﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArticleSet>
  <ARTICLE>
    <Journal>
      <PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName>
      <JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle>
      <ISSN>1735-2460</ISSN>
      <Volume>12</Volume>
      <Issue>47</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2016</Year>
        <Month>6</Month>
        <Day>20</Day>
      </PubDate>
    </Journal>
    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>ارائه مدل شبه فدرالیسم استانی بعنوان معماری جدید توسعه کشور (در راستای مبحث تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران سراسر کشور</VernacularTitle>
    <FirstPage>0</FirstPage>
    <LastPage>0</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi" />
    <Language>fa</Language>
    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>سوده </FirstName>
        <LastName>رضايي</LastName>
        <Affiliation></Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>
    <History PubStatus="received">
      <Year>2018</Year>
      <Month>7</Month>
      <Day>21</Day>
    </History>
    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">يکي از بحث‌هاي مهم کشور و به خصوص برخی از جلسات مجلس شوراي اسلامي،  تفويض اختيارات رياست جمهور به استانداران سراسر کشور در توسعه اقتصادي بوده است. اعتقاد مبنايي اين طرح که هنوز تعيين تکليف نشده و به صورت مصوبه در نيامده، همانا شايستگي تصميم‌گيرندگان بومي هر استان براي اتخاذ تصميمات توسعه‌اي بهينه خاص آن استان است که به مراتب بهتر از تصميم‌گيرندگان مرکزي کشور به شرايط و مقتضيات بومي استان خود آگاهي و بصيرت داشته و ابعاد بيشتري را در تصميم‌گيري لحاظ مي‌نمايند. آنچه اساس اين مقاله را تشکيل مي‌دهد،  ارائه مدلي شبه فدراليسم براي همه ابعاد توسعه‌اي متشکل از تمامي استان‌هاي کشور است.
واژه فدراليسم در وهله اول اثراتي منفي همچون انتزاع و تجزيه طلبي را براي يک کل يکپارچه به ذهن متبادر مي‌نمايد اما زماني که آن را بومي کرده و به صورت سازگار با مسائل فرهنگي، اعتقادي و بنيادين جامعه اسلامي ايران به کار ببنديم، مي‌توان نتايج و اثرات مثبتي را براي آن پيش‌بيني نمود. در هر کشوري دولت مسئوليت اصلي را در روند توسعه دارد. سوق دادن يک کل عظيم به سمت توسعه، همواره امري دشوار جلوه نموده است اما با تجزيه و شکستن آن کل به اجزاي کوچک‌تري که هر جز، خود به سوي توسعه گام برمي‌دارد، راهکاري مناسب براي حرکت پرسرعت‌تر توسعه‌اي خواهد بود و اين هدفي است که با مدل شبه فدراليسم استاني تحقق مي‌يابد. سؤال اصلي اين پژوهش اين است که نشان دهد، چگونه به کار بستن مدل شبه فدراليسم استاني در ايران به حرکت پر سرعت‌تر توسعه‌اي کشور ختم مي‌شود؟ نتايج تحليلي پژوهش نشان مي‌دهد که اين مدل به خوبي اداره کشور را هماهنگ با حرکت در مسير توسعه بين استان‌ها تقسيم مي‌کند و به توسعه پرسرعت ايران اسلامي کمک مي‌نمايد.
</OtherAbstract>
    <ObjectList />
    <ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/en/Article/Download/22657</ArchiveCopySource>
  </ARTICLE>
</ArticleSet>