توليدمحوري و انعطاف توليد در برابر تکانه‌ها، شرط لازم براي مقاوم شدن اقتصاد ايران است. از سوي ديگر تحقق سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي، بيش از متغيرهاي اقتصاد کلان، به اقتصاد سياسي ايران بستگي دارد. در بستر کنوني اقتصاد ايران، گروه‌هاي ذي‌نفع با رونق بخشيدن به بخش‌هاي نامولّد، مانع هدايت سرمايه به بخش‌هاي مولّد مي‌شوند، پديده‌هايي چون بي‌ثباتي راهبرد توسعه صنعتي کشور، نقش‌آفريني گروه‌هاي ذي‌نفع در بخش‌هاي نامولّد و به کارنگرفتن ابزارهاي سياستي براي کاستن از بازده بخش غيرمولّد موجب نهادينه شدن اقتصاد سياسي بيمار در کشور شده است. در اين مقاله، تأثيرات اقتصاد سياسي در سرمايه‌گذاري به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي بررسي و برخي راهبردهاي پيشنهادي براي برون‌رفت از وضعيت کنوني به منظور رونق پايدار سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولّد، ارائه شده است.

هدف اين مقاله، بررسي چگونگي تأثير افزايش درآمدهاي نفتي در فروپاشي رژيم پهلوي‌ دوم مي‌باشد. بدين‌منظور نيز از الگوي تئوريک دولت رانتير بهره برده مي‌شود. مقاله بر اين باور است که مفهوم‌سازي دولت محمدرضاشاه به‌عنوان يك دولت رانتير، مي‌تواند ما را در فهم ساختار اين دولت و چگونگي سرنگوني آن ياري دهد. طبق نظريه دولت رانتير، هر دولتي که ميزان قابل‌توجهي از درآمدش از رانت‌هاي خارجي باشد و آن‌ها را بدون هيچ‌گونه ارتباطي با فرايندهاي توليد داخلي به شکلي منظم دريافت نمايد، دولت رانتير به‌حساب مي‌آيد. اين‌گونه دولت‌ها تأثيرات منفي‌اي بر عرصه‌هاي اقتصاد، سياست و جامعه از خود برجاي مي‌گذارند، که اين مسئله مي‌تواند موجب بحران مشروعيت و فروپاشي آن‌ها گردد. دولت پهلوي دوم نيز از اواخر دهه 1330 و در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي، به يک دولت رانتير تبديل شده بود. رانتيري‌شدن اين دولت، به‌طور کلي تأثيراتي بر عرصه‌هاي اقتصاد، سياست و جامعه‌ ايران برجاي گذاشت که نمي‌توانست به‌نفع ثبات رژيم باشند. از جمله مهم‌ترين اين تأثيرات مي‌توان به تسلط هرچه ‌بيشتر دولت بر اقتصاد، افزايش سهم نفت در نظام بودجه و برنامه‌هاي توسعه، افزايش خودکامگي شاه، گسترش دستگاه‌هاي امنيتي و سرکوب سياسي، تسلط دستگاه ديوان‌سالاري بر جامعه، گسترش فساد مالي و ترويج روحيه رانتي، و ترويج فرهنگ رسمي از سوي رژيم، اشاره کرد. اين وضعيت در مجموع موجب ايجاد شکاف بيشتر ميان حکومت و مردم و بي‌اعتمادي آن‌ها نسبت به رژيم گشت و به فروپاشي‌ آن در سال 1357 کمک نمود. لازم به ذکر است که در اين مقاله، از روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است.

