Subject Areas :
Mohammad
تیو
1
(Tehran University)
Vahid
Mahmoudi
2
(Tehran University)
Keywords:
Abstract :
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال هیجدهم/ شماره 1 (پیاپی 69)/ بهار 1401/ 29-7
Quarterly Journal of Development Strategy, 2022, Vol. 18, No.1 (69), 7-29
تحلیل تطبیقی رویکردهای توسعه-محور
نیازهای اساسی و توسعه انسانی
محمد تیو1
وحید محمودی2
(تاريخ دريافت 2/4/1400 ـ تاريخ تصويب 1/6/1400)
نوع مقاله: علمی ترویجی
چکیده
نزدیک به سه دهه از زمان نهادینه شدن رویکرد توسعه انسانی به عنوان گفتمانی بدیل در مقابل رویکرد ارتدکس در توسعه می گذرد. مطرح شدن این رویکرد، پنداشت از توسعه و بهروزی انسانی را از تمرکز سنتی بر درآمد و مصرف به سمت بسط آزادی ها و قابلیت های انسانی تغییر داده است. با توجه به آنکه در توسعه، به عنوان یک علم میان رشته ای، داشتن شناختی عالمانه از دیدمان ها امری ضروری است، چنین شناختی از این دانش میان رشته ای، چارچوب مفهومی مقاله حاضر می باشد. در این چارچوب دو گونه نظریه توسعه، مشخصاً «نیازهای اساسی» و «توسعه انسانی» با یکدیگر مقایسه شده اند.
بدین منظور ابتدا با بهره گیری از یک مرور ادبیات جامع به بررسی چگونگی نهادینه شدن این رویکردها در عرصه جهانی پرداخته می شود. سپس با بهره گیری از روش تطبیقی، نقاط اختلاف و اشتراک بین دو رویکرد از جهت ظرفیت های میان رشته ای آنها بیان می شوند. در نهایت با توجه به نقاط اشتراک، این نتیجه حاصل می شود که رویکرد نیازهای اساسی سلف مفهومی رویکرد توسعه انسانی می باشد، اما به دلیل تفاوتی که بین عرصه های نظر و عمل در رویکرد نیازهای اساسی وجود دارد، رویکرد توسعه انسانی جایگزین آن گشته است.
کلید واژه ها: توسعه، رویکرد نئوکلاسیک، رویکرد نیارهای اساسی، توسعه انسانی، رویکرد قابلیت
(1)- مقدمه
علیرغم آنکه غالب ادبیات موجود در حوزه توسعه، ضرورت نوسازی و به تبع آن توسعه در کشورهای جهان سوم را محصول تاریخی دوران بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می آورند، با این حال تاریخچه گفتمان توسعه به قرن نوزدهم میلادی بر می گردد (کاون و شانتون3، 1995). در آن دوران در کشورهای اروپایی تمرکز بر رشد اقتصادی و اقتصاد لسه فر بود (دنولین و شاهانی4، 2009، 74).
برای کشورهای توسعه نیافته نیز، لزوم توسعه یافتن امری بود که بعد از جنگ جهانی دوم موضوعیت یافت زیرا پیش از آن در نقش مستعمرات برای اهداف رشد اقتصادهای مرکز مورد استثمار قرار می گرفتند (آرندت5، 1987). در راستای دستیابی به این هدف در دوران معاصر بسته به دیدگاه های افراد و جایگاه آنها در دانشگاه، دولت و یا نهادهای بین المللی، توسعه تعاریف متفاوتی پیدا کرده است و به تبع این تعاریف، گفتمان ها و رویکردهای متعددی مطرح شده اند. بر این اساس در رویکردی، رشد اقتصادی به شکل درآمد سرانه بالاتر و نرخ اشتغال و سرمایه گذاری بیشتر، به معنای توسعه یافتگی قلمداد می شود و در رویکردی دیگر هدف از توسعه، برآورده گشتن نیازهای اساسی انسان ها می باشد. رویکردهایی نیز هستند که توسعه را به مثابه قادر ساختن انسان ها برای در پیش گرفتن زندگی که برای آن ارزش قائل هستند می دانند. این تعدد در گفتمان ها، تاریخ اندیشه های اقتصادی را مملو از جابجایی بین پارادایم ها و تبدیل ارتدکس به هترودکس و بالعکس نموده نموده است (فاسفلد6، 2000).
در همین رابطه در علم توسعه به عنوان حوزه ای میان رشته ای آنچه اهمیت دارد شناخت عالمانه از این رویکردها است تا اقداماتی که تحت لوای توسعه انجام می شوند، خود به ضد توسعه تبدیل نشوند (کراکر7، 1991). با این نگرش هدف از این مقاله نخست بررسی چگونگی شکل گیری رویکردهای نیازهای اساسی و توسعه انسانی در عرصه جهانی و سپس تحلیل تطبیقی آنها می باشد. با توجه به آنکه در این دو رویکرد بر خلاف رویکرد نئوکلاسیک انسان ها هدف توسعه قلمداد می شوند و صرفاً ابزاری برای نیل به توسعه یافتگی نمی باشند لذا شناخت شباهت ها و تفاوت های بین آنها امری است که برای پژوهشگران و خط مشی گذاران الزامی است.
در این راستا در بخش دوم مقاله چگونگی نهادینه شدن رویکردهای نیازهای اساسی و توسعه انسانی در قالب ادبیات پژوهش بررسی می شوند. در بخش سوم به تحلیل تطبیقی این دو رویکرد بمنظور شناسایی نقاط اختلاف و تشابه بین آنها پرداخته شده است. در بخش چهارم ضمن تحلیلی از یافته های بخش قبل، علل جایگزین شدن رویکرد توسعه انسانی به جای رویکرد نیازهای اساسی بیان می شوند و در پایان نیز جمع بندی از نتایج ارائه می شوند.
(2)- نهادینه شدن رویکردهای نیازهای اساسی و توسعه انسانی به عنوان بدیل رویکرد نئوکلاسیک در توسعه
بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس اصل چهار ترومن در سال 1949، توسعه به مثابه یک پدیده مبتنی بر اصول اقتصاد نئوکلاسیک درعرصه بین المللی در دستور کار قرار گرفت و اصطلاح "توسعه نیافته" برای اولین بار در یک سخنرانی جهانی توسط هری ترومن بکار برده شد (ریست8، 1997، 6). در پی این امر، نظم جهانی نوینی بر اساس دو قطبیت توسعه یافته/ توسعه نیافته به جای استعمارگر و مستعمره شکل گرفت که بر اساس آن توسعه یافتن فرآیندی محسوب می شد که درب آن برای همه ملت ها از طریق دریافت کمک های فنی ایالات متحده و سپس سرمایه گذاری های بخش خصوصی باز است.
