تحلیل محتوا توسعه سیاسی دراسناد فرادستی (قانون اساسی و سند20ساله چشم‌انداز افق 1404)
محورهای موضوعی :
مصطفی کواکبیان
1
,
عظیم متین
2
1 - عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران
2 - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
کلید واژه: کلمات کلیدی: قانون اساسی, سند چشم‌انداز, توسعه سیاسی, مشارکت شهروندان, ثبات سیاسی.,
چکیده مقاله :
چكيده این پژوهش به بررسی پیچیدگی‌های توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز ویژه بر تلاقی حاکمیت قانون اساسی و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌پردازد. این پژوهش با تأکید بر لزوم بررسی عمیق قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ساله 1404، به بررسی تأثیر متقابل بین اصول قانون اساسی ریشه در فقه اسلامی و اهداف تحول‌آفرین ترسیم‌شده در چشم‌انداز بلندمدت می‌پردازد. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای تلخیصی، جایگاه توسعه سیاسی را هم در قانون اساسی و هم در سند افق ۲۰ساله بررسی کرده و پویایی پیچیده شکل‌دهنده مسیر سیاسی ایران را آشکار می‌کند. این یافته‌ها ماهیت دولت‌محور و از بالا به پایین توسعه سیاسی را روشن می‌سازد و چالش همسویی برنامه‌های توسعه با آرمان‌های دموکراتیک و مشارکت شهروندان را برجسته می‌کند. این تحلیل نه‌تنها مباحث آکادمیک در مورد توسعه سیاسی را غنی می‌کند، بلکه بینش‌های ارزشمندی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا در چشم‌انداز متمایز اجتماعی - سیاسی جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند. درنهایت، این مطالعه بر تأکید قانون اساسی بر مشارکت شهروندان و اصول دموکراتیک به‌عنوان عناصر اساسی برای تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی تأکید دارد.
This research delves into the intricate facets of political evolution within the framework of the Islamic Republic of Iran, particularly focusing on the confluence of constitutional governance and strategic foresight. Underlining the imperative of a meticulous scrutiny of both the constitutional framework and the 20-year vision document of 1404, this inquiry probes into the reciprocal influence between the foundational precepts of the constitution, steeped in Islamic jurisprudence, and the transformative objectives delineated in the long-term perspective. Employing a methodical content analysis, the study scrutinizes the stance on political evolution as articulated in both the constitutional provisions and the 20-year horizon document, elucidating the nuanced dynamics that mold Iran's political trajectory. These revelations illuminate the state-driven, hierarchically structured nature of political advancement, underscoring the formidable task of harmonizing developmental initiatives with democratic principles and citizen engagement. This examination not only enriches scholarly discourse surrounding political progression but also furnishes policymakers with invaluable insights to navigate the distinctive socio-political terrain of the Islamic Republic of Iran. Lastly, this study underscores the constitutional emphasis on citizen participation and democratic values as pivotal components for fortifying political and social equilibrium.
منابع
- اخوان کاظمی، بهرام (1384)، نگاهى به سند چشم‌انداز بیست‌ساله و مؤلفه‌های سیاسى آن، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره،38: 42-25.
- استیگلیتز، ژزف (1395)، ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی: برنامه‌ای برای رشد و رونق فراگیر، مترجم زهرا کریمی. تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
- اعتباریان خوراسگانی، اکبر، اکبریان، حمیدرضا (1396)، تحلیل توسعه سیاسی با استفاده از دیدگاه ساموئل هانتینگتون. کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. تهران: سیویلیکا.
- اعتباریان خوراسگانی، اکبر و قلی‌پور مقدم، فرید (1396)، مرور تطبیقی نظریه‌های توسعه سیاسی. مجله علمی - تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 1393-126.
- افریشم، سعیده (1399)، مروری انتقادی برسند چشم‌انداز توسعه ملی و مبانی گفته‌شده در آن، سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران.
- امیدی، رضا (1391)، تحلیل برنامه‌های عمران و توسعه ایران از منظر مؤلفه‌های برنامه‌ریزی اجتماعی. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره 4، 114-97.
- ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390)، تحلیل محتوای کیفی، فصلنامه پژوهش، سال سوم، شماره دوم: 44-15.
- آبیار، منصور و همکاران (1396)، نقش حکومت‌های محلی در فرایند توسعه سیاسی مطالعه موردی؛ ایران، فصلنامه سیاست جهانی، دوره ششم، شماره اول: 194-159.
- بدیع، برتران (1393)، توسعه سیاسی، مترجم احمد نقیب زاده، چاپ هفتم. تهران: انتشارات قومس.
- بشیریه، حسین (الف 1380)، موانع توسعه سیاسی در ایران. تهران: گام نو.
- بشیریه، حسین (1378)، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران. تهران، انتشارات علوم نوین.
- بشیریه، حسین (ب 1380)، جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ هفتم، تهران: نشر قومس.
- بصیر، ملیحه (1399)، تاریخ اندیشه‌های اقتصاد سیاسی غرب (با نگاهی به بنیادهای فلسفی آن در قرن نوزدهم و بیستم)، تهران: نشر رود.
- توکلی، محمدجواد (1395)، نقد لایحه برنامه ششم توسعه از منظر اقتصاد مقاومتی. مجموعه مقالات همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی: 23-3.
- خاتمی، سید محمد (1379)، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت، تهران: انتشارات طرح نو.
- خواجه سروی، غلامرضا (1380)، بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- رستمی، ولی و ابراهیمی، محمود (1397)، قانون جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه‌ریزی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره 7، شماره 19: 72-49.
- ساعی، احمد (1388)، مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم. تهران: انتشارات سمت.
- سن، امارتیارکومار (1381)، توسعه به‌مثابه آزادی، مترجم: حسین راغفر. تهران: کویر.
- شاکری، حمید و محمد امامی (1394)، حکمرانی خوب و قانون اساسی ج. . ایران، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، سال اول، شماره 2.
- شاهعلی، احمدرضا و همکاران (1399)، تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره سوم: 85-61.
- گودرزی، ساناز (1400)، بررسی حق تعیین سرنوشت در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400)، پژوهشنامه حقوق بشری، سال هفتم، تابستان ، شماره 1: 30-12.
- لطیفی، محمود (1384)، نیم‌نگاهی به سند چشم‌انداز از زاویه‌ای دیگر، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره،38: 58-43.
- لفت ویچ، آدریان (1385)، دولت‌های توسعه‌گرا، مترجم: جواد افشار کهن. تهران: انتشارات نی نگار.
- مرکز پژوهش‌های مجلس (1395)، نقد و ارزیابی لایحه ششم توسعه در حوزه سیاست داخلی. معاونت پژوهش‌های سیاسی- حقوقی مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی 260، شماره مسلسل 15017، 21-1.
- معین، محمد (1388)، فرهنگ لغت،تهران: انتشارات امیرکبیر.
- مؤمنی راد، اکبر و همکاران (1392)، تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، سال چهارم، شماره 14: 222-187.
- میسایی، قاسم و همکاران (1398)، بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه ج.ا.ایران. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره 28، 184-155.
- وفایی، خسرو (1393)، توسعه سیاسی و سیاست مدرن، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال دهم، شماره بیست و نهم:90-75.
- همدانی گلشن، حامد و همکاران (1398)، تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی، فصلنامه دانش شهرسازی، دوره 3، شماره 4: 110-91.
- خانی، ریحانه و نصرالهی، زهرا (1396)، بررسی نقش عوامل مؤثر بر نوآوری، فصلنامه راهبردی و کلان، سال پنجم، شماره هجدهم: 25-1.
- نوروزی، عبدالرضا و همکاران (1388)، سنجش علم، فناوری و نوآوری، تهران: نشر مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور.
- عباس‌زاده، مجید (1399)، نگاهی به مفهوم توسعه و بُعد سیاسی آن، فصلنامه دانش تفسیر سیاسی، سال دوم، شماره 4: 32-1
- Corning, Peter. A, and others (1988). Political Development and Political Evolution,Politics and the Life Sciences, Vol. 6, No. 2 (Feb., 1988), pp. 141-172.
- Huntington, Samuel P. (1966). Political Modernization: America vs. Europe, World Politics, Vol. 18, No. 3 (Apr., 1966), pp. 378-414.
- Nielsen, Lynge. (2011). Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and How it Could be Done, IMF Working Paper,,International Monetary Fund,Authorized for distribution. February 2011.
- Pye, L. W. (1965). The Concept of Political Development. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 358(1), 1–13.
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال بیستم/ شماره 1 (پیاپی77)/ بهار 1403/ 232-206
Quarterly Journal of Development Strategy, 2024, Vol. 20, No.1 (77), 206-232
تحلیل محتوا توسعه سیاسی در اسناد فرادستی
(قانون اساسی و سند بیست‌ساله چشم‌انداز افق 1404)
مصطفی کواکبیان1
عظیم متین2
(تاريخ دريافت8/9/1402 ـ تاريخ تصويب 9/11/1402)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
چكيده
این پژوهش به بررسی پیچیدگی‌های توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز ویژه بر تلاقی حاکمیت قانون اساسی و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌پردازد. این پژوهش با تأکید بر لزوم بررسی عمیق قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ساله 1404، به بررسی تأثیر متقابل بین اصول قانون اساسی ریشه در فقه اسلامی و اهداف تحول‌آفرین ترسیم‌شده در چشم‌انداز بلندمدت می‌پردازد. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای تلخیصی، جایگاه توسعه سیاسی را هم در قانون اساسی و هم در سند افق ۲۰ساله بررسی کرده و پویایی پیچیده شکل‌دهنده مسیر سیاسی ایران را آشکار می‌کند. این یافته‌ها ماهیت دولت‌محور و از بالا به پایین توسعه سیاسی را روشن می‌سازد و چالش همسویی برنامه‌های توسعه با آرمان‌های دموکراتیک و مشارکت شهروندان را برجسته می‌کند. این تحلیل نه‌تنها مباحث آکادمیک در مورد توسعه سیاسی را غنی می‌کند، بلکه بینش‌های ارزشمندی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا در چشم‌انداز متمایز اجتماعی - سیاسی جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند. درنهایت، این مطالعه بر تأکید قانون اساسی بر مشارکت شهروندان و اصول دموکراتیک به‌عنوان عناصر اساسی برای تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی تأکید دارد.
