این مقاله می‌کوشد تا درک ما از اقتصاد نهادی را با بررسی انتقادی گفتمان حاکم و توسعه اقتصادی افزایش دهد. اول، من استدلال می‌کنم که این گفتمان از چند جهت با مشکلات نظری روبرو است: ـ غفلتش از علّیت که از توسعه نهادی نشأت می‌گیرد. ـ ناتوانی‌اش در تشخیص عدم وجود یک بازار آزاد. ـ باورهایی که می‌گویند بازترین بازار و قویترین حمایت از حقوق مالکیت خصوصی برای توسعه اقتصادی بهتر است. دوم، من به این نکته اشاره می‌کنم که شواهد نشان می‌دهند، نهادهای آزاد برتر بیش از حد به مطالعات اقتصادسنجی با داده‌های مقطعی متکی هستند که از مفاهیم ناقص، اندازه‌گیری‌ها و نمونه‌های ناهمگن رنج می‌برد. در نهایت من استدلال می‌کنم که گفتمان حاکم در زمينه نهادها و توسعه؛ درک ضعیفی از تغییرات در نهادها دارد که اغلب باعث می‌شود که این گفتمان نسبت به امکان‌پذیری اصلاحات نهادی، بی‌جهت خوش‌بین یا بدبین باشد.

دو پیشرفت اقتصادی توحیدی و الحادی در قرآن مطرح شده که ماهیتی متفاوت دارند. این پژوهش به این سوال پاسخ می¬دهد که جایگاه سنت رزق در پیشرفت اقتصادی توحیدی از دیدگاه قرآن چیست. فرضیه این پژوهش این است که رزاقیت الهی مهمترین مبنای پیشرفت توحیدی است. از آنجا که نقش انسان در اقتصاد غرب اهمیت فراوان دارد و نقش خداوند مغفول مانده است، لذا پرداختن به مباحث قرآنی در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد. این نوشتار از روش توصیفی - تحلیلی استفاده نموده و بیان می کند که سنت امداد موجب پیشرفت اقتصادی هر دو جامعه موحد و ملحد شده و سنت رزق موجب پیشرفت جامعه موحد می شود. یکی دیگر از نتایج مهم این مقاله مشکک دانستن سنت رزق است. مرتبه¬ی پایین و عام رزق شامل نعمات مادی می شود ¬- متاع - که خداوند آن را به همه می¬دهد، ولی مراتب بالاتر و خاص آن که در آخرت هم شامل بندگان می شود، مختص اهل ایمان است. این مقاله موجب غنای مباحث مطرح شده در مبانی هستی¬شناختی، خداشناختی و جهان¬شناختی سند الگوی پیشرفت می شود. کلید واژه¬ها: پیشرفت اقتصادی، مبانی مبدأشناختی، پیشرفت توحیدی، امداد، رزق

ساخت هویتی ایران از یک سو، ویژگی های خاص تاریخی و فرهنگی ملیت ایرانی را در این نقطه ویژه جغرافیایی بازنمایی می کند و از دگر سو، انتخاب آگاهانه یا تاثیرپذیری انفعالی از فرهنگ های دیگر را نشان می دهد. به واقع، در تاریخ طولانی ایران راز تفاوت دو حرکت متفاوت جوشش فرهنگی و ریزش اندوخته های تاریخی چیست؟ چرا در یک زمان، باروری و شکوفایی هویت ایرانی را شاهد هستیم و در زمان دیگر، جایگاه فرودست آن را نظاره می‌کنیم؟ آیا می توان برای جذب ها و حذف‌های عناصر فرهنگی بیگانه سازوکاری تصور کرد که توام با آن، از استقلال فرهنگی ایرانی خبر دهد؟ دوره های گوناگون تاریخی حکایت از تحولاتی بنیادین فرهنگی و هویتی داشته است که دو مسیر جداگانه را به تصویر می کشد: خودباختگی و انفعال فرهنگی و رشد و تعالی فکری. روشن است که فرهنگ بیگانه تسلیم پذیری تمام عیار را درخواست می کند، اما کدام ویژگی های انحصاری هویت ایرانی این هدف شوم را تسهیل بخشیده و کدام ویژگی ها در برابر آن با افتخار سر برافراشته است؟ در این نوشتار، در پی آنیم که نشان دهیم ساخت هویتی ایرانی در دوره پس از انقلاب اسلامی از دو سیاستگذاری متفاوت برای حفظ و بقا، و تداوم و بالندگی تاثیر پذیرفته است. اما آیا هر دو این سیاست‌ها به این هدف دست یافته‌اند؟ ارایه تصویری دقیق از ویژگی های هویت ایرانی و تبیین نقش ساخت‌ها در گزینش آزاد افراد و گروه ها می تواند کمک ارزنده ای به کاهش رویارویی های فکری ایران کنونی کرده و اصول مسلم حاکم بر رفتار را به طور اندیشیده شده تعیین کند. کلید واژه ها: ساخت هویت، سیاستگذاری کلان، ایران، کامیونیتاریانیسم، همکنشی نمادین.

