزي به نهادهاي استاني مهمترين رويكرد در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور به شمار مي‌روند كه در قانون برنامه سوم توسعه در قالب مواد قانوني فصل هشتم تحت عنوان نظام درآمد- هزينه استان تجلي يافت و با تغييراتي در برنامه چهارم توسعه ادامه يافت. تهيه برنامه سوم و چهارم توسعه هر استان، تهيه سند ملي توسعه هر استان، تهيه سند بودجه سالانه هر استان، شناسايي، تعيين و تصويب اولويت‌ها، سلايق و نيازهاي هر استان و اختصاص دادن اعتبارات استاني به آنها، تهيه برنامه‌هاي توسعه بخش و فرابخش و شهرستان‌ها در برنامه چهارم در برخي استان‌ها، تهيه نظريه پايه توسعه هر استان، برآورد منابع درآمدي استان، بررسي و پيشنهاد منابع جديد درآمدي براي استان، پيشنهاد بهبود روش‌هاي كسب درآمد هر استان و تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استاني به هر پروژه و دستگاه اجرایی از مهمترين و مؤثرترين فعاليت‌هاي نهادهاي اداري و مالي استاني طي برنامه سوم و چهارم توسعه بوده است