مدیریت ریسک یکی از مهمترین ارکان سیستمهای مالی و بانکی میباشد. در این میان به دلیل طبیعت نظام بانکداری و مالیه اسلامی، بانکهای اسلامی با ریسکهایی روبهرو هستند که شناسایی و مدیریت انواع آن در بهبود عملکرد نظام بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد. در این مقا چکیده کامل
مدیریت ریسک یکی از مهمترین ارکان سیستمهای مالی و بانکی میباشد. در این میان به دلیل طبیعت نظام بانکداری و مالیه اسلامی، بانکهای اسلامی با ریسکهایی روبهرو هستند که شناسایی و مدیریت انواع آن در بهبود عملکرد نظام بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد. در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی، پس از مروری بر مطالعات انجام شده، انواع ریسکها و مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و سپس مهمترین ریسکهای مربوط به عقود مختلف اسلامی و قابلیت استفاده آنها در جایگاه ابزارهای مهندسی مالی معرفی میشود. نتایج نشان میدهد که برخی ریسکها بین نظام بانکداری متعارف و نظام بانکداری بدون ربا مشترک هستند و با ابزارهای رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند و برخی دیگر به دلیل ویژگیهای خاص و ماهیت نظام بانکداری بدون ربا، مختص به این نظام میباشند که برای کنترل و مدیریت آن نیازمند ابزارهایی ویژه و سازگار با اصول اسلامی میباشیم. در پایان برخی از ابزارهای پیشنهادی در زمینه مدیریت ریسک ارائه و مورد تحلیل قرار گرفته است.
پرونده مقاله
نظام بانکی در همه نظامهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی است که عملکرد درست و اصولی آن تأثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. یکی از مهمترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، بحث ریسک است. از آنجایی که تضمین نگهداری سرمای چکیده کامل
نظام بانکی در همه نظامهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی است که عملکرد درست و اصولی آن تأثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. یکی از مهمترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، بحث ریسک است. از آنجایی که تضمین نگهداری سرمایه های معتبر موجب کاهش ریسکپذیری و احتمال ورشکستگی بانکها میگردد، لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها از جهت ثبات و پایداری، نسبت کفایت سرمایه میباشد.
در این پژوهش بر اساس روش تحلیلی – توصیفی پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه، ماهیت بانکداری اسلامی و اصول حاکم بر آن تبیین میشود. سپس در مورد اهمیت نسبت کفایت سرمایه در این نوع بانکداری به طرح دیدگاه های رقیب پرداخته می شود.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه اجرای استاندارد کفایت سرمایه متعارف در بانکهای اسلامی، دو گروه صاحب نظر وجود دارند: گروه اول که اعتقاد به عدم کارایی استانداردهای کفایت سرمایه متعارف در بانکداری اسلامی دارند. گروه دوم که با اعمال تغییراتی در نسبت کفایت سرمایه متناسب با ویژگیهای بانکداری اسلامی، موافق اجرای استانداردهای کفایت سرمایه برای بانکهای اسلامی هستند. این گروه خود دارای دو نوع دیدگاه مختلف و متضاد می باشند: گروه الف) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری سرمایه بیشتر نسبت به متعارف میشود و گروه ب) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری نسبت سرمایه کمتر نسبت به بانکداری متعارف میشود.
پرونده مقاله