این امر دارای مزیت و معایبی بود، مزیت آن بکار گرفته شدن استاندارد جدید متحد الشکلی برای همه کشورها بود که واحد آن توسعه نام داشت (هیرای9، 2017، 25) و اشکال در آنجا بود که کشورهای توسعه نیافته را مجبور می کرد تا علیرغم تاریخ و فرهنگ غنی ولی اقتصاد فقیرشان، ارزش هایشان را رها ساخته و پارادایم مدرنیته را دنبال کنند (ایمریج10 و همکاران، 2001). معهذا، تجربه دهه های 1950 و 1960، که در آن بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهداف خود در زمینه رشد اقتصادی دست یافته ولی کیفیت زندگی توده های مردم در غالب موارد بدون تغییر مانده بود، نشان داد که باید چیزی در آن تعریف کوته نگرانه از توسعه، اشتباه باشد. آن مزایای حاصل از رشد به آسانی و آن چنان که نتیجه منطقی تئوری های توسعه و ساز و کار «رخنه به پایین»11 بود پدیدار نشد (لفت ویچ، 1385، 78). این امر باعث گردید بسیاری از کشورها در آن هنگام این عبارت دنیس گولت12 (1983) برای مکزیک در دهه 1980 توصیف حالشان شود: «یک کشور غنی پر از مردم فقیر» (گولت، 1983). این وضعیت به مثابه همان اعوجاجاتی بود که به تعبیر کوهن (1389) یک دیدمان13 را می توانست با بحران روبرو سازد.
هنگامی که نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری ها در جریان برنامه های توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم به دست نیامد، نسل دوم اندیشمندان توسعه به بررسی دقیق تر الزامات توسعه پرداختند (متوسلی و همکاران، 1389). نخستین تردیدهای علنی به این دیدگاه غربی از توسعه در سال 1950 با مطرح شدن نظریه پربیش- سینگر14 ابراز شدند (جولی15 و همکاران، 2009)، نظریه ای که بعدها به نظریه ساختارگرایی و وابستگی در "کمسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین"16 تبدیل شد. این حرکت از آن جهت مهم بود که سرآغازی برای نگرش به توسعه از منظری غیر غربی بود هر چند که اصل در آن همان نیل به رشد اقتصادی بود و منتقدان تمرکزشان تنها بر شرایط و مقررات تجاری بین "مرکز" (کشورهای توسعه یافته) و "پیرامون" (کشورهای در حال توسعه) قرار داشت.
رخداد مهم دیگر در دهه 1950، "کنفرانس آسیا- آفریقا"17 بود که در باندونگ اندونزی (کنفرانس باندونگ18) برگزار شد. این کنفرانس، اعتراضی از جانب کشورهای غیر غربی نسبت به موفق نبودن برداشت غربی از توسعه بود (کاهین19، 1956) و از جمله دستاوردهای مهم آن تسریع در ایجاد نهادهای بین المللی جدید و اجتناب از خط مشی های توسعه ای تعریف شده توسط کشورهای توسعه یافته علی الخصوص آمریکا بود (ریست، 1997، 88).
با توجه به آنکه رشد اقتصادی را نبایستی با لیبرالیسم بازار یکسان فرض کرد (دنولین و شاهانی، 2009، 57)، این رویدادها به منزله رها کردن ایده رشد اقتصادی نبودند. با همین نگرش، در آغاز دهه 1960، سازمان ملل طرحی را تحت عنوان "دهه توسعه ملل متحد"20 پیشنهاد کرد. ایده این طرح برگرفته شده از سخنرانی کندی رییس جمهور آمریکا در کنگره آمریکا بود که در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1961 موضوع بحث قرار گرفت (ریست، 1997، 90). در ادامه همان برداشت غربی از توسعه، در این طرح، تمرکز بر حمایت از رشد پایدار و پیشرفت اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نیل به رشد متوسط سالانه تولید ناخالص ملی 5 درصد تا پایان 1970 و ادامه این نرخ بعد از آن قرار گرفت (ایمریج و همکاران، 2001، 44) و به دولت ها نیز نقش مداخله گر قدرتمندی در اقتصاد داده شد تا شرایط را برای رشد بالای اقتصادی مهیا کنند (دنولین و شاهانی، 2009، 57).
پس از گذشت یکسال از زمان تصویب طرح، دبیر برمه ای سازمان ملل، یو تانت21، "مجموعه پیشنهادات برای عمل"22 را به عنوان دیباچه ای برای طرح "دهه توسعه ملل متحد" ارائه نمود که بر اساس آن توسعه منحصر به نیازهای مادی انسان نمی شد بلکه بهبود شرایط اجتماعی و آرزوهای انسانی را نیز در بر می گرفت (یو تانت، 1962). این بدان معنا بود که توسعه دیگر محدود به رشد اقتصادی نبود بلکه رشد بعلاوه تغییر بود. در این مجموعه از پیشنهادات یوتانت علت پایین بودن آمار تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه را موانعی می دانست که کشورهای توسعه یافته ایجاد کرده بودند.
در دهه 1960 به دنبال رهایی کشورها از چنگال استعمار اتفاقات دیگری به وقوع پیوستند که از مهمترین آنها می توان به تأسیس آنکتاد در سال 1964، "برنامه توسعه ملل متحد"23 در سال 1966 و "نشست های شمال- جنوب"24 اشاره کرد. در حالیکه تعدادی از نهادهای پیشنهاد شده در کنفرانس باندونگ (همچون جنبش عدم تعهد و گروه 77) در بیرون از سازمان ملل شکل گرفته بودند، تأسیس آنکتاد گام مهمی در مسیر نهادینه نمودن "نشست های شمال- جنوب" در سازمان ملل بود. این نشست ها نقش برجسته ای را در تأثیر گذاری در دستور کارهای سازمان ملل و از همه مهم تر در به چالش کشیدن اقتصاد ارتدکس در خصوص توزیع منافع در سیستم اقتصاد بین المللی ایفا کردند (ایمریج و همکاران، 2001، 3). در سال 1967 نیز، رئیس جمهور تانزانیا، ژولیوس نایرره25، "بیانیه آروشا"26 را با هدف تنوع بخشیدن به راه های توسعه، احترام به تاریخ و فرهنگ، خود اتکایی و از همه مهمتر آزادی در مقابل استراتژی مسلط توسعه که به عنوان تنها راه توسعه شناخته می شد صادر نمود (نایرره، 1967).
با شروع دهه 1970 تغییری شگرف در برداشت از مفهوم توسعه هم در داخل و هم در خارج از سازمان ملل صورت گرفت. در ابتدای این دهه، سازمان ملل طرح "دومین دهه توسعه ملل متحد"27 را در سال 1970 اعلام نمود (ریست، 1997، 143). برخلاف اولین طرح، در نسخه دهه 1970 به توسعه از منظر جامع تری نگریسته شده بود اگر چه هدف نهایی همچنان همان رشد اقتصادی بود. در این سند برای اولین بار از عبارت "توسعه انسانی" در متنی که برای انتشار عمومی بود استفاده شد (سازمان ملل28، 1970، 7-326). دیگر حرکت مهم در سازمان ملل، مجموعه پیشنهاداتی تحت عنوان "نظم جدید اقتصاد بین الملل"29 در سال 1974 بود که به واسطه قدرت چانه زنی کشورهای در حال توسعه، به ویژه اعضای اوپک به دنبال تحریم نفتی صورت گرفته در خلال جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 مطرح شد (ریست، 1997، 144). اما آن هم تقویت دیدگاه مسلط در توسعه که همان رشد اقتصادی، توسعه تجارت جهانی و افزایش کمک های کشورهای توسعه یافته بود را به دنبال داشت (حق30، 1994).
