Subject Areas :
Keywords:
Abstract :
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال هفدهم/ شماره 2 (پیاپی 66)/ تابستان 1400/ 237-210
Quarterly Journal of Development Strategy, 2021, Vol. 17, No.2 (66), 210-237
بررسي تحلیلی چالش‌هاي بازار ميوه و تره‌بار
و علل افزايش نامتعارف قيمت در طول
زنجيره عرضه بازار میوه
مصطفی بنی‌اسدی1
(تاريخ دريافت 2/7/99 ـ تاريخ تصويب 3/11/99)
نوع مقاله: علمی ترویجی
چکیده
بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره از ناکارآمدی، بزرگ بودن حاشیه بازار و سنتی بودن نظام بازاریابی رنج برده است. در این میان، بازار میوه یکی از بازارهای بی‌ثبات بوده که در برخی از سال‌ها دچار نوسان قیمت و یا گرانی بیش از حد میوه شده است. برای بررسی این موضوع در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تئوری داده‌بنیاد، عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت و بی‌ثباتی بازار محصولات کشاورزی به‌طور عام و بازار میوه به‌طور خاص، مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، بازدید میدانی از سر مزرعه تا سطح خرده‌فروشی و بررسی تمام عوامل زنجیره عرضه انجام پذیرفت و ضمن ثبت مشاهدات میدانی، با کشاورزان، بارفروشان، خرده‌فروشان و واسطه‌ها مصاحبه انجام پذیرفت. همچنین کارشناسان تمامی نهادها و سازمان‌های متولی و یا درگیر در بازار میوه و تره‌بار مورد مصاحبه قرار گرفته و نظرات آنها جهت تحلیل دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل اقلیمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر بازار محصولات کشاورزی اثرگذارند. همچنین عوامل مختلفی از جمله سرمازدگی، افزایش نرخ ارز، تورم کلی اقتصاد، نظام سنتی توزیع، بزرگ بودن حاشیه بازار و وجود واسطه‌ها منجر به گرانی میوه در سال مورد بررسی شده است. در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح وضعیت فعلی و افزایش کارایی بازار ارائه شده است.
واژه‌هاي كليدي: بازار میوه و تره‌بار، نوسانات قیمت، حاشیه بازار، واسطه‌های غیرضرور، تئوری داده‌بنیاد.
1- مقدمه
بازار محصولات كشاورزي به‌دليل تأثيرپذيري از عوامل مختلف، با ساير بازارها تفاوت دارد و از پيچيدگي خاصي برخوردار است. از جمله اين عوامل، صرف نظر از عوامل اقتصادي مي‌توان به عوامل اقليمي و محيطي، اجتماعي و سياسي اشاره كرد. قيمت محصولات كشاورزي و ميوه نيز از عوامل مختلف و از جمله متغيرهاي كلان اقتصادي تأثير مي‌پذيرد. بي‌ثباتي اقتصادي و نااطميناني و نوسان در سطح متغيرهاي كلان اقتصادي، بازار محصولات كشاورزي را نيز متلاطم مي‌كند. بي ثباتي در ساختار يك اقتصاد كـارايي تخصيص منابع را كاهش مي‌دهد. همچنين نوسانات قيمتهاي نسبي در بخش كشاورزي و تورم (پيش‌بيني شده و پيش‌بيني نشده)، ريسك و عدم قطعيت را براي توليدكننده و مصرف‌كننده افـزايش مي‌دهد. همچنين اطلاعات قيمتي گذشته راهنماي قابل اعتمادي براي توليدكنندگان و تـصميم‌گيرندگان در تخصيص منابع براي فعاليت‌هاي كارآ نمي‌باشند (سیلور و یوآنیدیس، 2001). عـدم وجود ثبات در قيمتهاي بخش كشاورزي، زمينه مناسبي براي سرمايه‌گذاري را در ايـن بخش فراهم نمي‌كند. به بياني ديگر، نوسان قيمتهاي نسبي بخش كشاورزي عامل مهمي در كاهش سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و در نتيجه روان شدن سرمايه‌ها به ديگر بخشها است (لپ و اسمیت، 1992).
اقتصاددانان كشاورزي و سياست‌گذاران، نوسانات نسبي قيمتهاي توليدات كـشاورزي را عامـل اصلي ريسك قيمتي مي‌دانند. ريسك قيمتي موجب كاهش رفاه توليدكننده و مـانعي در جهـت پيشرفت و گسترش تكنولوژي مي‌باشد. همچنين، نوسان قيمتي كاربرد تكنيك‌هاي برنامـه‌ريـزي را دشوار مي‌سازد. از طرف ديگر افزايش قيمت و تغييرات ناگهاني قيمت ميوه و محصولات كشاورزي منجر به كاهش رفاه مصرف‌كننده نيز مي‌شود. به همين دليل تنظيم بازار اين محصولات داراي اهميت است.
تنظیم بازار طبق تعریف معمول عبارتست از برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای هر محصول یا خدمت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای جلوگیری از افزایش یا کاهش قیمت‌ها در بازار با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری، که این موضوع مهم نیازمند مدیریت قاطع و برنامه‌ای جامع است. براي تنظيم بازار ميوه به يك ساختار و نظام بازاريابي كارآمد نياز است. متأسفانه نظام بازار و بازاريابي محصولات كشاورزي در كشور، از نبود يك ساختار ناكارآمد رنج مي‌برد. بازار ميوه و تره‌بار نيز از اين امر مستثني نبوده و همواره اختلالات موجود اين بازار را تحت تأثير قرار داده است.
در مطالعه حاضر، ضمن بحث در خصوص چالش‌هاي موجود در بازار ميوه و تره‌بار، به بررسي دلايل نوسانات و افزايش قيمت ميوه در طول سال پرداخته و مسئله اصلي اين تحقيق يعني تفاوت قيمت نامتعارف از سر مزرعه تا مصرف كننده نهايي را مورد بررسي دقيق قرار خواهد گرفت. اين تفاوت قيمت از سر مزرعه تا مصرف‌كننده به حدي است كه هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده متضرر شده و سودهاي غيرواقعي و كلان نصيب واسطه‌هاي غيرمفيد در طول زنجيره عرضه مي‌شود.
2- بيان مسئله
میوه‌های تازه در سبد هزینه‌ای خانواده‌ها در ایران تنها در حدود 4/4 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار را تشکیل می‌دهند و از نظر میزان تأمین کالری (نسبت به كالاهاي اساسي كشاورزي) نیز از اهمیت چنداني برخوردار نیستند، اما از نظر تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی حائز اهمیت بسیار بالایی در سلامت تغذيه هستند. در ظاهر میوه‌ها و قیمت آنها در اقتصاد خانواده‌ها تأثیر معنا‌داری ندارد (میرباقری و همکاران، 1394)، اما افزايش نامتعارف آن به‌ويژ برخي اقلام ميوه و تره‌بار نظير سيب زميني و گوجه در سبد خانوار تأثیرگذار است. قيمت برخي اقلام ميوه نيز با توجه به شدت تقاضا يا فصل توليد در مقاطعي از سال دچار نوسان و افزايش مي‌شوند. به عنوان مثال در ایام پایانی سال مصرف میوه افزايش مي‌يابد (خريد براي شب عيد) و به تبع آن قيمت در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه به شدت افزایش يافته و جو روانی نامناسبی را ایجاد می‌کند و همين موضوع و اثر رواني ناشي از آن تورم انتظاری برای سال آینده را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد (میرباقری و همکاران، 1394). يا به دلايلي نظير سرمازدگي توليد محصول كاهش يافته و كاهش عرضه در بازار سبب افزايش قيمت مي‌شود و مصرف كننده بايد درصد بيشتري از بودجه خود را پرداخت كند. برعكس اين قضيه هم صادق است. هر ساله تغييرات توليد و قيمت در كشور منجر به پديده منحني‌هاي عرضه و تقاضاي تارعنكبوتي مي‌شود و سبب افزايش و كاهش قيمت تناوبي در يك محصول خاص (مثلا گوجه) مي‌شود. در برخي مواقع قيمت گوجه به حدي كاهش مي‌يابد كه براي كشاورز، برداشت محصول صرفه اقتصادي ندارد. به هرحال، موارد فوق كه در اثر عوامل طبيعي يا اقتصادي رخ مي‌دهد را مي‌توان با سياست‌گذاري مناسب (نظير سياست‌هاي تجاري مناسب و واردات منطقي، صنايع تبديلي و ...) كنترل نمود. اما بخشي از افزايش قيمت‌ها در بازار ميوه و تره‌بار به دليل ضعف و نارسايي بازار، سيستم ناكارآمد بازاريابي و زنجيره عرضه معيوب مي‌باشد كه هم توليدكننده و هم مصرف كننده را متضرر مي‌كند. با توجه به مطالب بیان شده مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر است:
علل اصلی نوسانات قیمتی در بازار میوه و محصولات کشاورزی چیست؟
چه عواملی منجر به ناکارآمدی بازار میوه و تره‌بار شده است؟
چه عواملی در طول زنجیره عرضه بر نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی اثرگذارند؟
در مطالعه حاضر، سعي شده به تفصيل به تمامي عوامل نوسان قيمت و گراني ميوه و تره‌بار و همچنين نظام ناكارآمد بازار، سيستم معيوب توزيع و زنجيره عرضه پرداخته شود.
