بحران سقوط دولت دیلما روسف از حزب کارگر در سال 2016 به اتهام فساد و اختلاس و به قدرت رسیدن نامزد حزب مخالف راستگرای پی اس دی بی، بار دیگر توجهات در جهان را به سوی برزیل و تحولات سیاسی در آن جلب نمود. صرف نظر از منازعات متداول و مطول سیاسی در این کشور ، خیز اقتصادی برزیل در چند دهه اخیر و مطرح شدن این کشور به عنوان وزنه ای مهم در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه ای و جهانی، به خصوص پس از تشکیل گروه «بریکس» در سال 2009، مطالعه تحولات مرتبط با رشد و توسعه سریع اقتصادی در این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه آمریکای لاتین و یکی از با قابلیت ترین اقتصادهای جهانی را از اهمیتی بیش از پیش برخوردارساخته است. بررسی تطبیقی سیاست های توسعه اقتصادی در برزیل در طول حدود سه دهه اخیر مبین نوسانات و افت و خیزهای قابل توجهی در مسیر توسعه اقتصادی در این کشور به ویژه بین دو سیاست اقتصادی بازار محور نولیبرالی و دولت محور نومرکانتیلیستی و یا بعضا به صورت آمیزه ای از این سیاستهاست. بر این اساس موضوع اصلی پژوهشی در این نوشتار بررسی تطبیقی دو سیاست غالب در توسعه اقتصادی برزیل در سه دهه اخیر یعنی سیاست نولیبرالی و نومرکانتیلیستی توسعه اقتصادی با اتکا به شاخص ها و نمایه های مشخصی همچون « فهرست توسعه انسانی»، « ضریب جینی»، « نرخ تورم» ،«نرخ سرمایه گذاری خارجی» و «شاخص پولی» است. پرسش اصلی در این نوشتار آن است که کدام سیاست اقتصادی ( نولیبرالی و نومرکانتیلیستی) در توسعه اقتصادی برزیل در سه دهه اخیر نقش مهمتری داشته اند؟ فرضیه اصلی ارائه شده مبتنی بر این پرسش آن است که سیاست های اقتصادی نومرکانتیلیستی تبلور یافته در حزب کارگر بیش از سیاستهای اقتصادی نولیبرالی متبلور در حزب پی اس دی بی در توانمند سازی اقتصادی برزیل و رشد و توسعه اقتصادی در این کشور موثر بوده است.

در دنیاي پر تحول امروز، زیربناي اقتصادهاي صنعتی، از محوریت منابع به محوریت سرمایه‌هاي فکري جابه‌جا شده و به همین دلیل اهمیت عامل دانش در اقتصاد روزافزون می‌شود. توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصاد ایران در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز و تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و در این میان حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یک الزام اساسی است. از جهتی حمایت از این شرکت‌ها، بدون شناسایی آسیب‌های پیش‌روی آن‌ها میسر نیست و ازاین‌جهت هدف اصلی این پژوهش آن است که ضمن شناسایی آسیب‌های پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان، به تبیین درجه اهمیت هر یک از آن‌ها پرداخته و از این بستر برای تعیین اولویت‌های سیاستی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌ جوید. نتایج حاصل از به‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی در شناسایی آسیب‌ها و استفاده از آزمون فریدمن برای تعیین اولویت‌ها، دلالت بر آن دارد که ایجاد نهاد‌های پیونددهنده دانشگاه و صنعت، حمایت از طریق ابزارهای نظام مالیاتی، حمایت از طریق کاهش بوروکراسی اداری موجود در ایران، حمایت از طریق تقویت قوانین مربوط به مالکیت فکری در سطح ملی و بین‌المللی، حمایت از طریق آشنا ساختن شرکت‌های دانش‌بنیان به امور تجاری‌سازی و بازاریابی مهم‌ترین اولویت‌های سیاستی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود و مسائلی مربوط به تأمین مالی و تأمین سرمایه بر خلاف تصور رایج در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی پیشرانهای موثر بر سطوح مشارکت پذيري زنان روستايي در پیشبرد اهداف صندوق های اعتبارات خرد استان کردستان می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه 272 نفر از زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد می¬باشند که به کمک جدول نمونه گيري مورگان، 160 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج حاصل از آنالیز داده های جمع آوری شده نشان داد فقط حدود 28 درصد از زنان عضو، در تصمیم گیری و برنامه¬ریزی صندوق ها نقش مشارکتی دارند. هم چنین بر اساس یافته ها، صندوق ها در برآورد برخی از اهداف مانند: ارتقاء مهارت، افزایش اعتماد به نفس و توسعه اشتغال تأثیرگذار بوده است. در مجموع، کارکرد این واحدهای مالی در مسیر درستی قرار دارد ولی سطح مشارکت تحقق یافته در آن به نسبت پایین می باشد. تحلیل دقیق تر بر یافته ها از طریق تحلیل مسیر نشان داد متغیرهای مهارتهای فردی و گروهی، اعتماد به نفس، گرایش به روستا نشینی، سال های عضویت، عامل فرهنگی و سطح سواد شوهر از پیشرانهای موثر بر مشارکت پذیری زنان در صندوق های اعتبار خرد می باشد. بر این اساس مشخص گردید، افزایش مشارکت لزوماً با انگیزه های اقتصادی همراه نبوده بلکه فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی نیز دارای سهمی مهم در تقویت آن دارند.

