فراتحليلي بر مطالعات پيمايشي نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري
محورهای موضوعی :
مهدي براتعلي‌پور
1
نسترن براتعلي‌پور
2
کلید واژه:
چکیده مقاله :
سياست کيفري بر تنظيم صحيح روابط افراد جامعه با يکديگر و حفظ نظم عمومي و تأمين امنيت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعي و سياسي دلالت دارد. اين سياست با وضع قوانين مناسب مي‌تواند از هر نوع تعدي و تجاوز افراد به حقوق يکديگر جلوگيري کند و افراد را ملزم به رعايت موازين حقوقي و اجتماعي گرداند. بر اين اساس، قوه قانون‌گذاري به عنوان مرجع ذي‌صلاح در شکل‌دهي به سياست کيفري کمک شاياني مي‌کند. با اين وجود، مطالعه فرايند اجراي سياست کيفري و بررسي نتايج ثمربخشي آن، ضرورت تأکيد بر نقش بسزاي سياست اجتماعي را در شکل دادن و کاميابي آن ترديدناپذير مي‌سازد. پرسش اصلي اين مقاله آن است که آيا بين نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري رابطه وجود دارد؟ و به همين ترتيب، دو پرسش فرعي قابل طرح است: آيا سياست کيفري تنبيهي و تشديد مجازات‌ها به کاهش بزهکاري در جامعه منجر مي‌شود؟ و تأثير اقدامات پيش‌گيرانه و اصلاحات ساختاري بر کاهش بزهکاري در جامعه چيست؟ به عنوان مدعاي اين پژوهش، مطالعات انجام شده در زمينه جامعه‌شناسي کيفري نشانگر وجود رابطه همبستگي بين نابرابري‌هاي اجتماعي و گسترش بزهکاري در هر دو طبقه مرفّه و محروم جامعه است. به لحاظ روش‌شناختي، اين پژوهش بر فراتحليل پيمايش‌هايي اتکا دارد که طي دو دهه اخير در مورد رابطه بين نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري در جامعه انجام پذيرفته است. به لحاظ چارچوب نظري نيز اين پژوهش با انتقاد از مدل سزادهي يا کيفرمدار، بر مدل درماني- اصلاحي استوار است. يافته‌هاي اين پژوهش نشانگر نابسندگي اثرگذاري سياست کيفري تنبيهي و تشديد مجازات‌ها بر کاهش بزهکاري در جامعه بوده و بر ضرورت توجه به اقدامات پيش‌گيرانه و اصلاحات ساختاري دلالت دارد.