﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle><ISSN>1735-2460</ISSN><Volume>14</Volume><Issue>55</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle /><VernacularTitle>ویژگی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار از منظر سیستم های سازگارشونده</VernacularTitle><FirstPage>0</FirstPage><LastPage>0</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>اعظم</FirstName><LastName> معتمدی</LastName><Affiliation>ت</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></History><Abstract /><OtherAbstract Language="FA">حوزه مرتبط به علم پایداری به دنبال درک تعاملات پیچیده و پویا بین سیستم های طبیعی است. این حوزه به دنبال تحول و توسعه سیستم ها به صورت پایدار است.قطعاً یکی از کارکردهای ضروری دانشگاه تعامل با این سیستم ها و سازگار شدن با آنها است.چنان چه دانشگاه ها توان روبرو شدن با این سیستم های بیرونی را نداشته باشند محکوم به فنا هستند.دانشگاه برای انطباق با شرایط سیستم تحولی لازم دارد و در این راستا باید ساختارسنتی،فرایندها و...را تغییر دهد که یکی از مولفه های آن تغییر در برنامه درسی است.برنامه درسی در چنین دانشگاهی اگر چه طبق نظریه سیستمی از زمینه ی محلی-بومی خود تبعیت می کند اما دارای ویژگی های خاص خود نیز می باشد.بنابراین مقاله حاضر بر آن است که با توجه به اقدامات انجام شده در سطح جهانی در این زمینه ویژگی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار را از منظر سیستم سازگارشونده بیان کند. این مطالعه نشان می دهد برنامه درسی جوابگو به چنین سیستمی باید مبتنی بر رویکرد میان رشته ای باشد و بر تحولات نظام های آموزش عالی در سراسر جهان در مواردی چون:تحول در یادگیری و نقش یادگیرنده؛ تحول در نوع آموزش و تاکید بر آموزش حرفه ای و نظری به صورت تلفیقی، تحول در دانشگاه ها و نقش آن ها، تحول در نقش دانش، و تحول در برنامه های درسی استوار باشد.</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">آموزش توسعه پایدار،برنامه درسی،میان رشته ای،سازگارشونده</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/ar/Article/Download/22730</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle><ISSN>1735-2460</ISSN><Volume>14</Volume><Issue>55</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle /><VernacularTitle>	تاثیر نولیبرالیسم بر الگوهای اقتصاد توسعه‌ ای «دولت» در آرژانتین (1982- 2016 میلادی)</VernacularTitle><FirstPage>0</FirstPage><LastPage>0</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>هادی </FirstName><LastName>آجیلی</LastName><Affiliation>ت</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></History><Abstract /><OtherAbstract Language="FA">مطالعه اقتصاد توسعه در آرژانتین هم  به دلیل نقش و جایگاه تاریخی این کشور در تحولات اقتصادی و سیاسی منطقه امریکای لاتین و  جهان در حال توسعه و هم به دلیل افت و خیزهای شدید اقتصادی و سیاسی این کشور در سه دهه اخیر اهمیت به سزایی دارد. از سوی دیگر به روی کار آمدن دولت راستگرای موریسیو ماکری پس از 12 سال حاکمیت دولت چپگرای کریشنر، اهمیت مطالعه و تحقیق در خصوص چرایی این تحول مهم سیاسی در آژانتین را دو چندان می نماید. با توجه به جایگاه محوری و تاریخی آرژانتین  از جمله به عنوان یکی از پیشروترین اقتصادهای منطقه در عصر پس از  استعمارکه مراحل متعددی از صعود و افول را در عرصه سیاست جهانی به خصوص در قرن بیستم پشت سر گذاشته است ، مطالعه فرایند توسعه در آن و استخراج الگوهای تحول اقتصادی اتخاذ شده توسط دولتها در این کشور می تواند در تبیین تاثیرات متقابل نظام اقتصاد جهانی بر یک اقتصاد در حال توسعه با پتانسیل های بسیار قابل توجه، و نیز در شناخت اقتصاد توسعه در کشورهایی با شرایط مشابه و نیز در فهم اقتصاد توسعه در مجموعه ای از کشورهای امریکای لاتین راهگشا باشد.