Subject Areas :
Atiye
Shafiee
1
(The studeny of Allame Tabatabayi university)
Hasan
Sobhani
2
(Professor of the whole Faculty of Economics, University of Tehran)
Keywords:
Abstract :
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال هیجدهم/ شماره 2 (پیاپی70)/ تابستان 1401/ 90-63
Quarterly Journal of Development Strategy, 2022, Vol. 18, No.2 (70), 63-90
الگوی مواجهه با پیامدهای خارجی منفی اقتصادی
آلودگی هوای شهر تهران بر اساس موازین اسلامی1
عطیه شفیعی2
حسن سبحانی3
(تاريخ دريافت 26/8/1400 ـ تاريخ تصويب 10/2/1401)
نوع مقاله: علمی پزوهشی
چکیده
پیامد های خارجی منفی اقتصادی ناشی از فعالیت های بنگاه های اقتصادی و وسایل نقلیه موتوری است که به صورت مستقیم وغیر مستقیم آلودگی را انتشار داده و عاملان آن عمدتا درصدد جبران این پیامدها بر نمی آیند. دین اسلام بر اساس قواعدی مخالفت جدی خود را با آسیب رساندن به محیط و جبران نکردن آن ابراز نموده است. این مطالعه به بررسی نحوهی مواجهه دین اسلام با آثار خارجی منفی اقتصادی می پردازد. روش تحقیق کیفی داده بنیاد بوده و به کمک نمونهگیری غیر تصادفی 15 نفره از مدیران و کارکنان دولتی و شهرداری تهران و نخبگان اقتصاد اسلامی و انجام مصاحبه ی دقیق با آنها صورت گرفته است. براساس نتایج الگو ، کارایی آموزههای اقتصادی اسلام در جهت بهبود مشکلات ناشی از پیامدهای خارجی اقتصادی، وابسته به ارتقاء جایگاه اقتصاد محیط زیست بوده و پس از انجام این مهم است که میتوان به کمک عوامل زمینهای، مداخلهگر و توسعهای متوازن، الگوی محیط زیستی اسلامی را تجربه نمود.
واژگان کلیدی: پیامدهای خارجی اقتصادی، اقتصاد اسلامی، آلودگی شهر تهران، نظریه داده بنیاد
(1)- مقدمه
اهمیت حفظ و مراقبت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. با توجه به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که میفرمایند : «تحفّظوا من الأرض فإنها أمکم که در آن زمین را مادر انسان معرفی کرده اند.( طبرسی،مجمع البیان، ج 10، ص 526). این گونه استنباط میشود که محیط زیست به عنوان جایگاهی که همه نسل هاي بشري نیازمند بهره برداري واستفاده از آن هستند عامل بسیار مهمی در حیات مادي انسان ها بوده و از آن جا که لازمه رشد موجودات می باشد، باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. پیامدهای منفی که به واسطه ی عملکرد برخی از بنگاه ها و مراکز متعدد ممکن است ایجاد شده و آلودگی هوا را ایجاد کرده و محیط زیست را دچار نوساناتی گرداند و با توجه به اینکه این امکان وجود دارد که این نوسانات جبران نگردد و همچنین حقی که به دلیل رخداد این عملکرد ضایع گردد از جمله مباحث مهمی است که شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد. توجه دین اسلام به بحث محیط زیست و جبران خسارات ناشی از محیط زیست یا تخریب آن مساله ی مهمی است که مطرح شده و این سوال را ایجاد میکند که این خسارات از نظر اسلام باید چگونه و توسط چه کسانی جبران شوند. برای آنکه بتوانیم به راهکاری منطقی و مناسب در جهت اجرای موازین شرعی برای بهبود آلودگی هوای شهر تهران و جبران پیامدهای خارجی منفی ناشی از آن دست یابیم به کمک مصاحبه با افرادی که در زمینه های محیط زیستی،اسلامی و در امور مربوطه مشغول به فعالیت هستند، سعی در ارائه ی مدلی منطقی و کاربردی خواهیم داشت.
(2)- تصریح مساله های تحقیق
1) آیا در اسلام قواعدی درخصوص پیامدهای خارجی و راهکارهای جبران آن مطرح شده است؟
2) آیا در فعالیت های اقتصادی ، موازین مورد نظر اسلام مورد رعایت قرار گرفته است؟
3) قواعد فقهی اسلام تا چه میزان بر جبران پیامدهای خارجی بنگاه های آلوده کننده محیط زیست موثر بوده است؟
(3)- پیشینه ی تحقیق
مطالعاتی که در زمینه ی پیامدهای خارجی اقتصادی و دیدگاه اسلام نسبت به آن انجام شده است همگی به کارایی اقتصاد اسلامی در جبران پیامدهای خارجی اقتصادی پرداخته اند اما با این وجود خط مشی مشخص و راهکاری جامع در این زمینه به ندرت دیده میشود. در ادامه پیشینه های داخلی و خارجی به اختصار مورد بررسی قرار میگیرند.
ردیف | نویسندگان | گفتار اصلی |
|---|---|---|
1
| توحیدی نیا(1383) | مکتب اصالت فایده و بهینه پارتو مشکلات زیادی را ایجاره کرده که از آن جمله می توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زیست محیطی به حساب آورد. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مبارزه با نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند؛ اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند. |
2 | فراهانی فرد(1385) | ظهور و گسترش بحران های زیست محیطی که دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته است یکی از ابعاد مهم توجه به این مساله نگاه از منظر دینی است که دو دیدگاه وجود دارد.عده ای بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از آموزه های ادیان دانسته و راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با نگاه سکولار و با اتخاذ موضعی متضاد مشکل را در آموزه های دینی جسته، و آن ها را در بحران مؤثر دانسته اند. دلبستگی نداشتن به دنیا، مسلط شدن بر طبیعت از جانب خداوند و تجویز استفاده بدون حد از منابع طبیعی از مواردی است که به اعتقاد اینان، سبب ناپایداری توسعه شده است.در نگاه ادیان و به ویژه اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفاده همگان آفریده شده است و محیط زیست مورد احترام شریعت قرار دارد و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر محیط زیست حفظ خواهد شد. |
3 | مصباحی مقدم و دیگران (1389 | اگر امکان تعیین میزان اثرات خارجی وجود نداشته باشد یا افراد متضرر قابل شناسایی نباشند،چنین استفاده ای از نظر اسلام منع شده است.اگر امکان تشخیص این ضرر هم وجود داشته باشد،تنها به شرط جبران زیان افراد متضرر بهره برداری بلامانع است. که البته پیشگیری بهتر از درمان است |
4
| ابراهیمی سالاری و دیگران (1392) | سیاست های زیست محیطی در اجرا محتاج حمایت های فرهنگ دینی و اخلاقی هستند که زیر بنای حفاظت های محیطی است با اجرای مبانی ارزشی اسلام میتوان زمینه تحقق توسعه ی پایدار و استیفای حقوق انسانی را ایجاد نمود و بستر مناسبی برای محافظت منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کرد |
5 | شاکری (1393) | چون در فرایند تولید و مصرف ابجاد آلودگی غیرقابل اجتناب است به صورت هزینه بر کسانی تحمیل میشود که به طور مستقیم در معاملات مربوط به تولید و مصرف حضور ندارند،یک عامل بیرونی منفی محسوب میشود.در جریان تولید و مصرف کالاها و خدمات،کالاهای بد هم تولید میشوند. کارخانه فولاد علاوه بر فولاد دود هم تولید میکند.کارخانه های تولیدکننده غذا،زوائد شیمیایی هم تولید میکنند. در همه ی این موارد تکنولوژی تولید و مصرف به طور خودکار آلودگی ایجاد میکند.در دنیای واقعی تنها تعداد اندکی از فعالیت های انسانی دارای عامل بیرونی منفی نیست.اگر عامل بیرونی منفی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مستقیم درونی نشود موجب انحراف سطح تولید از مقدار بهینه آن میشود. بنابراین منطق اقتصاد حکم میکند که به گونه ای آلودگی محدود شود. |
