تببین ارتباط میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از عرصه¬های چالش¬برانگیز مباحث اقتصادی در دهه¬های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود داشته و مطالعات تجربی نیز به یک سری نتایج ضد و نقیض منتهی شده است. در این مطالعه با تأکید بر اثرگذاری غیرخطی نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی، فرضیه اثرگذاری نامتقارن نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم و طی دوره1396-1351 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از این است که نمی توان فرضیه تحقیق را رد کرد. نابرابری درآمد طی دوره مورد مطالعه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است. هم¬چنین نتایج نشان می¬دهد، ضریب جینی در رژیم¬ اول (دوره¬هایی با ضریب جینی کمتر از48/0) اثر مثبت و در رژیم دوم (جینی بیشتر از 48/0) اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است. متغیرهای توسعه مالی، ضریب جینی و مخارج مصرفی دولت با توجه به سطح ضریب جینی آثار متفاوت بر رشد اقتصادی داشته است.

اطلاعات به‌طور عمده در دسترس اکثریت مردم است، حتی اگر این دانش همیشه قابل‌اعتماد و سازنده نباشد. آموزش عالی بر روی آموزش و توسعه افراد حرفه‌ای کارآمد و رقابتی تمرکز کرده است. هدف این پژوهش آینده‌نگاری نقش اخلاق و انتقاد در آموزش عالی است و به این منظور از تکنیک دلفی استفاده‌شده است. در این پژوهش از نظرات 58 متخصص در مراحل دلفی استفاده‌شده است. رویکرد این مقاله عمدتاً توصیفی و اکتشافی است. دسته‌بندی‌های ذهنی خبرگان در سه حوزه مختلف قرار دارند: بازتاب اخلاقی و انتقادی در مورد نقش فناوری در عصر معاصر و در آینده؛ جنبه‌های حرفه‌ای و اقتصادی؛ آموزش مدنی و مهارت‌های نرم‌افزاری و روش پژوهشی. نتایج نشان می‌دهند در حال و آینده از نیاز به ترویج آموزش اخلاقی دانشجویان مهندسی و مدیریت برای ترویج بحث‌های انتقادی و چند رشته‌ای در مورد مشکلات موجود و حفاظت و ساختن با مسئولیت آینده حمایت می‌شود. برخی از استادان نیاز به آموزش اخلاقی در دوره‌های مهندسی و مدیریت را به رسمیت نمی‌شناسند و به همین ترتیب، بیشتر دوره‌های مهندسی و مدیریت که آموزش داده می‌شود، آموزش اخلاقی در برنامه درسی خود ارائه نمی‌دهند و دانشجویان تا بعد از دوره فارغ‌التحصیلی اصول رعایت روش پژوهشی و کاری اخلاقی را رعایت نمی‌کنند که این موارد ماحصل عدم آموزش این موارد به آن‌ها است. آموزش اخلاقی در دوره‌های مهندسی و مدیریت هنوز غالباً به لحاظ محتوای درسی بسیاری از واحدهای درسی موردمطالعه و به لحاظ مشخصات اهمیت ثانوی دارد.

دولت‌‌ها با تصویب مقررات مناسب از طریق شفاف¬تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصت¬ها و کاهش هزینه¬های رانت¬جویانه و همچنین از طریق به هنگام¬سازی نظام حقوقی می توانند نقش قابل توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازارها داشته باشند. از این رو کیفیت مقررات نشان دهنده توانایی دولت ها در تدوین و اجرای سیاست های تأثیرگذار و مقرراتي که منجر به ترویج و توسعه بخش خصوصی و توسعه کسب و کار می شود، می باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری کیفیت مقررات بر شاخص¬ شروع کسب و کار (هزینه آغاز به کار، زمان آغاز به کار (تعداد روز) و تعداد مراحل آغاز به کار) در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می¬باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015-2004 نشان داد که کیفیت مقررات تأثیر منفی و معنادار بر شاخص¬های هزینه آغاز به کار (درصد از درآمد سرانه)، زمان آغاز به کار(تعداد روز) و تعداد مراحل آغاز به کار به عنوان شاخص¬های شروع کسب و کار دارند.

آموزشِ منابع انسانی عامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه¬ی فناوری و اقتصادی جوامع است. تأمین سرمایه¬ی انسانی مستلزم انجام آموزش صحیح می¬باشد. آموزش صحیح از یک سو قابلیت نیروی انسانی را ارتقاء می¬بخشد و از سوی دیگر نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوری جدید تولید، مهیا می¬سازد و به این ترتیب راه رشد و توسعۀ فناوری و اقتصادی را برای کشورها هموار می¬کند. هدف این مقاله، ارائه¬ی تصویری از تأثیر آموزش منابع انسانی بر توسعۀ فناوری و اقتصادی جوامع می¬باشد. از آنجا که تمرکز این مطالعه بررسی سه نظریه سرمایۀ انسانی، همگرایی و نظریۀ تعامل با تغییرات تکنیکی همراه با تطبیق آنان در جوامع مختلف از جمله ایران می¬باشد لذا با توجه به نوع رویکرد آن، روش توصیفی و مقایسه¬ای برای این مقاله انتخاب شده است؛ یافته¬های این مطالعه بیانگر تأثیر معنی¬دار هر سه نظریه بر توسعه و رشد اقتصادی جوامع توسعه یافته بوده است. همچنین جدی نگرفتن تأثیر آموزش و تربیت نیروی انسانیِ ماهر از مهمترین عوامل پایین¬بودن سطح رشد توسعۀ فناوری جوامع درحال توسعه است؛ بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیتِ روزافزون جوان در جامعه¬ی ایران و نیاز مبرم کشور به رشد و افزایش تولید، توجه جدی به ارتقاء سطح و کیفیت آموزش صورت گیرد.

