تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي به عنوان ويژگي معمول و تکرار شونده تعارضات سياسي بين کشورها مطرح گرديده، به طوري که پس از پايان جنگ سرد رشد بسيار چشمگيري داشته است. جمهوري اسلامي ايران جزء معدود کشورهايي است که حدود چهل سال به وسيله تحريم‌هاي کوچک و جامع تحت فشار قرار داشت چکیده کامل
تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي به عنوان ويژگي معمول و تکرار شونده تعارضات سياسي بين کشورها مطرح گرديده، به طوري که پس از پايان جنگ سرد رشد بسيار چشمگيري داشته است. جمهوري اسلامي ايران جزء معدود کشورهايي است که حدود چهل سال به وسيله تحريم‌هاي کوچک و جامع تحت فشار قرار داشته است ولي با اين وجود به گمان بسياري از محققين اين تحريم‌ها هرچند که هزينه‌هاي اقتصادي را به ايران تحميل کرده، اما نتوانسته اهداف کشورهاي تحريم‌کننده که تغيير رفتار جمهوري اسلامي بوده را محقق سازد. در اين مطالعه به بررسي اثر تحريم هاي جامع شوراي امنيت بر حجم تجارت ايران با 52 کشور منتخب با در نظر گرفتن اثر بحران مالي اخير طي دوره زماني 1995 تا 2015 و با استفاده از مدل جاذبه پرداخته شده است. نتايج حاکي از آن است که عليرغم اثر منفي و معنادار تحريم ها بر حجم تجارت ايران با کشورهاي منتخب، بحران مالي اخير منجر به کاهش اثر آن از 21 درصد به 9 درصد گرديده است و در واقع اثر رکود ناشي از بحران مالي اخير در تقابل با اثر تحريم ها به نفع ايران عمل نموده است.
واژگان کلیدی: تحريم هاي جامع شوراي امنيت، بحران مالي، مدل جاذبه، حجم تجارت.
پرونده مقاله
در این مقاله به ارزیابی استحکام اثر توسعه مالی بر فقر و نابرابری با رویکرد مقایسه ای بین کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط و کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط پرداخته‌شده است. بدین منظور تعداد 59 کشور طی دوره ی 2000 تا 2016 مورد بررسی قرارگرفت که جهت بررسی است چکیده کامل
در این مقاله به ارزیابی استحکام اثر توسعه مالی بر فقر و نابرابری با رویکرد مقایسه ای بین کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط و کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط پرداخته‌شده است. بدین منظور تعداد 59 کشور طی دوره ی 2000 تا 2016 مورد بررسی قرارگرفت که جهت بررسی استحکام نتایج ازیک‌طرف طول دوره به 2002 تا 2012 و تعداد کشورها به 49 کشور تقلیل یافته و از طرف دیگر سه شاخص تعهدات نقدی، اعتبارات بخش خصوصی و دارایی بانک مرکزی به‌عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده در رابطه با مدل های مربوط به شاخص فقر مبین حساسیت علامت و مقدار نتایج به‌دست‌آمده نسبت به نوع شاخص انتخابی توسعه مالی و استحکام نتایج آن‌ها نسبت به نوع نمونه انتخابی بوده است. در رابطه با تخمین مدل های مربوط به نابرابری، تنها شاخص تعهدات نقدی ازنظر علامت و معناداری نسبت به نوع نمونه انتخابی مستحکم بوده که مبین اثر مثبت توسعه مالی بر کاهش نابرابری است و اثر سایر شاخص های توسعه مالی بر نابرابری معتبر نمی باشد. با توجه به نتایج می توان گفت که علیرغم اثرگذاری توسعه مالی بر فقر و نابرابری بویژه در بین گرو ه های درآمدی مختلف، میزان و نوع اثرگذاری مبهم و به شاخص انتخابی توسعه مالی وابسته است.
کلیدواژه: توسعه مالی، فقر، نابرابری، استحکام
پرونده مقاله
