امروزه در كنار سرمايه هاي انساني، مالي و اقتصادي يک عامل توليد ديگر به نام سرمايه اجتماعي مورد توجه است. اين مفهوم به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء مي‌شود. دولتها در اجراي چکیده کامل
امروزه در كنار سرمايه هاي انساني، مالي و اقتصادي يک عامل توليد ديگر به نام سرمايه اجتماعي مورد توجه است. اين مفهوم به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء مي‌شود. دولتها در اجراي برنامه‌‌هاي اقتصادي به شدت به همکاري عموم مردم به خصوص نخبگان جامعه نياز دارند؛ چرا که همراهي نخبگان جامعه و کارگزاران اقتصادي در اجراي سياست‌‌هاي اقتصادي دولت فرآيند رسيدن به اهداف برنامه را تسريع نموده و بازخوردهايي که نخبگان جامعه به برنامه‌‌هاي اقتصادي دولت نشان مي‌دهند، مي‌تواند منجر به اصلاح نقاط ضعف برنامه‌‌هاي دولت شود و کارآيي عملکرد دولت را افزايش دهد. از سوي ديگر اعتماد مردم به حاکميت، مشارکت آنها را در اجراي برنامه‌‌هاي دولت و پشتيباني سياسي از دولت افزايش مي‌دهد، به طوري که هر چه مشارکت و همکاري مردم با دولت بيشتر باشد، دولت مي‌تواند با اتکا به مردم برنامه‌‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود را با تأثيرگذاري بيشتري به سرانجام برساند. در اين راستا هدف اصلي اين مقاله بررسي ميزان تأثيرگذاري همکاري هاي اجتماعي (به عنوان شاخصي از سرمايه اجتماعي) بر نرخ رشد اقتصادي در گروه کشورهاي منتخب درآمد متوسط مي باشد. نتايج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعميم‌يافته در گروه کشورهاي منتخب درآمد متوسط در دوره زماني 2013-1994 را نشان مي دهد و همکاري هاي اجتماعي تأثير مثبت و معناداري بر نرخ رشد اقتصادي در گروه کشورهاي منتخب دارد.
پرونده مقاله
توزیع نابرابر درآمد یکی از پیامدهای مهم نفرین منابع می باشد. اگرچه نفرین منابع بیشتر بر روی تاثیر وفور منابع بر روی رشد اقتصادی تمرکز دارد، اما همان نیروهایی که سبب کاهش رشد اقتصادی می شوند، عامل ایجاد نابرابری در توزیع درآمد نیز می باشند. یکی از دلایل بروز چنین موضوعی چکیده کامل
توزیع نابرابر درآمد یکی از پیامدهای مهم نفرین منابع می باشد. اگرچه نفرین منابع بیشتر بر روی تاثیر وفور منابع بر روی رشد اقتصادی تمرکز دارد، اما همان نیروهایی که سبب کاهش رشد اقتصادی می شوند، عامل ایجاد نابرابری در توزیع درآمد نیز می باشند. یکی از دلایل بروز چنین موضوعی بیماری هلندی و تضعیف بخش‌های قابل تجارت داخلی است که با رونق بخش‌های غیرقابل تجارت در مقابل رکود بخش‌های قابل تجارت به خاطر تقویت پول ملی و واردات کالاهای قابل تجارت ایجاد می شود. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری بیماری هلندی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اکوادور، ایران، نیجریه) می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2014-1990 نشان می دهد: نسبت سهم ارزش افزوده بخش خدمات به GDP به ارزش افزوده بخش صنعت بهGDP به عنوان شاخص بیماری هلندی تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در کشورهای منتخب دارد. افزايش نسبت توليدات غيرقابل مبادله به قابل مبادله، تركيب توليد ناخالص داخلي را به نفع بخش خدمات و ساختمان و به ضرر بخش كشاورزي و صنعت تغيير می دهد. اين موضوع مي تواند اثر منفي بر رشد اقتصادي و توزیع درآمد داشته باشد. زيرا بخش ساختمان و خدمات به خصوص خدمات، داراي پيوندهاي پسين و پيشين كمتري نسبت به بخش كشاورزي و صنعت می باشند كه اين موضوع رشد اقتصادي را محدود می سازد و بر روی توزیع درآمد تاثیر نامطلوبی دارد.
پرونده مقاله
دولتها با تصویب مقررات مناسب از طریق شفاف تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصت ها و کاهش هزینه های رانت جویانه و همچنین از طریق به هنگام سازی نظام حقوقی می توانند نقش قابل توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازارها داشته باشند. از این رو کیفیت مقررات نشان د چکیده کامل
دولتها با تصویب مقررات مناسب از طریق شفاف تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصت ها و کاهش هزینه های رانت جویانه و همچنین از طریق به هنگام سازی نظام حقوقی می توانند نقش قابل توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازارها داشته باشند. از این رو کیفیت مقررات نشان دهنده توانایی دولت ها در تدوین و اجرای سیاست های تأثیرگذار و مقرراتي که منجر به ترویج و توسعه بخش خصوصی و توسعه کسب و کار می شود، می باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری کیفیت مقررات بر شاخص شروع کسب و کار (هزینه آغاز به کار، زمان آغاز به کار (تعداد روز) و تعداد مراحل آغاز به کار) در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015-2004 نشان داد که کیفیت مقررات تأثیر منفی و معنادار بر شاخص های هزینه آغاز به کار (درصد از درآمد سرانه)، زمان آغاز به کار(تعداد روز) و تعداد مراحل آغاز به کار به عنوان شاخص های شروع کسب و کار دارند.
پرونده مقاله