6 | یثربی و رضاپور آکردی (1396) | پیگو بر نقش دولت در حل مسئلۀ تأثیرات خارجی تأکید نمود، ولی پس از وی رویکردهای بازار‌محور به نظریۀ حاکم در این خصوص بدل گردید. رونالد کوز بر اساس نظریۀ بازار، با تأکید بر نقش هزینه‌های مبادله و در فرض صفر بودن آن، بر عدم لزوم دخالت دولت در دستیابی به نتیجۀ مطلوب اقتصادی اصرار ورزید و پس از وی کالابرسی و ملامد با استفاده از مدل کوز، رویکرد مالکیت- مسئولیت را مطرح کردند. در نظام کامن‌لا نیز ردپای رویکردهای بازار‌محور در قالب نظریۀ مزاحمت و تجاوز به‌چشم می‌خورد. آنچه در نگاه نخست به ذهن خطور میکند، این است که راه‌های حل مسئله تأثیرات خارجی که در نظام کامن‌لا مطرح شده است، در چارچوب نظام حقوقی ایران چندان قابل اجرا نیست. |
7
| کرمی و گودرزی (1396) | آثار خارجی را به دو صورت اقتباس چارچوب مفهومی از اقتصاد متعارف و طرح اصطلاحی نو متناسب با ساختار ویژه تخصیص بهینه اسلامی می توان وارد اقتصاد اسلامی کرد. در حالی که روش اول با مشکلات و محدودیت هایی روبروست؛ روش دوم می تواند زمینه نظریه پرازی اصیل در اقتصاد اسلامی را فراهم کند |
8 |
رعنایی،(1398)
| برای حل بحران های زیست محیطی،باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه،تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت.چنین رویکردی میتواند شان واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد |
9
| بنسون،(2014) | از آنجا که خداوند خالق و مالک و هادی خلقت است برای رشد هر موجودی، ظرفیت و مسیر مشخصی را در نظر دارد، لذا باید شیوه بهره مندی از مواهب الهی را در رهنمودهای وحیانی جستجو کرد. طبق قانون الهی،انسان اشرف مخلوقات و توان تسخیر موجودات را دارد ولی متأسفانه در اثر نادانی و هواپرستی در حال نابود کردن طبیعت است. اخلاق محیط زیست، راه استفاده صحیح از طبیعت و کنترل مصرف را به ما نشان می دهد و می آموزد که چگونه با احترام گذاشتن و محبت کردن به طبیعت به عنوان آفریده شگرف خدا می توانیم از منابع طبیعی آن در حد نیاز معقول بهره مند شویم و در مسیر آباد ساختن آن گام برداریم. |
10
| باکسی و بس،(2010). | اثر رشد اقتصاد سایه اي بر انتشار آلودگي را در چارچوب یک مدل نظري بررسي کردند. آنها یک مدل تعادلي با یک ساختار تولید عمودي که در آن یک کالاي نهایي ( مثل کفش چرمي ) با استفاده از یک کالاي واسطه اي مثل چرم تولید ميشود را ارائه کردند و نشان دادند با توجه به شدّت قوانین و نحوه اجراي آن، بخش سایه اي ميتواند به عنوان یک منبع آلودگي محیط زیست مطرح باشد. |
(4)- شهر تهران و نسبت آن با آلودگی هوا
کلان شهر ها و از جمله شهر تهران به ادله قابل ذکری که در این مقاله ضرورتی به بیان آن ها نیست دهه هاست که گرفتار معضل آلودگی هوا شده اند و از این حیث خسارات و مشکلات عظیمی را بر محیط زیست و از جمله زندگی و سلامتی مردم ساکن در آن و دیگران تحمیل می نمایند. به عنوان مثال تعداد بسیار زیاد وسایل نقلیه که ترکیب ناوگان شهری تهران را در سال 1392 تشکیل می داده است 85 درصد از میزان کل الودگی تولیدی بالغ بر 726 هزار تنی شهر تهران را به خود اختصاص داده است ( شهبازی حسین، 1394).
مهمترين آلاينده هاي هوا که عبارت از اكسيدهاي گوگرد (مثل دي اكسيد گوگرد)، اكسيدهاي نيتروژن (مثل دي اكسيد نيتروژن)، اكسيدهاي ازت، اكسيد سرب، مونوكسيد كربن، هيدروكربنها هستند آثار مخربی بر سلامت انسان دارند به نحوی که بانک جهانی در سال 2016 آلودگی هوا را به عنوان کشنده ترین نوع آلودگی و چهارمین عامل اصلی مرگ و میر زودرس در سراسر جهان اعلام کرده است. به عبارت دیگر در این سال بیش از شش میلیون مرگ و میر ناشی از سکته مغزی،حملات قلبی،مشکلات ریوی و سرطان گزارش شده است( مرکز پژوهش ها، 1398).
استفاده از سوختهاي فسيلي در وسايل نقليه موتوري به نام اكسيدهاي نيتروژن (موجب بيماريهاي ريوي، سندره گلو و غيره مي شود)، اكسيدهاي ازت (موجب اختلالات بينائي، سوزش چشم، تشديد بيماريهاي ريوي و غيره مي شود)، اكسيد سرب (كه در اثر استفاده از بنزين سرب دار در موتور اتومبيل ها موجب بيماريهاي ريوي مي شود)، مونوكسيد كربن (موجب ناراحتي هاي عصبي، اختلالات بينائي، بيماريهاي مشي و عروضي و غيره مي شود) موجب پخش آلاينده هايي مي شوند.
هيدروكربن ها از جمله ديگر آلوده كننده هاي هوا مي باشند كه به علت فرار بود مواد نفتي و تبخير آنها از پالايشگاهها و مخازن ذخيره مواد نفتي و نيز از مخازن سوخت وسايل نقليه موتوري به مقدار زياد وارد هوا مي شوند و در نتيجه با اكسيدهاي نيتروژن در مجاورت اشعه خورشيد مواد آلوده كننده خطرناكي به نام دودمه بوجود مي آورند كه موجب تلفات جاني، حساسيت پوست و چشم مي گردد.(مختاری ملک آبادی ،1391)
با توجه به این موارد است که بانک جهانی هزینه های اقتصادی مربوط به آلودگی هوا در شهر تهران برای سال 2018 را حدود 2.6 میلیارد دلار برآورد کرده است و این در حالی است که معضلات و مشکلاتی نظیر کاهش بهره وری کشاورزی، کاهش کیفیت زندگی، و روز های تعلیمی از دست رفته مدارس و دانشگاه ها و ... که معطوف به آلودگی هوای تهران بوده اند در این محاسبه وارد نشده است. ( مرکز پژوهش ها، 1398)
از سوی دیگر با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی اقتصادی شهر تهران و توزیع چگونگی آلودگی هوا در آن به ادراکات دیگری در خصوص کارکرد آلاینده ها بر سلامتی و کیفیت زندگی مردم تهران می رسیم. کافی است
به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل وضعیت اجتماعی و اقتصادی تهران ( نمودار ذیل) توجه شود که نشان میدهد منطقه سه و هجده به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی دارا میباشند. منطق امتیاز دهی مبتنی بر رتبه اجتماعی و اقتصادی چنین است که امتیاز کمتر را به رتبه ی بالاتر و امتیاز بیشتر را به رتبه ی پایین تر میدهد. به طوریکه امتیاز نهایی بالاتر نشانه آسیب پذیری منطقه و امتیاز نهایی پایین تر نشانه ی مرفه بودن منطقه از نظر رتبه اجتماعی و اقتصادی شهر تهران بوده است. بنابراین وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق نوزده،هجده و بیست بسیار ضعیف و مناطق سه، دو، یک و شش بسیار خوب تشخیص داده شده است. (قربانی و دیگران، 1398)
وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق تهران
تحقیقات به عمل آمده نشان دهندة بی عدالتی محیط زیستی در مناطق شهری تهران به واسطه توزیع ناعادلانه فضایی آلودگی هوا است؛ به طوری که گروه های آسیب پذیر و کمتر بهره مند اجتماعی - اقتصادی بیشتر در معرض آلودگی هوا و صدا قرار دارند و بیشتر از سایر گروه های اجتماعی از اثرات بی عدالتی محیط زیست شهری رنج می برند؛ درحالی که گروه های توانمندتر ازلحاظ وضعیّت اجتماعی و اقتصادی سهم بیشتری در تولید آلودگی دارند و به واسطة وضعیّت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمتر از اثرات بد آلودگی هوا رنج می برند؛ (قربانی و دیگران،1398)
با توجه به آنچه در خصوص آلودگی هوای تهران به اختصار آمد تا زمینه بحث را برای تامل در این سئوال فراهم نماید که به راستی راهکار ممانعت از آلودگی تقریبا غیر قابل جبران و یا حداقل پر هزینه هوای شهر ها و از جمله کلان شهر تهران چیست ؟ در ادامه بحث با استفاده از مبانی نظری مطروحه در علم اقتصاد و همچنین دیدگاه و نگرش اسلام به صرورت جلوگیری از آلودگی هوا، مدل مفهومی مربوط به تحقیق استخراج و معرفی می شود.
