﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ArticleSet><ARTICLE><Journal><PublisherName>مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری</PublisherName><JournalTitle>راهبرد توسعه</JournalTitle><ISSN>1735-2460</ISSN><Volume>11</Volume><Issue>44</Issue><PubDate PubStatus="epublish"><Year>2016</Year><Month>12</Month><Day>20</Day></PubDate></Journal><ArticleTitle /><VernacularTitle>فراتحليلي بر مطالعات پيمايشي نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري</VernacularTitle><FirstPage>0</FirstPage><LastPage>0</LastPage><ELocationID EIdType="doi" /><Language>fa</Language><AuthorList><Author><FirstName>مهدي </FirstName><LastName>براتعلي‌پور</LastName><Affiliation>ت</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author><Author><FirstName>نسترن </FirstName><LastName>براتعلي‌پور</LastName><Affiliation>ت</Affiliation><Identifier Source="ORCID" /></Author></AuthorList><History PubStatus="received"><Year>2018</Year><Month>6</Month><Day>26</Day></History><Abstract /><OtherAbstract Language="FA">سياست کيفري بر تنظيم صحيح روابط افراد جامعه با يکديگر و حفظ نظم عمومي و تأمين امنيت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعي و سياسي دلالت دارد. اين سياست با وضع قوانين مناسب مي‌تواند از هر نوع تعدي و تجاوز افراد به حقوق يکديگر جلوگيري کند و افراد را ملزم به رعايت موازين حقوقي و اجتماعي گرداند. بر اين اساس، قوه قانون‌گذاري به عنوان مرجع ذي‌صلاح در شکل‌دهي به سياست کيفري کمک شاياني مي‌کند. با اين وجود، مطالعه فرايند اجراي سياست کيفري و بررسي نتايج ثمربخشي آن، ضرورت تأکيد بر نقش بسزاي سياست اجتماعي را در شکل دادن و کاميابي آن ترديدناپذير مي‌سازد.
پرسش اصلي اين مقاله آن است که آيا بين نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري رابطه وجود دارد؟ و به همين ترتيب، دو پرسش فرعي قابل طرح است: آيا سياست کيفري تنبيهي و تشديد مجازات‌ها به کاهش بزهکاري در جامعه منجر مي‌شود؟ و تأثير اقدامات پيش‌گيرانه و اصلاحات ساختاري بر کاهش بزهکاري در جامعه چيست؟ به عنوان مدعاي اين پژوهش، مطالعات انجام شده در زمينه جامعه‌شناسي کيفري نشانگر وجود رابطه همبستگي بين نابرابري‌هاي اجتماعي و گسترش بزهکاري در هر دو طبقه مرفّه و محروم جامعه است. 
به لحاظ روش‌شناختي، اين پژوهش بر فراتحليل پيمايش‌هايي اتکا دارد که طي دو دهه اخير در مورد رابطه بين نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري در جامعه انجام پذيرفته است. به لحاظ چارچوب نظري نيز اين پژوهش با انتقاد از مدل سزادهي يا کيفرمدار، بر مدل درماني- اصلاحي استوار است. يافته‌هاي اين پژوهش نشانگر نابسندگي اثرگذاري سياست کيفري تنبيهي و تشديد مجازات‌ها بر کاهش بزهکاري در جامعه بوده و بر ضرورت توجه به اقدامات پيش‌گيرانه و اصلاحات ساختاري دلالت دارد. 
</OtherAbstract><ObjectList /><ArchiveCopySource DocType="Pdf">http://rahbord-mag.ir/fa/Article/Download/22602</ArchiveCopySource></ARTICLE></ArticleSet>