تحليل ماهيت شناختی منشاء بروز اختلاف در قراردادهاي اداري ايران در راستای بهبود مدیریت اداری (مطالعه موردی: قراردادهاي مقاطعه كاري، مناقصه و مزايده، عامليت، اوراق قرضه و مشاركت)
محورهای موضوعی :
1 - ت
کلید واژه:
چکیده مقاله :
دولت بزرگ‌ترین شخص حقوق عمومی است و درعین‌حال همانند اشخاص حقوق خصوصی می تواند با دیگران وارد معامله شود، تا تأسیسات عظیم زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به‌روزرسانی نماید. اعمال دولت ازنظر موضوع به اعمال حاكمیت و اعمال تصدی گرایانه و ازنظر لحاظ صوری به اعمال یک‌جانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می شود. ازجمله‌ی اعمال دوجانبه‌ی دولت « قرارداد اداری» است. بدیهی است كه این اعمال برای طرفین قرارداد و همچنین برای افراد ایجاد حق و تكلیف ایجاد می‌نماید. در حقوق خصوصی چون اصل در برابری حاكمیت اراده ی افراد (دو طرف) اصل است، اراده كسی به‌تنهایی نمی‌تواند الزام و تكلیفی علیه دیگری به وجود آورد. اما در حقوق عمومی و اداری، با توجه به حاكمیتی دولت، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک‌جانبه یعنی ایقاع استوار است؛ به‌این‌ترتیب مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت‌های خود تصمیماتی می‌گیرند و اعمالی انجام می‌دهند كه اصولاً نیازی به توافق با افراد نیست؛ ولی برای افراد ایجاد حق یا تكلیف می‌نماید. در این رهگذار محتمل است اختلاف‌هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز نماید؛ به این جهت شناسايي علل و منشأ بروز اين اختلاف‌ها در قراردادهاي اداري به‌منظور کاستن اين اختلافات از اهميت بسزايي برخوردار است. براین اساس مقاله حاضر، با هدف ارائه شیوه حل و فصل اختلافات و راهکارهای پیشگیری از آنها و جبران خسارت ناشی از آن، با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای مراجع شبه قضائی در این رهگذر، به این نتیجه دست یافته است که در عمل می بایست الگوی حل اختلافات در حقوق عمومی به جهت نداشتن اراده های برتر، و اینکه لزوماً اراده ای حالت قهقرایی پیدا خواهد نمود، تقویت حقوق و آزادی های فردی در راستای برقراری نظم عمومی است. واژگان کلیدی: رقابت اقتصادی، شرایط عمومی پیمان، بهبود مدیریت، عمل تصدی‌گری، فسخ قرارداد اداری