در همان دوران همچنین، "میزگرد شمال- جنوب"31 در سال 1978 توسط موسسه "جامعه توسعه بین المللی"32 برگزار شد، موسسه ای که ایده آن در ابتدا توسط محبوب الحق مطرح شده بود. میزگرد شمال-جنوب به واسطه حضور مجموعه ای از سیاست گذاران، دانشگاهیان و محققان غیر وابسته به بروکراسی های کشورهای قدرتمند، در ترویج مفهوم توسعه انسان-محور نقش بسزایی ایفا کرد (هیرای، 2017، 5). در چنین بافتی بود که رویکرد نیازهای اساسی در سازمان ملل مطرح گردید.
(1-2)- نهادینه شدن رویکرد نیازهای اساسی
ایده نیازهای اساسی، ریشه در ادبیات روانشناسی و مقاله آلبرت مازلو در نشریه روانشناسی شماره مارس 1942 دارد که در آن او سلسله مراتبی از 5 نیاز را ارائه نمود که از نیازهای فیزیکی شروع و به نیاز خود شکوفایی ختم می شدند (ایمریج، 2010). هر چند رویکرد نیازهای اساسی تا حدودی برگرفته از برنامه "حدأقل نیازها"33 می باشد که در دهه 1950 با پیشنهاد پیتامبر پنت34 در کمسیون برنامه ریزی هندوستان اتخاذ شد (ون بیلزن35، 2015، 337)، معهذا مطرح شدن این رویکرد در عرصه جهانی به سال 1972 بر می گردد. در آن سال رابرت مک نامارا36، ریاست بانک جهانی، در سخنرانی سالیانه خطاب به مجمع سران بر اهمیت نیازهای اساسی انسانی برای اولین بار در یک اجلاس عمومی تأکید نمود. او در آن سخنرانی با بیان این امر که رویکرد ارتدکس به مسائل توزیعی توجه کمی داشته و بطور اثربخشی نمی تواند فقر را کاهش دهد، خواهان آن شد که توجهات مستقیماً معطوف به فقرا گردد (مک نامارا، 1981). در آن هنگام ایده نیازهای اساسی به دلیل آنکه به نوعی در تضاد با مجموعه پیشنهادات "نظم جدید اقتصاد بین الملل" بود مورد استقبال قرار نگرفت زیرا علیرغم تشویق به صنعتی شدن، به کمک های توسعه ای صورتی شرطی می داد (سینگ37، 1979). از همین رو به آن به عنوان نوعی نقض حاکمیت ملی و یک تاکتیک منحرف کننده از آنچه در "نظم جدید اقتصاد بین الملل " مطرح شده بود نگریسته می شد (استریتن38 و همکاران، 1981، 169).
علیرغم چنین دیدگاه هایی، در سال 1976، مفهوم نیازهای اساسی به دنبال کار مشترک صورت گرفته برای کنفرانس جهانی سه جانبه (سازمان بین المللی کار39 ، بانک جهانی و مرکز هم اندیشی جهان سوم40)، تحت عنوان "کنفرانس اشتغال جهانی"41، بصورت رسمی در زمره خط مشی های اشتغال زایی سازمان بین المللی کار قرار گرفت و با توجه به احتمال تردید کشورهای در حال توسعه در پذیرش آن، در همان کنفرانس بر ضرورت همراهی این خط مشی با " نظم جدید اقتصاد بین الملل " تأکید شد (دفتر بین المللی کار42، 1977).
ایده اولیه نیازهای اساسی از دو رکن تشکیل می شد: مصرف شخصی (همچون: غذای کافی، مسکن و پوشاک)، و خدمات عمومی (همچون: آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامت و تسهیلات آموزشی) (دفتر بین المللی کار، 1977). رکن اول همان نیازهای مادی اساسی بودند اما با توجه به آنکه در رکن دوم هیچ نقشی برای عاملیت انسان ها در نظر گرفته نشده بود، اهمیت مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری نیز به این رویکرد اضافه شد و سازمان بین المللی کار بر لزوم مشارکت مردم در تصمیم هایی که بر آنها اثر گذار است تأکید نمود (دفتر بین المللی کار، 1977، 32). نتیجه این اقدام آن بود که با گذشت زمان هدف از رویکرد نیازهای اساسی در توسعه به فراهم آوردن فرصت هایی برای توسعه فیزیکی، ذهنی و اجتماعی انسان ها تغییر یافت (استریتن و همکاران، 1981، 33) و واژه نیازهای اساسی انسانی جایگزین نیازهای اساسی مادی شد (هیرای، 2017، 6).
به دلیل اقدامات سازمان بین المللی کار، مفهوم نیازهای اساسی به عنوان یک رویکرد بدیل برای توسعه با استقبال گسترده ای مواجه شد. حتی زمانیکه آن سازمان با مضیقه مالی در اجرا نمودن آن مواجه شد، "برنامه توسعه ملل متحد" سرمایه گذاری زیادی در خط مشی های مرتبط با آن نمود. همزمان با این امر، "شورای توسعه ماورا بحار"43 نیز در گسترش این رویکرد نقش اساسی ایفا کرد. آن شورا، "شاخص کیفیت فیزیکی زندگی"44 را برای اولین بار معرفی نمود (سوئل45، 1977) که می توان آن را شاخصی مرکب برای رویکرد نیازهای اساسی دانست (گرانت46، 1981). در چنینی شرایطی، به علت تلاش های بسیار محبوب الحق، پل استریتن و هولیس چنری47 برای ترویج این رویکرد در بانک جهانی در دوران ریاست مک نامارا، نهادهای برتون وودز نیز پیش از اتمام دهه 1970 اجرای این رویکرد را در سر لوحه کار خود قرار دادند (ایمریج و همکاران، 2001، 148). این امر علیرغم عدم استقبال آمریکا در پذیرش این رویکرد در "کنفرانس اشتغال جهانی"48 (گرانت، 1977) به منزله یک تغییر دیدمان به حساب می آمد.
با این حال علیرغم آنکه این رویکرد در کنفرانس اشتغال جهانی با اکثریت آرا، حتی توسط کشورهای در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفته بود و پیشنهاد لحاظ نمودن آن در طرح "سومین دهه توسعه ملل متحد"49 نیز داده شده بود (سازمان ملل، 1976)، در اوایل دهه 1980 رویکرد نیازهای اساسی اثرگذاری خود را از دست داد. طرح "سومین دهه توسعه ملل متحد" نیز با وجود داشتن اهدافی عالی در خصوص سلامت و بهداشت در کنار رشد اقتصادی و تأکیدی که در آن بر لزوم مشارکت کامل عموم مردم در فرآیند توسعه شده بود به مرحله اجرا نرسید (هیرای، 2017، 8).