3- روش تحقيق
در مطالعه حاضر نیز به‌منظور بررسی چالش‌هاي بازار ميوه و تره‌بار و علل افزايش نامتعارف قيمت در طول زنجیره عرضه، از روش تحلیل کیفی استفاده شده است. برای این منظور با بهره‌گيري از روش «نظريه داده‌بنياد2» مبتني بر استقراء3، چالش‌های بازار میوه و علل افزایش نامتعارف قیمت میوه استخراج شد. نظريه داده‌بنياد، روشي است كه نظريه‌ها، مفاهيم، فرضيه‌ها و قضايا را طي یك فرايند منظم، به جاي استنتاج از پيش فرض‌هاي قبلي، ساير پـژوهش‌ها يا چارچوب‌هاي نظري موجود، به‌طور مستقيم از داده‌ها كشف مي‌كند (پاول، 1999). در این رویکرد با استفاده از روش کدگذاری به تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شد. براي كدگذاري باز، از روش تحليل اسنادي و در مرحله كدگذاري محوری براي دسته‌بندي عوامل و كشف روابط بين ابعاد و مؤلفه‌ها، از تست خبرگي استفاده شده است. روش نظریه داده‌بنیاد طی پنج مرحله انجام می‌شود؛ اولين گام در نظريه داده‌بنياد تعيين «موضوع» مورد تحقيق است. هدف اين پژوهش بكارگيري نظريه داده‌بنياد در بررسی چالش‌های موجود در بازار میوه و تره‌بار ایران است. در اين روش تحقيق، پژوهشگر با گردآوري نظام‌مند داده‌ها از مصاحبه، مشاهده، اسناد و مدارك و ... سعي مي‌كند همه جوانب بالقوه مرتبط با موضوع را شناسايي كند. در نظريه داده‌بنياد، كار گردآوري داده، تا زماني ادامه مي‌يابد كه پژوهشگر اطمينان حاصل كند كه ادامه گردآوري چيز تازه‌اي به دانسته‌هاي او نمي‌افزايد. بنابراين پژوهشگر ناگزير است گردآوري را تا رسيدن به «نقطه اشباع» ادامه دهد. يكی از نشانه‌هاي نقطه اشباع، روبرو شدن با داده‌هاي تكراري است (سوسا و هیدریک، 2006). در مرحله دوم، براساس روش مرسوم در نظريه داده‌بنياد، به هر يك از اجزاء، عنوان و برچسبي داده مي‌شود. اين عنوان، كه اصطلاحاً به آن «کد» گفته مي‌شود، بايد گوياي محتواي داده باشد، به‌طوري كه محقق و خواننده، با مشاهده اين عنوان و تيتر، تا حدود زيادي بـه مفهوم جملات پي ببرند (میلز و هابمن، 2002).
وظيفه محقق در مرحله سوم، «دسته‌بندي و مقايسه» عناوين اسـتخراج شده از داده‌ها است. اين كار مستلزم صرف وقت و حوصله بسيار است، چرا كه در ابتدا ارتباط بين آنها، چندان آشكار نيست، در واقع محقق خود را، با انبوهي از داده‌هاي خام روبرو مي‌بيند كه چندان به هم ربطي ندارند اما به زودي پيوندهاي نامرئي هويدا خواهد شد و زيبايي روش نظريه داده‌بنياد در اين مرحله نهفته است (منصوریان، 1386؛ بنی‌اسدی و پالوج، 1399). مرحله چهارم عبارتست از كدگذاري انتخابي. به عقيده استراوس و كوربين، كدگذاري انتخابي عبارت است از انتخاب سيستماتيك مؤلفه‌هاي اصلي و ارتباط دادن آنها با ساير مؤلفه‌ها، اعتبار بخشيدن به روابط و پركردن جاهاي خالي با مقولاتي كه نياز به اصلاح و گسترش بيشتر دارند (استراوس و کوربین4، 1998). تجزيه و تحليل پاياني به‌منظور تكوين نظريه، در مرحله پنجم، صورت مي‌گيرد. در رمزگذاري گزينشي، به پالايش يافته‌هاي قبلي پرداخته مي‌شود و با طي اين فرآيند، در نهايت، چارچوبي نظري پديدار مي‌شود (چارمز و بریانت، 2008). پس از يك بازه زماني قابل توجه و چالشي و در پي مشاوره با صاحب نظران و اجراي تكنيك «چند رأيي» در ميان خبرگان، «مدل مفهومی» تدوین گردید.
برای اجرای این روش، نمونه به‌صورت هدفمند انتخاب شد و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. اشخاص حقیقی عبارتند از تعداد 2 کشاورز، برخی غرفه‌داران در میادین میوه و تره بار، خرده‌فروشان سطح شهر و اشخاص منتخب از نهادهای حقوقی عبارتند از کارشناسان اتحادیه صنفی حق العمل‌کاری میوه و تره بار تهران، اتحادیه میوه و سبزی فروشان (خرده فروشي)، دفتر برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی. در این روش، به دلیل ماهیت کیفی آن، تعداد مصاحبه شونده اهمیت ندارد و تاجایی ادامه می‌یابد که احساس شود با ادامه کار، مطلب جدیدی بدست نخواهد آمد. در مجموع، به منظور دستیابی به اشباع نظری 12 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار تحقیق در جمع‌آوری داده‌ها؛ مصاحبه با افراد، برگزاری جلسه مشترک، دستگاه ضبط صوت و نیز دفتر يادداشت‌برداری‌های محقق بود. به‌منظور درک عمیق واقعیت‌ها5 و انجام مباحثات چالشی، مصاحبه‌ها هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی و ژرف‌نگرانه انجام شد. مدت زمان مصاحبه گروهی (جلسه) بیش از سه ساعت به طول انجامید.
به‌طورکلی، تجزيه و تحلیل داده‌ها و تفسیر آنها از طريق کدگذاری در سه مرحله انجام شد. اين مراحل به ترتیب عبارتند از؛ استخراج کدهای باز، دسته‌بندی کدهای باز از نظر قرابت نظری و مفهومی در قالب طبقات محوری و سپس تشکیل ماتريس طبقات کلان انتخابی با استفاده از استنباط روابط درونی طبقات محوری.
4- نتایج و بحث
در روش نظریه داده‌بنیاد ابتدا کدهای باز از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحب‌نظران استخراج و دسته‌بندی گردید و سپس از طریق قرابت نظری، این جملات در غالب کدهای محوری دسته‌بندی شدند. در نهایت کدهای انتخابی با استفاده از مصاحبه اساتید و تجربه محقق تعیین گردید. سپس جهت ارائه تحلیل در خصوص عوامل موثر بر بازار و نواسانات قیمتی ميوه و محصولات کشاورزی، این کدها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. در جدول1، کدهای انتخابی، محوری و باز ارائه شده است.
جدول(1)- ماتریس کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی
کدهای انتخابی | کدهای محوری | کدهای باز |
|---|---|---|
عوامل اقليمي و محيطي | توليد يك موجود زنده و تأثيرپذير از محيط اطراف | در تولید یک موجود زنده (محصولات کشاورزی)، عوامل بسیار زیادی تاثیر گذارند (از جمله اقلیم، ژنتیک، عوامل محیطی و ...) که بخشی از آن از کنترل کشاورز خارج است. |
وجود مخاطرات طبيعي مانند سيل، سرمازدگي، خشكسالي، آفات و بيماري‌ها و ... | مخاطرات طبیعی مانند سرمازدگی، سیل، تگرگ، خشکسالی و کم‌آبی، گرمازدگی، طوفان و ... تولید در بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. | |
ایران یکی از پرمخاطره‌ترین کشورها در تولید محصولات کشاورزی است. | ||
در سال 1397، سرمازدگی، 110 هزار میلیارد ریال به باغداران کشور خسارت زده است و گستردگی آن، 17 استان کشور را فرا گرفته است. | ||
فصلي بودن محصولات كشاورزي (و به تبع نوسانات توليد و قيمت) | کشت محصولات کشاورزی در فصل‌های خاصی از سال انجام می‌شود و امکان کشت همه محصولات در تمام سال وجود ندارد، قیمت می‌تواند متأثر از این موضوع باشد | |
عوامل اجتماعي و فرهنگي | افزايش تقاضا به دليل مسائل فرهنگي مانند اعیاد و مناسبت‌ها | مناسبت‌های خاصی در سال که صرفا ریشه فرهنگی و اجتماعی دارند سبب افزایش تقاضا برای میوه می‌شود. |
عید نوروز، ماه مبارک رمضان و ماه محرم، از جمله ایامی است که تقاضا برای محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد. | ||
افزايش تقاضا ناشي از عدم اطمينان نسبت به آينده (مثلا در زمان تحريم) و رفتارهای سودجویانه و سوداگرانه | عدم مدیریت صحیح بازار منجر به کاهش اعتماد عمومی به دولت‌ها شده که به نوعی از بین رفتن سرمایه اجتماعی است. | |
عدم اعتماد به دولت همزمان با عدم اطمینان نسبت به آینده که ناشی از اثرات روانی و یک پدیده اجتماعی است، در برخی مواقع اثرش از کمبود واقعی کالا هم بیشتر است. | ||
برخی موارد افراد سودجو و دارای سرمایه اقدام به احتکار کالا و اقلام ضروری مردم در شرایط خاص می‌کنند. | ||
الگوی نادرست مصرف میوه (سبک زندگی) | مصرف میوه در کشور ما در بین اقشار متوسط به بالا گاهی همراه با اصراف مورد استفاده قرار می‌گیرد. | |
خرید میوه به صورت وزنی و در حجم بالا منجر به مصرف نادرست شده، بخشی از این میوه در اثر ماندگاری در منزل مواد غذایی و ویتامین خود را از دست داده و یا حتی بعضا فاسد می‌شوند که سبب دورریز میوه می‌شود | ||
عوامل سیاسی | تحريم‌هاي هسته‌ای و غیرهستهای | وضع انواع تحريم‌ها از جمله تحریم‌های اقتصادي از سوی کشورهای معاند منجر به افزایش هزینه تولید شد و بر بازار میوه تاثیر گذاشت. |
با افزايش نرخ ارز ناشی از تحریم‌ها، تمامي كالاهاي توليد داخل و از جمله محصولات كشاورزي و ميوه، تمايل به صادرات دارند. | ||
کالاهای معمولی مثل نان و مرغ هم افرادی از کشور هماسیه وارد می‌شود و خریداری می‌کنند. نگرانی دیگر در خصوص کالاهایی است که با ارز دولتی وارد می‌شوند. این کالا با دلار ارزان وارد می‌شود که با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد اما به مرز ارسال می‌شود و با قیمت ناچیز صادر می‌شود | ||