امروزه ارتباطات و اطلاعات در پیشرفت انسان و توسعه جوامع نقشی اساسی و انکار ناپذیر دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص¬های ارتباطات و اطلاعات به سطح¬بندی جامعه عصر اطلاعاتی در شهرستان¬های استان گلستان پرداخته¬ایم. روش پژوهش، بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی و دارای هدف کاربردی- توسعه¬ای است. داده¬های مورد نیاز به روش کتابخانه¬ای و اسنادی جمع آوری شده است. تکنیک¬های به کار گرفته شده در این مقاله، ضریب ویژگی، حل اختلاف طبقه¬ای، ضریب تغییرات و مدل ویکور بوده و برای امتیاز دهی از روش آنتروپی شانون استفاده گردید، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم افزار آماری Excel استفاده شده است، برای نمایش آن به صورت توزیع فضایی از نرم افزار ARC GIS 9.3 استفاده شده است. یافته¬های بدست آمده نشان می¬دهد که اختلاف فاحشی بین شهرستان¬ گرگان به عنوان مرکز استان با دیگر شهرستان¬های استان از لحاظ برخورداری از شاخص¬های جامعه اطلاعاتی- ارتباطی وجود دارد. بر اساس نتایج تکنیک ضریب ویژگی شهرستان گرگان با میزان ویژگی بالای 3355792 دارای اختلاف فاحشی با دیگر شهرستان¬های استان و به صورت ملموس با شهرستان دوم استان از لحاظ برخورداری از شاخص¬های جامعه اطلاعاتی - ارتباطی یعنی شهرستان گنبد کاووس با میزان ضریب ویژگی 623117 می¬باشد. تلفیق نتایج حاصل از تکنیک ضریب ویژگی برای طبقه گذاری شهرستان¬های استان در مدل حل اختلاف طبقه¬ای نیز فقط شهرستان گرگان را در طبقه اول توسعه و 13 شهرستان دیگر استان را در طبقه محروم یعنی طبقه پنجم قرار می¬دهد. محاسبه ضریب تغییرات جهت تحلیل پراکنش شاخص¬ها نیز نشان می¬دهد که شاخص تعداد چاپخانه¬ها با میزان 24/3 دارای پراکنش نابرابری بین شهرستان¬های استان است. نتایج تکنیک ویکور نشان می¬دهد که شهرستان گرگان بیشتر شاخص¬های جامعه اطلاعاتی- ارتباطی را در خود متمرکز کرده و محرومترین شهرستان گمیشان است.

بازارچه های مرزی می تواند نقش بسزایی در صادرات کالاهای تولیدی در منطقه و به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی آن منطقه داشته باشد لذا ايجاد و توسعه بازارچه های مرزی؛ افزايش و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر در نواحی مرزی را در پی خواهد داشت. در بسیاری از کشور های پیشرفته صادرات محور اصلی توسعه بوده است. لذا رشد صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و با فراهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات می تواند موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولید واشتغال و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و توسعه ی بیشتر شود، از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر صادرات بازارچه های مرزی میلک و گمشاد بر اشتغال شهرستان زابل با استفاده از الگوی داده ستانده در دوره 1390-1394می¬باشد. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که افزایش صادرات بازارچه های مرزی از سه بخش کشاورزی، صنایع و معادن طی سال های 94 و 95 به ترتیب 3.9136129، 20.43732515 و 0.826770649 بوده است که بیشترین تاثیر را بر افزایش اشتغال در بخش های کشاورزی به میزان 22 نفر، صنعت 20 نفر و آموزش 15 نفر داشته به طوری که افزایش صادرات بیشترین تاثیر گذاری اشتغال را در بخش کشاورزی کمترین اثر در تامین آب و برق و گاز دارا است، در نتیجه افزایش اشتغال کل منطقه را در پی داشته است.

انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف انرژی، طی سال¬های اخیر، در ایران و جهان افزایش قابل‌توجهی داشته است. افزایش تقاضای جهانی انرژی از سوخت‌های فسیلی نقش مهمی در روند صعودی انتشار CO2 دارد. با بسط و گسترش معضلات محیط‌زیستی ناشی از فعالیت¬های بشر مشخص شده است که فعالیت¬های اقتصادی بدون توجه به محدودیت‌های محیط¬زیست نمی¬توانند ادامه پیدا کنند. به همین دلیل استفاده از سازوکارهای بازار و ابزارهای اقتصادی و همچنین قانون و مقررات برای استفاده عقلایی از مواهب منابع طبیعی در کانون توجه بسیاری از دولت‌های جهان قرار گرفته است. طبق مطالعات گذشته، ابزارهای اقتصادی کارآمدترین راه‌حل را برای کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای ارائه می¬دهند که دو فرم اصلی این ابزارها شامل مالیات بر آلودگی و مجوزهای قابل‌مبادله می‌شود. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله بیشتر اسنادی- تحلیلی است که سعی بر آن شده است با توجه به اسناد و قوانین و مقررات به ضرورت و نقش ابزارهای اقتصادی در کاهش آلودگی‌های محیط‌زیست تاکید شود. در واقع در این تحقیق مفاهیم و ابزارهای اقتصادی مؤثر در کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به نقش این ابزارهای اقتصادی در نیل به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و جایگاه آن‌ها در نظام برنامه¬ریزی کشور پرداخته شده است.