﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArticleSet>
  <ARTICLE>
    <Journal>
      <PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName>
      <JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle>
      <ISSN>1735-2460</ISSN>
      <Volume>11</Volume>
      <Issue>44</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2016</Year>
        <Month>12</Month>
        <Day>20</Day>
      </PubDate>
    </Journal>
    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>فراتحليلي بر مطالعات پيمايشي نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري</VernacularTitle>
    <FirstPage>0</FirstPage>
    <LastPage>0</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi" />
    <Language>fa</Language>
    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>مهدي </FirstName>
        <LastName>براتعلي‌پور</LastName>
        <Affiliation></Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>نسترن </FirstName>
        <LastName>براتعلي‌پور</LastName>
        <Affiliation></Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>
    <History PubStatus="received">
      <Year>2018</Year>
      <Month>6</Month>
      <Day>26</Day>
    </History>
    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">سياست کيفري بر تنظيم صحيح روابط افراد جامعه با يکديگر و حفظ نظم عمومي و تأمين امنيت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعي و سياسي دلالت دارد. اين سياست با وضع قوانين مناسب مي‌تواند از هر نوع تعدي و تجاوز افراد به حقوق يکديگر جلوگيري کند و افراد را ملزم به رعايت موازين حقوقي و اجتماعي گرداند. بر اين اساس، قوه قانون‌گذاري به عنوان مرجع ذي‌صلاح در شکل‌دهي به سياست کيفري کمک شاياني مي‌کند. با اين وجود، مطالعه فرايند اجراي سياست کيفري و بررسي نتايج ثمربخشي آن، ضرورت تأکيد بر نقش بسزاي سياست اجتماعي را در شکل دادن و کاميابي آن ترديدناپذير مي‌سازد.
پرسش اصلي اين مقاله آن است که آيا بين نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري رابطه وجود دارد؟ و به همين ترتيب، دو پرسش فرعي قابل طرح است: آيا سياست کيفري تنبيهي و تشديد مجازات‌ها به کاهش بزهکاري در جامعه منجر مي‌شود؟ و تأثير اقدامات پيش‌گيرانه و اصلاحات ساختاري بر کاهش بزهکاري در جامعه چيست؟ به عنوان مدعاي اين پژوهش، مطالعات انجام شده در زمينه جامعه‌شناسي کيفري نشانگر وجود رابطه همبستگي بين نابرابري‌هاي اجتماعي و گسترش بزهکاري در هر دو طبقه مرفّه و محروم جامعه است. 
به لحاظ روش‌شناختي، اين پژوهش بر فراتحليل پيمايش‌هايي اتکا دارد که طي دو دهه اخير در مورد رابطه بين نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري در جامعه انجام پذيرفته است. به لحاظ چارچوب نظري نيز اين پژوهش با انتقاد از مدل سزادهي يا کيفرمدار، بر مدل درماني- اصلاحي استوار است. يافته‌هاي اين پژوهش نشانگر نابسندگي اثرگذاري سياست کيفري تنبيهي و تشديد مجازات‌ها بر کاهش بزهکاري در جامعه بوده و بر ضرورت توجه به اقدامات پيش‌گيرانه و اصلاحات ساختاري دلالت دارد. 
</OtherAbstract>
    <ObjectList />
    <ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/ar/Article/Download/22602</ArchiveCopySource>
  </ARTICLE>
</ArticleSet>