امروزه در كنار سرمايه¬هاي انساني، مالي و اقتصادي يک عامل توليد ديگر به نام سرمايه اجتماعي مورد توجه است. اين مفهوم به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء مي‌شود. دولت‌ها در اجراي برنامه‌‌هاي اقتصادي به شدت به همکاري عموم مردم به خصوص نخبگان جامعه نياز دارند؛ چرا که همراهي نخبگان جامعه و کارگزاران اقتصادي در اجراي سياست‌‌هاي اقتصادي دولت فرآيند رسيدن به اهداف برنامه را تسريع نموده و بازخوردهايي که نخبگان جامعه به برنامه‌‌هاي اقتصادي دولت نشان مي‌دهند، مي‌تواند منجر به اصلاح نقاط ضعف برنامه‌‌هاي دولت شود و کارآيي عملکرد دولت را افزايش دهد. از سوي ديگر اعتماد مردم به حاکميت، مشارکت آنها را در اجراي برنامه‌‌هاي دولت و پشتيباني سياسي از دولت افزايش مي‌دهد، به طوري که هر چه مشارکت و همکاري مردم با دولت بيشتر باشد، دولت مي‌تواند با اتکا به مردم برنامه‌‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود را با تأثيرگذاري بيشتري به سرانجام برساند. در اين راستا هدف اصلي اين مقاله بررسي ميزان تأثيرگذاري همکاري¬هاي اجتماعي (به عنوان شاخصي از سرمايه اجتماعي) بر نرخ رشد اقتصادي در گروه کشورهاي منتخب درآمد متوسط مي¬باشد. نتايج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعميم‌يافته در گروه کشورهاي منتخب درآمد متوسط در دوره زماني 2013-1994 را نشان مي¬دهد و همکاري¬هاي اجتماعي تأثير مثبت و معناداري بر نرخ رشد اقتصادي در گروه کشورهاي منتخب دارد.

در اکثر تحليل‌هاي بين زماني با هدف قابل مقايسه نمودن اعداد و ارقام تحقق يافته در آينده با داده‌هاي کنوني ناگزير به بهره‌گيري از سازوکار تنزيل هستيم. مقوله تنزيل حسب موضوع در محاسبات و تصميم‌گيري‌هاي بخش خصوصي و دولتي کاربرد دارد. اما با توجه به تفاوت‌هاي ذاتي و کارکردي اين دو بخش ضرورت دارد ميان نرخ تنزيل مورد استفاده در آنها تمايز قائل شويم، چرا که همزمان در بخش خصوصي از نرخ تنزيل استفاده مي‌گردد. در بخش عمومي از اصطلاح نرخ تنزيل اجتماعي استفاده مي‌شود که از نظر ماهيت و سازوکار محاسبه، تفاوت‌هايي با نرخ تنزيل متعارف دارد. طبق تعريف نرخ تنزيل اجتماعي نرخي است که ميزان ارزشگذاري جامعه از رفاه کنوني را در مقايسه با رفاه آينده نشان مي‌دهد و بيان مي‌کند جامعه در چه نرخي حاضر به معاوضه مصرف کنوني با مصرف در آينده است. بررسي ماهيت، ابعاد و رويکردهاي محاسبه نرخ تنزيل اجتماعي و نيز تجربيات کشورها (از جمله ايران) در اين رابطه موضوع مقاله حاضر مي‌باشد. بدين منظور پس از بيان روش‌هاي محاسبه نرخ تنزيل اجتماعي به تجربيات موجود در کشورها و ايران در زمينه محاسبه اين نرخ پرداخته شده است. سپس تلاش گرديده توصيه‌هاي کاربردي در ارتباط با محاسبه و بکارگيري نرخ تنزيل اجتماعي مطرح شود که بصورت نمونه مي‌توان به این موارد اشاره کرد؛ اينکه کشورها بايد با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي، نهادي و ... خود اقدام به محاسبه نرخ تنزيل اجتماعي نمايند. نکته ديگر اينکه داشتن رويه‌اي يکسان در سطح ملي در زمينه نرخ تنزيل اجتماعي بسيار توصيه شده و پيشنهاد مي‌شود که دستگاه‌ها و نهادهاي بخش عمومي در يک کشور در ارزيابي طرح‌هاي خود از يک نرخ تنزيل اجتماعي واحد استفاده نمايند.

ظهور رويکرد ميان رشته‌اي، سبب آميزش و در هم آميختگي‌هاي بسيار متنوع و گسترده‌اي در حوزه‌هاي مختلف شده است. يکي از پديده‌هايي که ماهيت ميان رشته‌اي آن آشکار و روشن است، پديده شهر مي‌باشد. روش انجام اين مقاله اسنادي و کتابخانه‌اي است. يکي از اين مفاهيم نوين و مناقشه برانگيز دنياي کنوني اصطلاح "دانش‌بنيان" است که به تازگي به درون شهرها نيز راه يافته است. مفهوم "شهر دانش‌بنيان" بسيار وسيع است و ممکن است به تمام جنبه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشيده شود. شهر دانش‌بنيان طيف وسيعي از علوم چون؛ اقتصاد مکان، طراحي مناسب شهري (فيزيکي) و توسعه دانايي‌محور (اجتماعي) و بسياري از حوزه‌هاي تخصصي ديگر را در بر دارد. شهر دانش‌بنيان بر توسعه مبتني بر دانش متکي است و با ايجاد تشويق مستمر، اشتراک‌گذاري، ارزيابي، نوسازي و به روزرساني دانش همراه است. اين امر مي‌تواند از طريق تعامل مستمر بين شهروندان و در همان زمان بين آن‌ها و شهروندان ساير شهرها صورت گيرد. يافته‌هاي اين مقاله با مطالعه و بررسي منابع معدود داخلي و مطالعات صورت گرفته خارجي؛ منتج به ارائه دسته‌بندي از ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص (تعريف عملياتي) مربوط به شهر دانش‌بنيان و به عبارتي شناسايي ابعاد مشترک و ميان رشته‌اي "مفهوم شهر دانش‌بنيان" بوده است. از نظر مقاله حاضر ابعاد شهر دانش‌بنيان اقتصاد مکان، طراحي مناسب شهري (فيزيکي)، توسعه دانايي‌محور (اجتماعي) و مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي مرتبط با هر کدام بوده است.

پژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارمان‌نشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاه‌هاي مهم‌ترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، استفاده شد. از تعداد430 پرسشنامه توزيع شده، 386 نفرپاسخنامه خود را عودت دادند. براي تحليل يافته‌ها از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغيرهاي مستقلي همچون محدوديت فضا- مکان، نوع معماري بر «کاهش کارکردهاي نهاد خانواده آپارتمان‌نشين»، اِشرافِ پنجره خانه‌هاي آپارتمان‌نشين بر خانه‌هاي همسايه و مجاور بر «افزايش روابط اجتماعي خارج از عرف»، افزايش سابقه آپارتمان‌نشيني بر 4تغيير و تحول «سبک و شيوه زندگي از سنتي به زندگي مدرن»، محدوديت‌هاي فضا (متراژ) و تنوع قوميتي و فرهنگي بر «کاهش روابط همسايگي»، تأخير در ازدواج، کاهش تعداد فرزندان، افزايش تحصيلات، مالکيت ملک، افزايش تراکم جمعيتي و خانواده، همگي بر «کاهش روح ديني در زندگي آپارتمان‌نشيني»، و مالکيتِ ملک، تراکم جمعيت و افزايشِ تعدادِ بلوک‌هاي آپارتماني بر «کاهش روحيه مشارکتِ مدني و مذهبي»، داراي تأثير مستقيم و معنادار بودند. تأثير متغيرهاي مستقلي چون افزايش سوابق آپارتمان‌نشيني و معماري مدرن نيز بر «رعايت حقوق شهروندي» مستقيم و معنادار بود و اکثر ساکنان بر رعايت حقوق شهروندي تأکيد داشتند. 89 درصد ساکنان آپارتمان‌نشين نيز از «امنيت زندگي آپارتمان‌نشيني احساس امنيت خاطر و رضايت» داشتند

پایه¬های اصلی نظریه سرمایه انسانی بر اهمیت آموزش کشاورزان در افزایش بهره¬وری آنها بنا شده است. در واقع ادعا این است که کشاورزان با آموزش دیدن می¬توانند محصولات جدیدتر یا بیشتری را تولید کنند. این مطالعه در پی آن است که مؤثر بودن آموزش رسمی در کل جامعه، نه فقط در محدوده خانوارهای کشاورزی را بر بهره¬وری بخش کشاورزی به آزمون بگذارد. برای این منظور، سه نمونه به ترتیب مختص به ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) و کل جهان (شامل 158 کشور) مورد استفاده قرار گرفتند. ویژگی برجسته این تحقیق در استفاده از شاخص-های متعدد آموزش از جمله به کارگیری معیاری برای کیفیت آن است. یافته¬ها حکایت از این دارد که در مجموع افزایش کمّی و کیفی آموزش به رشد بهره¬وری کشاورزی کمک می¬کند. از این رو، هزینه کردن منابع مالی در آموزش به خصوص در قالب ایجاد امکانات آموزشی مرتبط با کشاورزی در مناطقی که خانوارهای شاغل در این بخش در آنجا زندگی می¬کنند، با بازدهی همراه است