کلمات کلیدی: قانون اساسی، سند چشم‌انداز، توسعه سیاسی، مشارکت شهروندان، ثبات سیاسی.
مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی انسان نیز همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب‌فرهنگی - اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان در کشورهای غربی آغاز شد؛ نوسازی سیاسی اروپای غربی و آمریکای شمالی البته در طول چندین قرن گسترش یافت (,1966,380 Huntington). اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکردند (خانی و نصرالهی، 1396، 2). با مقبولیت یافتن اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در اندیشه سیاسی عصر جدید، موضوع توسعه سیاسی در کانون توجه قرار گرفت (گودرزی، 1400، 14). مفهوم توسعه در زمان ما؛ نمادی از رفاه و قدرت ملی و بین‌المللی شده است (نوروزی و همکاران، 1388، 3). به‌طوری‌که کشورها و اجتماعات بشری را بر اساس آن طبقه‌بندی می‌کنند. مثلاً کشورها را بر اساس این مفهوم به توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته طبقه‌بندی می‌کنند (Nielsen,2011, 6). مفهوم توسعه در مفهوم لغوی به معنای ترقی‌کردن و فراخ کردن آمده است (معین، ج،1165،1). در هر برهه تاریخی دولت‌ها برای رفع مسائل و مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به سیاست‌های خاصی روی آورده‌اند و همیشه، چگونگی حکومت‌کردن، موردتوجه اندیشمندان سیاسی، جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران حقوق عمومی بوده است. رهبران و مسئولان سیاسی نیز همواره تلاش دارند که نظام سیاسی‌شان را کارآمدتر سازند یا کارآمد جلوه دهند. تمامی حکومت‌ها هدف خود را دستیابی به خیر و مصلحت بیشتر برای شهروندان اعلام می‌کنند، اندیشمندان حقوق عمومی و علوم سیاسی نیز هدف سیاست و کارکرد نظام سیاسی را ایجاد نظم و ثبات از طریق کارآمدی نهادی می‌دانند (شاکری، 1396، 26). توسعه سیاسی در کشورهای غربی با افزایش اهمیت مفاهیمی مانند حقوق شهروندی، قانون، مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی و اعتبار بخشیدن به نظر مردم در تصمیمات سیاسی، تغییرات بزرگی در نظام‌های سیاسی غربی به وجود آورد (,1966,370 Huntington). در قرن 19م. توسعه سیاسی در کشورهای غربی با مفاهیمی چون؛ انتخابات عمومی، حقوق برابر برای تمام شهروندان، ایجاد نظام‌های دموکراتیک و آزادی‌های شهروندی به حداکثر رسید. در این دوره، کشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا و آلمان با چالش‌های سیاسی و اجتماعی روبرو شده و درنهایت توانستند نظام‌های دموکراتیک و پایداری در امور سیاسی خود را برقرار کنند (بصیر، 1399، 206). در دهه 1960 و 1950م. باتوجه‌به پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای که به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تکنولوژیک در چارچوب مدرنیزاسیون نصیب غرب شد و از دهه 80 به بعد در واپسین سال‌های قرن بیستم شاهد پیدایش جریان‌های دیگري در توسعه بوده‌ایم که نظریه‌پردازی‌های جدید با زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در عصر پسا نوسازی و جهانی‌شدن رقم زده‌اند (Corning, 1988, 144). در دهه‌های پایانی هزاره دوم، واژه توسعه عمدتاً با قیود خاصی مطرح می‌شد که نشانگر جهت‌گیری و رویکرد خاص توسعه بود، زیرا این واژه، خودش هم با توسعه و انشعابات مفهومی مواجه شده و دیگر مثل سابق صرفاً معطوف به رویکردهاي اقتصادي نمی‌شد (pay, 1965, 3). از بین چندین مفهوم پیوند یافته با توسعه، مهم‌ترین آنها، مفهوم توسعه سیاسی است که در حال حاضر اکثر قریب به‌اتفاق کشورها به انحاي مختلفی با آن درگیر بوده و به‌عنوان یک فرایند اجتناب‌ناپذیر به آن می‌نگرند. می‌توان گفت: در توسعه سیاسي اهداف و آرمان‌هایی مانند دموكراسي، آزادي، حقوق بشر موردتوجه است و درواقع بادقت نظر می‌توان دریافت كه توسعه سياسي، آرمان‌های خرد يعني آزادی‌های فردي و حقوق فردي را هدف‌گذاری كرده است (عباس‌زاده،1399، 16). تاريخ تحولات سياسي در ايران معاصر، گوياي اين واقعيت تلخ است كه برخلاف جوامع غربي، رابطه مثبت و سازنده‌ای بين طرفدار توسعه سياسي و سياستمداران طرفدار منافع ملي برقرار نبوده است و كارگزاران اين دو حوزه، توجه به اهداف و کارویژه‌های طرف مقابل كه درواقع لازمه سیاست‌ورزی عقلاني است را مورد عنایت قرار نداده‌اند. اگر استمرار متناوب اين بی‌توجهی متقابل، هزینه‌های سنگيني را براي جامعه سياسي ما به دنبال داشته است، درك درست و جامع از کارویژه‌ها و تقسیم‌کار سياسي و سپس تعهد رفتاري به ضرورت‌های قواعد بازي سياسي، به‌ویژه لوازم تعامل سازنده بين آزادی‌خواهی و سياستمداري، می‌تواند از دامنه آسیب‌ها و هزینه‌های عرصه سياسي بكاهد (وفایی، 1393: 79) در بررسی پیچیدگی‌های توسعه سیاسی در ج.ا. ایران، بررسی عمیق قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله 1404 به‌عنوان اسناد فرادستی و مادر ضروری می‌شود؛ بنابراین در این پژوهش تأکید بر تلاقی حاکمیت قانون اساسی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک با مفهوم توسعه سیاسی موردنظر خواهد بود. با بررسی مضمون این اسناد، بر آنیم تا پویایی‌های ظریفی را که توسعه سیاسی در ایران، تأثیر اصول قانون اساسی بر تحقق اهداف بلندمدت و تأثیر چشم‌انداز راهبردی بر تفسیر و تحول مفهوم توسعه سیاسی را ارزیابی کنیم. نتایج این تحلیل نه‌تنها کمک قابل‌توجهی به گفتمان دانشگاهی در مورد توسعه سیاسی می‌کند، بلکه بینش‌های ارزشمندی را برای سیاست‌گذاران و سهام‌دارانی که در چشم‌انداز منحصربه‌فرد اجتماعی - سیاسی جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کنند، ارائه می‌دهد و این فرصت را به تصمیم‌گیران نشان می‌دهد که با توسعه سیاسی، مردم را در فرایند تصمیم‌گیری شرکت دهند و ازنظر سیاسی و اجتماعی پایداری را بهبود بخشند.
پرسش‌هایی که در این مقاله درصدد پاسخگویی به آنها هستیم این است که:
1- توسعه سیاسی چه جایگاهی در قانون اساسی و سند بیست‌ساله چشم‌انداز افق 1404 در ایران دارد؟
2- ارتباط بین قانون اساسی با سند چشم‌انداز افق بیست‌ساله افق 1404 جهت تحقق شاخص‌ها و مؤلفه‌های توسعه سیاسی به چه صورتی برقرار است؟
پیشینه پژوهش و نوآوری موضوع
1-مقاله و پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قاسم میسایی (1393) با عنوان «جهانی‌شدن و توسعه در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران» (مطالعه موردی برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه) دانشگاه علامه طباطبایی - تهران: در این پژوهش، نویسنده به بررسی نحوه نگرش به جهانی‌شدن در برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم توسعه با روش تحلیل محتوا پرداخته است؛ و نشان می‌دهد که جهانی‌شدن در برنامه‌های توسعه، هم به‌صورت تهدید و هم به‌صورت فرصت برای توسعه کشور مطرح‌شده است، اما جنبه‌های مثبت و فرصت گونه جهانی‌شدن در برنامه‌های توسعه، تجلی بیشتری دارند، هرچند که وجود جنبه منفی و تهدیدآمیز جهانی‌شدن نیز در برنامه‌های توسعه انکارناپذیر است؛ اما برای پی بردن به میزان تأثیرگذاری برنامه‌های توسعه، باید اسناد فرادستی‌تر مانند قانون اساسی و برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله که دیگر برنامه‌ها در راستای تحقق آنها طرح و اجرا می‌شوند بررسی شود.
2-مقاله با عنوان «موانع سیاسی توسعه اقتصاد ملی ایران 1368-1388» دکتر فائز دین‌پرست که به مطالعه و بررسی نقش نمایندگان مجلس در قانون‌گذاری برای توسعه می‌پردازد و ردپای منافع سازمانی و منطقه‌ای نمایندگان را در جای‌جای برنامه‌های توسعه، آشکار می‌کند اما در این کار پژوهشی به قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله به‌عنوان چارچوبی نظام‌مند برای توسعه اقتصادی و سیاسی پرداخته نشده است.
3-مقاله‌ای با عنوان «توسعه سیاسی در ایران پس از خرداد 1376» از دکتر مهدی عباسی سرمدی در این مقاله محتوای فکری اصلاحات در قالب شعار سیاسی و روند تحقق آن و میزان موفقیت و چگونگی پیوند نظام سیاسی با قانون حاکم و دیدگاه‌های رقیب و میزان رشد برخی مؤلفه‌های توسعه سیاسی در دوره‌های ریاست‌جمهوری بعدی بررسی و تحلیلی شده است.