اثرپذيري از اعتصاب‌ها و اعتراضات صنفي-سياسي (مثلا اعتصاب كاميون‌داران) | در سال 1397 براي چند روز، اعتصاب كاميون‌داران، ارسال محصول به بازار را با اخلال مواجه كرد | |
روابط سياسي و اقتصادي با ساير كشورها | روابط سياسي خوب و دوستانه با كشورهايي كه شريك تجاري كشور هستند، به شكل‌گيري روابط تجاري مطمئن كمك مي‌كند. | |
اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي بر عليه كشور از جمله عواملي است كه كشورهاي غيردوست را به واكنش سريع در بازنگري روابط سياسي و تجاري ترغيب کرد. | ||
عوامل اقتصادی | تأثيرپذيري از متغيرهاي كلان اقتصادي (نرخ تورم، نرخ ارز، سياست‌هاي مالي و پولي، تجاري و ... | افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، سبب افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و افزایش هزینه‌های بازاریابی (انبارداری، حمل‌ونقل و ...) می‌شود. |
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، سبب برهم خوردن رابطه مبادله تجاری بین بخش کشاورزی و سایر بخشها می‌شود. | ||
تغییر نرخ ارز از طریق اثرگذاری بر تورم عمومی، سیاست‌های تجاری، مقدار حجمی تجارت، افزایش هزینه تولید و بازاریابی بر بازار محصولات کشاورزی اثرگذار است | ||
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری (نظیر ممنوعیت صادرات گوجه) بر نوسانات قیمتی بازار داخلی میوه اثرگذار است. | ||
مطالعات مختلف نشان می‌دهند که حجم نقدينگي، نرخ بهره، سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري و همچنين بي‌ثباتي در سطح كلان اقتصادي بر نوسانات قیمتی و ناکارآمدی بازار میوه و محصولات کشاورزی اثرگذار هستند. | ||
عدم وجود برنامه‌ريزي كلان براي توليد متناسب با تقاضا (نبود برآورد دقيق از ميزان نياز به محصول در كشور) | عدم برنامه‌ریزی در سطح کلان برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار میوه و محصولات کشاورزی، منجر به شکل‌گیری پدیده تارعنکبوتی می‌شود. | |
یکی از راهکارهای حل مسئله پدیده تارعنکبوتی شکل‌گیری نظام اطلاعاتی جامع در بخش کشاورزی است تا نهاد متولی این بخش بتواند برای تولید مورد نیاز کشور برای هر محصول تصمیم‌گیری کند. | ||
عوامل بازار و بازاريابي (نظام ناکارآمد بازار و بازاریابی محصولات کشاورزی) | بزرگ بودن حاشیه بازار و فاصله زياد بين مصرف‌كننده و توليدكننده یکی دیگر از معضلات نظام بازاریابی محصولات کشاورزی است. از دلایل اصلی این موضوع، خرده مالک بودن اکثریت کشاورزان کشور است. | |
ناپايداري و عدم شفافيت قيمت، فصلي بودن توليدات كشاورزي، نامناسب بودن سيستم اطلاع رساني بازار، هزينه بالاي توليد و ضايعات فراوان در طول مراحل مختلف توليد تا بازار، حضور دلالان و واسطه‌هاي فراوان، نوسانات فصلي و بعضا شديد قيمت محصولات كشاورزي و ناپايداري آن، زيرساخت‌هاي نامناسب حمل و نقل، نگهداري و انبارداري محصولات كشاورزي | ||
وجود مسیرهای طولانی و ناکارآمد زنجیره عرضه همراه با واسطه‌های فراوان و غیر مفید منجر به شکاف قیمتی مزرعه تا مصرف‌کننده می‌شود. استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای حل این مشکل سیار مفید است. | ||
عرضه هر محصول از سر مزرعه تا دست مصرف‌کننده، بستگی به مدیریت زنجیره عرضه هر محصول دارد. | ||
حکمرانی خوب بر نظام بازاریابی همراه با مشارکت ذی‌نفعان منجر به بهبود کارایی زنجیره عرضه می‌شود. |
مأخذ: یافته‌های تحقیق
افزايش قيمت ناگهاني ميوه و محصولات كشاورزي در برهه‌هاي زماني از سال، اتفاقي است كه تقريبا هر سال با آن مواجه هستيم. اين افزايش قيمت دلايل مختلفي دارد كه در اين بخش، با استفاده از تئوری داده‌بنیاد و نظر صاحب‌نظران مورد بررسي قرار گرفت. در برخي موارد قيمت سر مزرعه با قيمت خرده فروشي بسيار متفاوت است. اين تفاوت و شكاف قيمتي باعث شده كشاورز سود مناسب خود را دريافت نكند و در عين حال قيمت بالا در خرده فروشي رفاه مصرف كننده را تحت تاثير قرار داده است، كه نشان از نقش واسطه‌ها در افزايش قيمت محصولات كشاورزي و بالاخص ميوه دارد. البته شرایط هر محصول با محصول دیگر متفاوت است و افزایش قیمت آن می‌تواند ناشی از عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و اقليمي باشد.
نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که چهار دسته از عوامل اصلی نوسانات قیمت محصولات کشاورزی و ناکارآمدی بازار میوه و تره‌بار عبارتند از عوامل اقلیمی و محیطی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی، که در جدول1 در قالب کدهای انتخابی ارائه شده‌اند. در هر دسته از عوامل، علل اثرگذاری هر عامل در قالب کدهای محوری استخراج و ارائه شده است. این کدهای محوری، براساس مصاحبه و نظرات کارشناسان در قالب کدهای باز به‌دست آمده‌اند. به‌طور كلي قيمت محصولات كشاورزي و ميوه در بازار تابعي از عرضه و تقاضاي محصول است و عواملي كه در جدول1 ارائه شده است عمدتا در ميزان عرضه و تقاضا اثرگذار بوده و يا در آن اختلال ايجاد مي‌كنند. با توجه به کدهای انتخابی و کدهای محوری استخراج شده از مصاحبه با صاحب‌نظران، علل اصلی ناکارآمدی بازار میوه و تره‌بار مورد تحلیل قرار گرفت که در ادامه بحث خواهد شد.
4-1- عوامل محيطي و اقليمي
عوامل محیطی و اقلیمی بر تولید و به تبع بر عرضه این محصولات به بازار اثرگذار است. اثرگذاری بر عرضه نیز منجر به تغییرات قیمت این محصولات شده و بازار را متلاطم می‌کند. یکی از کارشناسان در این خصوص گفت: «با توجه به اینکه کشت محصولات کشاورزی در فصل‌های خاصی از سال انجام می‌شود و امکان کشت همه محصولات در تمام سال وجود ندارد، قیمت می‌تواند متأثر از این موضوع باشد. مثلا در ابتدای برداشت میوه‌های تابستانه (نوبرانه)، قیمت بسیار بالا است اما همزمان با افزایش تولید، قیمت محصول افت می‌کند. از طرف دیگر امکان تولید برخی محصولات مانند گوجه، پیاز و سیب زمینی در تمام طول سال وجود دارد که با توجه به تنوع آب و هوایی در کشور محقق می‌شود. اما گاهی بین برداشت یک محصول در دو منطقه از کشور و به عبارت بهتر بین فصل برداشت در دومنطقه تفاوت زمانی بوجود می‌آید که منجر به گران شدن محصول مورد نظر تا زمان برداشت محصول در منطقه جدید می‌شود». در این موارد، سیاست‌های بازاریابی اعم از انبارداری، واردات کالا و تنظیم بازار از مهمترین اقدامات در کنترل منطقی قیمت است.
نکته قابل توجه در تولید محصولات کشاورزی که تولید در این بخش را با سایر بخشها از جمله بخش صنعت متفاوت کرده است، «تولید یک موجود زنده و بیولوژیک است». به همین دلیل است که دو مزرعه در یک منطقه و با شرایط کاملا یکسان نمی‌توانند، محصول یکسانی تولید کنند. در واقع تولید یک موجود زنده از عوامل بسیار زیادی تاثیر می‌پذیرد (از جمله مدیریت، ژنتیک، عوامل محیطی و ...) که بخشی از آن از کنترل کشاورز خارج است. از این‌رو در سطح کلان نیز این موضوع می‌تواند تولید یک محصول را در سال‌های مختلف دچار نوسانات مقداری کند و این نوسانات مقداری، قیمت را متأثر خواهد کرد. این موضوع خود می‌تواند مقدمه‌ای برای شکل‌گیری منحنی‌های عرضه تارعنکبوتی باشد که در بخش عوامل اقتصادی بیشتر بررسی خواهد شد.
اما یکی از تأثیرگذارترین عوامل محیطی و اقلیمی بر عرضه محصول، مخاطرات طبیعی مانند سرمازدگی، سیل، تگرگ، خشکسالی و کم‌آبی، گرمازدگی، طوفان و ... و همچنین حمله آفات و بیماری‌ها است. در این خصوص یکی از کارشناسان معتقد است: «در کشور ما علیرغم اینکه تنوع آب و هوایی یک ویژگی منحصر بفرد جهت تولیدات کشاورزی محسوب می‌شود، اما یکی از پرمخاطره‌ترین کشورها در تولید محصولات کشاورزی که هر ساله به همین دلیل بخشی از تولیدات کشاورزی خود را از دست می‌دهد و همواره کشاورزان این موضوع دچار خسارت می‌شوند». وسعت طیف وقوع عوامل یادشده در کشور چنان است که از بین 40 نوع بلای طبیعی که در جهان ثبت شده، 31 نوع آن در ایران امکان وقوع دارد (سنجابی، 1395). از جمله مخاطرات طبیعی شایع می‌توان به سرمازدگی محصولات زراعی و باغی اشاره کرد که منجر به خسارت و کاهش تولید و عرضه شده (امیدوار و دهقان بنادکی، 1391) و در نهایت بازار محصولات کشاورزی و میوه را دچار نوسان می‌کند. بنابر اظهار نظر مسئولین مربوطه تا پایان شش ماهه اول سال 1397، سرمازدگی، 110 هزار میلیارد ریال به باغداران کشور خسارت زده است6 و گستردگی آن، 17 استان کشور را فرا گرفته است.
