فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - بايستههاي حفظ محيط زيست در پرتو قواعد فقه
حامد مایلیاصلاح روند رو به تزايد تخريب محيط زيست، نيازمند سازوکاري جدي است که توان ساماندهي به نابسامانيهاي اين عرصه مهم را داشته باشد. رويکرد انسان به طبيعت، از يک سو ريشه در نوع جهانبيني فرد داشته و از سوي ديگر سنجههاي سود و زيان شخصي، بر ميزان دخل و تصرف در محيط زيست و کيف چکیده کاملاصلاح روند رو به تزايد تخريب محيط زيست، نيازمند سازوکاري جدي است که توان ساماندهي به نابسامانيهاي اين عرصه مهم را داشته باشد. رويکرد انسان به طبيعت، از يک سو ريشه در نوع جهانبيني فرد داشته و از سوي ديگر سنجههاي سود و زيان شخصي، بر ميزان دخل و تصرف در محيط زيست و کيفيت آن تأثيرگذار است. اين مقاله ميکوشد با توجه به تأثير باورهاي شخصي در تعريف چگونگي روابط انسان با طبيعت، آن قسمتي از دين را (به عنوان يک جهانبيني فراگير) بيشتر مطمح نظر قرار دهد که در حوزه تنظيم اين روابط، تأثيرگذارتر است. بيشک، فقه همان بخش طلايي دين براي تنظيم زاويه ديد و چگونگي رابطه ما با طبيعت است که از يک سو بايدها و نبايدهاي نحوه حضور انسان در محيط زيست را تعريف کرده و به تنظيم قوانين الزامآور میپردازد و از سوي ديگر پويايي و تلازمش با زمان و مکان، توانمندياش را براي پاسخگويي به نيازهاي جديد، حفظ و تقویت مينمايد. اگر چه ادله فقهي، دلالت کافي در تعيين حدود و ثغور تصرفات انسان در طبيعت دارند، اما قواعد فقهي به اين دليل که هم براي مجتهد کاربرد دارد و هم براي مقلد، میتواند کاربرد بیشتری در عرصه محيط زيست داشته باشد. اين پژوهش با روش مطالعه کتابخانهاي، در کنار توجهی مختصر به قرآن، سنت و عقل، هشت قاعده فقهي را نیز در حفظ و حراست بهتر از محيط زيست مورد واکاوي قرار داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تحليل همجمعي از کيفيت زندگي منطقهاي در ايران
مجتبي وليبيگياين پژوهش با استفاده از تکنيکهاي همانباشتگي و تحليل عليت گرنجر به بررسي روابط بين شاخصهاي کيفيت زندگي با هم ميپردازد. نتايج آزمون تکنيک همانباشتگي که به بررسي ارتباط بلندمدت بين متغيرها ميپردازد، نشان ميدهد که در ميان شاخصها بيشترين رابطه بلندمدت به ترتيب متعلق چکیده کاملاين پژوهش با استفاده از تکنيکهاي همانباشتگي و تحليل عليت گرنجر به بررسي روابط بين شاخصهاي کيفيت زندگي با هم ميپردازد. نتايج آزمون تکنيک همانباشتگي که به بررسي ارتباط بلندمدت بين متغيرها ميپردازد، نشان ميدهد که در ميان شاخصها بيشترين رابطه بلندمدت به ترتيب متعلق به نرخ اشتغال بوده است. نتايج آزمون گرانجر که در زمينه تصميمگيري در رابطه با جهت عليت بين دو متغير ميباشد، نشان ميدهد که رابطه علّي معناداري ميان رشد اقتصادي مناطق و اشتغال با ساير شاخصهاي کيفيت زندگي در استانهاي ايران وجود دارد؛ درحاليکه اين رابطه همکنون به طور عکس معنادار نبوده است. بهبود در رشد اقتصادي مناطق و اشتغال ميتواند در بلندمدت منجر به بهبود کيفيت زندگي به طور معنادار شود، اما اين رابطه به طور عکس هم اکنون برقرار نيست، در نتيجه به نظر ميرسد در حال حاضر با توجه به نتايج اين مطالعه بايد توجه ويژهاي به رشد اقتصادي در سياستهاي منطقهاي نسبت به ديگر شاخصها در ميان استانها داشته باشيم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران
سید محمدرضا مهدویان مرضیه اسفندیارینابرابری توزیع درآمد در مناطق روستایی مشکلاتی از قبیل مهاجرت، افزایش میزان حاشیهنشینی شهری، بیابان¬زایی در اثر خالی از سکنه شدن روستاها و ... را موجب میشود. از این رو دیده¬بانی روند تغییرات نابرابری درآمدی و تحلیل آن در مناطق روستایی برای سیاست¬گذاران در حوزه اقتصادی چکیده کاملنابرابری توزیع درآمد در مناطق روستایی مشکلاتی از قبیل مهاجرت، افزایش میزان حاشیهنشینی شهری، بیابان¬زایی در اثر خالی از سکنه شدن روستاها و ... را موجب میشود. از این رو دیده¬بانی روند تغییرات نابرابری درآمدی و تحلیل آن در مناطق روستایی برای سیاست¬گذاران در حوزه اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر ضمن محاسبه شاخص¬های نابرابری توزیع درآمد مناطق روستایی استان¬های ایران با استفاده از شاخص¬های جینی، تایل، اتکینسون و هوور، به بررسی روند آن طی سال¬های 94-1385 پرداخته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که شاخصهای توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، ضمن دارا بودن نوسان در طی سال¬های مورد بررسی روندی کاهشی را طی نموده است که نشاندهنده کاهش نابرابری توزیع درآمد در این مناطق است. نوسان شاخص حکایت از عدم توجه به برنامههای توسعه متوازن منطقهای در سالهای گذشته دارد. همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که شاخصهای توزیع درآمد پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها کاهش یافته، ولیکن با گذر زمان مجدداً روندی افزایشی را آغاز نموده است که خود دلیلی بر عدم موفقیت سیاست پرداخت نقدی یارانهها در برقراری عدالت اجتماعی و توزیعی اقشار آسیبپذیر جامعه است. واژگان کلیدی: ضریب جینی، شاخص اتکینسون، شاخص هوور، شاخص تایل، توزیع درآمد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - نظام صنفی کشاورزی و انتظارات کشاورزان؛ مورد مطالعه شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی
فائزه سادات حسینی احمد عابدی سروستانینظام صنفی کشاورزی به منظور گردهم¬آوردن تمام افراد حقیقی و حقوقی فعّال بخش کشاورزی، هویت دادن به مشاغل این بخش و حمایت از حقوق صنفی کشاورزان فعالیت میکند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-همبستگی و با هدف بررسی انتظارات كشاورزان از نظام صنفی کشاورزی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیا چکیده کاملنظام صنفی کشاورزی به منظور گردهم¬آوردن تمام افراد حقیقی و حقوقی فعّال بخش کشاورزی، هویت دادن به مشاغل این بخش و حمایت از حقوق صنفی کشاورزان فعالیت میکند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-همبستگی و با هدف بررسی انتظارات كشاورزان از نظام صنفی کشاورزی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید. جمعیت مورد مطالعه شامل کشاورزان شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی بودند که تعداد 380 نفر از آنان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ و روایی از طریق روایی صوری و اخذ نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان نظام صنفی کشاورزی و تعاون روستایی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد انتظار کشاورزان از نظام صنفی در حدّ زیاد قابل ارزیابی میباشد. بیشترین انتظار کشاورزان در زمینه دفاع از حقوق کشاورزان و کمترین آن به استقلال نظام صنفی کشاورزی ارتباط دارد. با افزایش سن کشاورزان، انتظارات آنان از نظام صنفی در زمینه¬های هویت¬دهی و دفاع از حقوق کشاورزان افزایش می¬یابد. همچنین، با افزایش تعداد سال¬های تحصیل، انتظار کشاورزان در همه زمینه¬ها به¬جز استقلال نظام صنفی افزایش می-یابد. اگرچه کشاورزان عضو نظام صنفی، انتظارات کمتری از نظام صنفی دارند، اما انتظارات کشاورزان ساکن در شهر بیشتر از کشاورزان ساکن در روستا می¬باشد. پیشنهاد مقاله حاضر اولویت دادن به دفاع از حقوق کشاورزان در فعالیت¬های نظام صنفی کشاورزی میباشد. واژگان کلیدی: نظام صنفی، کشاورزی، انتظارات، حقوق کشاورزان. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسي و تحليل شاخصههاي نظامات توسعهيافته ثبتي