4- مقاله‌ای با عنوان «تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی ج.ا.ایران» از احمدرضا شاه علی و همکاران، فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال سوم شماره سوم، پاییز 1399، صص 61-85. در این مقاله محقق با رویکرد تحلیل مضمون شبکه‌ای مضامین مرتبط با توسعه سیاسی در قانون اساسی اصلاحی سال 1368 را برای یافتن پاسخی به این مسئله و سؤال که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از آموزه‌های دین اسلام است، ضمن تأکید بر رعایت تعادل میان نیازهای مادی و معنوی و رعایت موازین و ضوابط اسلامی در همه امور کشور، بر پیشرفت همه‌جانبه کشور تأکید شده است. اینکه چه ظرفیت‌های قانونی برای توسعه سیاسی وجود دارد؟ سؤالی است که ما را به راهکارهای دقیق و قابل تحقق برای نیل به توسعه سیاسی می‌رساند و بر حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند، نظریه ولایت‌فقیه و جایگاه سیاسی - اجتماعی مردم و مشارکت سیاسی تأکید دارد در این کار پژوهشی نیز به چالش‌ها و موانع برای درک درست کارکرد قانون اساسی و حتی برنامه چشم‌انداز پرداخته نشده است تا این خلأ باکارهای پژوهشی بعدی رفع شود.
باتوجه‌به پیشینه محدود مقالات مورد اشاره، می‌توان گفت که بررسی جایگاه توسعه سیاسی در قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 و برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران در کنار هم و توأمان تاکنون موضوع پژوهش مستقلی نبوده است.
روش پژوهش
باید در نظر داشت که مقوله سیاستگزاری و برنامه‌ریزی، به‌طور اساسی مقوله‌ای مرتبط باقدرت است و سیاست‌ها نتیجه فرایندهای پیچیده سیاسی، اجتماعی و نهادی هستند. ازاین‌رو می‌بایست در تحلیل فرایند سیاستگزاری از مدلی استفاده کرد که قابلیت آن را داشته باشد تا مهم‌ترین مؤلفه‌ها و متغیرهای تأثیرگذار در این فرایند را موردبررسی قرار دهد. به‌منظور پاسخگویی به این سؤالات از روش تحلیل محتوا تلخیصی استفاده‌شده است؛ از این روش برای شناسایی و کمی‌کردن کلمات یا مضامین ویژه موجود در متن، باهدف فهم چگونگی کاربرد این کلمات یا محتواي آنها در متن استفاده می‌شود. این کمیت سازي نه‌تنها تلاشی براي فهم معناي کلمات است، بیشتر از آن، کشف کاربرد این کلمات در متن است. تحلیل‌کردن براي نمود یک کلمه یا مضمون ویژه در متن، نشانی از تحلیل محتواي واضح و مشخص است (ایمان، 1390، 27). در یک تحلیل محتواي کیفی با رویکرد تلخیصی، تحلیل داده با جـستجوي کلمـات مشخص وسیلۀ روش دستی یا کامپیوتري آغاز می‌شود. واژگان پرشماري براي هر اصطلاح مشخص محاسبه می‌شود. در این پژوهش از نرم‌افزار MAXQDA برای استخراج و دسته‌بندی داده‌ها استفاده‌شده است MAXQDA. نرم‌افزار تحلیل محتواست که برای مدیریت و تحلیل داده‌های کیفی به کار می‌رود. این ابزار، مورداستفاده پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌های علوم‌انسانی، علوم اجتماعی، روانشناسی و مدیریت قرار می‌گیرد. در تحقیقات پایه و کاربردی، تحلیل داده‌ها به‌عنوان یک امر حیاتی محسوب می‌شود، زیرا به دلیل حجم و پیچیدگی داده‌ها، استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی نظیر MAXQDA ضروری است. با استفاده از قابلیت‌های قدرتمند MAXQDA، می‌توان به تحلیل دقیق داده‌های پژوهشی پرداخت و نتایج مؤثری را به‌دست آورد.
اصول و ماده‌ها و بندهای قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 ج.ا.ایران به‌عنوان واحدهای زمینه، انتخاب‌شده‌اند. برای درک و تبیین موضوع، ابتدا به مفهوم توسعه سیاسی و نظریات توسعه سیاسی پرداخته می‌شود، سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا و به کمک متن‌های مرتبط با موضوع موردنظر، از قبیل مصاحبه‌ها، مقالات و دستورالعمل‌ها، به تحلیل دقیق و تفصیلی از محتوای آنها می‌پردازیم (مؤمنی راد،1392، 198). در این پژوهش تحلیل محتوای قانون اساسی، سند چشم‌انداز افق 1404 پس از جمع‌آوری، به هر مؤلفه و شاخص توسعه سیاسی یک کد تخصیص داده می‌شود. سپس با استفاده از کدگذاری، اطلاعاتی مانند موضوع، موقعیت مکانی و زمانی شاخص، میزان تأثیرگذاری و اثربخشی آن شناسایی می‌شود.
چارچوب نظری: چارچوب نظری ترکیبی
چارچوب نظری ترکیبی معمولاً به یک ساختار یا مدل مفهومی اشاره دارد که عناصری را از دیدگاه‌ها یا رویکردهای نظری مختلف برای پرداختن به یک سؤال یا مشکل پژوهشی خاص ترکیب می‌کند. این ادغام به محقق اجازه می‌دهد تا از نقاط قوت نظریه‌های متعدد استفاده کنند و جامعیت و قدرت توضیحی چارچوب را افزایش دهند. یک چارچوب نظری ترکیبی نیاز به یک رویکرد متفکرانه و سنجیده دارد. این یک فرایند خلاقانه است که شامل ترکیب ایده‌های متنوع برای افزایش غنا و عمق تحقیق شما است (همدانی گلشن و همکاران، 1398، 95). بازسازی و توسعه اقتصادی جزئی از یک مجموعه وسیع‌تر است. بحث توسعه تنها در ارتباط با مقوله‌ها و متغیرهای اقتصادی نیست، بلکه ارتباط مهمی با توسعه سیاسی، دموکراتیزاسیون و وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یک جامعه دارد. ناکامی بسیاری از برنامه‌های توسعه و آشکار شدن نارسایی سیاست‌ها و فرایندهای پیشین نسبت به توسعه و گسترش مسائل حاکی از لزوم تلفیق جوانب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با یکدیگر است. همچنین روشن شدن ملازمت رشد سریع با نابرابری فزاینده در برخی از کشورهای جهان ضرورت چنین بازاندیشی درباره مفاهیم توسعه را فراهم کرده و اولویت دادن به مؤلفه‌های مردم‌سالاری، توسعه سیاسی و حکومت‌داری شایسته در برنامه‌های توسعه را ضروری ساخته است، چندان‌که کشورها و سازمان‌های معتبر بین‌المللی به این مؤلفه‌ها دیگر به چشم پدیده‌های صوری و نمایشی نگاه نمی‌کنند و حتی آن را مقدم بر برنامه‌های عمرانی سنتی مانند ایجاد سد، آب‌رسانی، آموزش‌وپرورش و... محسوب می‌کنند (سن، 1381، 75-80). نظریات مختلفی درباره توسعه سیاسی وجود دارد. توسعه سیاسی به‌عنوان فرآیندی پویا و چندوجهی، موردتوجه بسیاری از مطالعات سیاسی قرارگرفته است در زیر چند ایده متفاوت در مورد توسعه سیاسی آورده شده است: ازجمله نظریات مهم در این زمینه، نظریه پایه-محور توسعه سیاسی، نظریه توسعه دموکراتیک و نظریه توسعه پایدار است. در جدول شماره (1) به مهم‌ترین نظریات ارائه‌شده از سوی نظریه‌پردازان برای به دست آوردن مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه سیاسی به آن پرداخته خواهد شد:
جدول شماره: (1)- نظریات توسعه سیاسی
ردیف | صاحب‌نظر | نظریه |
|---|---|---|
1 | مایکل تودارو Michael Paul Todaro | "مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل آن کشور از حالت نامطلوب به‌سوی وضعیتی بهتر تغییر کند." (ساعی، 1388) |
2 | هلیوجگورایب Helio Jaguaribe | وی توسعه سیاسی را معادل نوسازی سیاسی به‌علاوه نهادینه‌کردن سیاسی می‌داند. او نوسازی سیاسی را فرایند افزایش متغیرهای عملیاتی یک حکومت می‌داند و دراین‌رابطه از سه متغیر جهت‌گیری عقلایی، تفکیک ساختاری و قابلیت نام می‌برد و برای اندازه‌گیری کمی و کیفی آنها شاخص‌هایی را معرفی نموده است. (کلانتری، هوشنگی و بیات، 1399) |
3 | لئونارد بایندِر Leonard Binder | توسعه سیاسی را در سه مفهوم برابری، ظرفیت و تفکیک وظایف خلاصه کرده و این مفاهیم را درمجموع سندروم توسعه نامیده است. وی فرایند توسعه را به دلیل وجود تناقض‌های ذاتی در عوامل تشکیل‌دهنده آن باید فرایندی طولانی و پایان‌ناپذیر دانست. (خواجه سروی، 1380) |
4 | گابریل آلموند Gabriel Almond | معیار نیل به توسعه سیاسی عبارت است از کسب قابلیت‌های جدید، به معنای تخصصی‌شدن ساختار نقش و متنوع شدن جهت‌گیری‌ها که مشترکاً امکان پاسخگویی کارآمد و کم‌وبیش مستقل سیستم سیاسی به طیف جدید مشکلات را فراهم می‌آورند. (اعتباریان خوراسگانی و قلی‌پور مقدم، 1396) |