4-2- عوامل اجتماعي و فرهنگي
بخشی از شوک‌های وارده به بازار (شوک عرضه و تقاضا) که قیمت محصولات کشاورزی و میوه را دچار نوسان می‌کند، متأثر از مسائل اجتماعی و فرهنگی و یا حتی الگوی مصرف ناصحیح است. یکی از کارشناسان معتقد است: «مناسبت‌های خاصی در سال که صرفا ریشه فرهنگی و اجتماعی دارند سبب افزایش تقاضا برای میوه می‌شود. برای مثال، نزدیک شدن به ایام تعطیلات سال نو و ایام عید نوروز سبب افزایش تقاضا برای میوه می‌شود». این افزایش تقاضا بر قیمت بازار اثرگذار است و هر ساله جهت تنظیم بازار در این ایام تدابیر خاصی اندیشیده می‌شود. «در طول سال مناسبت‌های مختلفی وجود دارد که سبب افزایش تقاضای برخی میوه‌ها و یا محصولات کشاورزی می‌شود». مناسبت‌های مذهبی مانند ماه مبارک رمضان، ماه محرم و مناسبت فرهنگی-اجتماعی مانند شب یلدا تقاضا برای برخی اقلام را افزایش می‌دهد (گیلانپور و کهنسال، 1391) که به تبع قیمت این محصولات را متأثر می‌کند.
بخشی از نوسانات قیمتی ناشی از افزایش تقاضا به دلیل از بین رفتن اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران و کاهش سرمایه اجتماعی است. «اگر مدیریت و وعده‌های مسئولین در خصوص کنترل بازار در شرایط خاص عملی نشود، بعد از گذشت زمان سبب کاهش اعتماد عمومی به دولت‌ها شده که به نوعی از بین رفتن سرمایه اجتماعی است». این موضوع در بلندمدت سبب می‌شود مصرف‌کننده در صورت مواجهه با خطر و یا پیش بینی خطر اقدام به مقابله با آن کند. برای مثال اگر مصرف‌کننده مطلع شود که کشور قرار است در چند ماه آینده با یک تحریم جدید مواجه شود و یا ممکن است کالایی در آینده کم‌یاب و دچار افزایش قیمت شود، هرچند که دولت‌ها تأمین کالا با قیمت مناسب را تضمین کنند، اما به دلیل از بین رفتن اعتماد عمومی، مصرف‌کنندگان به بازار هجوم آورده و افزایش تقاضای ناگهانی از یک یا چند قلم کالای خاص منجر به کاهش یکباره کالا و نوسانات شدید قیمتی مربوط به آن کالا می‌شود. یکی از صاحب‌نظران معتقد است «این موضوع که ناشی از اثرات روانی و یک پدیده اجتماعی است، در برخی مواقع اثرش از کمبود واقعی کالا هم بیشتر است و سبب احتکار کالاهای ضروری می‌شود. اتفاقی که در چند ماهه اول سال 1397 در خصوص برخی اقلام نظیر برنج، رب گوجه، روغن و ... در کشور رخ داد و سبب کاهش کالا و افزایش قیمت برخی از این محصولات شد». در مقابل کارشناس دیگری معتقد است: «برخی موارد افراد سودجو و دارای سرمایه اقدام به احتکار کالا و اقلام ضروری مردم در شرایط خاص می‌کنند که این خود سبب تلاطم بازار می‌شود». این موارد علیرغم اینکه با انگیزه اقتصادی صورت می‌گیرد و جنبه اقتصادی دارد، اما ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. این در حالی است که در فرهنگ غنی اسلامی در زمان بروز مشکل و یا بحران، مردم تشویق به همیاری و کمک به یکدیگر می‌شوند و احتکار یک گناه کبیره و عملی خلاف اخلاق عمومی قلمداد می‌شود.
بحث دیگر الگوی نادرست مصرف میوه در کشور است که بیشتر به سبک زندگی مربوط می‌شود. یکی از کارشناسان در این خصوص گفت: «در بسیاری از کشورهای دنیا میوه را به شکلی منطقی مصرف می‌کنند. این در حالی است که مصرف میوه در کشور ما در بین اقشار متوسط به بالا گاهی همراه با اصراف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی موارد مشاهده می‌شود که مصرف میوه بیشتر از نیاز بدن در یک زمان خاص است این در حالی است که بدن به مواد مغذی درون میوه نظیر انواع ویتامین‌ها تا یک حد مشخص در شبانه‌روز نیازمند است. اما در فرهنگ صحیح مصرف، یک سیب را چهار قسمت می‌کنند و در چهار زمان طی روز مصرف می کنند». در این خصوص انجام مطالعات دقیق پزشکی و متخصصین تغذیه و همچنین آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی در جهت اصلاح الگوی مصرف میوه ضروری است. کارشناس دیگر بیان می‌دارد که «حتی نحوه خرید میوه در کشور ما با سایر کشورها و خصوصا کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است. در برخی از این کشورها میوه به صورت دانه‌ای و نه وزنی خریداری می‌شود، این در حالی است که در کشور ما برخی خانوارها میوه را به صورت وزنی و در حجم بالا خریداری می‌کنند که هم منجر به مصرف نادرست شده و هم بخشی از این میوه در اثر ماندگاری در منزل مواد غذایی و ویتامین خود را از دست داده و یا حتی بعضا فاسد می‌شوند که سبب دورریز میوه می‌شود». این موارد ناشی از الگوی ناصحیح مصرف و سبک زندگی است که باید اصلاح شود.
4-3- عوامل سياسي
عوامل سياسي نيز در برخي مواقع مي‌توانند منجر به نوسان در بازار ميوه شوند. به عقیده کارشناسان «يكي از شايع‌ترين عوامل سياسي مؤثر بر بازار ميوه و محصولات كشاورزي، وضع انواع تحريم‌ها از جمله تحریم‌های اقتصادي از سوی کشورهای معاند است». اگرچه عامل اصلی در این بخش، یعنی تحریم‌ها، یک عامل سیاسی است، اما این عامل سیاسی از طریق اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی و به‌طور غیرمستقیم، کلیه بازارها و از جمله بازار محصولات کشاورزی را متلاطم می‌کند. وضع تحريم‌هاي اقتصادي (ايجاد اختلال در روابط بانكي و تحريم‌هاي مالي و تجاري) منجر به افزايش نرخ ارز در داخل كشور شد. افزايش نرخ ارز به سه دليل رخ داد (برخورداری و بوالحسنی، 1397): 1. اعمال تحريم‌هاي يكجانبه از سوي آمريكا كه به تبع ورود ارز ناشي از فروش نفت و صادرات را به كشور با اختلال مواجه كرد؛ 2. بخشي از افزايش نرخ ارز به دليل اثر رواني حاكم بر جامعه بود، به اين ترتيب كه تقاضاي داخلي براي ارز موجود در بازار افزايش يافت. اين افزايش تقاضا براي ارز به دليل نااطميناني نسبت به آينده رخ داد. دلیل دیگر افزایش تقاضای مردم برای ارز خارجی این بود که با تبدیل پول داخلی که ارزش آن در حال کاهش بود، به یک ارز معتبر بین‌المللی، قصد حفظ ارزش دارایی خود را داشتند. همچنين بخشي از پول‌ها و سرمايه‌هاي سرگردان كه در شرايط عدم اطمينان اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي توليدي و مولد حركت نكرد، وارد فعاليت دلالي و خريد ارز شد. مجموعه اين اتفاقات سبب شوك تقاضا شد و منجر به افزايش نرخ ارز گرديد. اين بخش از افزايش قيمت بيشتر جنبه رواني داشته و سبب شد در بازار ارز يك حباب شكل بگيرد و قيمت ارز به‌طور غيرواقعي افزايش يابد؛ 3. سياست‌هاي نادرست اقتصادي و ارزي دولت و بانك مركزي در شرايط تحريم و عدم برنامه‌ريزي مناسب براي جنگ اقتصادي.
شوك ارزي بوجود آمده منجر به افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي وارداتي شد و به اين ترتيب هر كالايي كه به نوعي به ارز و دلار وابستگي داشت، گران‌تر شد. یکی از کارشناسان در این خصوص گفت: «قیمت نهاده‌هاي توليد محصولات كشاورزي (مانند كود و سم وارداتي، غذاي دام و طيور و ...)، هزينه‌هاي بسته‌بندي، هزينه كارگر (به‌دليل تورم كلي ناشي از افزايش نرخ ارز)، هزينه‌هاي حمل و نقل و ... از جمله مواردی هستند که به دلیل شوک ارزی افزایش یافتند». اما اين همه تاثير نرخ ارز نيست. کارشناس دیگری معتقد است: «با افزايش نرخ ارز، تمامي كالاهاي توليد داخل و از جمله محصولات كشاورزي و ميوه، تمايل به صادرات دارند. يعني براي توليدكننده، دلال و تاجر داخلي، صادرات صرفه بسيار دارد. به اين دليل كه با توجه به تبديل دلار به ريال با نرخ بسيار بالاتر از سال‌هاي قبل، مي‌تواند ارزش ريالي بسيار بيشتري از صادرات نسبت به فروش در بازار داخل كسب كند. براي مثال چنين اتفاقي در خصوص محصول گوجه در سال 1397 رخ داد و صادرات منجر به كمبود گوجه در بازار داخلي و افزايش قيمت اين محصول گرديد». در چنين وضعيتي بايد سياست‌هاي مناسب جهت تعديل قيمت در بازار داخل صورت پذيرد.
يكي ديگر از عوامل سیاسی اثرگذار بر قيمت ميوه در بازار، اعتصاب‌ها و اعتراضات صنفي-سياسي عوامل زنجيره تأمين يك محصول است. یکی از اعضای اتحادیه صنفی حق العمل‌کاری میوه و تره بار در این خصوص گفت: «در سال 1397 براي چند روز، اعتصاب كاميون‌داران ارسال محصول به بازار را با اخلال مواجه كرد كه منجر به نوسانات موقت قيمتي در بازار محصولات كشاورزي شد». بنابراين اعتصاب و اعتراض صنفي در طول زنجيره تأمين يك محصول كه منجر به اختلال در رساندن محصول به بازار شود، مي‌تواند منجر به نوسانات قيمتي در بازار ميوه و محصولات كشاورزي شود.