مهدی ناصردر دوران حاضر با پيشرفت روزافزون جوامع بشري کشورهاي مختلف سعي بر اين امر دارند تا با شکلگيري نظامهاي پيشرفته ثبتي جوابگوي نيازهاي جامعه مطابق با شرايط جديد بوجود آمده باشند. آثار اين امر بوجود آمدن هرچه بيشتر امنيت در خصوص تضمين حقوق مالکانه افراد و افراد ذيحق در خ چکیده کاملدر دوران حاضر با پيشرفت روزافزون جوامع بشري کشورهاي مختلف سعي بر اين امر دارند تا با شکلگيري نظامهاي پيشرفته ثبتي جوابگوي نيازهاي جامعه مطابق با شرايط جديد بوجود آمده باشند. آثار اين امر بوجود آمدن هرچه بيشتر امنيت در خصوص تضمين حقوق مالکانه افراد و افراد ذيحق در خصوص اموال غير منقول ميباشد که يکي از اثرات وضعي آن افزايش سرمايهگذاريهاي خارجي و توسعه نظام اقتصادي کشور ميباشد. همين اثرات بر ساير بخشهاي جامعه نيز تأثير ميگذارد و باعث شکوفايي کشور ميگردد. شاخصههاي نظامات توسعهيافته ثبتي در نگاه کلي به هشت عنوان تقسيم ميگردند که عبارتند از: وجود امنيت تصرف براي مالک، وجود مراجع صلاحيتدار در خصوص انجام معاملات انتقالي، وجود مکانيسمهاي پيشگيرانه جهت جلوگيري از وقوع دعاوي ملکي، وجود منابع مالي جهت پيشبرد اهداف قانوني مقرر شده توسط حاکميت، شفافيت در نظام ثبتي و امکان دسترسي مردم به اطلاعات غيرمحرمانه در خصوص مالکيت اراضي و املاک، پيشبيني حقوق متعلق به مال غيرمنقول جهت حفظ حقوق مالک و اشخاص ثالث در ملک، پيشبيني ابزارهاي تضمين مالکيت و استفاده از تکنولوژي ميباشد که هر يک نقش بخصوصي در توسعه نظام ثبت اسناد و املاک دارند. در اين مقاله به بررسي و تحليل اين شاخصهها پرداخته ميشود. واژگان کليدي: ثبت املاک، ثبت اسناد، ملک، سند، قراردادهاي هوشمند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی: چالش¬ها و انتقادات
محمدعثمان حسین¬بر بهروز روستاخیزارزیابی مشارکتی روستایی، روشی متمرکز جهت نشاندادن ظرفیت¬های محلی جوامع برای حل مسائل موجود و همچنین رویکردی برای به گوش رسانیدن صداهای خاموش اقشاری از جامعه است که به دلایل گوناگون در حاشیه مانده¬اند. این رویکرد در وهله نخست با نقد پروژه¬های توسعه¬گرا که بر مشارکت ابزا چکیده کاملارزیابی مشارکتی روستایی، روشی متمرکز جهت نشاندادن ظرفیت¬های محلی جوامع برای حل مسائل موجود و همچنین رویکردی برای به گوش رسانیدن صداهای خاموش اقشاری از جامعه است که به دلایل گوناگون در حاشیه مانده¬اند. این رویکرد در وهله نخست با نقد پروژه¬های توسعه¬گرا که بر مشارکت ابزاری تأکید داشته و ناشی از دیدگاه¬های «علم¬گرا» و رویکردهای از «بالا به پایین» توسعه می¬باشند و سپس با انتقاد از روش¬های کمّی و حتی کیفی تحقیق اجتماعی مطرح گردید. پروژه¬های ارزیابی مشارکتی روستایی با چنین رویکردی از دهه 1990 و براساس دیدگاه¬های رابرت چمبرز به¬عنوان بنیانگذار این روش مورد اجرا واقع شده¬اند لیکن از همان ابتدا با انتقاداتی رو به رو بوده که اینک با گذشت حداقل بیش از دو دهه همچنان به عنوان چالشهایی اساسی مطرح¬اند. تجربه¬های اجرایی این روش در ایران به مراتب قدمت بسیار کمتری دارد و این در حالی است که تا کنون به صورت مستقل به چالش¬های پیش¬روی آن پرداخته نشده است؛ با توجه به این امر، در این مقاله درصدد خواهیم بود تا به مهمترین این چالش¬ها با تقسیم-بندی آنها در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، سازمانی و آکادمیک اشاره نماییم. واژگان کلیدی: ارزیابی مشارکتی روستایی، مشارکت، توسعه، نقد روش¬شناختی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - مقدمهاي بر استراتژي توسعه منطقهاي (RDS) (با تأکيد بر تجارب ايرلند شمالي، استوني، موراوياي جنوبي و کردستان عراق )