5 | آیزنشتات Eisenstadt | ایزنشتات توسعه سیاسی را به ساختار سیاسی تنوع یافته و تخصصی‌شده و توزیع اقتدار سیاسی در کلیه بخش‌ها و حوزه‌های جامعه مرتبط می‌سازد. به نظر وی هراندازه جامعه از ساختارهایی برخوردار شود که هرکدام دارای هویت مستقل برای خود باشند به همان نسبت بر درجه توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد. (اعتباریان خوراسگانی و قلی‌پور مقدم، 1396) |
6 | آلفرد دیامنت Alfred Diamond | وی توسعه سیاسی را معادل توانایی سیستم سیاسی به رشد و پاسخگویی به الزامات جدید محیطی می‌دانند. به عبارتی وی توسعه سیاسی را در کلی‌ترین شکل خود، به‌عنوان یک فرایند می‌داند که طی آن، یک سیستم سیاسی ظرفیت بالایی برای حفظ موفقیت‌آمیز و مداوم اهداف و انتظارات جدید و ایجاد انواع جدیدی از سازمان‌ها را کسب می‌کند. |
7 | هانتینگتون Samuel Phillips Huntington | توسعه سیاسی و ثبات هر حکومت در رابطه مناسب و تعادل بین نهادینه‌کردن سیاست‌ها و مشارکت سیاسی است. (اعتباریان و اکبریان، 1396) |
8 | هیگر Higer
| وی توسعه را یک فرایند تکاملی و غیرقابل‌برگشت می‌دانند؛ بنابراین توسعه سیاسی را قابلیت نهادهای سیاسی کشورها در مقابله با پیامدهای تغییرات اقتصادی و اجتماعی می‌داند. (هدی، 1385) |
9 | جان کاتسکی John Katsky | توسعه سیاسی را یک تعارض گروهی برای تغییرات سیاسی و نوسازی می‌داند، این نوع نوسازی تأثیرات متفاوتی را بر بخش‌های مختلف جامعه سنتی خواهد گذاشت، عناصر نوساز، موجبات تغییر سیاسی انقلابی را فراهم می‌آورند. درنهایت ممکن است شرایط متعادل بروز کند یا خیر. هرچه دوران تعادل طولانی‌تر باشد، شانس آن کشور برای بقاء بیشتر می‌شود. (اعتباریان خوراسگانی و قلی‌پور مقدم، 1396) |
10 | استيگليتز Joseph Eugene Stiglitz | توسعه سیاسی؛ گفت‌وگوی آزاد و مشارکت مدني فعال و انعکاس صداي افراد در تصميماتي که بر زندگي آنها تأثيرگذار است را تعریف می‌کند. (استیگلیتز، 1395) |
11 | لوسین پای Lucian.w. pye | بر اساس دیدگاه لوسین پای، توسعه سیاسی به معنی پیشرفت و تحول سیاسی در یک جامعه است که شامل توسعه نظام دموکراتیک، شناخت و تحلیل سیستم سیاسی، پذیرش مشارکت سیاسی و توسعه حقوق و آزادی‌های شهروندی است. این توسعه می‌تواند به دو صورت تحولی و تکاملی صورت پذیرد؛ تحولی به معنی تغییر نظام سیاسی در جامعه است و تکاملی به معنی رشد و پیشرفت پایدار و پایداری در سیستم سیاسی است. لوسین پای درمجموع افزايش ظرفيت نظام را در پاسخگويي به نيازها و خواسته‌هاي مردم، تنوع ساختاري، تخصصی‌شدن ساختارها و همچنين افزايش مشاركت سياسي را لازمه توسعه سياسي مي‌پندارد. او بر اين نظر است كه براي تحقق توسعه مطلوب، يك نظام سياسي بايد از يك سلسله بحران‌هايي به‌صورت موفقيت‌آميز عبور كند. (خواجه سروی، 1380) |
هم صاحب‌نظران و هم برنامه‌ریزان تلاش کردند تعریف جامع‌تری از توسعه ارائه دهند. به همین خاطر، مشخصاتی نظیر کاهش فقر و نابرابری نیز در مفهوم توسعه گنجانده شد و توسعه به معنای «بهبود زندگی اجتماعی» در نظر گرفته شد (بشیریه، 1380 الف، 11). باتوجه‌به نظریات ارائه‌شده؛ توسعه سیاسی می‌تواند به دموکراسی سازی بیشتر، ایجاد ساختارهای حکومتی پاسخگوتر و افزایش مشارکت و توانمندسازی شهروندان در روند سیاسی منجر شود (آبیار، 1396، 173). باتوجه‌به چارچوب نظری ترکیبی، گذار به توسعه سیاسی را در سه موضوع؛ دولت، جامعه مدنی و مردم می‌توان بیان کرد (میسایی و همکاران،1398، 163).
دولت و توسعه سیاسی: توسعه سیاسی و دولت مفاهیمی نزدیک به هم هستند، زیرا توسعه سیاسی اغلب به‌عنوان فرایندی برای بهبود و تقویت ساختارها و نهادهای دولت تلقی می‌شود. توسعه سیاسی به تکامل نظام‌های سیاسی و نحوه عملکرد آنها، ازجمله شیوه‌های اعمال و توزیع قدرت سیاسی اشاره دارد (بشیریه، 1378، 19). دولت سازمان رسمی است که مسئولیت حفظ نظم و قانون، حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان و ارائه خدمات اساسی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها را بر عهده دارد. یک دولت با عملکرد خوب برای توسعه سیاسی ضروری است، زیرا چارچوبی را فراهم می‌کند که در آن فرآیندهای سیاسی می‌توانند انجام شوند. دولتی که در برابر شهروندانش پاسخگو باشد و به نیازهای آنها پاسخ دهد، می‌تواند محیطی را ایجاد کند که در آن دموکراسی می‌تواند شکوفا شود و به شهروندان امکان می‌دهد در فرایند تصمیم‌گیری شرکت کنند و نمایندگان منتخب خود را پاسخگو بدانند. توسعه سیاسی به‌نوبه خود می‌تواند به بهبود اثربخشی و مشروعیت نهادهای دولتی کمک کند (لفت ویچ، 1385، 25-12). این می‌تواند شامل اصلاحات در سیستم سیاسی، مانند تمرکززدایی قدرت، تقویت نهادهای دموکراتیک و بهبود حاکمیت قانون باشد.
توسعه سیاسی و جامعه مدنی: جامعه مدنی به سازمان‌ها، گروه‌ها و افرادی اطلاق می‌شود که مستقل از دولت هستند و برای ارتقای منافع و ارزش‌های شهروندان تلاش می‌کنند (بشیریه، ب 1380، 329). در یک جامعه توسعه‌یافته سیاسی، جامعه مدنی نقش حیاتی در حصول اطمینان از مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری و شنیدن صدای آنها ایفا می‌کند. سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند فضایی را فراهم کنند تا شهروندان گرد هم‌آیند تا در مورد مسائل بحث کنند و از حقوق و منافع خود دفاع کنند. توسعه سیاسی همچنین می‌تواند با ایجاد محیطی که در آن سازمان‌های جامعه مدنی بتوانند آزادانه و بدون ترس از سرکوب دولتی فعالیت کنند، به تقویت جامعه مدنی کمک کند. این می‌تواند شامل اصلاحات در سیستم حقوقی، مانند حمایت از آزادی بیان و تشکل و اطمینان از دسترسی سازمان‌های جامعه مدنی به بودجه و سایر منابع باشد. توسعه سیاسی و جامعه مدنی مفاهیمی به‌هم‌وابسته هستند، زیرا جامعه مدنی نقشی حیاتی در حصول اطمینان از مشارکت شهروندان در فرایند سیاسی و مسئولیت‌پذیری مقامات دولتی ایفا می‌کند. توسعه سیاسی می‌تواند با ایجاد محیطی که در آن سازمان‌های جامعه مدنی بتوانند آزادانه و بدون ترس از سرکوب دولتی فعالیت کنند، به تقویت جامعه مدنی کمک کند و سازمان‌های جامعه مدنی نیز به نوبه خود می‌توانند به توسعه یک نظام سیاسی دموکراتیک‌تر و پاسخگوتر کمک کنند (بشیریه، 21،1378).
توسعه سیاسی و مردم: توسعه سیاسی و مردم ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، زیرا توسعه سیاسی درنهایت ایجاد یک نظام سیاسی است که در خدمت نیازها و منافع مردم باشد. مردم ذینفعان نهایی در نظام سیاسی هستند و مشارکت و مشارکت آنها برای توسعه یک نظام سیاسی سالم و دموکراتیک ضروری است. توسعه سیاسی می‌تواند شامل طیف وسیعی از اصلاحات باهدف بهبود عملکرد نظام سیاسی باشد، مانند تقویت نهادهای دموکراتیک، ارتقای شفافیت و پاسخگویی و حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم. مشارکت مردم می‌تواند اشکال مختلفی ازجمله رأی‌دادن در انتخابات، شرکت در اعتراضات و تظاهرات، پیوستن به سازمان‌های جامعه مدنی و ارتباط با مقامات دولتی داشته باشد. به‌طور خلاصه، توسعه سیاسی و مردم مفاهیمی به‌هم‌وابسته هستند، زیرا توسعه سیاسی درنهایت ایجاد یک نظام سیاسی است که در خدمت نیازها و منافع مردم باشد. شاخص‌های مردم در توسعه سیاسی شامل آگاهی سیاسی، وجود عنصر اعتماد در روابط اجتماعی، همبستگی ملی و احساس تعلق ملی، عدم وجود شکاف‌های آشتی‌ناپذیر در جامعه، جامعه‌پذیری و انسجام اجتماعی است که مردم از طریق مشارکت سیاسی، نقش مهمی در شکل‌گیری و بهبود نظام سیاسی ایفا کنند (خاتمی،1379، مقدمه).