(5)- مبانی نظری پیامدهای اقتصادی
فرایند محبوب اسمیت که در ادبیات اقتصادی به دست نامریی مشهور شده است،از یک نظم طبیعی حکایت دارد که انگیزه های خودخواهانه ی فردی را در بستر بازار رقابتی، به طور خودکار در جهت تامین منافع جمعی قرار میدهد در این فرایند،هر فرد بدون انکه بخواهد یا حتی بداند،تنها با دنبال کردن منافع خود در حال تامین منافع اجتماعی نیز میباشد او تنها به فکر منافع خویش است و در این روند، همانند دیگر مواقع، توسط یک دست نامریی هدایت میشود تا منفعتی ایجاد کند. افراد با دنبال کردن منافع خود،برای جامعه ثمربخش تر از زمانی هستند که واقعا به دنبال منفعت رسانیدن به جامعه میباشند (اسمیت،1937).
آثار خارجی اقتصادی به وضعیتی گفته میشود که در آن بنگاه یا فرد فعالیتی را انجام می دهد که مستقیما بر روي دیگران اثر (مثبت یا منفی) می گذارد، لیکن به ازاء آن پولی پرداخت یا دریافت نمی کند. (مدنی زاده،1393)
اثرات خارجی به دو دسته تقسیم بندی میشوند: آثار خارجی منفی و آثار خارجی مثبت.
1-3- آثار خارجی مثبت4
آثار خارجی مثبت زمانی روی میدهد که یک فعالیت اقتصادی، منافعی را برای فرد یا افرادی به طور غیر اختیاری در بر داشته باشد، بدون اینکه از آن فرد یا افراد، بهایی دریافت شود.(زمان زاده،1388)
اکتشافات و اختراعات، آموزش و بهداشت از جمله آثار خارجی مثبت میباشد که در اقتصاد وجود دارد.
به صورت کلی میتوان گفت که در چنین شرایطی منفعت نهایی جامعه 5MSB که از مجموع منفعت نهایی شخصی 6MPB و منفعت نهایی خارجی MEB7 به دست میاید، بیشتر از منفعت نهایی شخص خواهد بود. (فرجی دیزجی،1397)
MSB=MPB+MEB
میتوان گفت که آثار خارجی مثبت به دو دسته آثار خارجی مثبت در مصرف و آثار خارجی مثبت در تولید تقسیم بندی میشوند. در دو شکل زیر نمودار مربوط به این دو نوع مطرح شده است.
شکل2 .پیامد خارجی مثبت در مصرف شکل 1.پیامد خارجی مثبت در تولید
2-3-آثار خارجی منفی8
آثار خارجی منفی برعکس آثار مثبت بوده و ضرری را بدون آنکه درصدد جبران آن برآید و یا هزینه ای برای آن بپردازد،ایجاد میکند. از جمله مهمترین آثار خارجی منفی بحث آلودگی میباشد که به واسطه ی تردد خودروها،فعالیت کارخانه ها، استفاده ی بی رویه از منابع طبیعی و ... ایجاد میگردد.
تحت چنین شرایطی هزینه نهایی اجتماعی9MSC که از مجموع هزینه نهایی خصوصی10MPS و هزینه نهایی خارجی MEC11 به دست میاید،بیشتر از هزینه نهایی خصوصی خواهد بود.( فرجی دیزجی،1397)
MSC= MPC+MEC
همانند آثار خارجی مثبت در این حالت نیز آثار خارجی منفی به دو دسته اثار خارجی منفی در مصرف و تولید تقسیم بندی میشوند. دو شکل زیر این دو حالت را به تصویر میکشد.
شکل 4. پیامد خارجی منفی مصرف شکل 3. پیامد خارجی منفی تولید
آرتور پیگو در کتاب اقتصاد رفاه12 مفهوم تاثیر عوامل خارجی بر اقتصاد را که توسط مارشال مطرح شده بود، بسط داد پیگو معتقد بود که برای جبران نارسایی عملکرد بازار و پر کردن شکاف میان هزینه ها و یا منافع خصوصی و اجتماعی ، دخالت دولت به شکل دریافت مالیات و یا پرداخت یارانه الزامی است.( بلاگ،1375). کارکرد مالیات و یارانه میتواند در کنار دست نامرئی ساز و کار بازار را در رسیدن به دست نامرئی و بهینه پارتویی موفق سازد.
در کنار مالیات و یارانه، راه کارهای دیگری مانند وضع قوانین و مجوزهای آلودگی نیز از سوی اقتصاددانان برای مواجهه با آثار خارجی ارائه شده است. این راهکار ها همگی مبتنی بر دخالت دولت میباشند.علت اینکه اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجی به راهکارهای دولتی روی آورده،این است که طبق این دیدگاه به علل گوناگون از جمله سواری مجانی و وجود هزینه ی مبادله،امکان حل مساله آثار خارجی با راه حل های خصوصی وجود ندارد.به همین منظور دولت باید با هدف نزدیک کردن هزینه ها یا منافع خصوصی و اجتماعی وارد شود.
پیگو در مورد تولیدات همراه با پیامد منفی، اضافه تولید نسبت به تولید کارآمد را عنوان میکند؛ که با داخلی نمودن پیامد خارجی منفی برای رسیدن به سطح کارآیی تولید، کاهش می‌یابد. او در مواقعی که تولیدات، فایده‌ای خارجی ایجاد میکنند، سطح تولید را کمتر از تولید مطلوب پیش‌بینی مینماید؛در اینجا سوبسید دولت میتواند افزایش تولید تا رسیدن به سطح تولید کارآمد را تضمین نماید.به‌همین جهت، مالیات، ابزار لازم برای تصحیح پیامدهای خارجی تلقی میشود؛ تا هزینه‌های خارجی را داخلی نموده و در جهت تامین کارآیی تولید در زمان حضور فایده خارجی، یارانه ارائه نماید. مقدار سوبسید، به تفاوت بین سطح تولید خصوصی و تولید مطلوب اجتماعی بستگی دارد در اینجا پیگو به موارد سوبسید (یارانه) کامل اشاره میکند که دولت، کلیه هزینه‌های تولید و ارائه کالاها را بر عهده می‌گیرد.(پژویان،1381)
(6)- پیامدهای خارجی از دیدگاه اسلام
همان طور که در ابتدای بحث مطرح شد محیط زیست و لزوم حفط و نگه داری آن از دید اسلام بسیار مهم و مورد تاکید بوده است. در این قسمت به بررسی مهم ترین قواعد فقهی که مرتبط با آثار خارجی و لزوم جبران خسارات وارده از دیدگاه اسلام بیان شده است،خواهیم پرداخت.
