تئوریهای سیاستگذاری منطقهای با رویکرد واگذاری اختیارات به مناطق در ادبيات اقتصادي، با اهداف افزايش كارایي دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقهاي مورد توجه قرار گرفته است. تمرکززدايي اداري، مالي و اقتصادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بخصوص پس از پايان جنگ تحميلي به چکیده کامل
تئوریهای سیاستگذاری منطقهای با رویکرد واگذاری اختیارات به مناطق در ادبيات اقتصادي، با اهداف افزايش كارایي دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقهاي مورد توجه قرار گرفته است. تمرکززدايي اداري، مالي و اقتصادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بخصوص پس از پايان جنگ تحميلي به عنوان سياست راهبردي توسعة استانهاي كشور مد نظر قرار گرفت. تشكيل نهادهای اداری و مالی استانی، تمركززدايي در زمينه وظايف عمراني و توسعهاي دولت، وابسته كردن اعتبارات تملكدارايي سرمايهاي استاني هر استان به درآمد آن، تعيين عناوين درآمدهاي استاني، و نظام انتقالات از دولت مركزي به نهادهاي استاني مهمترين رويكرد در نظام برنامهريزي و بودجهريزي كشور به شمار ميروند كه در قانون برنامه سوم توسعه در قالب مواد قانوني فصل هشتم تحت عنوان نظام درآمد- هزينه استان تجلي يافت و با تغييراتي در برنامه چهارم توسعه ادامه يافت. تهيه برنامه سوم و چهارم توسعه هر استان، تهيه سند ملي توسعه هر استان، تهيه سند بودجه سالانه هر استان، شناسايي، تعيين و تصويب اولويتها، سلايق و نيازهاي هر استان و اختصاص دادن اعتبارات استاني به آنها، تهيه برنامههاي توسعه بخش و فرابخش و شهرستانها در برنامه چهارم در برخي استانها، تهيه نظريه پايه توسعه هر استان، برآورد منابع درآمدي استان، بررسي و پيشنهاد منابع جديد درآمدي براي استان، پيشنهاد بهبود روشهاي كسب درآمد هر استان و تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استاني به هر پروژه و دستگاه اجرایی از مهمترين و مؤثرترين فعاليتهاي نهادهاي اداري و مالي استاني طي برنامه سوم و چهارم توسعه بوده است
پرونده مقاله