نمودار شماره: (1) توسعه سیاسی و مردم
جدول شماره: (2)- مؤلفه‌های توسعه سیاسی
مؤلفه‌های شاخص دولت | مؤلفه‌های شاخص جامعه مدنی (نهادها و تشکیلات غیردولتی) | مؤلفه‌های شاخص مردم و جامعه (شهروندان) |
حاکمیت قانون و ضابطه در نظام اداری | احزاب سازمان‌یافته | آگاهی سیاسی |
تمرکززدایی در اداره کشور | سازمان‌های غیردولتی | وجود عنصر اعتماد در روابط اجتماعی |
تخصصی‌کردن حکومت | قوانین و ساختارهای لازم برای مشارکت نهادهای جامعه مدنی | همبستگی ملی و احساس تعلق ملی |
یکپارچگی ساختارها و روندها | عملکرد دموکراتیک جامعه مدنی | عدم وجود شکاف‌های آشتی‌ناپذیر در جامعه |
منابع درآمدی دولت (دولت غیر رانتی) |
| جامعه‌پذیری |
عدم وجود فساد اداری و سیاسی |
| انسجام اجتماعی |
نفوذ نظام سیاسی (حاکمیت سرزمینی) |
|
|
یکپارچگی سیاسی (همگرایی داخلی) |
|
|
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی ج.ا.ایران تبیین‌کننده نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. قانون اساسی علاوه بر تعیین اهداف، آرمان‌ها و راهبردهای کلی، جهت‌دهنده به محتوای برنامه‌ها، در تعیین سایر ارکان آن نظام نیز نقش مهمی ایفا می‌کند (رستمی و ابراهیمی، 1397، 49). در این قانون برای برنامه‌ریزی و تنظیم بهینه تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اصول و مبانی قانونی در نظر گرفته‌شده است که در تعامل این اصول با یکدیگر، شرایط مطلوب برای رسیدن به جامعه موردنظر شکل می‌گیرد. هدف نهایی این نهاد سیاسی و اجتماعی، زمینه‌سازی رشد، تعالی و پیشرفت انسان و ساخته‌شدن جامعه نمونه اسلامی است. اهداف كلان جامعه و چگونگی تأسیس هیئت حاكمه شامل قوای مقننه، مجريه، قضايیه و ساير نهادهای حاكمیتی در قانون اساسی بیان می‌شود. قانون اساسی ایران برای اولین بار درنتیجه انقلاب مشروطه تدوین شد که از نقاط عطف تاریخ ایران بود. قانون اساسی ج.ا.ایران نیز در امتداد انقلاب اسلامی ایران و با تغییراتی اساسی و اصلاحاتی ساختاری در قوانین پیشین و به‌ویژه با تأکید بر اسلامیت در کنار جمهوریت تدوین‌شده است. قانونی که با ایجاد مبانی لازم برای توسعه کشور، تمهیدات بسیاری برای این امر اندیشیده است و در صورت قرائت دقیق و نظارت صحیح می‌تواند راهگشای توسعه کشور ایران در تمام حوزه‌ها ازجمله توسعه سیاسی باشد (شاه علی و همکاران، 1399، 63). درمجموع قانون اساسی یک سند حقوقی و سیاسی مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است که اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران را تعیین می‌کند. قانون اساسی ج.ا.ایران که مبین نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس دین اسلام، آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی است. این قانون، شامل یک مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است.
جدول شماره: (3)- گزاره‌های استخراج‌شده از اصول
قانون اساسی ج.ا. ایران (1368) با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA
مؤلفه‌های شاخص دولت | مؤلفه‌های شاخص جامعه مدنی (نهادها و تشکیلات غیردولتی) | مؤلفه‌های شاخص مردم و جامعه (شهروندان) |
|---|---|---|
حاکمیت قانون و ضابطه در نظام اداری | احزاب سازمان‌یافته | آگاهی سیاسی |
- قانون‌گذاری] ...[ برمدار قرآن و سنت، جریان مییابد (مقدمه). -كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد (اصل 4). - هیچكس را نمیتوان دستگیر كرد مگر به‌حکم و ترتیبی كه قانون معین میكند (اصل 32). -دادخواهی حق مسلّم هر فرد است (اصل 34).
| احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده مشروط آزادند (اصل 26). -تشكیل اجتماعات و راهپیماییها... به‌شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است (اصل 27). | حوزهای علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب ]...[ اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کردند (مقدمه). -بیانیهها و پیامهای پیدرپی امام... آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزونتر داد (مقدمه). -بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر (بند 2 اصل 3). -در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد (اصل 59). |
تمرکززدایی در اداره کشور | سازمان‌های غیردولتی | وجود عنصر اعتماد در روابط اجتماعی |
-حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است (اصل 56). -قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر هستند، این قوا مستقل از یكدیگرند (اصل 57). |
| -توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم (بند 15 اصل 3). -حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است (اصل 22). |
تخصصی‌کردن حکومت | قوانین و ساختارهای لازم برای مشارکت نهادهای جامعه مدنی | همبستگی ملی و احساس تعلق ملی |
طبق دستور قرآن كریم، شوراها و نظایر این‌ها از اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشورند (اصل 7). -تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است (اصل 107). -رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود (اصل 114). -وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند (اصل 133). | -در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد (اصل 59). -برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با نظارت شورایی صورت می‌گیرد (اصل 100). - | همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیینکننده بود (مقدمه). - |
یکپارچگی ساختارها و روندها | عملکرد دموکراتیک جامعه مدنی | عدم وجود شکاف‌های آشتی‌ناپذیر در جامعه |
-ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضروری (بند 10 اصل 3). -كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری كل متمركز می‌شود (اصل 53). -قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه... اعمال میگردند (اصل 57). -شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد (اصل 99). | -مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش (بند 8 اصل 3). -در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود (اصل 6). -نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند (اصل 24). -در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تأمین گردد (اصل 175). - | -تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد (اصل 105). - |
منابع درآمدی دولت (دولت غیر رانتی) |
| جامعه‌پذیری |
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است (اصل 44). |
| -ملت... بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند (مقدمه). |
عدم وجود فساد اداری و سیاسی |
| انسجام اجتماعی |
-مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد (اصل 76). -هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید (اصل 84). -نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی كه لازم می‌دانند هیئت‌وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند (اصل 88). -هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند (اصل 90). -دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود كه برخلاف حق افزایش نیافته باشد (اصل 142). -قوه قضائیه قوهای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت... است (اصل 156). -دیوان عالی كشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی]...[ تشكیل می‌گردد (اصل 161). - به‌منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد (اصل 173). -بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌گردد (اصل 174). |
| -دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیرمسلمان بااخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند (اصل 14). -مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود (اصل 19).
|
نفوذ نظام سیاسی (حاکمیت سرزمینی) |
|
|
حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران... به آن رأی مثبت داد (اصل اول). |
|
|
یکپارچگی سیاسی (همگرایی داخلی) |
|
|
-محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی (بند 6 اصل 3). |
|
|
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
تدوین سند چشم‌انداز در افق 1404 یک سیاست‌گذاری کلان است، بنابراین ویژگی‌های سیاسی آن بیشتر از ابعاد دیگر موردتوجه است (افریشم، 1399، 79). چشم‌انداز درواقع عبارت است از آرمان قابل‌دستیابی جامعه در یک‌زمان بلندمدت که متناسب باارزش‌ها و آرمانهاى نظام و مردم تعیین مىگردد. ازآنجاکه چشم‌انداز یک سیاستگذارى کلان براى جامعه است، مؤلفههاى سیاسى آن جایگاه برترى نسبت به دیگر مؤلفه‌ها دارد. از دیدگاه طراحان چشم‌انداز بیست‌ساله، چشم‌انداز تصویرى از ایران آرمانى آینده است که هویت اسلامى و انقلابى آن مورد تأیید مقام معظم رهبرى بوده است و باید از حکومت دینى استفاده کرد تا به جامعه آرمانی رسید (اخوان کاظمی، 1384، 38). چشم‌انداز درواقع عبارت است از آرمان قابل‌دستیابی جامعه در یک‌زمان بلندمدت که متناسب باارزش‌ها و آرمانهاى نظام و مردم تعیین مىگردد. ازآنجاکه چشم‌انداز یک سیاستگذارى کلان براى جامعه است، مؤلفههاى سیاسى آن جایگاه برترى نسبت به دیگر مؤلفه‌ها دارد. از دیدگاه طراحان چشم‌انداز بیست‌ساله، چشم‌انداز تصویرى از ایران آرمانى آینده است که هویت اسلامى و انقلابى آن مورد تأیید مقام معظم رهبرى بوده است و باید از حکومت دینى استفاده کرد تا به جامعه آرمانی رسید (اخوان کاظمی، 1384، 38). واگذارى تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که چون سند چشم‌انداز خود نوعى تدوین سیاست کلی نظام است، پس در حیطه وظایف مجمع مىباشد. درهرحال، سند چشم‌انداز در آذرماه سال 1382 به‌عنوان برنامه بیست‌ساله کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 ه. ش» از سوى مقام معظم رهبرى به رئیس‌جمهوری وقت - جناب آقاى خاتمى - ابلاغ شد.
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که به‌عنوان مستندی جهت تعیین مسیر توسعه ایران در آینده تدوین‌شده است، چارچوبی جامع برای توسعه سیاسی ایران در دوره ۲۰ساله آینده بوده است. بر اساس این سند، توسعه سیاسی بر مبنای تقویت و تحکیم نظام جمهوری اسلامی، پاسخگویی به نیازهای جامعه و پایبندی به اصول و قوانین اسلامی است. باتوجه‌به تأثیرات عمیق و ژرف «چشم‌انداز بیست‌ساله» در ابعاد گوناگون زندگى ایرانیان، کندوکاو و بررسى آن از زوایاى مختلف و متفاوت امرى پسندیده؛ بلکه لازم است (لطیفی،1384: 44). به‌عنوان بخشی از توسعه سیاسی در این سند، توجه به شفافیت و شناسایی منابع درآمد و هزینه‌های دولتی، تقویت نظام قضایی، ارتقای سطح فرهنگ و تفکر سیاسی جامعه، توسعه نظام حقوقی و پایبندی به حقوق بشر، توسعه اصلاحات دموکراتیک و توسعه مشارکتی در اداره کشور و توسعه ساختارهای مردم‌نهاد جامعه به‌عنوان عواملی مؤثر در توسعه سیاسی ایران آمده است (افریشم،1399، 80).