ضرورت پژوهش در خصوص تحولات سیاسی و اقتصادی در آرژانتین  و سایر کشورهای بزرگ در آمریکای لاتین به دلیل اهمیت نقش و جایگاه تاریخی آنها در گذشته و خیزش مجدد برخی از آنها در دوره سیطره نولیبرالیسم، کمبود منابع و مطالعات نظام مند و روشمند فارسی در ارتباط با تحولات در آمریکای لاتین به خصوص بر پایه استفاده از منابع بومی و محلی، تفسیرهای دوگانه در خصوص آثار منفی یا مثبت جهانی شدن اقتصاد بر اقتصاد توسعه دراین کشورها، اهمیت انجام مطالعات جدی در خصوص اقتصاد توسعه  در این کشورها را دو چندان می نماید.دغدغه اصلی این نوشتار تعمق در  نحوه تعامل و پیامدهای  نظام اقتصاد جهانی بر نظام اقتصاد ملی و الگوهای توسعه دولتها در آرژانتین در بستری تاریخی و  با  تاکید بر تحولات چند دهه اخیر و حاکمیت نولیبرالیسم بر سیاست های توسعه دولتها در منطقه آمریکای لاتین است.فرضیه اصلی این نوشتار  بر آن است که  الگوهای دولتی توسعه در آرژانتین با مستثی نمودن الگوی دولتی «کریشنریسمی»توسعه ، همواره و عمیقا از نوسانات حاکم بر نظام اقتصاد جهانی تبعیت نموده است.</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">آرژانتین، دولت،الگوهای توسعه،نظام اقتصاد جهانی، نولیبرالیسم</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/ar/Article/Download/22731</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle><ISSN>1735-2460</ISSN><Volume>14</Volume><Issue>55</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle /><VernacularTitle>	بررسي تطبيقي زنجیره تامین ناب و سبز در بستر توسعه پایدار</VernacularTitle><FirstPage>0</FirstPage><LastPage>0</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>مهدی </FirstName><LastName>عبدالله پور</LastName><Affiliation>ت</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></History><Abstract /><OtherAbstract Language="FA">در دنياي پر رقابت آتي تنها سازمان هايي توان رقابت و امکان حضور را خواهند داشت که بتوانند با افزايش بهره وري و کاهش هزينه تمام شده خود محصولاتي با سطح کيفي مورد انتظار مشتريان و قيمت مناسب توليد نمايند. انجام اين مهم در کنار توجه به محافظت از محيط زيست امکان پذير مي باشد. امروزه بسياري از شرکت ها متوجه شده اند که حركت در مسير توسعه و توليد پايدار صنعتي بدون توجه به محيط زيست غير ممكن است. بدليل چالش هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي كه در دهه اخير سازمان ها را تهديد نموده، سازمان ها بقاي خود را در مسئوليت پذيري در سه حوزه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي يافته اند. در اين مقاله ضمن مرور پژوهش هاي انجام شده بر روي رابطه بين دو رويکرد سبز و ناب، به تشريح رابطه  بين اين دو رويکرد، شباهت ها و تعارضات آن ها مي پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که شيوه هاي ناب بدون قصد صريح براي سبز شدن، سبز هستند و توليدکنندگان ناب نسبت به شرکت هاي غير ناب در این زمینه موفق تر هستند. محيط کسب و کار ايجاد شده با استفاده از شيوه هاي ناب مي تواند به عنوان يک پس زمينه عالي براي اجراي شيوه هاي سبز توصيف شود</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">مدیریت زنجیره تامین، عملکرد زیست محیطی، سبز، ناب، هم افزایی، توسعه پایدار</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/ar/Article/Download/22732</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle><ISSN>1735-2460</ISSN><Volume>14</Volume><Issue>55</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle /><VernacularTitle>تاثیر بیماری هلندی بر توزیع درآمد در کشورهای صادرکننده نفت (اکوادور، ایران، نیجریه)</VernacularTitle><FirstPage>0</FirstPage><LastPage>0</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>پروانه </FirstName><LastName>سلاطين</LastName><Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></History><Abstract /><OtherAbstract Language="FA">توزیع نابرابر درآمد یکی از پیامدهای مهم نفرین منابع می باشد. اگرچه نفرین منابع بیشتر بر روی تاثیر وفور منابع بر روی رشد اقتصادی تمرکز دارد، اما همان نیروهایی که سبب کاهش رشد اقتصادی می شوند، عامل ایجاد نابرابری در توزیع درآمد نیز می باشند. یکی از دلایل بروز چنین موضوعی بیماری هلندی و تضعیف بخش‌های قابل تجارت داخلی است که با رونق بخش‌های غیرقابل تجارت در مقابل رکود بخش‌های قابل تجارت به خاطر تقویت پول ملی و واردات کالاهای قابل تجارت ایجاد می شود. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری بیماری هلندی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اکوادور، ایران،  نیجریه) می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2014-1990 نشان می دهد: نسبت سهم ارزش افزوده  بخش خدمات به GDP به ارزش افزوده بخش صنعت بهGDP به عنوان شاخص بیماری هلندی تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در کشورهای منتخب دارد. افزايش نسبت توليدات غيرقابل مبادله  به  قابل  مبادله، تركيب توليد ناخالص داخلي را به  نفع  بخش خدمات  و  ساختمان  و  به  ضرر  بخش كشاورزي و  صنعت  تغيير می دهد. اين موضوع مي تواند  اثر منفي  بر  رشد  اقتصادي و توزیع درآمد  داشته  باشد.  زيرا  بخش  ساختمان  و خدمات  به  خصوص خدمات،  داراي  پيوندهاي پسين و  پيشين  كمتري  نسبت  به  بخش  كشاورزي  و صنعت می باشند  كه  اين موضوع  رشد  اقتصادي  را  محدود می سازد و بر روی توزیع درآمد تاثیر نامطلوبی دارد.</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">اثرات ثابت، بیماری هلندی، پانل دیتا، توزیع درآمد.</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/ar/Article/Download/22733</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle><ISSN>1735-2460</ISSN><Volume>14</Volume><Issue>55</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle /><VernacularTitle>تحلیل سیستماتیک عوامل موثر بر رشد کسب و کارهای خانگی زنان</VernacularTitle><FirstPage>0</FirstPage><LastPage>0</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>میثم </FirstName><LastName>مدرسی</LastName><Affiliation>ت</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></History><Abstract /><OtherAbstract Language="FA">با وجود نقش روز افزون و اهمیت کسب و کارهای کوچک و خانگی در مشارکت اقتصادی و اجتماعی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه، این مقوله مورد توجه جدی محققان قرار نگرفته است و ابعاد رشد کسب و کارهای خانگی به ویژه برای زنان همچنان مغفول مانده است. در ایران نیز اکثر صاحبان کسب‌و‌کارهای خانگی را زنان تشکیل می‌دهند، اما تعداد کم کارکنان و شیوه سنتی اداره این نوع از کسب‌و‌کارها نشان‌دهنده عدم انگیزه یا توانایی کسب‌و‌کارهای خانگی برای رشد است. از طرفی نخستین گام برای تدوین و اجرای هر سیاست مرتبط با رشد کسب و کارهای خانگی زنان در کشور، توسعه پشتوانه نظری و شناخت دقیق ابعاد موثر بر رشد این نوع از کسب و کارها می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات  به تحلیل جامع مطالعات پیشین عوامل موثر بر رشد کسب و کارهای کوچک و خانگی زنان پرداخته است. به همین منظور 54 مقاله منتشر شده در بازه بین سال های 2000 تا 2017 پس از چند مرحله غربال انتخاب و بررسی و نتایج در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل تماتیک ارائه گردید. نتایج تحلیل، ضمن شناسایی عوامل موثر مربوطه و ارائه مدل، نشان دهنده خلاء نظری آشکار در مطالعات این حوزه در منطقه خاورمیانه و از جمله