تضعیف رویکرد نیازهای اساسی به دلایل متعددی رخ داد که از بین آنها می توان به عدم استقبال کشورهای در حال توسعه به آن اشاره نمود زیرا به آنها اجازه نمی داد در سطح بین الملل نقش زیادی ایفا کنند (کردار50، 1986). دلیل احتمالی دیگر، تغییر جهت یافتن این رویکرد در گذر زمان به نفع کشورهای توسعه یافته بود. از سویی دیگر مشارکت که ویژگی محوری این رویکرد در نسخه های بعدی بود در مرحله عمل به حد زیادی ارزش خود را از دست داد (هیرای، 2017، 7). همزمان، سه اتفاق دیگر در تضعیف این رویکرد دست داشتند: 1- آغاز یک رکود جهانی ناشی از دور دوم افزایش قیمت های نفت 2- طرح مجدد اقتصاد ارتدکس با ظهور تاچریسم و ریگانیسم در بعضی کشورهای توسعه یافته 3- سیاست های بانکی طراحی شده جهت اطمینان از این امر که کشورهای در حال توسعه دیون خود را بپردازند (جولی و همکاران، 2009). بعلاوه "شاخص کیفیت فیزیکی زندگی" بعد از کناره گیری جیمز گرانت از ریاست شورای توسعه ماورا بحار دیگر مورد اقبال قرار نگرفت و به روز شدن سالیانه شاخص متوقف گشت (هیرای، 2017، 8). بدین ترتیب دهه 1980 علیرغم آنکه یافته های غالب پژوهش های صورت گرفته در همان دوران بیانگر آن بودند که برآورده شدن نیازهای اولیه و توزیع عادلانه آنها شروط مهمی برای نیل به رشد اقتصادی محسوب می شوند و بیشتر شواهد مؤید فرضیه «رخنه به بالا»51 بودند (نیومن و تامسون52، 1989)، به دلیل تمرکز صرف بر کاربست خط مشی های نهادهای برتون وودز به عصری بدنام تبدیل گشت.
(2-2)- نهادینه شدن رویکرد توسعه انسانی
هر ساختی نتیجه ترکیب جمعی و طولانی مدت کردارها، اندیشه ها، انگیزه ها و معارفی است که در یک جامعه وجود دارد (محمدی، 1382). این امر در خصوص گفتمان "توسعه انسانی"53 نیز صادق است. در ادبیات توسعه بکارگیری این عبارت به پیش از رویکرد نیازهای اساسی و به سال 1970 زمانیکه طرح "دومین دهه توسعه ملل متحد" پیشنهاد شد باز می گردد. با وجود این، برداشت اولیه ای که از آن می شد بسیار متفاوت از آن چیزی است که هم اکنون می باشد. توسعه انسانی در آغاز یکی از مجموع 10 اقدام خط مشی گذاری برای ترویج رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می شد (سازمان ملل، 1970) و بیشتر دارای ارزشی ابزاری بود تا اینکه خود به عنوان هدفی ارزشمند و یک رویکرد تلقی شود. برای نمونه افزایش نرخ اشتغال، تغییر ساختار تجارت بین المللی، برنامه های حوزه سلامت، تغذیه، مسکن و امکانات شهری و روستایی مرتبط به کشورهای در حال توسعه بسیار وابسته به کمک های فنی از جانب کشورهای توسعه یافته و نهادهای بین المللی بودند و طبیعتاً موضوعاتی همچون اتکا به خود و دانش محلی کمتر محلی از اعراب داشتند. همچنین برنامه های آموزشی برای کارکنان با هدف افزایش بهره وری، نسبت به تحصیلات ابتدایی عمومی در الویت قرار داشتند.
این اصطلاح بار دیگر در " گزارش توسعه جهانی"54 سال 1980 بانک جهانی مطرح شد که در آن توسعه انسانی به عنوان هدف غایی توسعه و ارتقای بهروزی55 انسان معنا گشت و توسعه انسانی از مفهوم متداول توسعه منابع انسانی که انسان ها در آن به عنوان ابزار توسعه تلقی می شدند متمایز شد. با این حال در آن گزارش و اسناد پشتیبان آن همچون "خط مشی ضد فقر – توسعه انسانی"56 بانک جهانی (1980) تمرکز بیشتر بر فقرا و کاهش نرخ فقر بود؛ بعلاوه دانش محلی نیز که بواسطه مشارکت مردم به تابع توسعه وارد می شود امری کم اهمیت در نظر گرفته شده بود. در مجموع نوعی خط مشی گذاری از بالا به پایین که لازمه آن مداخله دولت در توسعه انسانی بود در دستور کار این گزارش ها بود (میرمن57، 1980).
مدت زمانی از این امر نگذشته بود که مفهوم توسعه انسانی مجدداً در یک سری از میزگردهای مشترک بین "برنامه مطالعاتی توسعه برنامه توسعه ملل متحد"58 و "میز گردهای شمال-جنوب" مطرح و بسط یافت. اولین این میزگردها در سال 1983 در استانبول ترکیه برگزار شد. در آن زمان بدلیل آنکه کشورها با مشکلات بسیاری در خصوص تعدیل های ساختاری تحمیل شده توسط بانک جهانی روبرو بودند، در بیانیه پایانی آن میز گرد، رفاه59 انسانی به عنوان هدف غایی توسعه اعلام گشت و بر این امر تأکید شد که تمامی خط مشی ها و تغییرات نهادی بایستی تنها با توجه به تأثیری که بر رفاه انسانی دارند مورد قضاوت قرار گیرند (برنامه توسعه ملل متحد و میزگردهای شمال-جنوب60، 1983). متعاقب نشست استانبول، در میز گرد سانتیاگو نیز که سال بعد از آن تشکیل شد بر اهمیت شرایط انسانی همراه با مشروط کردن اقدامات توسعه-محور به این شرایط تأکید شد (حق و ماساد61، 1984). در حالیکه در هر دوی این نشست ها به ملاحظات انسانی به عنوان اموری ضروری در بافت تعدیل ساختاری نگریسته شده بود، در چهار نشست بعد موضوع عاملیت انسان ها در محور توجهات قرار گرفت.
در میز گردی که در سال 1985 مجدداً در شهر استانبول با شعار "توسعه: جنبه انسانی" برگزار شد بر لزوم تمرکز بر بعد انسانی توسعه به عنوان تنها موضوعی که دارای ارزش ذاتی است تأکید گردید (حق و کردار، 1986). به دنبال نشست استانبول، در نشست سالزبورگ که تحت عنوان "تعدیل و رشد همراه با توسعه انسانی"62 در سال 1986 برگزار شد بر لزوم توجه به مؤلفه های انسانی در توسعه در کنار تعدیل ساختاری تحمیل شده توسط نهادهای برتون وودز و دیگر نهادهای مالی بین المللی تأکید شد (حق و کردار، 1987). در میز گرد بوداپست نیز که در سال 1987 با شعار "مدیریت توسعه انسانی"63 برگزار گشت، لزوم توجه به نیازهای اساسی انسانی موضوعی بود که به ویژه در بیانیه پایانی به آن اهمیت بسیاری داده شد (حق و کردار، 1988). در نهایت تغییر آشکاری در میز گرد نهایی در کشور عمان با شعار "توسعه انسانی: اهداف و خط مشی ها برای سال 2000" رخ داد، در آن رویداد توسعه انسانی بسیار متأثر از گفتمان رویکرد قابلیت64 گشت. آنچه باعث طرح رویکرد قابلیت در بیانیه نهایی نشست عمان شد مقاله ای بود که مشترکاً توسط آمارتیا سن65 و کیت گریفین66 به نشست ارائه و در آن توسعه، به مثابه بسط قابلیت های انسان ها تعریف شده بود (کردار، 1989).