از جمله عوامل دیگر اثرگذار بر بازار، روابط سياسي بين كشورها است كه بر روابط تجاري ميان آنها اثرگذار است. «روابط سياسي خوب و دوستانه با كشورهايي كه شريك تجاري كشور هستند، به شكل‌گيري روابط تجاري مطمئن كمك مي‌كند». اگر روابط سياسي مستحكم بين كشورهايي كه با هم تجارت و مبادله كالا دارند، برقرار نباشد، درصورتي كه به هر دليل روابط سياسي بين دو كشور مختل شود، روابط تجاري نيز از آن تأثير مي‌پذيرد. «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي بر عليه كشور از جمله عواملي است كه كشورهاي غيردوست را به واكنش سريع در بازنگري روابط سياسي و تجاري ترغيب کرد». به همين دليل انتخاب شريك تجاري مطمئن (و حتي‌الامكان نزديك به لحاظ جغرافيايي به دليل كاهش هزينه حمل و نقل در زمان تحريم) از بين كشورهاي دوست و غيرمتخاصم، مي‌تواند به ثبات بازار ميوه و محصولات كشاورزي كمك كند. در عين حال در تجارت بايد هزينه توليد، قيمت محصول، فواصل جغرافيايي و هزينه حمل، مخاطرات مبادلات و ميزان توليد در كشور طرف تجاري، مد نظر قرار گيرد تا بازار محصول وابسته به خارج، دچار نوسان و نااطميناني نشود.
4-4- عوامل اقتصادي
بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخش‌هاي كلان اقتصادي، مسلما از متغيرهاي كلان اقتصادي تأثير مي‌پذيرد. بازار ميوه و قيمت محصولات كشاورزي نيز از اين امر مستثني نيست و از متغيرهاي كلان اقتصادي (نرخ تورم، نرخ ارز، سياست‌هاي مالي و پولي، تجاري و ...) تأثير مي‌پذيرد. مطالعات متعددي ارتباط بين متغيرهاي كلان اقتصادي با قيمت محصولات كشاورزي را به اثبات رسانده‌اند كه از جمله مي‌توان به مطالعات اسفها و جوست (2007)، آنزوني و همكاران (2013)، حاجيان و همكاران (1386) و پيش‌بهار و همكاران (1395) اشاره نمود كه هر كدام به بررسي اثر برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت و بازار محصولات كشاورزي و ميوه پرداخته‌اند. برخي از مهمترين متغيرهاي كلان اقتصادي كه در اين مطالعات بر قيمت محصولات كشاورزي و نوسانات آن اثرگذار بودند، عبارتند از: حجم نقدينگي، نرخ بهره، نرخ ارز، سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري (پيش‌بهار و همكاران، 1395). همچنين بي‌ثباتي در سطح كلان اقتصادي مي‌تواند منجر به نوسان در قيمت محصولات كشاورزي و ميوه شود. برای مثال مطالعه محسنی و ترکمانی (1386) نشان می‌دهد سیاست‌های پولی انبساطی (مانند افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ بهره) می‌تواند سبب افزایش قیمت محصولات کشاورزی شود. سياست‌هاي تجاري مانند نرخ ارز و تعرفه‌هاي واردات كالا بر بازار و قيمت ميوه و محصولات زراعي اثرگذار است. در خصوص چگونگي اثرگذاري افزايش نرخ ارز بر بازار ميوه در بخش عوامل سياسي توضيح داده شد.
یکی از عوامل اثر گذار بر قیمت میوه و محصولات کشاورزی، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، سبب افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی می‌شود. افزایش قیمت نهاده‌هایی مثل کود، سم، نیروی کار و .... سبب افزایش هزینه تولید و به تبع سبب افزایش قیمت محصول در سر مزرعه می‌شود. از طرف دیگر، افزایش عمومی قیمت‌ها، هزینه‌های بازاریابی مثل هزینه بسته‌بندی، حمل و نقل و انبارداری را نیز افزایش می‌دهد که سبب افزایش قیمت محصول از سر مزرعه تا سطح خرده‌فروشی می‌شود. یکی از کارشناسان در این خصوص می‌گوید: «برای مثال گران شدن هزینه صندوق و کاغذ، در سال 1397 بر قیمت محصول سیب اثرگذار بود. همچنین گران شدن قطعات یدکی (مانند لاستیک) ماشین‌های دیزلی سبب شد تا رانندگان ماشین‌های سنگین، درخواست هزینه حمل بیشتری داشته باشند و این موضوع نیز بر افزایش قیمت محصول اثرگذار است». «از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، سبب برهم خوردن رابطه مبادله تجاری بین بخش کشاورزی و سایر بخشها می‌شود». دلیل اصلی این موضوع تلاش دولت برای حفظ قیمت محصولات کشاورزی در یک سطح قابل قبول برای مصرف‌کنندگان است. به همین دلیل معمولا در شرایط تورمی، رابطه مبادله تجاری به ضرر بخش کشاورزی تغییر می‌کند. مثلا افزایش قیمت تراکتور به عنوان یک نهاده تولید بیشتر از افزایش قیمت محصول تولیدی با همان تراکتور است که سبب می‌شود به مرور رفاه کشاورز کاهش یابد و حتی کشاورزان کوچک و خرده‌مالک را از چرخه تولید خارج کند. لذا کشاورزان نیز تمایل خواهند داشت برای جبران این موضوع، محصول خود را با قیمت بالاتر بفروش برسانند.
یکی دیگر از عوامل نوسان قیمت میوه و محصولات کشاورزی، عدم وجود برنامه‌ريزي كلان براي توليد متناسب با تقاضا (نبود برآورد دقيق از ميزان نياز به محصول در كشور) است که منجر به بروز پدیده عرضه تارعنکبوتی در بازار محصولات کشاورزی می‌شود. تولیدکننده برای تولید یک محصول کشاورزی در سال جاری به قیمت سال قبل نگاه می‌کند و بعد تصمیم می‌گیرد چه محصولی را و به چه مقدار تولید کند. این موضوع برای محصولات باغی با تأخیر زمانی بیشتری صورت می‌گیرد. اگر قیمت یک محصول زراعی در سال جاری افزایش یابد، سال بعد کشاورزان زیادی به کشت آن محصول مبادرت کرده و با تولید بیشتر، عرضه بالا می‌رود و در نتیجه قیمت همان محصول در سال بعد کاهش می‌یابد. این کاهش قیمت یک علامت برای تولیدکننده ارسال می‌کند تا تولید سال بعد را کاهش دهد و همین موضوع سبب افزایش قیمت محصول در سال بعد از آن می‌شود و این دور تسلسل ادامه می‌یابد که منجر به نوسانات قیمت محصول و بی‌ثباتی بازار می‌شود و هم تولیدکننده (در سال کاهش قیمت) و هم مصرف‌کننده (در سال افزایش قیمت) از این بابت متضرر می‌شود. یک واحد کشاورزی، یک بنگاه اقتصادی است که به‌دنبال حداکثرسازی سود خود است و بر این مبنا تصمیم به تولید می‌گیرد. مدیر یک واحد کشاورزی با توجه به این نوسانات شدید در بازار محصولات کشاورزی برای تخصیص منابع خود جهت تولید، به قیمت انتظاری محصول خود توجه کرده که به طور معمول قیمت مورد انتظار او بر اساس قیمت سال قبل شکل می‌گیرد و چون به دنبال سود مناسبی برای تولید خود است، هر محصولی که قیمت بالاتر داشته و برای او امکان جایگزینی آن محصول به جای محصول قبلی وجود داشته باشد، آن را کشت می‌کند. باید به این نکته توجه نمود که تولید در بخش کشاورزی با یک وقفه زمانی از زمان تصمیم‌گیری به تولید محصول تا زمان عرضه آن به بازار انجام می‌پذیرد و در این فاصله ممکن است قیمت محصول دچار نوسان شده و در نهایت در زمان فروش محصول، کاهش قیمت به ضرر تولیدکننده باشد.
از طرف دیگر، مصرف محصولات کشاورزی و تقاضای آن هم دارای ویژگی‌های خاصی است که به نوسانات قیمت دامن می‌زند. در خصوص محصولات زراعی، مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد که کشش قیمتی تقاضا اندک است و لذا تغییرات قیمتی چندان بر تقاضای محصول اثر گذار نیست. یعنی اگر قیمت محصولات در بازار به عنوان مثال 20 درصد افزایش یابد تقاضا به اندازه 20 درصد کاهش نمی‌یابد، و به میزان کمتری تقاضا کاهش می‌یابد. این ویژگی تقاضای محصولات کشاورزی باعث می‌شود کمبود یا مازاد عرضه یک محصول در بازار به شدت قیمت‌ها را متاثر سازد.
موارد فوق‌الذکر خصوصیات عمومی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی است که در همه کشورهای جهان اتفاق می‌افتد اما دولت‌ها در این میان برای کنترل و مدیریت بازار هوشمندانه مداخله می‌کنند. نوع دخالت دولت در مدیریت بازار بر اساس توجه به منافع هردوی تولیدکننده و مصرف‌کننده و سایر بازیگران زنجیره عرضه است؛ یعنی توجه هوشمندانه و مدبرانه در جهت حفظ منافع فردی و ملی و نیز حکمرانی خوب. زنجیره عرضه در ادبیات موضوع یعنی دیدن همه بازیگران یک فرآیند و یک سیستم از فعالیت‌های قبل از تولید تا سفره مردم که محصول نهایی اولیه یا ثانویه (فرآوری‌شده محصول) به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این زنجیره شامل همه فعالیت‌ها از قبیل تولیدی، خدماتی، مشاوره‌ای، استاندارد و بهداشت و همچنین تامین نهاده‌ها و عوامل تولید و سرمایه می‌شود.
به عقیده یکی از کارشناسان مورد مصاحبه «یکی از راهکارهای حل مسئله پدیده تارعنکبوتی شکل‌گیری نظام اطلاعاتی جامع در بخش کشاورزی است تا نهاد متولی این بخش بتواند برای تولید مورد نیاز کشور برای هر محصول تصمیم‌گیری کند. چنین سیستم اطلاعاتی نیازمند تأمین زیرساخت‌های لازم است. در این سیستم اطلاعاتی بر مبنای جمعیت کشور و اطلاعات سال‌های گذشته، تقاضا برای تک تک محصولات پیش‌بینی می‌شود و از طرف دیگر با توجه به منابع و امکانات و ویژگی‌های هر منطقه در کشور، الگوی کشت متناسب به کشاورز پیشنهاد می‌شود. همچنین این سیستم جامع باید ضمن اطلاع رسانی به کشاورزان در خصوص سطح زیرکشت محصول تا زمان تصمیم به تولید و پیش‌بینی قیمت، به کشاورز جهت تصمیم به کشت محصول و یا میزان کشت مشاوره دهد».