با توجه به نقش برجسته و فزاينده دانش در اقتصاد، تجارت و فرآيندهاي مديريتي، بررسي کارآفريني سازماني و نقش آن در اقتصاد مقاومتي و سنجش آن بيش از پيش اهميت يافته است. اين مقاله با توجه به شرايط خاص سياسي و اقتصادي، تحريم¬هاي ناعادلانه و خروج از اقتصاد تک محصولي، به بررسي کارآفريني سازماني و نقش آن در اقتصاد مقاومتي در يکي از سازمان‌هاي توليدي معتبر استان سمنان مي¬پردازد. تحقيق از منظر هدف، کاربردي و از منظر جمع‌آوري داده‌هاي تحقيق توصيفي- همبستگي تلقي مي‌شود. براي جمع‌آوري داده‌هاي تحقيق از پرسشنامه‌اي که پژوهشگران ساخته و براي تجزيه و تحليل داده‌ها از مدل‌يابي معادلات ساختاري و نرم‌افزار ليزرل بهره‌برداري شده است. 21 سازه بعنوان شاخص‌هاي کارآفريني سازماني از نگاه اقتصاد مقاومتي از سوي خبرگان شناسايي و مدل تحقيق شکل گرفت. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد که اقتصاد ترميمي با 0.78 داراي بيشترين تأثير در مدل ساختاري بوده و همچنين تمرکز بر نيروي داخلي، ريسک پذيري و مديريت مصرف به ترتيب مهمترين زير شاخص‌هاي تأثيرگذار مدل را دارا مي‌باشند.

دغدغه شغلي يکي از مهمترين معضلاتي است که همواره، همراه با افراد بوده است. اقتصاد ايران نيز به فراخور سال‌هاي رونق و رکودي که داشته، همواره با نوساناتي در بيکاري و نرخ اشتغال روبرو بوده است. در سال‌هاي اخير به واسطه تغييرات اساسي در ساختار اشتغال کشور، و همچنين ورود جمعيت دهه شصت به بازار کار از يک سو، و کمبود تقاضاي نيروي کار از سوي ديگر، نااطميناني شغلي و انتظار براي يافتن شغل در کشور افزايش يافته است. اين پژوهش با استفاده از روند داده¬هاي سري زماني مربوط به بازار کار کشور، و شاخص‌سازي موزون، نااطميناني و ريسک شغلي را براي دسته¬هاي مختلفي جنسي و جغرافيايي در دوره 1393-1384 اندازه‌گيري کرده است. با توجه به نتايج در سال‌هاي اخير نااطميناني شغلي براي اغلب دسته¬هاي مورد بررسي در سطح پاييني قرار داشته است. به گونه‌اي که به صورت کلي اطمينان و پايداري شغلي در دوره 1389-1384 روند نزولي شديد و پس از آن نسبتاً روند صعودي را تجربه کرده است. علاوه براين در سال‌هاي اخير زنان شهري و روستايي سطوح نااطميناني بالاتري از مردان و متوسط کشور را داشته¬اند، همچنين نااطميناني شغلي در روستاها بيش از شهرها بوده است. بررسي نااطميناني شغلي در استان‌هاي ايران نيز نشان از آن دارد که مردان در استان‌هاي آذربايجان شرقي، گلستان و هرمزگان و زنان در استان‌هاي آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و گيلان بالاترين سطح نااطميناني شغلي در دوره 1392-1384 را در مقايسه با ساير استان‌ها داشته‌اند

امروزه کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور صنعتی می¬کوشند تا با استفاده از مزیت¬های نسبی و رقابتی در هر رشته فعالیت، سیاست¬های روشن و اثربخشی را در مسیر صنعتی شدن تدوین و به‌کارگیرند. شاخص بهبود فضای کسب¬وکار یکی از مهم¬ترین شاخص¬های اقتصادی است که وضعیت فضای فعالیتبخش خرد اقتصاد را به تصویر می¬کشد. این پژوهش با هدف تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب¬وکار در صنایع و معادن استان خراسان جنوبی انجام گرفته است. با بررسی ادبیات پژوهش و نظارت خبرگان، تعداد 5 عامل (عامل مالی و سرمایه¬ای، عامل انسانی، عامل مواد اولیه، عامل فناوری تولید، عامل بازار فروش) و 20 مؤلفه شناسایی گردید. در ادامه، با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده، تعداد 125 نفر از مدیران حوزه صنعت و معدن انتخاب‌شده و پرسش¬نامه تحقیق در میان آن¬ها توزیع گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از آزمون¬های t تک نمونه¬ای و آزمون فریدمن، نتایج نشان داد که مؤلفه¬های وجود ارز خارجی، سرمایه موجود و بازار فروش محصول، به ترتیب دارای اهمیت بیشتری در رونق کسب-وکار در استان هستند.