در این مقاله به ارزیابی استحکام اثر توسعه مالی بر فقر و نابرابری با رویکرد مقایسه¬ای بین کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط و کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط پرداخته‌شده است. بدین منظور تعداد 59 کشور طی دوره¬ی 2000 تا 2016 مورد بررسی قرارگرفت که جهت بررسی استحکام نتایج ازیک‌طرف طول دوره به 2002 تا 2012 و تعداد کشورها به 49 کشور تقلیل یافته و از طرف دیگر سه شاخص¬ تعهدات نقدی، اعتبارات بخش خصوصی و دارایی بانک مرکزی به‌عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده در رابطه با مدل¬های مربوط به شاخص فقر مبین حساسیت علامت و مقدار نتایج به‌دست‌آمده نسبت به نوع شاخص انتخابی توسعه مالی و استحکام نتایج آن‌ها نسبت به نوع نمونه انتخابی بوده است. در رابطه با تخمین مدل¬های مربوط به نابرابری، تنها شاخص تعهدات نقدی ازنظر علامت و معناداری نسبت به نوع نمونه انتخابی مستحکم بوده که مبین اثر مثبت توسعه مالی بر کاهش نابرابری است و اثر سایر شاخص¬های توسعه مالی بر نابرابری معتبر نمی¬باشد. با توجه به نتایج می¬توان گفت که علیرغم اثرگذاری توسعه مالی بر فقر و نابرابری بویژه در بین گرو¬ه¬های درآمدی مختلف، میزان و نوع اثرگذاری مبهم و به شاخص انتخابی توسعه مالی وابسته است. کلیدواژه: توسعه مالی، فقر، نابرابری، استحکام

توانمندسازی که به‌عنوان راهبردی لیبرال در راستای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی توسط بانک جهانی مطرح‌شده است؛ قابلیت اجرای آن در ایران با پرسش مواجه است، بنابراین، پژوهش حاضر در راستای این مسئله درصدد امکان‌سنجی اجرای ابعاد و شاخص‌های گوناگون توانمندسازی می‌باشد تا بر این اساس مشخص گردد که چه ابعاد و شاخص‌های توانمندسازی امکان بیشتر برای اجرا در کشور ایران برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را دارند. بعد از استخراج شاخص‌های توانمندسازی از منابع مختلف، این شاخص‌ها و زیرشاخص‌های آن‌ها به شکل پرسشنامه در ساختار روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) وارد شد و این پرسشنامه در میان 30 نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصین اجرائی در حوزه‌های مسکن، توانمندسازی، برنامه‌ریزی اجتماعی، برنامه‌ریزی شهری توزیع شد. نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد که از 6 بعد توانمندسازی، ابعاد تکنولوژیکی، زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و اجرایی دارای بیشترین امکان اجرائی شدن هستند. همچنین امکان اجرائی شدن زیر شاخص‌های هر بعد نیز به‌دست‌آمده است که زیر شاخص‌های ایجاد دسترسی گروه‌های مختلف به تکنولوژی‌های ارتباطی، آموزش اینترنت و رایانه به زنان، یادگیری تعاملی در آموزش زیست‌محیطی از طریق تجارب دست‌اول بیشترین امکان اجرا و اصلاح سازمان‌های مردم‌نهاد، توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد و ارتقا توانمندی شهروندان در اعمال نظارت بر روی مقامات کمترین امکان اجرایی شدن را دارا هستند. واژگان کلیدی: توانمندسازی، سکونتگاه‌های غیررسمی، امکان‌سنجی، روش تحلیل سلسله مراتبی.

یکی از مهم¬ترین بخش های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است و آزادسازی مالی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می¬کنند. تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آن¬چنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی¬توان به رشد اقتصادی دست یافت. همچنین به¬دلیل وجود ریسک در بازار سهام و از آن¬جا که موفقیت هر اقتصاد بستگی به عملکرد بازار مالی دارد، مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک این بازار از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. در این مطالعه تأثیر توسعه بازار مالی بر ریسک بازار سهام منتخبی از کشورهای D8 (مالزی، ترکیه، مصر، ایران، اندونزی و پاکستان)، طی دوره (2015-2005) بررسی شده است. برای برآورد الگوی پژوهش از روش داده¬های تابلویی استفاده شده است. نتایج یافته¬ها نشان می¬دهد اثر متغیرهای توسعه مالی بر ریسک بازار سهام با توجه به شاخص به-کار رفته برای نسبت سرمایه¬ای شدن بازار سهام منفی و معنادار و برای دیگر شاخص توسعه مالی مبنی بر تعداد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس مثبت و معنادار بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز تأثیری منفی و معنادار و باز بودن مالی تأثیری مثبت و معناداری بر ریسک بازار سهام داشته¬اند. کلید واژه‌: ریسک، بازار سهام، توسعه بازارهای مالی، داده¬های تابلویی