یکی از مهمترین عوامل بی‌ثباتی بازار محصولات کشاورزی، نظام بازار ناکارآمد و سیستم بازاريابي معیوب است. برخي از نارسايي‌هاي بازار و بازاريابي محصولات كشاورزي عبارتند از (کرباسی، 1392): ناپايداري و عدم شفافيت قيمت، فصلي بودن توليدات كشاورزي، نامناسب بودن سيستم اطلاع رساني بازار، هزينه بالاي توليد و ضايعات فراوان در طول مراحل مختلف توليد تا بازار، حضور دلالان و واسطه‌هاي فراوان، نامناسب بودن حمايت‌هاي دولت در زمينه توسعه بازار و سياست‌هاي بازاريابي توليدات روستايي، اطلاع‌رساني ناقص و نامناسب در بازارهاي اصلي، فقدان رقابت كامل در تمام مراحل داد و ستد، نوسانات فصلي و بعضا شديد قيمت محصولات كشاورزي و ناپايداري آن، كمبود و نارسايي اعتبارات مالي مورد نياز توليدكنندگان در زمان‌هاي مختلف، زيرساخت‌هاي نامناسب حمل و نقل و فسادپذيري، نگهداري و انبارداري محصولات كشاورزي.
از عوامل دیگری که به دلیل ماهیت خاص محصولات کشاورزی، بازار این محصولات را تحت تأثیر قرار می‌دهد مي‌توان به تغييرات فصلي در عرضه توليدات، تغييرات سـيكلي در عرضه به دليل طبيعت خاص تعادل در بـازار كالاهاي كشاورزي و انتقال نوسان از قيمتهاي جهاني به بازارهاي داخلي محصولات كشاورزي اشاره كرد (نجفي و حاجي رحيمي، 1379).
بزرگ بودن حاشیه بازار و فاصله زياد بين مصرف‌كننده و توليدكننده یکی دیگر از معضلات نظام بازاریابی محصولات کشاورزی است كه خود معضلات دیگر نظیر وجود واسطه‌هاي زياد، تحميل هزينه‌هاي بيشتر بازاريابي، افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل، افزايش ضايعات و كاهش توليد و عرضه محصول و عدم توان مالي در ارائه محصول به بازار مناسب را به وجود مي‌آورد. به عقیده یکی از کارشناسان «از دلایل اصلی این موضوع، خرده مالک بودن اکثریت کشاورزان کشور است. كشاورزان خردپا، ناگزيرند براي تأمین هزينه زندگي و توليد محصول، محصولات خود را به قيمت نازلي به سلف خران و دلالان بفروشند. در بسیاری از موارد عمده مبلغ پرداختی توسط مصرف‌کننده نهایی به جیب دلال می‌رود و بخش اندکی نصیب تولیدکننده می‌شود». اینکه چه درصدی از قیمت محصول به تولیدکننده می‌رسد بستگی به نوع محصول و شرایط بازار دارد اما در هر صورت با توجه به فعالیت پرزحمت کشاورزی، بخش کمی نصیب تولیدکننده می‌شود. این در حالی است که یکی از صاحب‌نظران مورد مصاحبه بیان می‌دارد «در برخی از کشورهای پیشرفته حدود 80 درصد مبلغی را كه مصرف كننده پرداخت مي‌كند به دست توليدكننده مي‌رسد».
در برخی موارد که کشاورز توان مالی قابل قبولی داشته و توان تأمین هزینه‌های شخصی و تولیدی را دارد، باز هم مجبور است برخی از محصولات خود را به دلال بفروشد. علت این موضوع عدم وجود امکانات انبارداری محصول خصوصا برای محصولات فسادپذیر است. در برخی مناطق کشور براي نگهداري محصولات محل و امکانات مناسبي وجود ندارد. ازآن‌جا كه كشاورزان امكان نگهداري و انبار كردن محصولات را ندارند، محصولات را با قيمت بسيار پايين دراختيار دلالان قرار مي‌دهند. دلالان اين محصولات را انبار كرده و در زمان مناسب عرضه مي‌كنند و در نتيجه سود سرشاري نصيب اين افراد مي‌شود. در برخی موارد مشاهده شده قیمت فروش سر مزرعه متناسب بوده و هزینه تولید کشاورز را هم پوشش می‌دهد، اما وقتی محصول مورد نظر به دست مصرف کننده می‌رسد، به لحاظ قیمتی تفاوت آشکاری با سر مزرعه دارد (مشاهدات میدانی محقق). دلیل این موضوع انتقال قیمت نامتقارن و افزایش قیمت غیرمنطقی است که در طول حاشیه بازار میوه اتفاق می‌افتد. برای درک بیشتر این حاشیه ایجاد شده ضروری است که عوامل بازاریابی و فعال در بازار میوه و محصولات کشاورزی شناسایی شوند. به‌طور کلی مسیرهای زیر جهت انتقال محصول از تولیدکننده به مصرف کننده وجود دارد (کرباسی، 1392؛ مشاهدات میدانی محقق):
1. تولیدکننده ← مصرف‌کننده
2. تولیدکننده ← خرده‌فروش ← مصرف‌کننده
3. تولیدکننده ← عمده‌فروش (بارفروشان) ← خرده‌فروش (میوه‌فروش) ← مصرف‌کننده
4. تولیدکننده ← دلال (واسطه) ← عمده‌فروش ← خرده‌فروش ← مصرف‌کننده
5. تولیدکننده ← دلال ← عمده‌فروش ← دلال (گاهی محصول پس از میدان بارفروشی به صورت سوری جهت افزایش قیمت چندبار توسط واسطه‌های میدان دست به دست می‌شود) ← خرده‌فروش ← مصرف‌کننده
یکی از طولانی‌ترین مسیرهای بازاریابی در محصولات کشاورزی و بالاخص میوه، مسیر شماره پنج است، که به‌صورت غیرواقعی قیمت محصول در این مسیر افزایش می‌یابد. خصوصا از زمان ورود به میدان میوه و تره‌بار تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در این حالت هم کشاورز متضرر می‌شود و هم مصرف‌کننده با قیمت بالایی محصول را خریداری می‌کند. کارشناسی در این خصوص می‌گوید: «یکی از راهکارهای اصلاح این وضعیت کوتاه کردن حاشیه بازار و عرضه مستقیم محصول توسط کشاورز است. برای این منظور استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها (تعاونی‌های تولید، روستایی و ...) بسیار مفید است». در ادامه بحث می‌کند که: «در ابتدا کشاورز باید مفهوم تعاونی را درک کند. تعاونی یک نهاد دولتی جهت کمک به کشاورز نیست. تعاونی یک نهاد محلی با مشارکت کشاورزان است که با همیاری خود کشاورزان باید اداره شود. از طرفی دولت باید شرایط را برای موفقیت تعاونی‌ها فراهم کرده و مسیر درست را ریل‌گذاری کند. زماني كه كشاورزان با سازو كار تعاوني‌ها آشنا شدند، بايد ازكشاورزان حمايت شود تا محصولات خود را به سلف خرها نفروشند، بلكه آن را در اختيار تعاوني‌ها قرارداده و پيش قسطي را ازاين تعاوني‌ها دريافت كنند. چراكه دراكثر نقاط دنيا نحوه عملكرد تعاوني‌ها اين‌گونه است كه پيش قسطي را دراختيار كشاورزان قرارمي‌دهند تا به علت نياز، محصول خود را ارزان نفروشد. اما در كشورما ممكن است بسياري از باغداران محصول خود را در مرحله‌ای که درخت در حال گل‌دهی است، پیش‌فروش کنند». اين دلالان بعد از جمع‌آوري محصول، آن را در سردخانه‌ها انبارمي‌كنند و سپس درمواقعي كه در بازاركمبود است، محصولات را با قيمتهاي بسيار بالايي به بازار عرضه مي‌كنند. بنابراين ميوه‌اي كه از كشاورز خريداري كرده‌اند، چندین برابر گران‌تر در بازار به فروش مي‌رسانند. به همين دليل جريان سلف‌خري باعث سود سرشاري براي دلالان و در مقابل زيان كشاورزان مي‌شود. راهكار پيشنهادي براي اين مساله در سياست‌گذاري‌ها تشكيل تعاوني‌ها براساس قوانين تعاوني است. كشاورزان مي‌توانند با کمک تعاونی‌های روستایی محصول را به‌طور مستقیم در مراکز شهری به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند. این اقدامات سبب می‌شود سهم دريافتي توليدكننده از فروش محصول افزایش یابد و به مرور توان مالی کشاورز نیز افزایش می‌یابد و دیگر لازم نیست که کشاورز جهت تأمین مالی، محصول خود را به قیمت ناچیز پیش فروش کند.
نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد این است که «عرضه هر محصول از سر مزرعه تا دست مصرف‌کننده، بستگی به مدیریت زنجیره عرضه هر محصول دارد». زنجیره عرضه شامل کلیه اقدامات و خدماتی است که سبب تولید و عرضه محصول می‌شود. این خدمات شامل نهاده‌رسانی و تأمین نهاده‌های تولید، تولید محصول، بسته‌بندی، انبارداری، حمل و نقل، خدمات بهداشتی، واسطه‌های فروش، بازاررسانی، تأمین، خدمات بهداشتی و خدمات پس از فروش است. این مجموعه را باید به‌صورت یکپارچه و کارآمد مدیریت نمود. مدیریت صحیح زنجیره و حذف واسطه‌های غیرضرور، سبب افزایش کارایی بازار شده و هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از آن منتفع خواهد شد. هدف از نگاه سیستمی به این مقوله، افزایش کارایی و بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده، تضمین امنیت غذایی و حفظ محیط زیست و منابع بوده که در کنار آن سود معقولی برای همه بازیگران این زنجیره هم مد نظر قرار می‌گیرد. در این زنجیره بازیگر اضافی وجود ندارد و فعالیت‌های آن با مشارکت همه بازیگران در راستای اهداف مشخص صورت می‌گیرد. در این زنجیره دلال و واسطه به عنوان بازیگران و حلقه‌های واسط به‌صورت سازمان‌یافته و کنترل‌شده فعالیت می‌پردازند. حکمرانی خوب در زنجیره عرضه، توسط دولت‌ها به‌طور هوشمندانه در جهان صورت می‌گیرد. حکمرانی مجموعه‌ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور است و فرآیند مستمری جهت ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار صورت می‌گیرد و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. هنگام استفاده از واژه حکمرانی، باید به دو نکته توجه شود: نخست اینکه، حکمرانی، به مفهوم حکومت به تنهایی نیست. غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می‌شود: حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه، حکمرانی بر «فرآیند» تاکید دارد به این‌صورت که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده میان تعدادی از بازیگران با اولویت‌ها و سلایق متفاوت گرفته می‌شوند. حکمرانی، توافقی را بین اولویت‌ها و سلایق رقیب و متضاد برقرار می‌کند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است.