بیانیه نشست عمان منجر به آن شد که توسعه انسانی و آزادی انتخاب فردی به عنوان هدف از توسعه در "گزارش توسعه انسانی"67 سال 1990 قلمداد شوند. در آن گزارش، توسعه انسانی «فرآیند افزایش انتخاب های افراد» معنا شد (برنامه توسعه ملل متحد، 1990). این امر به منزله نهادینه شدن مفهوم توسعه انسانی به عنوان یک رویکرد در عرصه جهانی بود.
(3)- تحلیل تطبیقی رویکردهای نیازهای اساسی و توسعه انسانی
روش تطبیقی یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین روش ها در حوزه علوم اجتماعی است که درصدد فهم مشابهت ها و تفاوت ها از طریق تطبیق و مقایسه است (غفاری، 1388). به باور اسملسر68 حتی توصیف نیز متضمن مقایسه است. اگر فرد معینی را به صورت بلند قامت، منصف، مستبد، عصبی یا سازگار توصیف می کنیم، نمی توانیم به سادگی چنین ویژگی هایی را بدون اشاره به افرادی که برخوردار از ویژگی هایی غیر از این صفات اند به کار بریم. بنابراین زبان خصلتی تطبیقی دارد و هر نوع توصیف و تبیینی تطبیقی است (اسملسر، 2003، 644). در دوران معاصر نیز تنوع رویکردها در بین و درون رشته های گوناگون علمی، ضرورت توجه به پژوهش تطبیقی را بیشتر ساخته است (هانتاریس69، 2009، 36).
پژوهش تطبیقی می تواند دارای اهداف متنوعی باشد. در همین رابطه سید امامی (1386) به نقل از تیم می (1997) این اهداف را به چهار نوع نگاه تقسیم می کند که عبارتند از: 1- نگاه خود شناسی بهتر و اقتباسی؛ 2- نگاه تفاوت یاب؛ 3- نگاه نظریه ساز و 4- نگاه پیش بینانه.
در معنایی وسیع، همه روش های علمی اجتماعی به کار گرفته شده در رشته های گوناگون علوم اجتماعی، تطبیقی هستند (غفاری، 1388). این امر در رابطه با توسعه به عنوان دانشی میان رشته ای نیز صادق است. از اینرو در حوزه توسعه هم گریزی از مقایسه نیست. با این نگاه و با بهره گیری از روش تطبیق، نقاط اختلاف و اشتراک رویکردهای نیازهای اساسی و توسعه انسانی را می توان به شرح زیر بیان نمود.
(1-3)- نقاط اختلاف رویکردهای نیازهای اساسی و توسعه انسانی
مهمترین نقطه اختلاف بین رویکرد نیازهای اساسی با رویکرد توسعه انسانی و رویکرد قابلیت را می توان در مبانی فلسفه عملی این رویکردها دانست. در رویکرد نیازهای اساسی، الویت در تضمین معیشت انسان ها است تا آنها بتوانند زندگی خوبی را در پیش بگیرند. در مقابل در رویکرد توسعه انسانی و قابلیت، باور بر آن است که مصارف مادی لزوماً به زندگی های بهتر منتج نمی شوند بلکه آنچه اهمیت دارد آزادی انسان ها برای انتخاب شیوه ای از زندگی است که برای آن ارزش قائل هستند. به تعبیری دیگر در رویکرد نیازهای اساسی، ارضای نیازها، هدف توسعه قلمداد می شود (گرانت،1981؛ استریتن، 1977، 1984)، اما در رویکرد توسعه انسانی "بسط انتخاب ها و قابلیت های انسان" هدف است (برنامه ی توسعه ملل متحد، 1990).
به دلیل همین تفاوت در ریشه های فلسفی، نگاهی که دو رویکرد به مقوله فقر دارند متفاوت است. به باور نظریه پردازان رویکرد نیازهای اساسی، فقر وضعیتی است که در آن انسان ها با کمبود مصرف (همچون کمبود آب پاکیزه، سوء تغذیه و تحصیلات ناکافی) مواجه هستند. اما در رویکرد قابلیت، فقر به مثابه کمبود قابلیت و محرومیت از فرصت هایی می باشد که به آن نوع زندگی که برای انسان ها ارزشمند هستند می انجامد.
اختلاف دو رویکرد در تعریفی که از فقر دارند تأثیر بسزایی بر حوزه خط مشی گذاری دارد. محوریت قرار گرفتن مصرف در رویکرد نیازهای اساسی دلالت بر خط مشی هایی دارد که الویت در آنها با هدف رساندن فقرا به یک سطح حدأقلی از معیشت، در دسترس قرار دادن اقلام مصرفی از قبل تعریف شده می باشد. در مقابل در خط مشی های طراحی شده بر مبنای رویکرد توسعه انسانی، به جای مصرف، ایجاد فرصت های برابر و بسط قابلیت های افراد در محوریت قرار دارد. برای نمونه در خصوص دسترسی به آب پاکیزه، نماگری که می تواند نشان دهنده کاهش فقر در رویکرد نیازهای اساسی باشد، درصد خانوارهایی هستند که از آب پاکیزه برخوردار شده اند. اما از منظر توسعه انسانی و رویکرد قابلیت، آنچه که در این امر مهم است فرصت های جدیدی است که این امر با آزاد ساختن وقت زنان برای تحصیل و اشتغال و به تبع آن بسط قابلیت ها ایجاد می کند. از منظر کاربست نیز با توجه به روابط قدرتی که بین خط مشی گذاران و فقرا ایجاد می شود، دو رویکرد با هم متفاوت هستند. در رویکرد نیازهای اساسی، تعیین بسته های مصرفی امری است که وابسته به نظر متخصصین و خط مشی گذاران و به عبارت دیگر قیم مآبانه است. در مقابل غالب نظریه پردازان رویکرد قابلیت از ارائه فهرستی از قابلیت های ارزشمند اجتناب می ورزند و آن را منوط به "گفتمانی مشورتی"70 می دانند. قیم مآبانه بودن رویکرد نیازهای اساسی، به معنای افزایش قابلیت اجرای این رویکرد است. این در حالیست که با توجه به تأکیدی که در رویکرد توسعه انسانی و قابلیت بر ارزش ها و انتخاب های افراد وجود دارد، اجرای این رویکرد با دشواری همراه است.
جدول (1)- نقاط تمایز بین رویکردهای نیازهای اساسی و توسعه انسانی
رویکرد نقاط تمایز | نیازهای اساسی | توسعه انسانی/ قابلیت |
مبانی فلسفه ی عملی | دست یابی انسان ها به یک سطح حدأقلی از معیشت | برخورداری انسان ها از آزادی برابر جهت انتخاب شیوه های زندگی ارزشمندشان |
تعریف از فقر | کمبود مصرف | کمبود قابلیت ها |
کاهش فقر | اطمینان حاصل نمودن از دسترسی مناسب به اقلام مصرفی | ارتقای قابلیت ها و برابری فرصت ها برای انتخاب کردن |
هدف خط مشی | معیشت | قدرت دهی |
روابط قدرت | قیم مآبانه | مبتنی بر گفتمان مشورتی |
قابلیت اجرا | نسبتاً آسان | دشوار |
(2-3)- نقاط اشتراک رویکردهای نیازهای اساسی و توسعه انسانی
علیرغم وجود نقاط اختلاف بین دو رویکرد نیازهای اساسی و رویکرد توسعه انسانی، هر دو رویکرد دارای نقاط اشتراک متعددی هستند.
