گذشته از آثار منفی تبعیض اقتصادی در مخدوش نمودن چهره و کارایی نظام، رشد اقتصادی در سال های مختلف نیز متاثر از این پدیده می باشد. این پژوهش ضمن تکمیل مباحث نظری در زمینه اثرات تبعیض اقتصادی بر رشد اقتصادی، با ارائه شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای تا سال 1393، به بررسی میزان تاثیر آن بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. دوره زماني بررسی سال¬های 1393-1367 و روش تحلیل، روش خود توضيح با وقفه¬هاي گسترده (ARDL) است. بررسی ها در حوزه نظری حاکی از آن است که وجود تبعیض و نابرابری، علاوه بر افزایش انواع نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی، فاصله اجتماعی بین افراد یک جامعه را افزایش داده و این امر نیز به نوبه خود باعث کاهش سرمایه اجتماعی می گردد. درعین‌حال پایین بودن سرمایه اجتماعی در یک جامعه، توانایی جامعه را برای رسیدن به توسعه اجتماعی پایدار و برقراری عدالت کاهش می‌دهد. همچنین نتایج در بازه مورد بررسی نشان می دهد که در بلندمدت افزایش 1 درصدی شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای کاهش 0.047 درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی بدون نفت را به دنبال داشته است. نتیجه مهم دیگر این تحقیق تاثیر منفی بالاتر تبعیض بین منطقه ای نسبت به تاثیر مثبت درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشور است. یعنی توزیع ناعادلانه بودجه بین مناطق می تواند نقش و اثر مثبت درآمدهای نفتی را بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت خنثی نماید.

تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر برنامه¬های راهبردی و عملیاتی دانشگاه¬های دولتی ایران انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده به صورت کیفی انجام گردید. ابزار تحقيق اسناد و مدارک می¬باشد. جهت تحلیل اسناد از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله¬بندی استفاده شد. روش نمونه¬گیری به صورت نمونه در دسترس و نمونه پژوهش از 9 سند (بیانیه¬های چشم انداز و اساسنامه دانشگاه¬های دولتی) تشکیل شد. تحلیل اسناد در قالب راهبردهای معطوف به کارکردهای اصلی دانشگاه و راهبردهای معطوف به عوامل توانمند¬ساز انجام شد. راهبردهای معطوف به کارکردهای اصلی دانشگاه شامل مقولات فرعی: (راهبردهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، پژوهشی، بین¬المللی) و راهبردهای معطوف به عوامل توانمند¬ساز شامل مقولات فرعی: (مدیریت و نظام اداری دانشگاه¬ها، منابع مالی، نیروی انسانی، دانش آموختگان، خدمات و زیر ساخت¬ها) بوده و خرده مقولات مرتبط با هر یک از آنها نیز مشخص گردید.

سکونتگاه های غیررسمی غالبا معلول عواملی چون رشد و توسعه ناموزون و تراکم های خارج از اندازه هستند. این پدیده رو به رشد؛ محروميت و عدم برخورداري سکونتگاه هاي غيررسمي از امكانات زندگي شهري در قياس با ديگر نواحي شهري را سبب می گردد و سکونتگاه های غیر رسمی را به كانون مسائل بغرنج شهري و انساني تبدیل می کند؛ شهر رشت به عنوان یکی از مهم ترین کانون های جمعیتی شمال کشور از جمله شهرهایی است که با پدیده اسکان غیر رسمی مواجه بوده است. هدف این تحقیق شناسایی چالش های محله عینک به عنوان یکی از سکونتگاه های غیررسمی در شهر رشت است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل افراد ساکن در محله عینک شهر رشت بوده است که به صورت تصادفی و با توجه به شناخت از محدوده مورد مطالعه 100 نفر انتخاب شده اند تا با انتخاب حداقل نمونه امکان تعمیم یافته ها فراهم آید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که وضعیت محله عینک از نظر ویژگی های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی پایین تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین بین کیفیت کالبدی و کیفیت اجتماعی محله عینک، ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد و شدت این ارتباط بسیار قوی است. نهایتا بیشترین نارضایتی در بخش اقتصادی با میانگین رتبه ی 2.19، در رتبه ی اول و بخش اجتماعی با 1.96 در رتبه ی دوم و کم ترین نارضایتی متعلق به بخش کالبدی با میانگین رتبه ی 1.85 بوده است. همچنین ساکنین؛ وضعیت این محله را از نظر چالش هایی چون: دسترسی و راه ارتباطی ضعیف با شهر، عدم جمع آوری زباله، جاده های خاکی، دسترسی ناکافی با خدمات اصلی شهری، گسترش بحران های اجتماعی و فقر، ویرانی محیط زیست و... متوسط ارزیابی کردند.

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه به حساب می آید. لازمه برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از لحاظ توسعه است. هدف از تدوین این مقاله، سطح بندی و تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری می باشد. برای این منظور تعداد 84 شاخص انتخاب گردید. روش تاپسیس که یکی تکنیک های خانواده تصمیم گیری چند معیاره محسوب می شود از اصلی ترین مدل های مورد استفاده در این تحقیق است. نتایج تحقیق نشان داد که، شهرستان شهرکرد با ضریب اولویت 528/0 دارای رتبه اول از نظر میزان توسعه یافتگی می باشد. این شهرستان به دلیل مرکزیت اداری و اقتصادی به عنوان یک مکان جذب سرمایه امکانات و خدمات، نیروی انسانی متخصص و ... موجب این برتری بر سایر مناطق استان شده است. همچنین شهرستان کوهرنگ با ضریب اولویت 273/0 در آخرین مرتبه توسعه یافتگی در استان قرار گرفته است. ضریب پراکندگی به دست آمده 36/0 می باشد که نشانگر وجود تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از امکانات و شاخص های توسعه است.