1-6- قاعده ی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام
قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. قاعده لا ضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیش تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است (مشکینی،1371). از این قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود.از آنجا که ویژگی منحصر به فرد آثار خارجی منفی آن است که گرچه به ظاهر فرد در ملک خود تصرف می نماید اما به شکل غیر مستقیم باعث ایجاد ضرر براي فرد یا افراد دیگر می شودلذا در روایت مهمی میبینیم که شخصی به نام سمره ابن جندب درخت خرمایی داشت که در ملک شخص انصاری واقع شده بود و برای شخص انصاری مزاحمت ایجاد مینمود پیامبر اکرم(ص) به هر طریق (حتی با وعده ی درخت در بهشت) نتوانستند سمره را از استفاده یآن درخت منصرف کنند و در نهایت فرمودند" تو مرد ضرر زننده ای هستی و اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساند مخالف است" و در نهایت دستور به قطع آن درخت دادند. در این روایت دیده می شود که با وجود آنکه شخص در ملک خود دست به این کار می زند اما عمل او مقید به ضرر نرساندن به دیگري شده است. اینجاست که می توان عدم ایجاد ضرر به غیر در فعالیت هاي اقتصادي را برداشت کرده و آنرا قیدي براي همه فعالیت ها دانست.13
البته بنا به سیاق روایات، اگر امکان جبران ضررهاي وارد آمده توسط ضررزننده وجود داشته و وي بتواند به واسطه اذن و راضی نگاهداشتن ضرر بیننده به فعالیت خود ادامه دهد،منعی از سوي شارع صورت نگرفته است. ( مصباحی مقدم و همکاران،1389).
گروهی از فقهای شیعه و اهل سنت بر این باورند که: مفهوم قاعده لاضرر ، حکم تکلیفی است، نه وضعی؛ یعنی ضرر زدن به یکدیگر، از دید شرع، ممنوع و حرام است و دلالتی بر بایستگی جبران ضرر و یا پیش داشتن لاضرر بر دیگر احکام شرعی و... نخواهد داشت. برخی از فقها قائل به این هستند که؛ نفی، به حال خودش باقی است. لاضرر و لا ضرار به این معناست که هر کس به دیگری ضرری بزند، باید آن را جبران کند. بر اساس این دیدگاه، اگر مال کسی، از بین برود و جبرانی در برابر آن نباشد، این ضرر است و چون این ضرر، در شریعت اسلام، نفی شده است، پس باید در برابر آن تدارک و جبرانی وجود داشته باشد. اگر کسی جاهل به غبن است و مال خود را، به کم تر از ارزش واقعی آن، به دیگری فروخته، بر او ضرر واردشده و خیارغبن که برای او در نظر گرفته شده، برای جبران زیان اوست.فقهای شیعه، انتقادها و اشکال های بسیاری به این دیدگاه دارند.(هلیل،1397).
در مساله ی محیط زیست نیز ممکن است میان دو قاعده ی لاضرر و تسلیط تعارض به وجود آید در اینصورت قاعده ی لاضرر مقدم خواهد بود چرا که اجرای این اصل در جهت تامین منافع عمومی است.در حالی که هدف از اصل تسلیط حفظ حقوق خصوصی میباشد.مثلا اگر فردی در محدوده ی مالکیت خود به اقدامات مخرب محیط زیستی مانند آلوده کردن آب جاری یا قطع درختان بپردازد به استناد اصل لاضرر باید مانع او گردید و به استناد این قاعده در صورت ورود خسارت محیط زیستی او را ضامن و مسوول دانست.(حسن زاده و همکاران،1398).
2-6- قاعده عسر و حرج
واژۀ «عسر» متضاد «یسر» است و در معناى صعب، تنگ، دشوار، بدخو، مشکل، سخت و سخت شدن روزگار به کار مى رود. (راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن).
این واژه در قرآن کریم، به همین معنا است، چنان که خداوند فرموده است: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً»،( شرح،5). یا «سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً».(طلاق،7) بدین ترتیب، معناى عسر عبارت از صعوبت، مشقت و شدت است که در فارسى از آن به دشوارى و سختى تعبیر مى‌شود.
در قرآن نیز واژه حرج به معناى ضیق، تنگى، سختى به کار رفته است، چنان که خداوند مى فرماید: «... ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ ...»(مائده،9) ؛خداوند نمىخواهد شما را در تنگنا افکند ولى مى خواهد شما را پاکیزه گرداند.
همانطور که مطرح شد یکی دیگر از قواعد فقهی که در صورت پذیرفتن نقش اثباتی آن در احکام شرعی میتواند در زمینة جبران خسارت ناشی از تجاوز به محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد قاعدة نفی عسر و حرج است زیرا عسر و حرجی که از به هم خوردن تعادل اکولوژیک طبیعت برای موجودات زنده و بشر پدید می‌آید چه بسیار مهمتر از عسر و حرجی باشد که از ناحیة افراد ایراد میگردد. بنابراین اگر رفع یا کاهش عسر و حرج با جبران خسارت ممکن باشد متجاوز به حقوق محیط زیست به جبران خسارت آن ملزم میگردد. اسلام هیچ گاه سختی و دشواری را برای افراد واجب نکرده و حتی از انسان خواسته تا در زمان مواجهه با دشواری از آن دوری نمایند و این مساله نشان میدهد که ایجاد پیامد خارجی منفی و به دنبال آن آلودگی هوا به دلیل آنکه برای دیگران عسر و حرج ایجاد میکند و آنان را به سختی میندازد از نظر اسلام نهی شده و کسی که خسارت را ایجاد میکند ملزم به جبران میباشد.
3-6-اسراف و تبذیر
در معناى كلى به هر گونه تجاوز از حد و اندازه (اسراف) گفته مى شود, اما غالباً اين كلمه در خصوص مصرف و هزينه ها به كار مى رود. تبذير نيز به معناى ريخت وپاش است.خداوند متعال در قرآن كريم بارها از اسراف برحذر داشته است:" وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبّ الْمُسْرِفينَ" (انعام،141)
و اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد!
در حديث آمده است پيامبر از راهى عبور مى كرد كه يكى از يارانش بنام سعد را ديد. او مشغول وضو گرفتن بود و آب زياد مى ريخت, حضرت فرمود: چرا اسراف مى كنى اى سعد؟ عرض كرد: آيا در آب وضو نيز اسراف است؟ فرمود: "نَعَم واِن كُنتَ عَلى نَهرٍ جارٍ" آرى هرچند در كنار نهر جارى باشى. (نقیبی،1389).
اسراف کردن از نظر دین اسلام گناه بزرگی است.و اسراف کننده هم گناهکار بوده و باید درصدد جبران عمل خود بر آید. استفاده ی بیجا و بی رویه از منابع طبیعی و یا آلودگی هایی که ممکن است در اثر اسراف در استفاده از منابع طبیعی ایجاد گشته و حقی را ضایع نماید و بدتر از آن با استفاده ی بی رویه موجبات از بین بردن منابع طبیعی را فراهم کرده و مانع استفاده ی آیندگان و افراد دیگر شود و به نوعی همانند آثار خارجی اقتصادی سبب کاهش مطلوبیت افراد دیگر گردد، از نظر اسلام گناهکار بوده و باید جبران نماید.
4-6-قاعده " من له الغنم فعلیه الغرم" یا خسارت در قبال منفعت
عبارت ذکر شده در مصادر حدیثی عامه و امامیه وارد نشده است،اما فحوای آن با عبارات مشابه در حدیث سعید بن مسیب از ابی هریره از پیامبر اکرم(ص) تجسم یافته است.به اعتبار این روایت از منظر شیعی خدشه ای وارد نبوده و مورد استناد قرار گرفته است.(موسوی،1414ق،ص379؛ طوسی،1407ق،ص126).
براساس این حدیث منافع(غنم) مال مورد رهن در مالکیت راهن است چرا که خسارات و مخاطرات(غرم) مال مورد رهن را متقبل میشود.(طوسی،1407ق،ص257). همچنین برای اثبات این قاعده به موثقه اسحاق بن عمار استناد شده است.(طباطبایی یزدی،1387،ص56) . و میتوان به روشنی ملازمه نفع و مخاطره را از آن برداشت نمود.( کریمی و همکاران،1397).