ایران است و لزوم توجه هرچه بیشتر محققان کشور برای شناخت نظری و تجربی کسب و کارهای خانگی زنان در ایران را می نمایاند</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">تحلیل سیستماتیک، کسب و کار خانگی، رشد کسب و کار، کسب و کار زنان، کسب و کارهای خانگی زنان</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/ar/Article/Download/22734</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle><ISSN>1735-2460</ISSN><Volume>14</Volume><Issue>55</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle /><VernacularTitle>	ضرورت یا عدم ضرورت پایبندی به الزامات کفایت سرمایه در بانکداری بدون ربا: دیدگاه¬های رقیب</VernacularTitle><FirstPage>0</FirstPage><LastPage>0</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>دکتر ابوالقاسم </FirstName><LastName>توحیدی نیا</LastName><Affiliation>University of Tehran</Affiliation><Identifier Source="ORCID">0000-0002-8425-5697</Identifier></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></History><Abstract /><OtherAbstract Language="FA">نظام بانکی در همه نظامهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی است که عملکرد درست و اصولی آن تأثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. یکی از مهمترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، بحث ریسک است. از آنجایی که تضمین نگهداری سرمایه های معتبر موجب کاهش ریسکپذیری و احتمال ورشکستگی بانکها میگردد، لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها از جهت ثبات و پایداری، نسبت کفایت سرمایه میباشد.
در این پژوهش بر اساس روش تحلیلی – توصیفی پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه، ماهیت بانکداری اسلامی و اصول حاکم بر آن تبیین میشود. سپس در مورد اهمیت نسبت کفایت سرمایه در این نوع بانکداری به طرح دیدگاه های رقیب پرداخته می شود.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه اجرای استاندارد کفایت سرمایه متعارف در بانکهای اسلامی، دو گروه صاحب نظر وجود دارند: گروه اول که اعتقاد به عدم کارایی استانداردهای کفایت سرمایه متعارف در بانکداری اسلامی دارند. گروه دوم که با اعمال تغییراتی در نسبت کفایت سرمایه متناسب با ویژگیهای بانکداری اسلامی، موافق اجرای استانداردهای کفایت سرمایه برای بانکهای اسلامی هستند. این گروه خود دارای دو نوع دیدگاه مختلف و متضاد می باشند: گروه الف) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری سرمایه بیشتر نسبت به متعارف میشود و گروه ب) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری نسبت سرمایه کمتر نسبت به بانکداری متعارف میشود. 
</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا، ریسکهای بانکی، نسبت کفایت سرمایه</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/ar/Article/Download/22735</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle><ISSN>1735-2460</ISSN><Volume>14</Volume><Issue>55</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle /><VernacularTitle>مطالعه تطبیقی الزامات و موانع پیاده سازی نظام ثبت الکترونیکی مطمئن</VernacularTitle><FirstPage>0</FirstPage><LastPage>0</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>مهدی </FirstName><LastName>ناصر </LastName><Affiliation>دانشگاه علوم قضایی</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></History><Abstract /><OtherAbstract Language="FA">این تحقیق با برخورداری از روش اسنادی به دنبال پاسخ به این سوال است که کشور های در حال توسعه در راه پیاده سازی نظام ثبت الکترونیکی مطمئن باید چه معیارهایی را مدنظر قرارداده و در پیشبرد اهداف خود چه الزاماتی را پیاده سازی و چه موانعی را پشت سر بگذارند و ایجاد چنین سیتسم هایی چه اثراتی بر نظام مبادلاتی خواهد گذاشت؟ در این خصوص، این پژوهش در دو بخش با بیان سه نوع نظام ثبتی موجود در کشور های امریکا بر پیش بینی استفاده از ثبت حضوری و اسکن اسناد، استفاده از پروتکل های هایپرتکست و استفاده از ابزارهای دیجیتالی، انگلستان با پیش بینی سه نوع قرارداد دسترسی به شبکه، کانادا با تخصیص حساب کاربری به افراد، و در بخش دوم با بیان سیستم های شفافیت اطلاعاتی کشور های لتونی و اسکاتلند، الزامات پیاده سازی و نظارت بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی در کنار پیش بینی زیرساخت های مخصوص به هر نظام و موانع پیچیدگی انجام و عدم حفظ حقوق اشخاص ثالث و مشکلات شناسایی هویت افراد در به کارگیری هر یک از انواع سیستم های ثبت الکترونیکی مطمئن سعی در پاسخگویی به سوالات مذکور داشته است. توجه به هر یک از شاخصه های نظامات بیان شده و الزمات و موانع پیش رو در کشور های در حال توسعه می تواند منجر به ایجاد یک نظام توسعه یافته ثبتی در کشورهای در حال توسعه گردد. </OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">واژگان کلیدی: ثبت الکترونیکی مطمئن، الزامات، موانع، زیرساخت ها</Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/ar/Article/Download/22736</ArchiveCopySource></ARTICLE><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle><ISSN>1735-2460</ISSN><Volume>14</Volume><Issue>55</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle /><VernacularTitle>بررسی تأثیر قوانین کاربری زمین بر عرضه زمین¬های مسکونی</VernacularTitle><FirstPage>0</FirstPage><LastPage>0</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>محمد سعید</FirstName><LastName>ذبیحی دان</LastName><Affiliation>دانشگاه رازی</Affiliation><Identifier Source="ORCID">000000031629355X</Identifier></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2018</Year><Month>12</Month><Day>25</Day></History><Abstract /><OtherAbstract Language="FA">قوانین و مقررات برنامه‌ریزی شهری بر ساختار فضایی بسیاری از شهرها تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال یکی از این قوانین که مانع رشد مرز شهری از پیش تعیین شده و ساخت‌وساز جدید می‌گردد، کمربند سبز می‌باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر سیاست کمربند سبز بر عرضه زمین‌های مسکونی شهر لندن در کشور انگلستان می‌پردازیم. با توجه به اینکه در چند دهه گذشته مرز کمربند سبز اطراف شهرها در کشور انگلستان تغییری نداشته است، به همین دلیل از یک مدل فضایی مقطعی استفاده شده است. برای بررسی بهتر تأثیر کمربند سبز بر عرضه زمین‌های مسکونی، با استفاده از نرم‌افزار GIS داده‌هایی (سهم زمین قابل توسعه و سهم هر خانه مسکونی (زمین مسکونی) در کمربند سبز) که حداکثر در فاصله یک کیلومتری از مرز کمربند سبز، چه در داخل و چه در خارج از کمربند سبز قرار دارند انتخاب و استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد کمربند سبز دارای تأثیر معنادار و منفی بر سهم زمین‌های قابل توسعه اطراف کمربند سبز در شهر لندن دارد. به‌عبارتی‌دیگر می‌توان بیان نمود، سیاست کمربند سبز دارای تأثیر منفی معنادار بر عرضه زمین‌های مسکونی دارد و وجود این سیاست‌ها و قوانین کاربری زمین، مانع توسعه و رشد مرز شهری می‌گردد. بنابراین یکی از آثار اقتصادی کمربند سبز، افزایش قیمت مسکن در این شهرها به دلیل محدودیت در عرضه مسکن می‌باشد.</OtherAbstract><ObjectList><Object Type="Keyword"><Param Name="Value">واژگان کلیدی: قوانین کاربری زمین، رشد مرز شهری، فضای باز، سیاست کمربند سبز. </Param></Object></ObjectList><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/ar/Article/Download/22737</ArchiveCopySource></ARTICLE></ArticleSet>