هدف از پرداخت یارانه کالاهای اساسی، کمک به اقشار کم درآمد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی است، اما برخلاف تعریف فوق، به‌نظر می‌رسد توزیع ناموزون فضایی کالاهای اساسی یارانه‌ای در شهرها و روستاها در مقطع زمانی 1358 تا 1374 ناعدالتی اجتماعی را سبب گردید. در این مقاله سعی شده است تا تأثیر توزیع ناعادلانۀ جغرافیایی یارانه‌های کالاهای اساسی بر مهاجرت‌های روستاییان در شهر ایلام در مقطع زمانی 1358 تا 1374 مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوعی که پیش از این در ادبیات توسعه‌ای کشور کمتر به آن پرداخته شده است. بر همین اساس، نوع تحقیق کاربردي، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه‌اي و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای t و فریدمن) است. جامعه آماري تحقیق، شامل خانوارهای مهاجر روستایی شهر ایلام است که در فواصل سال‌های 1358 تا 1374 به این شهر مهاجرت کرده‌اند که بر اساس نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 72 سرپرست خانوار به‌دست آمد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که توزیع ناموزون فضایی یارانه‌های کالاهای اساسی و میزان اطلاعات خانوارهای مهاجر روستایی از آن بر انگیزۀ مهاجرت خانوارهای روستایی به شهر مؤثر بوده است که می‌تواند به عنوان تجربه‌ای تاریخی در نظام آتی سیاست‌گذاری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت¬ها و صاحب¬نظران اقتصادی، رشد اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر آن می¬باشد. استفاده از نهاده¬های تولید و نوآوری در صورتی منجر به رشد اقتصادی پایدار می¬گردد که محیط فعالیت کارآفرینان و بنگاه¬ها مستعد و قابل پیش¬بینی باشد. محیط حقوقی و نهادی از جمله عوامل مهم در بهبود سهولت کسب و کار است که در گزارش¬های بانک جهانی به آن اشاره شده است. علیرغم آن، کارآفرینان و بنگاهها با موانع متفاوتی در فرایندهای کسب و کار درگیر می¬باشند. در این مطالعه میزان تأثیر محیط کسب و کار بر تولید ناخالص داخلی و بر اساس گزارش رقابت پذیری مجمع¬جهانی ¬اقتصاد GCI، اندازه¬گیری شده است. برای این کار داده¬های هشت کشور اسلامی در حال توسعه(D8) و هفت کشور برگزیده که بر طبق گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در حال گذار از اقتصاد عامل محور به کارا محور هستند و در دوره 2015-2011 به صورت تابلویی جمع¬آوری و مدل ارائه شده برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می¬دهد که تأثیر رتبه توسعه بازارهای مالی و رتبه زیرساخت¬ها بر تولید ناخالص داخلی کشورهای برگزیده منفی و معنی دار بوده و میزان آن به ازای 10% کاهش در رتبه بازارهای مالی و زیرساخت¬ها به ترتیب 0001/. و 00016/. افزایش در تولید ناخالص داخلی است. این تأثیر برای کشورهای گروه D8 منفی و بی معنی بوده است.

بهبود محیط کسب وکار هر کشور با فراهم کردن شرایط رقابت¬پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی، نقش تعیین کننده¬ای در توسعه سرمایه¬گذاری ایفا می¬کند. از این رو همه کشورها براي ایجاد فضاي کسب و کار مناسب، تمام تلاش خود را به کار بسته و به صورت مداوم در حال برنامه¬ریزی برای انجام اصلاحات مقتضی هستند. یکی از عوامل مهم که فرایند شروع کسب و کار در کشور را با چالش مواجه کرده است، اخذ مجوزهای قانونی می¬باشد. مجوز واگذاری زمین¬های دولتی برای طرح¬های تولیدی از جمله مهم¬ترین و زمان¬برترین این مجوزها است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دقیق فرایند واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح¬های سرمایه¬گذاری و پاسخ به این سوال است که چرا این فرایند بسیار طولانی و زمان¬بر است. بدین منظور، پس از بیان مبانی قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی و فرایند واگذاری این اراضی، 19 پرونده واگذاری به مجریان نیروگاه¬های خورشیدی و مولد مقیاس کوچک استان کرمان به صورت میدانی بررسی و متوسط زمان انجام هر گام محاسبه شده است. نتایج نشان می¬دهد استعلامات قانونی از دستگاه¬های اجرایی مختلف که به طور متوسط یک ماه زمان می¬برد و نیز وجود کارگروه¬ها و کمیته¬های تخصصی متعدد که به صورت متوالی و در فواصل زمانی نامنظم و طولانی تشکیل می¬گردند، در غیاب یک نظام اداری کارآمد باعث شکل¬گیری یک فرایند اداری نفس¬گیر برای متقاضیان زمین¬های دولتی شده است. در انتها پیشنهادها و راهکارهای اجرایی بیان شده است.