بر اساس اين اصل, هر فردى كه از فعاليتى بهره مند مى شود, بايد خسارت هاى ناشى از آن را نيز بپذيرد. بنابراين از آنجا كه بهره برداران از محيط زيست, از جمله احداث كنندگان تأسيسات و كارخانه ها كه به نوعى با بهره مندى از منابع طبيعى به توليد محصولات مى پردازند, مشمول اين حكم از ضمانت شرعى هستند, مكلف به جبران مافات مى شوند و براى جبران ضرورت دارد كه حكومت قوانينى براى اين ضمان ها وضع و با ابزار حكومتى رفتار كند. فقيهان نيز بايد با شناسايى موضوع، حكم ضمان چنين افرادى را بيان كنند.
همان طور که ملاحظه می شود اسلام وارد کردن خسارت به دیگران را جایز نمی داند و بر اساس قاعده ضمان وارد کننده ضرر و زیان را به جبران خسارت وا می دارد.
7-فنون اجرایی پژوهش
روش کیفی به کار رفته در این تحقیق، روش «گراندد تئوری14» یا نظریه داده بنیاد است.
گراندد تئوری را تلاش برای یافتن نظریه ای دانسته اند که به طور استقرایی از مطالعۀ پدیده ای به دست می آید و نمایانگر آن پدیده است. در گراندد تئوری نظریه را باید کشف کرد، و از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده هایی که از آن پدیده برآمده است آن را اثبات کرد. به عبارتی در گراندد تئوری تحقیق هرگز از یک نظریه مشخص شروع نمی شود که بعد به اثبات برسد، بلکه پژوهش از یک حوزه مطالعاتی آغاز می شود و از دل آن ، نظریه بیرون می آید. علت انتخاب رویکرد کیفی اکتشافی این پژوهش و تلاش برای دستیابی بدون «پیش داوری» به جوابی برای سوالات تحقیق است. به عبارت دقیق تر، در این پژوهش از دل داده های به دست آمده به نتیجه-گیری نهایی رسیده و از تحمیل ایده، فرضیه و نظریه ای به تحقیق خودداری می‌کنیم. (مرادی آورزمانی،1392)
روش های جمع آوری اطلاعات به دو صورت انجام پذیرفت که به ترتيب عبارت است از:
الف) اطلاعات دست اول (مصاحبه) باید توجه داشت که مصاحبه به دست آمده برآمده از مدیران دولتی و شهرداری و نخبگان حوزه اقتصاد، فقه و علوم اسلامی و برنامه ریزی است.
ب) اطلاعات موجود (کتابخانه، مجلات و ژورنالها فارسی و انگلیسی و منابع آرشیوی)
در این پژوهش با مصاحبه گیری عمیق از 15 نفر که در حوزه ی مورد بحث پژوهش حاضر فعالیت داشته اند داده های مورد نظر استخراج شده اند. با توجه به اینکه مصاحبه شونده ها،دارای مشاغل کاملا مرتبط و همچنین محقق در حوزه ی مورد مطالعه بودند در نتیجه فرایند مصاحبه گیری و در ادامه ی آن بررسی داده های حاصل از مصاحبه دارای اعتبار کافی بوده و میتوانیم به نتایج حاصل از ان اطمینان کنیم.
نمودار زیر اطلاعات مصاحبه شوندگان را نمایش میدهد
شکل6. اطلاعات مصاحبه شوندگان
پس از آنکه مصاحبه ها صورت پذیرفت به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از «مصاحبه ها» پرداخته شد. 15 پاسخ که به طریق مصاحبه از خبرگان و متخصصان در سه مرحله «کدگذاری باز»، «کدگذاری محوری» و «کدگذاری انتخابی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا بر اساس آن "درخصوص پیامدهای خارجی فعالیتهای اقتصادی آلوده کننده شهر تهران و راهکارهای جبران آن" الگویی ارائه گردد.
1-7- کد گذاری باز
در این مرحله ، مصاحبه ها پياده سازي شده و خلاصه نويسي ها صورت گرفت. کد گذاري باز در طي مرور داده هاي جمع آوري شده انجام مي شود. استراوس و کوربين کدگذاري باز را اينگونه توصيف مي کنند « بخشي از تحليل که مشخصاً به نامگذاري و دسته بندي پديده از طريق بررسي دقيق داده ها مربوط مي شود». به عبارت بهتر در اين نوع کدگذاري مفاهيم درون مصاحبه ها طبقه بندي مي شوند که به اين کار مقوله پردازي گفته مي شود. مقولات داراي قدرت مفهومي بالايي هستند زيرا مي توانند مفاهيم را به دور محور خود جمع کنند«.(ااستراوس و کوربین،1990)
نتيجه اين مرحله، تقطير و خلاصه کردن انبوه اطلاعات کسب شده از مصاحبه ها و اسناد به درون مفاهيم و دسته بندي هايي است که در اين سوالات مشابه هستند. کدگذاري باز، موضوعات و مفاهيم را از عمق داده ها به سطح می آورد. اين موضوعات و مفاهيم از پرسش اوليه تحقيق و مفاهيم در ادبيات و يا واژه هاي مورد استفاده مصاحبه اخذ شده اند. در گام بعدی تلاش گردید مفاهیم مشابه و مقارن در تم های اصلی جای گیرند بر اساس اشتراکی که مفاهیم با یکدیگر داشتند، مقوله ها، به شکل مفاهیم انتزاعی تری استخراج شدند. پس از تهیه و تنظیم جدول مفاهیم و گزاره های اولیه به عنوان گام نخست تحلیل کیفی اطلاعات حاصل از انجام مصاحبه، برای تکمیل این فرآیند، مفاهیم حاصله در سطح بالاتر و تجریدی¬تر جهت دست یابی به مقوله های اصلی، گروه بندی شدند.
جدول زیر گزاره ها، مفاهیم و مقولات استخراج شده از مصاحبه ها را نمایش میدهد.