اولین نقطه مشترک بین این دو رویکرد در زمینه معرفی مجموعه شاخص ها است. در حالیکه بخشی از موفقیت رویکرد توسعه انسانی به معرفی شاخص توسعه انسانی بر می گردد که توسط محبوب الحق با انتشار گزارشهای توسعه انسانی مطرح شد، با این حال اهمیت شاخص هایی که پیش از آن برای رویکرد نیازهای اساسی معرفی شده بودند امری انکار ناپذیر است (استریتن، 1977)؛ شاخص کیفیت فیزیکی زندگی نمونه ای از این شاخص ها است که در اواسط دهه ی 1970 توسط شورای توسعه ماورا بحار مطرح شد. با توجه به آنکه در آن زمان محبوب الحق همکاری نزدیکی با آن شورا داشت، او از نقاط قوت و ضعف این شاخص مطلع بود که این امر حاکی از آن است که شاخص کیفیت فیزیکی زندگی را می توان سلف شاخص توسعه انسانی دانست (آلکایر71، 2002؛ گسپر72، 2004).
دوم آنکه، هر دو رویکرد بحث ابزار- هدف را مورد توجه قرار داده اند و رویکرد ارتدکس را بدین علت که بر ابزار توسعه تمرکز بیشتری نسبت به اهداف آن دارد مورد انتقاد قرار داده اند. به باور استریتن (1984) این تمایز بین ابزار و اهداف، خود را در نقشی که برآورده شدن نیازهای اساسی در دو رویکرد توسعه منابع انسانی و توسعه انسانی ایفا می کنند نشان می دهد. در توسعه منابع انسانی، ارضای نیازهای اساسی، ابزاری برای رشد و بهره وری قلمداد می شود ولی در رویکرد توسعه انسانی برطرف کردن نیازهای اساسی خود یک هدف است. به عبارت دیگر، هر دو رویکرد نیازهای اساسی و توسعه انسانی، ارضای نیازهای اساسی را هدف توسعه می بینند تا ابزار آن. این تأکید بر نیازهای اساسی بعنوان هدف و نه ابزار توسعه در رویکرد نیازهای اساسی را می توان به مثابه یکسان دانستن قابلیت های محوری با نیازهای اساسی دانست.
سوم آنکه، علیرغم در الویت قرار داشتن معیشت در رویکرد نیازهای اساسی، سازمان جهانی کار (1977) مقوله نیازهای اساسی انسان ها را به پنج دسته: کالاهای ضروری برای مصرف خانوادگی (شامل خوراک، پوشاک، مسکن)؛ خدمات ضروری (شامل آموزش ابتدایی و آموزش بزرگسالان، دسترسی به آب سالم، مراقبت های بهداشتی و وسایل حمل و نقل)، مشارکت در تصمیم گیری، تحقق حقوق اساسی بشر، و اشتغال مولد تقسیم نموده است. این تعریف به مثابه بازتوزیع اساسی درآمدها، امتیازات و قدرت در فرآیند توسعه است (گرین73، 1978). به باور استریتن (1977) نیز نیازهای اساسی، شامل نیازهای غیر مادی همچون حق تعیین سرنوشت، اتکا به خود، آزادی سیاسی و امنیت، مشارکت در تصمیم گیری هایی که کارگران و شهروندان را متأثر از خود می سازند، هویت ملی و فرهنگی، و حس هدفدار بودن در زندگی و کار می باشند. هر چند که در رویکرد نیازهای اساسی، اهمیت یافتن نیازهای غیر مادی به تدریج صورت گرفته است (استریتن و همکاران، 1981) اما همین امر نشان می دهد که تفاوت معناداری بین رویکرد نیازهای اساسی با رویکرد توسعه انسانی و قابلیت ها از منظر لزوم گفتمان عمومی وجود ندارد و نیازهای غیر مادی همچون فرآیندهای پویا و مشارکتی منحصربه رویکرد توسعه انسانی نمی باشند. چهارم آنکه، علیرغم این باور عمومی که نیازهای اساسی منحصراً بر فقرا متمرکز است و توسعه انسانی هم فقرا و هم غیر فقرا را پوشش میدهد، ارضای نیازهای اساسی یک دستور کار نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای کشورهای توسعه یافته می باشد. این امر در نقل قولی از گرانت بیشتر خود را نشان می دهد: «تبیین جامع سازمان جهانی کار از خط مشی نیازهای اساسی بصورت آشکار در یک چارچوب وسیعتر شامل نیل به آزادی انسانی، امنیت فیزیکی و مجموعه ای از عوامل که در هویت فرد، کامیابی و رضایت نقش ایفا می کنند، قرار می گیرد. توسعه راستین در جهت برآورده ساختن نیازهای اساسی بایستی در نهایت، رشد در همه این حوزه ها را در بر گیرد. با در نظر گرفتن چنین معنای گسترده و مناسبی از نیازهای اساسی، تمامی کشورها امروزه بایستی توسعه نیافته قلمداد شوند» (گرانت، 1977). بنابراین این باور که رویکرد نیازهای ابتدایی تنها متمرکز بر کشورهای در حال توسعه و فقرا است صحیح نمی باشد. زیرا آزادی و مشارکت در هر دو رویکرد از لحاظ جهانی مهم انگاشته می شوند.
سرانجام آنکه، به استثنای آمارتیا سن، غالب افرادی که در بسط رویکرد توسعه انسانی نقش داشته اند شاگردان مکتب نیازهای اساسی بودند. در واقع نیمه دوم دهه ی 1980 را می توان دوران همگرایی بین رویکرد نیازهای اساسی و قابلیت های سن پیش از انتشار اولین گزارش توسعه انسانی دانست (پونزیو74، 2008). گواه این امر آن است که مسئول تدوین اولین گزارش توسعه انسانی، محبوب الحق و مشاوران او مگناد دسایی75، گوستاو رنیس76، فرانسیس استوارت77 و پل استریتن بعلاوه آمارتیا سن بودند (برنامه توسعه ملل متحد، 1990، iv).
نمودار (1)- نقاط اشتراک رویکردهای نیازهای اساسی و توسعه انسانی
(4)- تحلیل یافته ها
مشابهت های بین رویکردهای نیازهای اساسی و توسعه انسانی تأییدی بر این نظر است که رویکرد توسعه انسانی سلف مفهومی رویکرد توسعه انسانی می باشد. به باور استریتن (1979)، تعریفی که رویکرد نیازهای اساسی از فقر ارائه می دهد در قیاس با رویکردهای پیش از خود ارجحیت دارد زیرا در آن به جای مفاهیم سلبی همچون حذف یا کاهش بیکاری و نابرابری یا کاستن فقر، از مفاهیم اثباتی در راستای تشویق خط مشی های ضد فقر کنش گرانه تر استفاده شده است. منطق این رویکرد فراهم ساختن فرصتی برای تمام انسان ها است تا پتانسیل هایشان را پرورش دهند (استریتن و بورکی78، 1978). با وجود این، سوالی که در ذهن متبادر می شود آن است که دلیل تضعیف رویکرد نیازهای اساسی علیرغم تأکیدی که در آن بر لزوم گفتمان عمومی و نیازهای غیر مادی وجود دارد چه می باشد؟
از جمله دلایل این امر انتقادهای بسیاری است که بر رویکرد نیازهای اساسی وارد می شود. نمونه آن، چهار مورد انتقادی است که سن (1984) بر این رویکرد وارد می کند و آن را محکوم به کالایی بودن، عدم در نظر گرفتن وابستگی متقابل، تمرکز صرف بر حدأقل ها و انفعال می نماید و به آن برچسب "فتیشیسم کالایی"79 می زند.