موضوع بازار و مدیریت آن یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری هر سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب می‌کند. تعداد بازیگران متفاوت در بازار و زنجیره عرضه، اولویت‌ها، منافع و سلایق متفاوت و گاه متضاد، نیازمند فرآیندی است تا جهت توافق و بازی برد-برد میان بازیگران مختلف طراحی و اجرا شود؛ این همان حکمرانی خوب است. دولت‌ها برای تنظیم بازار مواد غذایی و به ویژه محصولات کشاورزی دخالت می‌کنند و با سیاستگذاری مناسب هدایت و کنترل بازار را به سرانجام می‌رسانند. در واقع دولت با حکمرانی خوب (تعامل هر سه نهاد با هم) اساس و شالوده توافق میان بازیگران زنجیره عرضه از تولید تا مصرف را طرح‌ریزی و هدایت می‌کند. در این تعامل سازنده به منظور ایجاد ثبات و تعادل قیمت، با روش‌های مختلف از ایجاد مازاد یا کمبود محصولات کشاورزی در بازار جلوگیری می‌شود. راهکارهای مختلفی از سوی کشورهای جهان برای این منظور در زنجیره عرضه تجربه شده‌اند. توسعه بورس محصولات کشاورزی، توسعه صنایع فرآوری (جمع‌آوری مازاد عرضه محصول و تبدیل آن به محصول جدید و ایجاد شغل و ارزش‌افزوده)، شفافیت اطلاعات در بازار و ارائه اطلاعات درست به کشاورزان در خصوص بازار، توجه به مزیت‌های تولیدی و الگوی کشت در هر منطقه (یعنی هر منطقه بر اساس قابلیت‌های کشاورزی و اقلیمی و اقتصادی به تولید محصول دارای مزیت پرداخته و نوع و میزان تولید محصول مشخص و حمایت دولت هم در قالب الگوی کشت به کشاورزان داده شود)، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و بازاررسانی، توسعه بازارهای هدف صادراتی محصولات دارای مزیت اقتصادی (دارای فایده اقتصادی سبز)، ایجاد پایانه‌های صادراتی، برندسازی، تأمین مالی به موقع بازیگران زنجیره عرضه، سیاست‌های فعال بهینه در بخش صادرات و واردات، ایجاد پایگاه داده‌ها و اطلاعات و آمار بازار محصولات کشاورزی و روزآمد کردن آن، قانونی و حقوقی کردن رفتارهای بازیگران زنجیره عرضه به منظور رصد و کنترل و نظارت بر زنجیره و مدیریت آن و از همه مهم‌تر تغییر نگرش سیاست‌گذاران بخش کشاورزی از روزمرگی (رفع مشکل به وجود آمده به هر قیمتی) به حکمرانی خوب و اعمال برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و ارزیابی و آینده‌نگری قبل از ایجاد مشکل و پیشگیری قبل از درمان از جمله راهکارهای اصلاح سیستم بازاریابی محصولات کشاورزی است. اگر یارانه‌هایی که دولت به بخش کشاورزی پرداخت می‌کند (که قابل رصد و پیگیری نیست که به چه افرادی پرداخت شده و چگونه؛ همانند وام‌های کشاورزی با نرخ بهره پایین) به این امر مهم اختصاص می‌یافت، زنجیره عرضه هر محصول سازمان‌یافته، متشکل و رسمی می‌شد و بسیاری از مشکلات فعلی هم وجود نداشت. بنابراین صرف این موضوع که تنها دلیل ناکارآمدی بازار محصولات کشاورزی و بی‌ثباتی بازار میوه را به‌دلیل فعالیت دلالان و واسطه و آنها را عامل خارج شدن بازار از تعادل بدانیم، نادرست است و شاید برای توجیه ضعف‌های مدیریتی در وزرات جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط با بازار میوه در دولت باشد.
نتیجه‌گیری
در پژوهش حاضر، عوامل اثرگذار بر نوسانات قیمت و بی‌ثباتی بازار میوه و محصولات کشاورزی با استفاده از روش تئوری داده‌بنیاد مورد بررسی و ارزیابی قرار گفت. با استخراج کدهای انتخابی مبتنی بر نظر صاحب‌نظرانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند، چهار دسته کلی از عوامل مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از عوامل اقليمي و محيطي، اجتماعي و فرهنگي، سياسي و اقتصادي. هر کدام از این عوامل کلی، خود شامل زیرمجموعه‌های علی بودند که تقریباً همگی آنها از طریق اثرگذاری بر مقدار عرضه و تقاضا در بازار، سبب بی‌ثباتی در بازار میوه می‌شوند. عمده‌ترین دلایل بی‌ثباتی بازار در ایران ناشی از عوامل اقتصادی، خصوصاً عوامل بازار و بازاریابی محصولات کشاورزی است. تعداد واسطه‌های زیاد و غیرضرور و به تبع بزرگ بودن حاشیه بازار که سبب بروز عدم کارایی در بازار می‌شود از جمله مهمترین مشکلات موجود در بازار میوه و محصولات کشاورزی در ایران است. شیوه سنتی در نظام توزیع میوه، سبب فاصله زیاد بین تولیدکننده و مصرف‌کننده شده و از این بابت هر دوگروه تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر می‌شوند و درصد عمده‌ای از قیمت نهایی محصول توسط دلال و واسطه (نه کشاورز) دریافت می‌شود. در بخش دیگری از مطالعه حاضر، دلایل گرانی و بی‌ثباتی بازار میوه در سال 1397 (شش ماهه اول سال 1397) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از سر مزرعه تا سطح خرده‌فروشی مورد بررسی قرار گرفت و افراد در طول زنجیره عرضه و دخیل در تولید و توزیع میوه مورد مصاحبه قرار گرفتند و از میادین میوه تره‌بار بازدید میدانی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از مجموعه بررسی‌ها نشان داد که دلایل مختلفی بر گرانی میوه در سال جاری اثرگذار بودند که از آن جمله می‌توان به سرمازدگی و کمبود عرضه، افزایش هزینه حمل و نقل، تورم کلی در جامعه، افزایش نرخ ارز و تمایل به صادرات میوه، افزایش تقاضا ناشی از اثرات روانی تورم، نظام سنتی توزیع، بزرگ بودن حاشیه بازار، فاصله زیاد تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی و عدم عرضه مستقیم میوه توسط کشاورز.
هرچند دلایل مربوط به گرانی میوه، محصول به محصول متفاوت می‌باشد، اما یکی از دلایل اصلی گرانی و بی‌ثباتی میوه و محصولات کشاورزی شیوه سنتی توزیع میوه است. در این شیوه میوه با چندین واسطه به دست مصرف‌کننده می‌رسد. عمده افزایش قیمت از میدان میوه و تره‌بار به بعد رخ می‌دهد و نشان می‌دهد از این مرحله به بعد در زنجیره عرضه اتفاقاتی رخ می‌دهد که قیمت میوه به‌طور غیرواقعی افزایش می‌یابد. البته این افزایش قیمت در خصوص همه میوه‌ها وجود ندارد و به‌طور خاص برای برخی محصولات با ماندگاری بالاتر اتفاق می‌افتد. در دنیا این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است و فاصله تولیدکننده تا مصرف‌کننده از طرق مختلف کاهش یافته است. استفاده از ظرفیت تعاونی‌های روستایی، عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت عرضه مستقیم محصول توسط کشاورز از جمله اقداماتی است که در کشورهای مختلف به اجرا در آمده است.
برای جلوگیری از نوسانات تولید سالانه (منحنی‌های تارعنکبوتی)، باید اطلاعات هرساله تولید، قیمت، تجارت، تقاضای بازار، سطح زیرکشت و ... توسط وزارت جهاد کشاورزی گردآوری شود و در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا در زمان تصمیم به تولید، اطلاعات مورد نیاز را داشته باشند. در مقابل با پیش‌بینی میزان تقاضای محصولات مختلف و برآورد سطح مورد نیاز برای کشت مقدار محصول پیش‌بینی شده به کشاورزان جهت تعیین الگوی کشت مشاوره دهد. همچنین در تمام کشور با توجه به شرایط اقلیمی، میزان دسترسی به منابع آب و سایر نهاده‌ها، دسترسی به بازارها، الگوی مصرف در کشور و ... اقدام به تعیین الگوی کشت بهینه برای هر منطقه از کشور نماید. باید وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی به قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی و انتزاع این وظایف از وزارت صمت پایبند باشند. با توجه به مدیریت طرف تولید محصول توسط وزارت جهاد کشاورزی، باید امور مربوط به تأمین کالا و تنظیم بازار هم بر عهده این وزراتخانه باشد، تا تصمیم‌گیری در این حوزه یکپارچه باشد.
بخشی از دلیل گرانی قیمت میوه، علاوه بر مشکلات ساختاری ذکر شده، تخلف و گرانفروشی واحدهای صنفی است. برای کنترل قیمت و نظارت بر بازار میوه، باید سازمان‌های مسئول از جمله اتحادیه‌ها، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات از اختیارات بیشتری جهت برخورد با متخلف برخوردار باشند. جریمه و مجازات‌های تعیین شده در قانون فعلی، به هیچ عنوان بازدارنده نیست. از طرف دیگر براساس قانون جدید نظام صنفی کشور، اختیار برخورد جدی و سریع از سازمان تعزیرات سلب شده و سازمان تعزیرات نمی‌تواند به‌صورت اثرگذار و کارامد با متخلفین برخورد کند.