جدول1. گزاره ها، مفاهیم و مقوله های مستخرج از مصاحبه ها
گزاره ها | مفاهیم | مقوله ها |
|---|---|---|
1) اصل لاضرر و لااضرار به عنوان مهمترین اصل جبران ضرر در اسلام 2) توصیه به اصول اقتصادی اسلام همچون مخالفت با تبذیر و اسراف، عسر و حرج و ... 3) تاکید بر قاعده " دیات" در جهت جبران ضرر وارده بر سلامتی افراد | تاکید بر اصول مورد نظر اسلام جهت حفظ محیط زیست | پدیده ی مرکزی یا محوری: بهره مندی از آموزه های اسلامی جهت جبران پیامدهای خارجی
|
4) پذیرش پیشنهادات دانشگاه توسط دولت(حکومت) 5) مشارکت جامعه علمی در طراحی چشم¬انداز اقتصاد اسلامی | مشارکت نخبگان در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی | |
6) تعیین گروهی از نخبگان اقتصاد اسلامی و اقتصاد محیط زیستی از جامعه ی دانشگاهی 7) تعیین قانون توسط دولت مبنی بر پیروی نظرات نخبگان و اجرای آن | مدیریت واحد و ناظر بر جبران پیامدهای خارجی بر اساس موازین اسلامی | |
8) کاربست ابعاد و شاخصه¬های اقتصاد اسلامی در جامعه 9) توانمند¬سازی فعالین اقتصادی در جهت پذیرش اهداف اقتصاد اسلامی 10) پیوند بین حکومت و بخش های مختلف اجرایی و اقتصادی کشور با نخبگان حوزه ی اقتصاد اسلامی و تلاش برای قانون گذاری واحد 11) اجرایی نمودن ابعاد اقتصاد اسلامی 12) تلاش برای رفع ناهماهنگي بين حاکمیت و کارگزاران اقتصاد اسلامی | اثبات کارامدی اقتصاد اسلامی | |
13) مشخص شدن ابعاد و شاخصه های مورد نظر اسلام به کمک فقیهان حوزوی 14) شأن و جایگاه نظرات اقتصادی اسلام در سیاستگذاری 15) مساله محور شدن نظرات و دیدگاه های اقتصادی اسلام 16) بهره مندی از فارغ التحصیلان بحث های اقتصاد اسلامی و افزایش کارایی مفاهیم دانشگاهی | جایگاه نظرات اقتصادی اسلام در سیاست گذاری | |
17) ایجاد امنیت شغلی و ثبات کاری مشاغل کمتر آلوده زا 18) تعطیلی فعالیتهای مضر به آلودگی محیط زیست 19) پرداخت یارانه به فعالین اقتصادی که در جهت جبران پیامدهای خارجی خود عمل میکنند 20) دریافت مالیات از افرادی که موجب بروز پیامد خارجی میشوند |
توجه به رفع آلودگی هوای ناشی از پیامد خارجی شهر تهران | |
21) هم‌سویی دولت با برنامه¬های محیط زیستی در جهت نوع قانون گذاری 22) جدیت در مقابله با وسایل و فعالیتهای اقتصادی مخالف محیط زیست 23) مقابله با تخریب محیط زیست شهری 24) روشن نمودن چشم اندازهای حفظ محیط زیست در مقابل عدم حفظ آن در ذهن افراد 25) تلاش در جهت پیشرفت علم و فناوری برای کاهش آلودگی های شهری | نهادی شدن تفکر حفظ محیطزیست در میان آحاد مردم جامعه | پدیده ی علّی:
بهبود جایگاه اقتصاد محیط زیست |
26) نداشتن يك چشم انداز و برنامه راهبردي در حوزه اقتصاد محیط زیست 27) نبود زبان و انديشه مشترك از مفاهيم و اصطلاحات مذكور در اقتصاد محیط¬زیست 28) منفعت طلبی و عدم توجه به حقوق نسل های آینده 29) عدم توجه به نتايج و يافته هاي فعاليتهاي ارزشيابي تحقیقات 30) عدم ارتباط بين كاركردهاي فعلی محیط زیستی و آموزه های اقتصادی اسلام
| ارزشیابی کیفیت و نحوه ی سیاستگذاری اقتصاد محیطزیست تاکنون | |
31) ضرورت بازنگری در شیوه ی تفکیک عوامل آلوده کننده ی هوا 32) تلاش در جهت توسعه ی متوازن در جهت کاهش آلودگی هوای شهر تهران 33) نقد عملکرد های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت آنها 34) تعیین نقشه راهی کارامد برای آینده 35) ایجاد فرصتی برای نظر سنجی جهت آگاهی از سطح درگیری جامعه به دلیل آلودگی 36) ایجاد ساختار و تشکیلات لازم براي اجراي برنامه های توسعه ی شهری | نحوه ی مقابله با آلودگی هوای شهر تهران | |
37) اعطای تسهیلات توسط دولت 38) تلاش برای افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به گناه داشتن ایجاد پیامدها |
تقویت انگیزه در فعالین اقتصادی در جهت جبران پیامدهای خارجی فعالیت هایشان | پدیده راهبردی: دستیابی به توسعه ی متوازن اقتصاد محیط زیستی اسلامی |
39) ایجاد کارگاه ها و جلسات برای بررسی فناوری های موثر و کارامد 40) تعیین گروهی جهت تحقیق و بررسی موضوع در کشورهای پیشرفته 41) ایجاد فشار توسط دولت مبنی بر بهبود تجهیزات بنگاه های اقتصادی ایجاد کننده ی پیامدهای خارجی به جای اخذ مالیات 42) بهره مندی از دانش نخبگان و نظر سنجی از آنان در حوزه ی مهندسی و تکنولوژی 43) توسعه ی علم و فناوری کشور با محوریت آموزه های اسلامی | توسعه ی بخش علم و فناوری و تکنولوژی جهت کاهش آلودگی | |
44) همراه ساختن مدیریت اجرایی با شاخصه¬های اقتصادی اسلام 45) فرهنگ سازی | مقابله با عوامل مخالف جهتگیریهای اقتصادی اسلام | |
46) آشنایی سیاست گذاران و فعالان با واژه ی پیامد خارجی 47) بررسی انواع پیامدهای خارجی ناشی از عملکرد هر بنگاه 48) شانه خالی کردن بنگاه های اقتصادی از جبران پیامدهای خارجی | آشکار شدن جایگاه پیامدهای خارجی در میان فعالین اقتصادی | چالشهای تحقق آموزه های اقتصادی اسلام در کاهش پیامدها |
49) نفی منفعت¬طلبی شخصی و توجه به حقوق سایر افراد 50) بینش جمعی و همگرایی بین حکومت و فعالان اقتصادی 51) ایجاد فرهنگ اخلاق حرفه ای در میان فعالین اقتصادی | بیدار سازی وجدان عمومی در جهت جبران پیامدهای خارجی | |
52) بهره مندی از اقتصاد اسلامی در کنار اقتصاد سبز جهت حفظ محیط زیست | به کار گیری الگوی حفظ محیط زیست شهری |
2-7-کدگذاری محوری
کدگذاری‌محوری، فرآیند ربط دهی گزاره ها به مفاهیم، و پیونددادن مفاهیم درسطح ویژگی‌ها و ابـعاد اسـت. این کدگذاری، به این دلیل «محوری» نامیده شده است که کدگذاری حـول «مـحور» یـک مفهوم تحقق می‌یابد در این مرحله، مفاهیم، ویژگی‌ها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز، تدوین شده و سرجای خـود قـرار مـی‌گیرد تا دانش فزاینده‌ای در مورد روابط ایجاد گردد (لی، 2001، ص 49)
شکل بالا در حقیقت الگوی پارادایم را نمایش میدهد که حول یک پدیده ی مرکزی یا محوری جریان داشته و روند شکل گیری مدل نهایی تحقیق را نمایش میدهد در ادامه به تبیین موارد موجود در این الگو بر اساس مفاهیم پژوهش میپردازیم.
1-2-6-شرايط علي
شرايط علی باعث ايجاد و توسعه پديده يا مقوله محوري مي شوند. و حضور این بخش در رشد و کارآمدی پدیده مرکزی حائز اهمیت است در میان تم های استخراج شده در این پژوهش محور بهبود جایگاه اقتصاد محیط زیست نقش شرایط علی را ایفا مینماید. انتخاب این محور به این علت است که تا زمانی که جایگاه فعلی اقتصاد محیط زیست ارتقا پیدا نکرده و مفاهیم اولیه و ابتدایی آن شکل نگرفته است بهره مندی از مفاهیم اسلامی نمیتواند کارایی حداکثر خود را نمایش دهد.
2-1-6-مقوله محوري یا مرکزی
با توجه به اینکه محور و موضوع اصلی این پژوهش و دغدغه ی اصلی پژوهشگران و هدف نهایی آن،استفاده از اصول اقتصاد اسلامی و تلاش جهت اثبات کارایی آن در جبران پیامدهای خارجی است،لازم است پدیده ی مرکزی و محوری بهره مندی از اقتصاد اسلامی جهت جبران پیامدهای خارجی عنوان گردد.
3-1-6-شرایط مداخله گر: عوامل دخیل در اجرا و تحقق راهبرد
شرایط مداخله گر عواملی هستند که در اجرای خط مشی برنامه های اقتصاد محیط¬زیستی-اسلامی تاثیر گذار است. عواملی که در تحقیق حاضر نقش عوامل مداخله گر را ایفا میکنند عبارتند از: نقش نظارتی نهادهای مرتبط، سیاستهای اجرایی و اعتماد و اطمینان به کارایی اقتصاد اسلامی
4-1-6- بستر حاکم: زيرساختها
به شرايط خاصي که برکنشها و تعاملات تاثير مي گذارند، بستر گفته مي شود. اين شرايط را مجموعه اي از مفاهيم، مقوله ها يا متغيرهاي زمينه اي تشکيل میدهند و در الگوي معرفي شده عبارتند از: منابع مالی و منابع انسانی و ارتقای سطح فناوری و تکنولوژی
5-1-6-کنشها و تعاملات یا راهبرد
کنش ها و تعاملات بيانگر رفتارها، فعاليتها و تعاملات هدف داري هستند که در پاسخ به مقوله محوري و تحت تاثير شرايط مداخله گر و زمینه ای، اتخاذ مي شوند. به اين مقوله¬ها راهبرد نيز گفته مي شود. که در تحقيق حاضر عبارت است از دستیابی به توسعه ی متوازن اقتصاد محیط زیستی اسلامی قطعا با در نظر گرفتتن بهبود جایگاه محیط زیست و رشد و بالندگی اقتصاد اسلامی در مرتفع سازی پیامدها میتوان به کمک شرایط زمینه ای (زیرساختی) و مداخله گر (چتر حمایتی) بتوان راهبرد توسعه متوازن الگویی محیط زیستی- اسلامی را به دست آورد.