با وجود این، ایمریج و همکاران (2001) رویکرد نیازهای اساسی را به دو نوع قوی و ضعیف80 تقسیم نموده اند که همان تفاوت بین عرصه نظر و عرصه عمل است. در حالیکه رویکرد قوی، برداشتی غنی از نیازهای اساسی انسانی دارد و نیازهای غیر مادی همچون قدرت دهی، آزادی و فرآیند مشارکتی را شامل می شود، رویکرد ضعیف همان نسخه ساده شده در فرآیند خط مشی گذاری است که در آن نیازهای غیر مادی مورد غفلت قرار می گیرند و یا در بهترین حالت دارای ارزشی کمتر می گردند (ایمریج و همکاران، 2001، 75). به عبارتی دیگر، رویکرد قوی در اجرا به برداشت ضعیف تبدیل گشته است. همین تقلیل گرایی است که رویکرد نیازهای اساسی را در معرض انتقاد قرار داده است (استوارت، 2006). با در نظر گرفتن این تمایز، انتقادهای سن از رویکرد نیازهای اساسی تنها برای مرحله کاربست رویکرد قابل اطلاق است و با توجه به جهان شمول بودن این رویکرد (نقطه مشترک چهارم) می توان آنها را وارد ندانست.
(5)- نتیجه گیری
مفهوم توسعه انسانی ما حاصل تلاش افراد و رویدادهای متعددی می باشد. در میان چنین میراث تاریخی، رویکرد توسعه انسانی بسیار از رویکرد نیازهای اساسی تأثیر پذیرفته است و در کنار نقاط اختلاف، مشترکات بسیاری با آن دارد. گواه این امر آن است که برخلاف باور رایج، رویکرد نیازهای اساسی همانند رویکرد توسعه انسانی نه تنها نیازهای مادی بلکه نیازهای غیر مادی همچون لزوم مشارکت و آزادی انسان ها را نیز شامل می شود. همین امر کاربست رویکرد نیازهای اساسی را هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه یافته امکان پذیر می سازد. اما دلیل جایگزین شدن رویکرد نیازهای اساسی با رویکرد توسعه انسانی ریشه در شکافی دارد که بین عرصه نظر و عرصه عمل وجود داشته است؛ مفهوم نیازهای اساسی در عمل بسیار ساده و تحریف گشت. این امر لزوم طرح یک اصطلاح جدیدی را اجتناب ناپذیر می ساخت تا حوزه توسعه از یک سو از این تصویر ساده و تحریف شده از نیازهای اساسی رها گردد و از سویی دیگر جنبه های مغفول شده آن را در بر گیرد. رویکرد "توسعه انسانی" را می توان ما حصل چنین تفکری دانست. نظر به آنکه مقایسه بین رویکرد ها و دیدمان های مطرح در توسعه، آگاهی و قدرت تحلیل پژوهشگران و خط مشی گذاران را افزایش می دهد، نتایج حاصل از این پژوهش تصویر شفاف تری از معنای مفاهیمی همچون توسعه و شناسایی الگوهای فقر (اینکه چه کسانی فقیر محسوب می شوند و کجا هستند) ارائه می دهد. از اینرو تصمیم سازان و برنامه ریزان اقتصادي و توسعه ای کشور با در نظر گرفتن این نتایج میتوانند با داشتن نگاهی عالمانه نسبت به نظریات توسعه-محور اقدام به خط مشی گذاری نمایند. فقدان چنین شناختی با توجه به نقش محوری تخصیص بهینه منابع در توسعه، می تواند هدر رفتن سرمایه های ارزشمند و کمیاب را بدنبال داشته باشد.
منابع
- سید امامی، کاووس (1386)، پژوهش در علوم سیاسی، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم.
- غفاری، غلام رضا (1388)، «منطق پژوهش تطبیقی»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 3، شماره 4، صفحات 92-76.
- کوهن، توماس (1389)، ساختار انقلاب های علمی، سعید زیبا کلام، تهران: سمت، چاپ اول.
- لفت ویچ، آدریان (1385)، دولت های توسعه گرا، جواد افشار کهن، مشهد: مرندیز، نی نگار، چاپ اول.
- متوسلی، محمود، نیکو نسبتی، علی، بیات، مجتبی (1389)، «توسعه انسانی به مثابه فرایندهای درهم تنیده«، دو فصلنامه توسعه محلی (روستایی-شهری)، دوره 2، شماره 1، صفحات 22-1.
- محمدی، رحیم (1382)، درآمدی بر جامعه شناسی عقلانیت، تهران: انتشارات باز، چاپ اول.
- Alkire, Sabina (2002), Valuing freedoms: Sen’s capability approach and poverty reduction, Oxford: Oxford University Press.
- Arndt, Heinz Wolfgang (1987), Economic development: The history of an idea, Chicago: University of Chicago Press.
- Cowen, Michael, Shenton, Robert (1995), The Invention Of Development, in Jonathan Cush (ed.), Power of Development, London: Routledge, pp.27-43.
- Crocker, David A. (1991), »Towards Development Ethics«, World Development, vol. 19, issue 5, pp. 457-483.
- Deneulin, Severine, Shahani, Lila (2009), An Introduction to the Human Development and Capability Approach, London: Earthscan.
- Emmerij, Louis, Jolly, Richard, & Weiss, Thomas G. (2001), Ahead of the curve?: UN ideas and global challenges, Bloomington: Indiana University Press.
- Emmerij, Louis (2010), »The Basic Needs Strategy«, Back ground paper in World Economic and Social Survey.
- Fusfeld, Daniel R. (2000), »The Progress of Heterodox Economics«, Journal of the History of Economic Thought, Vol 22, No. 2.
- Gasper, Des (2004), The ethics of development: From economism to human development, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Goulet, Denis (1983), Mexico: Development strategies for the future, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Grant, James P. (1977). Foreword in ILO, »Employment, growth and basic needs: A one-world problem: The international ‘basic needs strategy’ against chronic poverty«, prepared by the ILO International Labour Office, and the decisions of the 1976 World Employment Conference (pp. v–xi), New York: Praeger for the Overseas Development Council in cooperation with the International Labour Office.
- Grant, James P. (1981), »A new way of measuring progress in living standards«, World Health Forum, vol. 2, issue 3, pp. 373–384.
- Green, Reginald Herbold (1978), »Basic human needs: concept or slogan, Synthesis or smokescreen«, IDS Bulletin, vol. 9, issue 4, pp. 7-11.
- Haq, Khadija, Kirdar, Üner (Eds.) (1986), Human development: The neglected dimension. Islamabad: North South Roundtable.
- Haq, Khadija, Kirdar, Üner (Eds.) (1987), Human development, adjustment and growth, Islamabad: North South Roundtable.