پيشنهادات
1. برای کاهش حاشیه بازار و عرضه مستقیم محصول توسط کشاورز، باید از ظرفیت تعاونی‌های روستایی استفاده شود. همچنین نظام توزیع سنتی میوه در کشور اصلاح شود. چنین سیاست‌های باید توسط وزرات جهاد کشاورزی دنبال شود.
2. محصولات کشاورزی به طور خاص میوه و تره‌بار، باید درجه‌بندی و تفکیک شده و با کیفیت‌های متفاوت برای مصارف متفاوت عرضه شود. این کار باعث ایجاد شفافیت شده و مصرف‌کننده دلیل تفاوت قیمت را متوجه می‌شود. این درجه‌بندی باید از سر مزرعه تا خرده فروشی انجام شود که در اعمال این سیاست، کشاورزان، وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه میادین میوه و تره‌بار و اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان باید همکاری کنند.
3. از جمله مواردی که به درجه‌بندی میوه و محصولات کشاورزی کمک می‌کند، کارهای اصلاح نژادی برروی بذور گیاهی و یا درختان میوه است. وزارت جهاد کشاورزی باید کارهای پژوهشی در خصوص بذرهای اصلاح شده و مطالعات اصلاح نژاد گیاهی را با جدیت و به‌منظور دستیابی به درجه‌بندی با کیفیت‌های متفاوت در دستور کار قرار دهد.
4. برخی از میوه‌فروشان، جواز کسب ندارند و عضو اتحادیه نیستند. باید با این دسته از میوه‌فروشان برخورد شود و این مغازه‌ها پلمپ شوند. همچنین اتحادیه باید ابزار برخورد هم داشته باشد. باید مجوز کسب از طرف اتحادیه صادر شود و در صورت تخلف، این اتحادیه بتواند جواز کسب را لغو کند.
5. اتحادیه‌ها باید نظارت خود را بر واحدهای صنفی افزایش دهند. اتحادیه میوه فروشان باید واحدهای صنفی خود را ملزم به نصب قیمت و اطلاع رسانی در خصوص قیمت کند. باید همه مصرف‌کنندگان از قیمت بازار مطلع باشند و در صورت مشاهده تخلف ارتباط با اتحادیه و سازمان‌های نظارتی آسان باشد.
6. وزارت جهاد کشاورزی باید هر ساله و در پایان هر سال زراعی، اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت، عملکرد، مقدار عرضه محصول، قیمت محصول، پیش‌بنی قیمت محصول و نهاده سال بعد، مصرف نهاده‌ها و سایر اطلاعات مورد نیاز کشاورزان را جمع‌آوری و منتشر کند و در اختیار کشاورزان قرار دهد تا مبنای تصمیم تولید در سال بعد باشد. همچنین وزارتخانه باید با برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی میزان تقاضا و نیاز داخلی به کشاورزان مشاوره دهد که چه مقدار محصول کشت و با چه سطح کشتی، تولید شود. چنین برنامه‌ریزی، نیازمند یک نظام اطلاعاتی دقیق و زیرساخت‌های ارتباطی دارد.
7. دولت باید جهت هدایت کارآمد فعالیت‌های اقتصادی در کشور، آمایش سرزمین در کشور و تعیین مزیت‌های اقتصادی مناطق مختلف را در دستور کار قرار دهد.
8. وزارت جهاد کشاورزی باید با مطالعه دقیق و استفاده از کارشناسان مجرب، و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، خاک، آب، دسترسی به نهاده‌های تولید در مناطق مختلف، دسترسی به بازار، هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری و نیاز بازار و توجه به مزیت نسبی و مزیت رقابتی، اقدام به تعیین الگوی بهینه کشت نماید. این کار مطالعاتی، به لحاظ حجمی بزرگ و هزینه‌بر است و برای اجرای آن باید بودجه مورد نظر با همکاری دولت و مجلس تصویب و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.
9. دولت و وزارتین جهاد کشاورزی و صمت موظف هستند به قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی و انتزاع این وظایف از وزارت صمت پایبند باشند. پایبندی به این قانون سبب ثبات بازار میوه و محصولات کشاورزی در آینده خواهد شد.
10. وزارت جهاد کشاورزی باید به‌طور دائمی میزان تولید، مصرف و تجارت همه محصولات کشاورزی و از جمله محصولات اساسی را رصد کند و جهت تنظیم بازار در جهت منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده، افراد متخصص و استراتژیست بازاریابی جهت پیش‌بینی وضعیت بازار، تحلیل و سیاستگذاری در این حوزه به خدمت بگیرد.
11. سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، جهت حمایت از تولیدکننده و جلوگیری از کاهش قیمت در زمان افزایش تولید، یک راهکار مناسب محسوب می‌شود.
12. پیشنهاد می‌شود جهت تسریع در عملیات دادرسی در سازمان تعزیرات و افزایش کارایی، دادرسی از هیئتی به دادرسی فردی تبدیل شود. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی باید اختیارات لازم جهت برخورد با متخلفین را داشته باشد.
13. دولت با همکاری مجلس بستر لازم جهت ایجاد کارنامه اعتباری برای افراد، واحدهای صنفی و فعالین اقتصادی فراهم کند. برای این منظور از کد ملی افراد برای ایجاد کارنامه اعتباری افراد می‌توان استفاده نمود.
14. ممکن است بارفروشان از اجرای سیاست فوق شانه خالی کنند، برای اجرای سیاست فوق باید قانون تدوین شود و برای عدم اجرای قانون جرم انگاری شود. همچنین باید ضمانت اجرایی آن تدوین شود (ایجاد کارنامه اعتباری واحد صنفی هم می‌تواند در بلندمدت موثر باشد).
15. ابزارهای قانونی نظارتی اتحادیه‌ها در برخورد با واحدهای صنفی باید تقویت شود، به این صورت که اتحادیه این اختیار را داشته باشد که اگر واحد صنفی تخلف کرد، بتواند پروانه آن واحد صنفی را باطل کند. همچنین واحدهایی که پروانه کسب اتحادیه ندارند را تعطیل کند. این موارد ضرورت دارد که علاوه به دادن اختیارات قانونی توسط قانونگذار، اعضای اتحادیه نیز نظارت درون‌سازمانی خود را تقویت کنند.
منابع
- امیدوار، کمال و زهرا دهقان بنادکی (1391). بررسی و تحلیل پدیده سرمازدگی شدید بهاره باغ‌های پسته در استان یزد، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 19، صص 253-237.
- برخورداری، سجاد و حسین جلیلی بوالحسنی (1397). عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران با تأکید بر نقش تحریم‌های اقتصادی، فصلنامه مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران، سال 7، شماره 28، صص 59-35.
- بنی اسدی، مصطفی و مجتبی پالوج (1399). طراحی مدل حکمرانی مطلوب منابع آب زیرزمینی در سطح حوزه آبخیز، حوزه آبخیز ارزوئیه-استان کرمان، فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز، سال 12، شماره 2، صص 525-514.
- پيش بهار، اسماعیل، قادر دشتي و سمانه خليلي ملك‌شاه (1395). بررسي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت محصولات كشاورزي ايران: رويكرد الگوي خود توضيح برداري ساختاري (SVAR) و گراف‌هاي غيرچرخشي سودا (DAG)، اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 24، شماره 95، صص 47-25.
- حاجيان، محمد هادی، صادق خليليان و احمد سام دليري (1386). بررسي تأثير سياست‌هاي پولي و مالي بر متغيرهاي عمده بخش كشاورزي ايران، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي، سال 7، شماره 4، صص 47-27.
- سنجابی، سمانه (1395). مقابله با سرمازدگی محصولات باغی؛ راهکاری ضروری و مستلزم برنامه‌ریزی در راستای دستیابی به اقتصاد سبز، اولین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی ایران، راهکارها و چالش‌ها، اردبیل، 23 شهریور، 1395.
- کرباسی، علیرضا (1392). بازاریابی محصولات کشاورزی، همدان؛ انتشارات نورعلم.
- گيلان‌پور، اميد و محمدرضا کهنسال (1391). بررسي تأثير مداخالت دولت در بازار گوشت مرغ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 63، صص 168-137.
- محسنی، ابوالفضل و جواد ترکمانی (1386). بررسی اضافه جهش قیمت محصولات کشاورزی ایران بر اثر سیاست‌های پولی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی (ویژه نامه)، سال 1، شماره 3، صص 218-209.
- منصوریان، یزدان (1386). گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد، ویژه‌نامه همایش علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
- میرباقری، وهب، مهران برادران نصیری و جهانبخش امامی (1394). بررسی عملکرد طرح تنظیم بازار میوه شب عید از سال 1387 تا سال 1393، گزارش‌های کارشناسی، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- نجفي، بهاءالدین و محمود حاجي رحيمي (1379). نوسانات قيمت محصولات كشاورزي: عوامل ايجادكننده و عواقب رفاهي، مجموعه مقالات سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران، جلد دوم، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، چاپ اول، تهران.
- Anzuini, A., M.J. Lombardi & P. Pagano (2013). The impact of monetary policy shocks on commodity prices, International Journal of Central Banking, 9(3), 119-144.
- Asfaha, T.A. & A. Jooste (2007). The effect of monetary changes on relative agricultural prices, Agrekon, 46, 440-474.
- Charmaz, K. & A. Bryant (2008). Grounded Theory. In L. M. Given, The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods, California: Sage Publication, pp. 374-377.
- Lapp, S. & H.S. Smith (1992). Aggregate sources of relative price variability among agricultural commodities, American Journal of Agricultural Economic Association, 74(1), 1-9.
- Miles, M. & A. Huberman (2002). Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods, Sage London; Beverly Hills.
- Powell, R. (1999). Recent trends in research: a methodological essay, Library and Information Science Research, 21(1): 91-119.
- Silver, M. (2001). Ioannidis C. Intercountry differences in the relationship between relative price variability and average prices, Journal of Political Economy, 109(2), 355-374.
- Sousa, C.A.A. & P.H.j. Headriks (2006). The need for grounded theory in developing a knowledge based view of organization, research methods, 9(3): 315-338.
[1] - استادیار اقتصاد کشاورزی،گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[2] - Grounded theory
[3] - Inductive
[4] - Strauss and Corbin
[5] - In-Depth Understanding
[6] - به نقل از معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، خبرگذاری جمهوری اسلامی، 12/06/1397