6-1-6-پيامدها: نتايج تصمیم گیری
برخي از مقوله ها بيانگر نتايج و پيامدهايي هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود مي¬آيند. در پژوهش حاضر، رخداد نتايج تصمیم گیری شامل آشکار شدن جایگاه پیامدهای خارجی در میان فعالین اقتصادی ، بیدار سازی وجدان عمومی در جهت جبران پیامدهای خارجی و به کار گیری الگوی حفظ محیط زیست شهری بر اساس الگوی اقتصاد اسلامی است. که میتواند نوید بخش تغییرات اساسی و همه جانبه باشد.
نمودار زیر موارد ذکر شده را در قالب یک الگوی پارادایمی مطرح مینماید.
3-6-کدگذاري انتخابي (مرحله نظريه پردازي)
کدگذاري انتخابي عبارتست از فرآيند انتخاب دسته بندي اصلي، مرتبط کردن نظام مند آن با ديگر دسته بندي ها، تأييد اعتبار اين روابط، و تکميل دسته بندي هايي که نياز به اصلاح و توسعه بيشتري دارند.
در اين مرحله به تجزيه و تحليل کلي و ادغام کردن شرايط مختلف پرداخته مي شود که در کد گذاري محوري به آنها اشاره گرديد. درکدگذاري انتخابي تلفيق داده ها اهميت زيادي داشته و در رهيافت نظام مند براي آن رويه هاي مطرح مي شود از جمله، بکارگيري يک روايت بر اساس روابط الگوي پارادايم.
به عبارت بهتر در کدگذاري انتخابي که مرحله اصلي نظريه پردازي به شمار مي رود، مقولات بايستي به طور منظم به يکديگر مربوط شوند. کدگذاري انتخابي بر اساس نتايج کدگذاري باز و کدگذاري محوري، مرحله اصلي نظريه پردازي است. به اين ترتيب که مقوله محوري را به شکل نظام مند به ديگر مقوله ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب يک روايت ارائه کرده و مقوله هايي را که به بهبود و توسعه بيشتري نياز دارند، اصلاح مي کند. (مرادی،1397)
پس از آنکه مرحله ی کدگذرای انتخابی انجام گردید. توانستیم به کمک مفاهیم استخراج شده الگو و مدل تحقیق را بیان کرده و بر اساس الگو و مدل به بررسی پیشنهادات و نتایج حاصل از تحقیق فوق نایل آییم.
الگوی مورد نظر پژوهش حاضر داراي دو بخش اصلي است. بخش اول «توانمندسازها» و بخش دوم »نتايج» است. توانمندسازها، منجر به اجرای هدف اصلی پژوهش یعنی کارامدی بحث اقتصاد اسلامی در زمینه ی پیامدهای خارجی میشود و نتايج، آنچه را که نهادهای اجرایی و سیاست گذاری از این الگو بدست می‌آورند. را نمایش میدهد نتايج بر اثر حمايت توانمندسازها بدست مي آيند و توانمندسازها با گرفتن بازخورد از نتايج بهبود مي يابند. هریک از بخش های توانمندسازها و نتایج دارای معیار هایی هستند که این معیار ها حاوی زیر معیارهایی خواهند بود
همانگونه که در شکل زیر به عنوان مدل نهایی و پیشنهادی پژوهش مشخص است، الگو دارای دو بخش است.«توانمندسازها» و «نتایج».
شکل7. مدل نهایی تحقیق
با توجه نتایج تحقیق میتوان گفت که مهمترین ابعاد الگوی اقتصاد محیطزیست- اسلامی در جهت جبران پیامدهای خارجی و از جمله آلودگی های هوای کلان شهرهایی همچون تهران بر چهار استوانه استوار است:
1. بهبود جایگاه اقتصاد محیط زیست
2. بهره مندی از آموزه های اقتصادی اسلام جهت جبران پیامدهای خارجی
3. چتر حمایتی با عوامل مداخله گر
4. ایجاد زمینه یا زیرساخت
چهار معیاری که ذکر گردید در واقع عواملی هستند که میتوانند موجبات توانمندی کشور را با بهره برداری از موازین اسلامی و شرعی در جهت جبران پیامدهای خارجی و کاهش آلودگی های ناشی از آن فراهم آورده و نتایج مفیدی که در الگو مطرح شد را اکتساب نمایند..
همانطور که از بررسی مدل تحقیق متوجه میشویم برای دستیابی به نتایج مورد نظر نیازمند توسعه ای متوازن و همه جانبه در بخش های مختلف موضوع مورد نظر هستیم. نگاه کوتاه مدت و تک بعدی نمیتواند به موفقیت چشمگیری منجر شود. لازم است برای رسیدن به یک هدف همه ی ابعاد و معیارها و زیر معیارهایی که موثر هستند، سنجیده شود و به عنوان یک توانمند ساز مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهادات تحقیق
الف.در بخش مقوله ی محوری بهره مندی ازآموزه های اسلامی جهت کاهش پیامدهای خارجی اقتصادی
1. کلیه مراکز تصمیمگیری و سیاستگذاری کلان محیطزیستی در جمهوری اسلامی تحت نظارت عالیه و مدیریت راهبردی نهادی عالی با محوریت اصول اقتصادی اسلام به عنوان مجری و ناظر بر اجرای خطمشیهای اقتصاد محیطزیستی قرار گرفته و اعتبارات در نظر گرفته شده برای آنان در جهت سیاستگذاریهای اصلی و تعیین شده از سوی همین نهاد هزینه گردد.این نکته موجب نظم، عدم پراکندگی و هرج و مرج و مشخص بودن تکلیف نهادها و مراکز تصمیمگیری در مصرف اعتبارات مالی و نیز هدایت همه امکانات به سوی هدفی معین و مشخص شده و از تضاد و تقابل در همه ابعاد جلوگیری مینماید.
2. تغییر و تحول نقش دستگاههای مجری به ویژه در عرصه سیاستگذاری اقتصاد میتواند در هدایت و برنامهریزی و تبدیل آن به مدیریت راهبردی اقتصاد اسلامی نقش مهمی ایفا نماید.این امر به معنای عدم مشارکت مردم و بخش خصوصی نیست بلکه به این معنا هست که همه چیز میبایست تحت یک مدیریت واحد قرار گیرد و مدیریت راهبردی سیاستهای کلی را ابلاغ نماید.
3. باید دولت شرایط و امکانات لازم جهت فرهنگ سازی و آشنایی فعالان اقتصادی حوزه ی محیط زیست با موازین اسلامی محیط زیست فراهم آورد. آنچه از مصاحبه ها به صورت قطعی محرز شد عدم آشنایی فعالان اقتصادی با مفاهیم مهمی همچون قاعده ی لاضرر و لزوم جبران ضرر،بود. پیشنهاد میشود در هنگام اعطای مجوز شروع فعالیت اقتصادی آلوده کننده جلساتی تحت آموزش و توجیه افراد به صورت اجباری ایجاد گردد
5. شناسایی مشاغل آلوده کننده و ایجاد کننده ی پیامد خارجی شهر تهران و تبیین گناهکار بودن آنان و الزام آنان به جبران پیامدهای منفی ای که ایجاد کرده اند.