متن سند چشم‌انداز بیست‌سالة جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد با بررسی تحلیل محتوا و استفاده از نرم‌افزار MAXQDA به شرح زیر است:
جدول شماره: (4)- گزاره‌های استخراج‌شده از سند چشم‌انداز
جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA
مؤلفه‌های شاخص دولت | مؤلفه‌های شاخص جامعه مدنی (نهادها و تشکیلات غیردولتی) | مؤلفه‌های شاخص مردم و جامعه (شهروندان) |
|---|---|---|
حاکمیت قانون و ضابطه در نظام اداری | احزاب سازمان‌یافته | آگاهی سیاسی |
متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی - عدالت اجتماعی - آزادی‌های مشروع - بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی | آزادی‌های مشروع- بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی. | با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری
|
تمرکززدایی در اداره کشور | سازمان‌های غیردولتی | وجود عنصر اعتماد در روابط اجتماعی |
توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود |
| متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران |
تخصصی‌کردن حکومت | قوانین و ساختارهای لازم برای مشارکت نهادهای جامعه مدنی | همبستگی ملی و احساس تعلق ملی |
توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه | متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی- تأکید بر مردم‌سالاری دینی- عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع- حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و - بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
| پیوستگی مردم و حکومت. |
یکپارچگی ساختارها و روندها | عملکرد دموکراتیک جامعه مدنی | عدم وجود شکاف‌های آشتی‌ناپذیر در جامعه |
| توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود | متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران -روحیة تعاون و سازگاری اجتماعی، |
منابع درآمدی دولت (دولت غیر رانتی) | - | جامعه‌پذیری |
با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری- |
| تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی |
عدم وجود فساد اداری و سیاسی | - | انسجام اجتماعی |
برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیة تعاون و سازگاری اجتماعی |
| تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی مفتخر به ایرانی بودن. |
نفوذ نظام سیاسی (حاکمیت سرزمینی) | - | - |
الهام‌بخش در جهان اسلام با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه |
|
|
یکپارچگی سیاسی (همگرایی داخلی) | - | - |
هویت اسلامی و انقلابی- تأکید بر مردم‌سالاری دینی- مفتخر به ایرانی بودن. |
|
|
تحلیل یافته‌های پژوهش:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (نسخه بازنگری 1368 ش.)
در بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی و چارچوب نظری ترکیبی استفاده‌شده است؛
-شاخص دولت:
- حاکمیت قانون و ضابطه در نظام اداری: گزاره‌ها با تمرکز بر حاکمیت قانون و مقررات در نظام اداری، بر تقدم اصول اسلامی در قانون‌گذاری، در حوزه‌های مدنی، کیفری، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی تأکیددارند و دعاوی عادلانه را به‌عنوان یک حق اساسی برای هر مسلمان تأیید می‌کند.
-تمرکززدایی در اداره کشور: این امر بر تعهد قانون اساسی به تمرکززدایی و حفظ استقلال در میان سه قوه تأکید می‌کند که منعکس‌کننده تعادل ظریف بین قدرت الهی و یک مدل حکومت‌داری توزیع‌شده (تقسیم قوا) است.
- تخصصی‌کردن حکومت: گزاره‌های این مؤلفه، یک ساختار حکومتی ظریف را نشان می‌دهد که اصول اسلامی، رویه‌های دموکراتیک و مسئولیت‌پذیری اجرایی را در هم می‌آمیزد.
- یکپارچگی ساختارها و روندها: گزاره‌های این مؤلفه، نشان‌دهنده تعهد به کارایی، یکپارچگی مالی و یک سیستم حکومتی سازمان‌یافته در چارچوب قانون اساسی است.
- منابع درآمدی دولت (دولت غیر رانتی): گزاره این مؤلفه، سیستم اقتصادی را ترسیم می‌کند و مدل سه‌بخشی را برجسته می‌کند: دولتی، تعاونی و خصوصی. این نشان‌دهنده تعهد به چشم‌انداز اقتصادی متنوع است و به‌جای تکیه صرف بر درآمد مبتنی بر رانت، قصد ایجاد درآمد از طریق بخش‌های تولیدی را نشان می‌دهد. تأکید بر "برنامه‌ریزی منظم و صحیح " بر رویکرد استراتژیک به توسعه اقتصادی تأکید می‌کند که منعکس‌کننده درک دقیقی از نظریه‌های توسعه سیاسی در چارچوب قانون اساسی است.
- عدم وجود فساد اداری و سیاسی: دادگاه‌های تخصصی و نهادهای نظارتی در این مؤلفه بر حقوق شهروندان و مقابله با فساد تأکید می‌کنند. این ساختار قانون اساسی بر رویکردی جامع برای مبارزه با فساد، یکپارچه‌سازی مکانیسم‌های قانونی، قضایی و نظارتی تأکید دارد.
- نفوذ نظام سیاسی (حاکمیت سرزمینی): بر اساس گزاره‌های به‌دست‌آمده؛ تمرکز بر نفوذ نظام سیاسی، به‌ویژه حاکمیت سرزمینی، از طریق حکومت جمهوری اسلامی است که به‌وسیله مردم انتخاب‌شده است. رأی (اصل اول). این امر به‌طور خلاصه بر پشتوانه دموکراتیک نظام سیاسی تأکید می‌کند و با تأکید بر نقش مردم در تعیین ساختار دولت، با نظریه‌های توسعه سیاسی همسو می‌شود. عبارت "جمهوری اسلامی " همچنین به معنای آمیختگی اصول دینی با حکومت سیاسی است که نشان‌دهنده ترکیبی منحصربه‌فرد در چارچوب قانون اساسی است.
- یکپارچگی سیاسی (همگرایی داخلی): گزاره‌های این مؤلفه بر آرمان ایجاد جامعه‌ای یکپارچه و عادلانه سیاسی در چارچوب جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد.
جامعه مدنی (نهادها و تشکیلات غیردولتی)
-احزاب سازمان‌یافته: گزاره‌های این مؤلفه، نشان‌دهنده یک رویکرد ظریف است که اهمیت نهادهای غیردولتی متنوع را تصدیق کرده و شرایط خاصی را همسو با اصول اسلامی تعیین می‌کند مشروط بر اینکه آنها به اصول اسلامی پایبند بوده و تعادل بین آزادی‌های مدنی و حفظ ارزش‌های دینی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی را نشان دهند.
-قوانین و ساختارهای لازم برای مشارکت نهادهای جامعه مدنی: این گزاره‌ها بر همکاری برای پیشرفت سریع در برنامه‌های مختلف رفاهی تحت نظارت شورا تأکید دارد و نشان‌دهنده تعهد به مشارکت جامعه مدنی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این گزاره‌ها چارچوب قانون اساسی را نشان می‌دهد که نقش فعال جامعه مدنی در تصمیم‌گیری و پیشرفت اجتماعی را تأیید و تسهیل می‌کند.
- عملکرد دموکراتیک جامعه مدنی: گزاره‌های این مؤلفه، نشان‌دهنده تعهد به مشارکت دموکراتیک است. بر آزادی بیان در روزنامه‌ها، مطبوعات و رسانه‌ها تأکید می‌کند و در این اصل، پایبندی به موازین اسلامی و منافع ملی مشخص‌شده است.
شاخص مردم و جامعه (شهروندان)
-آگاهی سیاسی: گزاره‌ها اهمیت مطبوعات و رسانه‌های جمعی را در افزایش آگاهی عمومی برجسته می‌کند. تصمیمات قانونی را از طریق رفراندوم، تشویق به مشارکت مستقیم عمومی در مسائل مهم، نشان می‌دهد که نشان‌دهنده تعهد به آگاهی سیاسی و حکومت مشارکتی است.
- وجود عنصر اعتماد در روابط اجتماعی: گزاره‌ها بر مؤلفه اعتماد در روابط اجتماعی در شاخص مردم و جامعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متمرکزشده‌اند. این گزاره‌ها درمجموع نشان‌دهنده تعهد قانون اساسی به اعتمادسازی و حفظ عناصر اساسی زندگی افراد در بافت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
- همبستگی ملی و احساس تعلق ملی: گزاره‌های این مؤلفه، متمرکز بر مؤلفه همبستگی ملی و احساس تعلق ملی به مردم و جامعه شاخص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این پیشنهاد نشان‌دهنده تعهد به نظریه‌های توسعه سیاسی است که انسجام اجتماعی را در اولویت قرار می‌دهد و بر نقش جدایی‌ناپذیر همبستگی شهروندان در تلاش‌های جمعی کشور تأکید دارد.
- عدم وجود شکاف‌های آشتی‌ناپذیر در جامعه: گزاره‌ها بر تعهد قانون اساسی برای جلوگیری از شکاف‌های آشتی‌ناپذیر در جامعه از طریق حصول اطمینان از اینکه تصمیمات اتخاذشده در سطح شورا با اصول اسلامی و قوانین ملی مطابقت دارد که تلاشی برای پل زدن بین شکاف‌های بالقوه و حفظ انسجام اجتماعی در چارچوب قانون اساسی است.
- جامعه‌پذیری: گزاره بر نقش قانون اساسی در هدایت فرایند جامعه‌پذیری به سمت جامعه نمونه موردنظر در جمهوری اسلامی ایران، ادغام نظریه‌های توسعه سیاسی را نشان می‌دهد.
- انسجام اجتماعی: گزاره‌های این مؤلفه، مجموعاً بر تعهد قانون اساسی به انسجام اجتماعی، تنوع و شهروندی فراگیر در جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند.
سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ ایران
سند چشم‌انداز به‌منظور دستيابي به وضعيت مطلوب در شاخص‌های كلان اقتصادي و اجتماعي در افق سال ۱۴۰۴ تدوین‌شده است و سياست‌هاي كلي آن مبناي تنظيم سياست‌هاي كلي چهار برنامه پنج‌ساله توسعه قرار گرفته است. بنابراين، اگرچه در سند چشم‌انداز ارتقاء قدرت و توان توليد با ويژگي‌هاي رشد پرشتاب و مستمر، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاری و توليد علم، برخورداري از دانش پيشرفته، توانايي در علم و فناوري، سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي و تعامل سازنده و مؤثر با جهان مورد تأكيد قرار گرفته است، اما اين امر به‌عنوان پیش‌نیازهای ضروري الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت محسوب می‌شود. نتايج حاصل از تحليل داده‌های این سند به شرح زیر است:
شاخص دولت
حاکمیت قانون و ضابطه در نظام اداری: گزاره‌های این مؤلفه درمجموع منعکس‌کننده یک رویکرد کل‌نگر به حکمرانی، یکپارچه‌سازی چارچوب‌های اخلاقی و قانونی برای هدایت چشم‌انداز بلندمدت ایران است.
-تمرکززدایی در اداره کشور: بر اساس نظریه‌های توسعه سیاسی و درک اهمیت مناسب‌سازی شیوه‌های اداری با زمینه‌های محلی، تقویت توسعه منطقه‌ای و ارتقای ساختار حاکمیتی فراگیرتر و سازگارتر در چشم‌انداز کلی برای آینده ایران پیشنهاد می‌شود.
- تخصصی‌کردن حکومت: گزاره‌های این مؤلفه رویکردی جامع را منعکس می‌کند که تخصص‌های اقتصادی، علمی و فناوری را باهم ترکیب می‌کند تا ایران را به‌عنوان یک رهبر منطقه‌ای قرار دهد که نشان‌دهنده یکپارچگی ظریف از نظریه‌های توسعه سیاسی در چشم‌انداز بلندمدت این کشور است.
- منابع درآمدی دولت (دولت غیر رانتی): تأکید بر جنبش نرم‌افزاری نشان‌دهنده تمرکز استراتژیک بر فناوری و نوآوری است که رویکردی متفاوت برای تولید درآمد در راستای روندهای اقتصادی معاصر است. این پیشنهاد منعکس‌کننده یک چشم‌انداز یکپارچه است که ملاحظات توسعه اقتصادی و سیاسی را در چارچوب استراتژی‌های درآمد دولت برای آینده در برمی‌گیرد.
- عدم وجود فساد اداری و سیاسی: گزاره‌های به‌دست‌آمده، منعکس‌کننده یک چشم‌انداز یکپارچه است که ملاحظات توسعه اقتصادی و سیاسی را در چارچوب استراتژی‌های درآمد دولت برای آینده را شامل می‌شود.
-نفوذ نظام سیاسی (حاکمیت سرزمینی): این گزاره‌ها با نگاه ایدئولوژیکی و آرمانی برای تبدیل‌شدن به یک منبع الهام در جهان اسلام از طریق تعامل سازنده بین‌المللی با نظریه‌های توسعه سیاسی که بر مشارکت جهانی برای پیشرفت ملی تأکید دارد. چشم‌انداز کشوری امن، مستقل و قدرتمند با سیستم دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه نشان‌دهنده تعهد به حاکمیت ارضی و خودمختاری استراتژیک است. در این بخش ادغام ظریف تئوری‌های توسعه سیاسی است که همکاری بین‌المللی را با استراتژی دفاعی قوی برای شکل‌دادن به نفوذ سیاسی و حاکمیت ایران ترکیب می‌کند.
- یکپارچگی سیاسی (همگرایی داخلی): این گزاره‌ها با تأکید بر هویت اسلامی و انقلابی با نظریه‌های توسعه سیاسی که بر اهمیت ارزش‌های مشترک برای انسجام داخلی تأکید می‌کنند. ترویج مردم‌سالاری دینی بر تعهد به نظامی تأکید می‌کند و ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و دموکراتیک را برای یک هویت ملی منسجم در خود جای می‌دهد.
جامعه مدنی (نهادها و تشکیلات غیردولتی)
-احزاب سازمان‌یافته: تأکید این گزاره‌ها بر آزادی‌های مشروع و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی نشان‌دهنده تعهد به پرورش یک جامعه مدنی قوی است. این گزاره‌ها با نظریه‌های توسعه سیاسی، به‌ویژه آن‌هایی که از حمایت از آزادی‌های فردی و ایجاد یک محیط امن برای احزاب سازمان‌یافته حمایت می‌کنند، همسو هستند. این چشم‌انداز بر اهمیت نهادهای جامعه مدنی تأکید می‌کند و نشان‌دهنده ادغام ظریف نظریه‌های توسعه سیاسی در تدوین اهداف بلندمدت ایران است.
- قوانین و ساختارهای لازم برای مشارکت نهادهای جامعه مدنی: تأکید این گزاره‌ها بر اصول اخلاقی، ارزش‌های اسلامی و مردم‌سالاری دینی با نظریه‌های توسعه سیاسی همسو می‌شود و بر نقش ارزش‌های مشترک در شکل‌دهی چارچوب‌های قانونی تأکید می‌کند. گنجاندن عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع و حفظ کرامت انسانی نشان‌دهنده تعهد به ایجاد محیطی فراگیر و امن برای نهادهای جامعه مدنی است.
-عملکرد دموکراتیک جامعه مدنی: تأکید بر توسعه همسو با الزامات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی نشان‌دهنده تعهد به متناسب‌سازی شیوه‌های دموکراتیک با شرایط خاص ایران است. این ادغام نظریه‌های توسعه سیاسی بر اهمیت حساسیت فرهنگی و پاسخگویی به تفاوت‌های تاریخی و جغرافیایی در تقویت جامعه مدنی دموکراتیک تأکید می‌کند. گزاره‌ها رویکردی جامع را منعکس می‌کنند که به ماهیت پویای دموکراسی و انطباق آن با ویژگی‌های منحصربه‌فرد چشم‌انداز سیاسی - اجتماعی ایران اذعان دارد.
مردم و جامعه (شهروندان)
- آگاهی سیاسی: تمرکز بر جنبش نرم‌افزار نشان‌دهنده تعهد به استفاده از فناوری برای آگاهی سیاسی است. این با نظریه‌های توسعه سیاسی که نقش انتشار اطلاعات و پیشرفت‌های فن‌آوری را در پرورش آگاهی سیاسی به رسمیت می‌شناسند، همسو است. این پیشنهاد منعکس‌کننده یک رویکرد معاصر است که ابزارهای دیجیتالی را برای افزایش آگاهی سیاسی شهروندان و همسویی با چشم‌انداز در حال تحول توسعه سیاسی یکپارچه می‌کند.
-وجود عنصر اعتماد در روابط اجتماعی: التزام به انقلاب، نظام اسلامی و شکوفایی ایران حاکی از عنصر اساسی اعتمادساز در روابط اجتماعی است. این با نظریه‌های توسعه سیاسی که بر اهمیت اعتماد در تقویت انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی تأکید می‌کنند که نشان‌دهنده تعهد به حفظ یک بنیاد اجتماعی است که بر اساس اعتماد به اصول و سیستم‌هایی که کشور را هدایت می‌کنند که برای توسعه بلندمدت سیاسی و اجتماعی ضروری است.
-همبستگی ملی و احساس تعلق ملی: بر ارتباط بین مردم و دولت بر تعهد به تقویت حس اتحاد و تعلق تأکید می‌کند. این با تئوری‌های توسعه سیاسی مطابقت دارد و بر اهمیت همبستگی ملی برای ثبات اجتماعی و سیاسی تأکید دارد. این پیشنهاد نشان‌دهنده تعهد به یک رابطه هماهنگ بین شهروندان و دولت است که برای ایجاد جامعه‌ای منسجم و انعطاف‌پذیر در تعقیب اهداف بلندمدت ملی ضروری است.
-عدم وجود شکاف‌های آشتی‌ناپذیر در جامعه: تعهد به انقلاب، نظام اسلامی و شکوفایی ایران، همراه باروحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، نشان‌دهنده تلاش برای پر کردن شکاف‌های اجتماعی است. این با تئوری‌های توسعه سیاسی که بر انسجام اجتماعی به‌عنوان عاملی حیاتی برای ثبات سیاسی تأکید می‌کنند، همسو است. گزاره‌ها رویکردی جامع برای تقویت وحدت و به‌حداقل‌رساندن شکاف‌های اجتماعی برای پیشرفت پایدار و هماهنگی پیش‌بینی‌شده در برنامه بلندمدت ارائه می‌دهند.
- جامعه‌پذیری: تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی نشان‌دهنده تعهد به گنجاندن اصول سیاسی در هنجارهای اجتماعی است. این با نظریه‌های توسعه سیاسی که بر نقش جامعه‌پذیری در شکل‌دهی ایدئولوژی‌های سیاسی تأکیددارند، همسو می‌شود. این پیشنهاد منعکس‌کننده تلاشی عمدی برای ادغام ارزش‌های دموکراتیک دینی در آگاهی جمعی شهروندان، ترویج آمیزه‌ای هماهنگ از اصول دینی و حکومت دموکراتیک در بافت اجتماعی ایران است.
-انسجام اجتماعی: تثبیت مدل مردم‌سالاری دینی نشان‌دهنده تلاشی هماهنگ برای ادغام ارزش‌های سیاسی در هنجارهای اجتماعی است و انسجام حول یک سیستم مشترک را تقویت می‌کند. عبارت "مفتخر به ایرانی بودن " بیشتر بر احساس غرور ملی تأکید می‌کند و به انسجام اجتماعی کمک می‌کند. این با تئوری‌های توسعه سیاسی مطابقت دارد و تأکید می‌کند که یک جامعه منسجم برای ثبات سیاسی پایدار اساسی است. گزاره‌ها نشان‌دهنده قصد اتحاد شهروندان از طریق ارزش‌های مشترک، ترویج احساس غرور در هویت ملی و الگوی سیاسی اتخاذشده است.