پژوهش ها نشان می دهد که ارایه آموزش های پایه و سواد، در افزایش توانمندی و سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی و بهره مندی از شاخص بهتر برای زندگی افراد جامعه، موثر است. پیشرفت و توسعه پایدار، مفهومی فراگیر و گسترده است که تمامی ابعاد و عوامل آن شامل توسعه انسانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی در هم تنیده بوده و باید به صورت متناسب و متوازن برنامه ریزی وهدایت شوند. نیروی انسانی به عنوان اساسی ترین عامل توسعه محسوب می شود، بنابراین برای رسیدن به توسعه باید آموزش افراد را در اولویت قرار داد. آموزش وتوانمند سازی از عناصر کلیدی توسعه و اساس یادگیری مادام العمر است و سرمایه گذاری در این حوزه، کلید فرایند توسعه محسوب می شود. سوادآموزی به عنوان فرصتی مناسب برای کسانی است که در زمان مقرر از آن محروم بوده اند، می تواند زمینه ساز رشد، پیشرفت و توسعه جامعه باشد. مطالعات مختلف نشان داده است که سوادآموزی علاوه بر پاسخ گویی به نیاز های اجتماعی و فرهنگی، نقش مهم و موثری درکاهش مرگ و میر کودکان، رشد کشاورزی، بهبود وضعیت روستاییان وکاهش مهاجرت به شهرها، بهبود محیط کسب وکار، مشارکت فعال تر مردم در مسایل اجتماعی و ارتقاء سلامت عمومی داشته و همه این عوامل، رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم توسعه و پیشرفت، ابعاد آن تشریح شده و نقش آموزش و سواد در توسعه انسانی مورد بررسی قرار می گیرد و با ارایه نتایج مطالعات مختلف بین المللی و ملی، بر نقش موثر و اساسی سوادآموزی درتوسعه پایدار تاکید شده و بر اساس این مطالعات، توصیه های عملی برای کشور عزیزمان ارایه می شود. واژگان کلیدی : توسعه، توسعه پایدار، ابعاد توسعه، سوادآموزی، آموزش بزرگسالان

دولت بزرگ‌ترین شخص حقوق عمومی است و درعین‌حال همانند اشخاص حقوق خصوصی می¬تواند با دیگران وارد معامله شود، تا تأسیسات عظیم زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به‌روزرسانی نماید. اعمال دولت ازنظر موضوع به اعمال حاكمیت و اعمال تصدی گرایانه و ازنظر لحاظ صوری به اعمال یک‌جانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می¬شود. ازجمله‌ی اعمال دوجانبه‌ی دولت « قرارداد اداری» است. بدیهی است كه این اعمال برای طرفین قرارداد و همچنین برای افراد ایجاد حق و تكلیف ایجاد می‌نماید. در حقوق خصوصی چون اصل در برابری حاكمیت اراده¬ی افراد (دو طرف) اصل است، اراده كسی به‌تنهایی نمی‌تواند الزام و تكلیفی علیه دیگری به وجود آورد. اما در حقوق عمومی و اداری، با توجه به حاكمیتی دولت، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک‌جانبه یعنی ایقاع استوار است؛ به‌این‌ترتیب مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت‌های خود تصمیماتی می‌گیرند و اعمالی انجام می‌دهند كه اصولاً نیازی به توافق با افراد نیست؛ ولی برای افراد ایجاد حق یا تكلیف می‌نماید. در این رهگذار محتمل است اختلاف‌هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز نماید؛ به این جهت شناسايي علل و منشأ بروز اين اختلاف‌ها در قراردادهاي اداري به‌منظور کاستن اين اختلافات از اهميت بسزايي برخوردار است. براین اساس مقاله حاضر، با هدف ارائه شیوه حل و فصل اختلافات و راهکارهای پیشگیری از آنها و جبران خسارت ناشی از آن، با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه¬ای و آرای مراجع شبه قضائی در این رهگذر، به این نتیجه دست یافته است که در عمل می¬بایست الگوی حل اختلافات در حقوق عمومی به جهت نداشتن اراده¬های برتر، و اینکه لزوماً اراده¬ای حالت قهقرایی پیدا خواهد نمود، تقویت حقوق و آزادی های فردی در راستای برقراری نظم عمومی است. واژگان کلیدی: رقابت اقتصادی، شرایط عمومی پیمان، بهبود مدیریت، عمل تصدی‌گری، فسخ قرارداد اداری