ب. در بخش بهبود جایگاه اقتصاد محیط زیستی
1. ارتقای بخش فناوری و بهبود تکنولوژی وسایل حمل و نقل عمومی و جدیت در متوقف سازی خودروهای شخصی که مسبب آلودگی هوای شهر میگردند.
2. ارائه ی یک برنامه ی منسجم و راهبردی و ایجاد یک چشم انداز نوید بخش در عرصه ی اقتصاد محیط زیست.
3. تبیین موضوع توسط صدا و سیما مبنی بر این که حقی که در حال زوال است در حقیقت برای آیندگان بوده و افراد از نظر اخلاقی و شرعی در قبال آن ضامن هستند
ج. در بخش عوامل مداخله گر و زمینه ای
۱. به کارگیری اقتصاد سبز در بهبود آلودگی هوای تهران
منابع
- قرآن
- نهج البلاغه
- ابراهیمی سالاری، تقی و صالح نیا، نفیسه و لشکری پور، فاطمه،(1392)،بررسی جایگاه محیط زیست در اسلام و نقش آن در توسعه پایدار،اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران،همدان،،،https://civilica.com/doc/238612
- بزرگ نژاد عبدالرضا, شريف زاده فتاح،(1395)، مطالعه و بررسي تاثير اجراي خط مشي هاي آموزش عالي کشور با توجه به ارزيابي برنامه هاي سوم و چهارم و پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر عملکرد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، مجله پژوهش در نظام هاي آموزشي, دوره 10 , شماره 33
- بلاگ، مارک، (1375)،اقتصاددانان بزرگ قبل از کینز، غلامعلی فرجادی، ص۱۹۳-۱۹۵، بیجا، وثقی
- بنسون،جان، (1393) ا خلاق محیط زیست مقدمات و مقالات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده،نشر جهاد دانشگاهی مشهد،چ 2.
- پژویان، جمشید،(1381)، اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، ص۱۹-۲۰، تهران، جنگل
- توحیدی نیا, ابوالقاسم. (1383). اخلاق ، اقتصاد و محیط زیست. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, 1(2), 160-179.
- حسن زاده،حسن،ادیبی مهر،محمد، داداش نژاد دلشاد،داوود،باقی زادهفمحمد جواد،(1398)، نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی،فصلنامه علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال هفتم،شماره3.
- حسینی،سید عقیل،رعنایی،علیرضا،(1398)، معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم شماره 2 (پیاپی 20)
- دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم،(1389)،فقه و علوم وابسته،فصلنامه شماره 59.
- زمان زاده،حمید،(1388)، مساله تنظیم بهینه آثار خارجی در دولت - بازارآیا آثار خارجی، وجود دولت را ضروری می سازد؟،روزنامه ی دنیای اقتصاد شماره 1960.
- شاکری،عباس(1393).اقتصاد خرد2 نظریه ها و کاربردها،نشر نی
- طباطبایی یزدی،محمد کاظم،(1387)،حاشیه المکاسب،قم،موسسه اسماعیلیان
- طبرسی، فضل بن حسن؛ بهشتی، احمد؛ رازی، محمد؛ رسولی، هاشم؛ ستوده، رضا؛ صحت، علی؛ … کاظمی، علی. (بی‌تا). ترجمه تفسير مجمع البيان (ج ۲). تهران - ایران: فراهانی.
- طوسی ابوجعفر،محمد بن حسن،(1407)،الخلاف،ج2. مصحح: علی خراسانی و همکاران.قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسی حوزه ی علمیه ی قم.
- فراهانی فرد،سعید(1385).محیط زیست مشکلات و راه های برون رفت آن از منظر اسلام،نشریه اقتصاد اسلامی سال ششم،.-شماره 22.
- فرجی دیزجی،سجاد،(1397)،تئوری اقتصاد خرد،چ پنجم،تهران،فوژان
- فیض کاشانی،ملا محسن،(1386)، تفسیر صافی،مترجمان: عبدالرحیم عقیقی‌بخشایشی، محمدبن‌شاه‌مرتضی فیض‌کاشانی، ج 5،نشر نوید اسلام
- قربانی،ساره، صالحی، اسماعیل، فریادی،شهرزاد،جعفری،حمیدرضا،(1398)، ارزیابی عدالت محیط زیست در شهر تهران مبتنی بر توزیع فضایی آلودگی هوا و صدا،نشریه جغرافیا و پایداری محیط،9،(3).
- کرمی،محمدحسن،گودزی،سعید،(1396) نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، سال نهم شماره ۱
- کریمی،عباس،صادقی راد،الهام،تقی زاده ابراهیم،(1397)، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز،دوره دهم،شماره اول.
- کوهن،میشل(1384)، جایگاه زباله در نظم نوین جهانی،سیاحت غرب،ش21.
- مجلسی،محمد باقر بن محمد تقی،(1383)،بحار الانوار،ج 63،دارالکتب الاسلامیه
- مختاري ملك آبادي، رضا(1391). تحليل بر آلودگي‌هاي زيست محيطي شهري. شهرداريها 46 ، وزارت كشور سازمان شهرداريهاي كشور، سال چهارم، اسفند.
- مدنی زاده،علی،(1393)،آثار خارجی،جزوه ی آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
- مرادی آورزمانی،علیرضا،1393،گراندد تئوری،http://chekonim.blogfa.com/1392/11
- مرادی،محسن،(1397)، کدگذاری داده‌ها در نظریه‌پردازی داده بنیاد،مدرسه پژوهش کمی و کیفی،آکادمی تجزیه و تحلیل نرم افزار ایران
- مشکینی،شیخ علی،(1371)، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، نشر الهادی،قم، چ پنجم.
- مصباحی مقدم،غلامرضا،رضایی،محمد جواد،موحدی بکنظر،مهدی(1389).تحلیل نحوه مواجهه باآثارخارجی منفی از منظراقتصاد اسلامی، دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوم، شماره دوم-بهار و تابستان. صص 98-6.
- موریس،اس.چارلز؛فیلیپس،اون.آر،(1385)،تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد،(اقتصاد خرد)،ترجمه حسن سبحانی،چ هفتم،تهران،دانشگاه تهران.
- موسوی،سید مرتضی علی بن حسین،(1414)،المسائل الناصریات،تهران،رابطه الثقافه و العلاقات الاسلامیه.
- میعادی،زهرا(1399)، عوامل آلودگی هوا چیست و راه های مقابله با آن کدام است؟، https://www.isna.ir/news/99080100085/
- نقیبی، ابوالقاسم(1389). محیط زیست و حقوق آن از منظر قرآن کریم،ر.ک به سایتhttps://www.mehrnews.com/news/1136187/محیط-زیست-و-حقوق-آن-از-منظر-قرآن-کریم
- هلیل، اسحاق و چراغی سیوکی، رضا،(1397)،بررسی قاعده لاضرر از دید فقها،نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری.
- یثربی،علی محمد،رضاپور آکردی،محمد علی،(1396)، بررسی مبانی تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت؛ با تأکید بر مفهوم تأثیرات خارجی،مجله حقوق تطبیقی،دوره8،ش1.
- Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
- Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage
- Baksi, S. & P. Bose.(2010). Environmental Regulation in the Presence of an Informal Sector. Working Paper Number: 2010-03, Department of Economics, The University of Winnipeg
- Delucchi,A.Mark and R.Donald McCubbin,2010,External Costs of Transport in the U.S.,working paper,Institute of Transportation Studies
- Smith, Adam, 1937, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New York, the Modern Library.
[1] - مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد اسلامی دانشگاه تهران است.
[2] - دانشجوی دکتری اقتصاد بینالملل-مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ایران.
[3] - استاد، دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران. (نویسنده مسئول) sobhanihs@ut.ac.ir
[4] 1-Effects of internal factors
[5] - Marginal social benefit
[6] -Maginal private benefit
3-Marginal external benefit
[8] 5-Negative externalities
[9] 6-Marginal social cost
[10] 7-Marginal private cost
[11] 8-Marginal external cost
[12] 2- The economics of welfare