نتایج و یافته‌های پژوهش
قانون اساسی یک کشور اغلب به‌عنوان یک سند اساسی در نظر گرفته می‌شود که اصول و ساختارهای اساسی حکومت را مشخص می‌کند. در یک کشور توسعه‌یافته سیاسی، قانون اساسی باید نهادهای دموکراتیک، مانند قوه قضاییه مستقل، انتخابات آزاد و عادلانه و تفکیک قوا بین شاخه‌های مختلف حکومت را پیش‌بینی کند. علاوه بر این، قانون اساسی ممکن است حقوق و آزادی‌های شهروندان مانند آزادی بیان و اجتماعات را به رسمیت بشناسد و از آنها حمایت کند. به‌طور مشابه، یک سند چشم‌انداز بلندمدت ممکن است اهداف و مقاصد یک کشور را برای یک دوره زمانی خاص بیان کند. در یک کشور توسعه‌یافته سیاسی، این سند ممکن است توسعه نهادهای دموکراتیک، ترویج حقوق بشر و ایجاد یک دولت پاسخگوتر و پاسخگوتر را در اولویت قرار دهد. تأثیر توسعه سیاسی در قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 در عرصه‌های مختلف جامعه قابل‌لمس است. ازنظر دولت، توسعه سیاسی ممکن است باعث شفافیت و پاسخگویی بیشتر شود که منجر به دولت مؤثرتر و کارآمدتر شود. جامعه مدنی ممکن است با ترویج آزادی بیان بیشتر و توانایی پاسخگویی مقامات دولتی در قبال اعمالشان از توسعه سیاسی بهره‌مند شود. شهروندان ممکن است با داشتن فرصت‌های بیشتر برای مشارکت در روند سیاسی و حمایت از حقوق و آزادی‌های خود از توسعه سیاسی بهره‌مند شوند. به‌طورکلی، توسعه سیاسی در قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 می‌تواند تأثیر عمیقی بر توسعه نظام سیاسی، دولت، جامعه مدنی و شهروندان یک کشور داشته باشد. تعهد به توسعه سیاسی ممکن است به مشارکت دموکراتیک، شفافیت و پاسخگویی بیشتر منجر شود و درنهایت جامعه‌ای باثبات و مرفه‌تر را ایجاد کند.
نتیجه نهایی حاصله از این پژوهش حاکی از آن است که علی‌رغم همگامی و هم‌زمان بودن شروع برنامـه توسعه ایران با کشورهای توسعه‌یافته جهان، باگذشت چندین دهه در تدوین ساختارند و هدفمند اسناد برنامه به دستاوردهای کافی و مناسب حتی در سطوح پایه‌ای نرسیده‌ایم، برنامه‌های توسعه ازلحاظ توجه به ابعاد مختلف توسعه سیاسی (دولت؛ جامعه و مردم و جامعه مدنی) نیز موردمطالعه قرار گرفتند. آمار استخراج‌شده می‌توان به این نتیجه رسید که توسعه سیاسی در قانون اساسی و برنامه‌های توسعه ج.ا.ایران ماهیتی دولت‌محور و از بالابه‌پایین دارد. همچنین سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، تلاش می‌کند تا از طریق توسعه سیاسی، دموکراسی و مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را تقویت کند و به‌این‌ترتیب، ایران را به‌سوی توسعه پایدار و پیشرفت بیشتر هدایت کند. مسئله مهمي که در خصوص ارتباط وظايف دولت با کارايي و اثربخشی خود دولت وجود دارد و باتوجه‌به برنامه‌ها توسعه‌ای و اهداف بلندمدت برای خود تعریف می‌کند اين است که؛ از نگاه اصل کارايي و اثربخشي، دولت در همه حوزه‌های داراي مسئوليت و وظيفه است، لکن تفاوت در نوع مسئوليت و مداخله باهدف افزايش کارايي و اثربخشي است. به‌بیان‌دیگر از منظر افزايش کارايي و اثربخشي دولت در چارچوب اسلامي، منطقه خالي وجود ندارد و بلکه معيارهايي وجود دارد که نوع مداخله دولت بايد بر اساس دستيابي به آن معيارها تنظيم و طراحي می‌گردد.
منابع
- اخوان کاظمی، بهرام (1384)، نگاهى به سند چشم‌انداز بیست‌ساله و مؤلفه‌های سیاسى آن، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره،38: 42-25.
- استیگلیتز، ژزف (1395)، ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی: برنامه‌ای برای رشد و رونق فراگیر، مترجم زهرا کریمی. تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
- اعتباریان خوراسگانی، اکبر، اکبریان، حمیدرضا (1396)، تحلیل توسعه سیاسی با استفاده از دیدگاه ساموئل هانتینگتون. کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. تهران: سیویلیکا.
- اعتباریان خوراسگانی، اکبر و قلی‌پور مقدم، فرید (1396)، مرور تطبیقی نظریه‌های توسعه سیاسی. مجله علمی - تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 1393-126.
- افریشم، سعیده (1399)، مروری انتقادی برسند چشم‌انداز توسعه ملی و مبانی گفته‌شده در آن، سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران.
- امیدی، رضا (1391)، تحلیل برنامه‌های عمران و توسعه ایران از منظر مؤلفه‌های برنامه‌ریزی اجتماعی. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره 4، 114-97.
- ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390)، تحلیل محتوای کیفی، فصلنامه پژوهش، سال سوم، شماره دوم: 44-15.
- آبیار، منصور و همکاران (1396)، نقش حکومت‌های محلی در فرایند توسعه سیاسی مطالعه موردی؛ ایران، فصلنامه سیاست جهانی، دوره ششم، شماره اول: 194-159.
- بدیع، برتران (1393)، توسعه سیاسی، مترجم احمد نقیب زاده، چاپ هفتم. تهران: انتشارات قومس.
- بشیریه، حسین (الف 1380)، موانع توسعه سیاسی در ایران. تهران: گام نو.
- بشیریه، حسین (1378)، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران. تهران، انتشارات علوم نوین.
- بشیریه، حسین (ب 1380)، جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ هفتم، تهران: نشر قومس.
- بصیر، ملیحه (1399)، تاریخ اندیشه‌های اقتصاد سیاسی غرب (با نگاهی به بنیادهای فلسفی آن در قرن نوزدهم و بیستم)، تهران: نشر رود.
- توکلی، محمدجواد (1395)، نقد لایحه برنامه ششم توسعه از منظر اقتصاد مقاومتی. مجموعه مقالات همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی: 23-3.
- خاتمی، سید محمد (1379)، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت، تهران: انتشارات طرح نو.
- خواجه سروی، غلامرضا (1380)، بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- رستمی، ولی و ابراهیمی، محمود (1397)، قانون جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه‌ریزی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره 7، شماره 19: 72-49.
- ساعی، احمد (1388)، مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم. تهران: انتشارات سمت.
- سن، امارتیارکومار (1381)، توسعه به‌مثابه آزادی، مترجم: حسین راغفر. تهران: کویر.
- شاکری، حمید و محمد امامی (1394)، حکمرانی خوب و قانون اساسی ج. . ایران، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، سال اول، شماره 2.
- شاهعلی، احمدرضا و همکاران (1399)، تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره سوم: 85-61.
- گودرزی، ساناز (1400)، بررسی حق تعیین سرنوشت در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400)، پژوهشنامه حقوق بشری، سال هفتم، تابستان ، شماره 1: 30-12.
- لطیفی، محمود (1384)، نیم‌نگاهی به سند چشم‌انداز از زاویه‌ای دیگر، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره،38: 58-43.
- لفت ویچ، آدریان (1385)، دولت‌های توسعه‌گرا، مترجم: جواد افشار کهن. تهران: انتشارات نی نگار.
- مرکز پژوهش‌های مجلس (1395)، نقد و ارزیابی لایحه ششم توسعه در حوزه سیاست داخلی. معاونت پژوهش‌های سیاسی- حقوقی مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی 260، شماره مسلسل 15017، 21-1.
- معین، محمد (1388)، فرهنگ لغت،تهران: انتشارات امیرکبیر.
- مؤمنی راد، اکبر و همکاران (1392)، تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، سال چهارم، شماره 14: 222-187.
- میسایی، قاسم و همکاران (1398)، بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه ج.ا.ایران. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره 28، 184-155.
- وفایی، خسرو (1393)، توسعه سیاسی و سیاست مدرن، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال دهم، شماره بیست و نهم:90-75.
- همدانی گلشن، حامد و همکاران (1398)، تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی، فصلنامه دانش شهرسازی، دوره 3، شماره 4: 110-91.
- خانی، ریحانه و نصرالهی، زهرا (1396)، بررسی نقش عوامل مؤثر بر نوآوری، فصلنامه راهبردی و کلان، سال پنجم، شماره هجدهم: 25-1.
- نوروزی، عبدالرضا و همکاران (1388)، سنجش علم، فناوری و نوآوری، تهران: نشر مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور.
- عباس‌زاده، مجید (1399)، نگاهی به مفهوم توسعه و بُعد سیاسی آن، فصلنامه دانش تفسیر سیاسی، سال دوم، شماره 4: 32-1
- Corning, Peter. A, and others (1988). Political Development and Political Evolution,Politics and the Life Sciences, Vol. 6, No. 2 (Feb., 1988), pp. 141-172.
- Huntington, Samuel P. (1966). Political Modernization: America vs. Europe, World Politics, Vol. 18, No. 3 (Apr., 1966), pp. 378-414.
- Nielsen, Lynge. (2011). Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and How it Could be Done, IMF Working Paper,,International Monetary Fund,Authorized for distribution. February 2011.
- Pye, L. W. (1965). The Concept of Political Development. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 358(1), 1–13.
1- [1] استاد یار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران kavakebyan@atu.ac.ir
2- [2] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران azim_matin@atu.ac.ir