در دهه¬های اخير کاهش شديد جمعيت روستايی کشور و از طرفی تداوم توسعه‌نیافتگی و در عین‌حال ناپايداری در ابعاد توسعة رايج، قابل‌مشاهده است. این در حالی است که نقش و اهمیتی که نواحی روستايی در اشتغال، توليد، صادرات و نهايتاً توسعة ملی دارند، بر کسی پوشيده نيست و ارائه راهبردهای مناسب جهت تحقق توسعه پايدار روستایی اجتناب‌ناپذیر است. از جملة اين راهبردها، آموزش و ترويج است که مورد تأکيد اندیشه‌های توسعه پايدار نيز می¬باشد. لذا پژوهش حاضر که توصیفی- تحليلی و مبتنی بر پیمایش است، به بررسی و تحليل اثرات آموزش-های ترویجی بر توسعه پایدار روستایی از دیدگاه آموزش¬دید¬گان و کارشناسان فعال در این زمینه در استان چهارمحال وبختیاری پرداخته است. جامعه آماری شامل 50000 نفر شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی و تعداد 52 نفر کارشناسان ¬مرتبط ¬می¬باشد که با استفاده از فرمول کوکران¬-381 نفر از آموزش دید¬گان و 31 نفر از کارشناسان به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از آمار توصيفی و استنباطی تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج نشان داد که از دیدگاه ¬دو گروه بیشترین اثر مثبت آموزش¬های ترویج کشاورزی بر مجموع شاخص¬های بعد زیست¬محیطی و کمترین تأثير آن برگویه¬های بعد اجتماعی توسعه پایدار روستایی بوده است. ازنظر آموزش¬دید¬گان کل گویه¬های زیست¬محیطی با میانگین38/3 و¬ اقتصادی با 16/3 در وضعیت تأثیرپذیری بالا و گویه¬های اجتماعی با میانگین 14/3 در حد متوسط بوده‌اند. ازنظر کارشناسان نیز گویه¬های زیست¬محیطی¬ با میانگین 58/3 تأثيرپذیری بالا، اقتصادی با 15/3 و ¬اجتماعی با ميانگين 05/3 در وضعیت متوسط قرار دارند.

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های مالی و بانکی می‌باشد. در این میان به دلیل طبیعت نظام بانکداری و مالیه اسلامی، بانک‌های اسلامی با ریسک‌هایی روبه‌رو هستند که شناسایی و مدیریت انواع آن در بهبود عملکرد نظام بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی، پس از مروری بر مطالعات انجام شده، انواع ریسک‌ها و مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و سپس مهم‌ترین ریسک‌های مربوط به عقود مختلف اسلامی و قابلیت استفاده آنها در جایگاه ابزارهای مهندسی مالی معرفی ‌می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که برخی ریسک‌ها بین نظام بانکداری متعارف و نظام بانکداری بدون ربا مشترک هستند و با ابزارهای رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند و برخی دیگر به دلیل ویژگی‌های خاص و ماهیت نظام بانکداری بدون ربا، مختص به این نظام می‌باشند که برای کنترل و مدیریت آن نیازمند ابزارهایی ویژه و سازگار با اصول اسلامی می‌باشیم. در پایان برخی از ابزارهای پیشنهادی در زمینه مدیریت ریسک ارائه و مورد تحلیل قرار گرفته است.

برای افزایش صادرات و تعامل بهتر و بیشتر با بازارهای بین¬المللی نیاز به ایجاد مکانیزم تعریف شده¬ای از طریق از طریق شناخت عوامل رقابت برای افزایش صادرات است. درک محرک¬هاي عملکرد بازار صادرات کليدي براي توضيح رقابت بين¬المللي شرکت¬ها است. بخش¬بندی در زمینه صادرات به¬دلیل وجود بازارهای متنوع¬تر نسبت به بازارهای داخلی بسیار اهمیت دارد. تقسیم¬بندی بازارهای بین¬المللی و استفاده از مدیریت بارویکرد بخش¬بندی در این بازارها، سبب بهبود عملکرد صادراتی می¬گردد. در این مقاله اثرات محرک¬های بخش¬بندی صادراتی شامل استراتژی مقررات، استراتژی بسته¬بندی، استراتژی کیفیت، استراتژی سازگاری محیطی (فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی)، استراتژی فناوری و کاهش هزینه، استراتژی عوامل سازمانی و استراتژی موقعیت¬یابی با توجه به فاصله بازار بر عملکرد صادراتی شرکت¬های صادر¬کننده مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 290 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های صادرکننده خشکبار مستقر در تهران تشکیل داده است. تحقیق حاضر، کاربردی و داده¬های مورد نیاز از طریق پیمایشی و تنظیم پرسشنامه جمع آوری شده است. فرضیه¬های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار اسمارت. پی. ال اس، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که محرک¬های بخش¬بندی صادراتی بر افزايش ميزان عملكرد شرکت¬های صادر کننده محصولات خشکبار ‏‏تاثیر دارد.