مجيد ياسوري مريم سجودياستراتژي توسعه منطقهاي (RDS)، به عنوان يکي از دستاوردهاي نوين و کارآمد جهت دستيابي به توسعه و تعادل منطقهاي است. اين استراتژي به منظور از بين بردن اختلاف ساختاري منطقهاي و ايجاد فرصت برابر براي تمامي مناطق طرح گرديده و به مثابه ابزاري براي ايجاد و بقاي جوامع پايدار ش چکیده کاملاستراتژي توسعه منطقهاي (RDS)، به عنوان يکي از دستاوردهاي نوين و کارآمد جهت دستيابي به توسعه و تعادل منطقهاي است. اين استراتژي به منظور از بين بردن اختلاف ساختاري منطقهاي و ايجاد فرصت برابر براي تمامي مناطق طرح گرديده و به مثابه ابزاري براي ايجاد و بقاي جوامع پايدار شناخته ميشود. اين پژوهش بر آن است تا ضمن معرفي و شناسايي ابعاد و زواياي وجودي يکي از آخرين دستاوردهاي توسعهمند نمودن مناطق؛ جهت تعميق در حيطه کارکردي و جايگاه آن؛ به بررسي تجارب مناطقي که طرح RDS را اجرا نمودهاند، بپردازد. مناطق مورد مطالعه شامل ايرلند شمالي، موراوياي جنوبي، استوني و کردستان عراق بوده است. بدين منظور طرحهاي تهيه شده در مناطق مذکور در بخشهاي رويکرد اصلي سند، اهداف، مراحل و نتايج مورد مطالعه قرار گرفتند. بنابراين با توجه به زمينههاي مشترک و همپوشانيهاي مابين طرحهاي فوق ميتوان بيان داشت، تهيه و اجراي موفقيتآميز RDS ميتواند با تقويت رقابتپذيري و جهت دادن به جريانها، موجبات کاهش نابرابري منطقهاي، افزايش کارايي فضا و توسعه متوازن منطقهاي را فراهم مينمايد. به عبارتي از مهمترين نتايج و ثمرات بهکارگيري راهبرد توسعه منطقهاي، اطمينان از توجه به تمام عوامل دخيل در توسعه منطقه مورد نظر و همچنين توجه به مجموعه روابط و ارتباطات دروني و بيروني که بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم توسعه منطقه تحت تأثير آنهاست و بالتبع شناسايي چالشهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، امنيتي و.... ميباشد. واژگان کلیدی: استراتژي توسعه منطقهاي (RDS)، حيطه کارکردي، نقش و جايگاه، تجارب. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسي اثر تحريمهاي جامع شوراي امنيت بر حجم تجارت ايران و کشورهاي منتخب با تمرکز بر اثر وقوع بحران مالي اخير
سيد عزيز آرمن احمد صلاح منش رضا علائيتحريمهاي اقتصادي بينالمللي به عنوان ويژگي معمول و تکرار شونده تعارضات سياسي بين کشورها مطرح گرديده، به طوري که پس از پايان جنگ سرد رشد بسيار چشمگيري داشته است. جمهوري اسلامي ايران جزء معدود کشورهايي است که حدود چهل سال به وسيله تحريمهاي کوچک و جامع تحت فشار قرار داشت چکیده کاملتحريمهاي اقتصادي بينالمللي به عنوان ويژگي معمول و تکرار شونده تعارضات سياسي بين کشورها مطرح گرديده، به طوري که پس از پايان جنگ سرد رشد بسيار چشمگيري داشته است. جمهوري اسلامي ايران جزء معدود کشورهايي است که حدود چهل سال به وسيله تحريمهاي کوچک و جامع تحت فشار قرار داشته است ولي با اين وجود به گمان بسياري از محققين اين تحريمها هرچند که هزينههاي اقتصادي را به ايران تحميل کرده، اما نتوانسته اهداف کشورهاي تحريمکننده که تغيير رفتار جمهوري اسلامي بوده را محقق سازد. در اين مطالعه به بررسي اثر تحريم¬هاي جامع شوراي امنيت بر حجم تجارت ايران با 52 کشور منتخب با در نظر گرفتن اثر بحران مالي اخير طي دوره¬ زماني 1995 تا 2015 و با استفاده از مدل جاذبه پرداخته شده است. نتايج حاکي از آن است که عليرغم اثر منفي و معنادار تحريم¬ها بر حجم تجارت ايران با کشورهاي منتخب، بحران مالي اخير منجر به کاهش اثر آن از 21 درصد به 9 درصد گرديده است و در واقع اثر رکود ناشي از بحران مالي اخير در تقابل با اثر تحريم¬ها به نفع ايران عمل نموده است. واژگان کلیدی: تحريم¬هاي جامع شوراي امنيت، بحران مالي، مدل جاذبه، حجم تجارت. پرونده مقاله