- Haq, Khadija, Kirdar, Üner (Eds.) (1988), Managing human development, Islamabad: North South Roundtable.
- Haq, Khadija, Massad, Carlos (1984), Adjustment with growth: A search for an equitable solution, Islamabad: North South Roundtable.
- Haq, Mahbub Ul (1994), »The new deal«, New Internationalist, issue. 262, pp. 1–4.
- Hirai, Tadashi (2017), The creation of human development approach, Switzerland: Springer International Publishing.
- Hantaris, Linda (2009), International Comparative Research, New York: Palgrave.
- International Labour Office (ILO) (1977), Employment, growth and basic needs: A one world problem, New York: Praeger for the Overseas Development Council in cooperation with the International Labour Office.
- Jolly, Richard, Emmerij, Louis, Weiss, Thomas G. (2009), UN ideas that changes the world, Bloomington: Indiana University Press.
- Kahin, George Mcturnan (1956), The Asia-African Conference, Bandung, Indonesia, April 1955, NY: Cornell University Press.
- Kirdar, Üner (1986), International institutions and human development: A critique, In K. Haq & Ü. Kirdar (Eds.), Human development: The neglected dimension (pp. 421–436), Islamabad: North South Roundtable.
- Kirdar, Üner (1989), A review of past strategies. In K. Haq & Ü. Kirdar (Eds.), Development for people: Goals and strategies for the year 2000 (pp. 181–200), Islamabad: North South Roundtable.
- McNamara, Robert S. (1981), The McNamara Years at the World Bank: Major policy addresses of Robert S. McNamara 1968–1981, Baltimore: Published for the World Bank [by] the Johns Hopkins University Press.
- Meerman, Jacob (1980), »Paying for human development«, World Bank Staff Working Paper 403: Implementing programs of human development (A background paper for World Development Report 1980): 109–182.
- Newman, Barbara A., Thomson, Randall J. (1989), »Economic growth and social development«, World Development, vol. 17, issue 4, pp. 461-71.
- Nyerere, Julius Kambarage (1967), Freedom and unity, London: Oxford University Press.
- Ponzio, Richard (2008), The advent of the Human Development Report, In K. Haq & R. Ponzio (Eds.), Pioneering the human development revolution: An intellectual biography of Mahbub ul Haq (pp. 88–111), Oxford: Oxford University Press.
- Rist, Gilbert (1997), The history of development: From western origins to global faith, London: Zed.
- Sen, Amartya (1984), Resources, values and development, Oxford: Blackwell.
- Sewell, John W. (1977), The United States and world development: Agenda 1977, New York: Praeger for the Overseas Development Council.
- Singh, Ajit (1979), »The basic needs approach to development vs the New International Economic Order: The significance of third world industrialization«, World Development, vol. 7, pp.585–606.
- Smelser, Neil J. (2003), »On Comparative Analysis, Interdisciplinarity and Internationalization in Sociology«, International Sociology, vol. 18, issue 4, pp. 643- 647.
- Stewart, Frances (2006), »Basic needs approach«, In D. Clark (Ed.), The Elgar companion to development studies (pp. 14–18), Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Streeten, Paul (1977), »The distinctive features of a basic needs approach to development«., International Development Review (1977), reprinted in Development, issue 40, pp. 49–56.
- Streeten, Paul (1979), »From growth to basic needs«, Finance & Development, vol. 16, issue 3, pp. 28–31.
- Streeten, Paul (1984), »Basic needs: Some unsettled questions«, World Development,vol. 12, issue 9, pp. 973–978.
- Streeten, Paul, Burki, Shahid Javed (1978), »Basic needs: Some issues«, World Development, vol. 6, issue 3, pp. 411– 421.
- Streeten, Paul, Burki, Shahid Javed, Haq, Mahbub Ul, Hicks, Norman, Stewart, Frances (1981), First things first: Meeting basic human needs in the developing countries, New York: Published for the World Bank [by] Oxford University Press.
- UN. (1970), Resolutions Adopted On The Reports of The Second Committee, New York.
- UN. (1976), Yearbook of the United Nations 1976, New York.
- UNDP (1990), Human Development Report, New York.
- UNDP & NSRT. (1983, August 29–September 1), Statement from Istanbul: A report on the Istanbul Roundtable on world monetary, financial and human resource development issues, Istanbul.
- U Thant (1962), Foreword to the United Nations Development Decade: »Proposals for action«, In A. W. Cordier & M. Harrelson (Eds.), Public papers of the Secretaries-General of the United Nations [volume VI] U Thant 1961–1964 (pp. 140–145), New York: Columbia University Press.
- Van Bilzen, Gerard (2015), The Development of Aid, Cambridge Scholares Publishing.
- World Bank (1980), World Development Report 1980, DC: Washington.
[1] دکتری مدیریت توسعه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران، mohammadtive@ut.ac.ir (نویسنده مسئول)
[2] استاد، دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
[3] - Cowen & Shenton
[4] -Deneulin & Shahani
[5] -Arndt
[6] - Fusfeld
[7] - Crocker
[8] -Rist
[9] - Hirai
[10] - Emmerij
[11] -Trickle down
[12] -Goulet
[13] -Paradigm
[14] -Prebisch-Singer thesis
[15] -Jolly
[16] - UN’s Economic Commission for Latin America- ECLA
[17] -Asian-African Conference
[18] -Bandung Conference
[19] -Kahin
[20] -UN Development Decade
[21] -U Thant
[22] - Proposals for Action
[23] -United Nations Development Program (UNDP)
[24] -North-South debates
[25] -Nyerere, Julius
[26] - Arusha Declaration
[27] -Second UN Development Decade
[28] -United Nations- UN
[29] -New International Economic Order (NIEO)
[30] -Haq, Mahbub Ul
[31] - North-South Round Table
[32] -Society for International Development- SID
[33] - Minimum needs
[34] - Pant, Pitamber
[35] -Bilzen
[36] -McNamara, Robert
[37] -Singh
[38] - Streeten
[39] -International Labour Organization (ILO)
[40] -Third World Forum
[41] - World Employment Conference
[42] -Intenational Labour Office (ILO)
[43] -Overseas Development Council (ODC)
[44] - Physical Quality of Life Index (PQLI)
[45] -Sewell
[46] - Grant
[47] -Chenery, Hollis
[48] -World Employment Conference
[49] -Third UN Development Decade
[50] -Kirdar
[51] -Trickle up
[52] - Newman & Thomson
[53] -Human Development
[54] -World Development Report
[55] -Well-being
[56] -Antipoverty policy- human development
[57] -Meerman
[58] - UNDP Development Study Program
[59] -Welfare
[60] -UNDP & NSRT
[61] -Haq & Massad
[62] -Adjusted and Growth with Human Development
[63] -Managing Human Development
[64] -Capability Approach
[65] -Sen, Amartya
[66] -Griffin, Keith
[67] -Human Development Report
[68] -Smelser
[69] -Hantaris
[70] -Deliberative disscussions
[71] - Alkire
[72] -Gasper
[73] -Green
[74] -Ponzio
[75] -Desai, Maghnad
[76] - Ranis, Gustav
[77] - Stewart, Frances
[78] -Burki
[79] -Commodity Fetishism
[80] -Strong and weak approach