ظهور رويکرد ميان رشتهاي، سبب آميزش و در هم آميختگيهاي بسيار متنوع و گستردهاي در حوزههاي مختلف شده است. يکي از پديدههايي که ماهيت ميان رشتهاي آن آشکار و روشن است، پديده شهر ميباشد. روش انجام اين مقاله اسنادي و کتابخانهاي است. يکي از اين مفاهيم نوين و مناقشه برانگ چکیده کامل
ظهور رويکرد ميان رشتهاي، سبب آميزش و در هم آميختگيهاي بسيار متنوع و گستردهاي در حوزههاي مختلف شده است. يکي از پديدههايي که ماهيت ميان رشتهاي آن آشکار و روشن است، پديده شهر ميباشد. روش انجام اين مقاله اسنادي و کتابخانهاي است. يکي از اين مفاهيم نوين و مناقشه برانگيز دنياي کنوني اصطلاح "دانشبنيان" است که به تازگي به درون شهرها نيز راه يافته است. مفهوم "شهر دانشبنيان" بسيار وسيع است و ممکن است به تمام جنبههاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشيده شود. شهر دانشبنيان طيف وسيعي از علوم چون؛ اقتصاد مکان، طراحي مناسب شهري (فيزيکي) و توسعه داناييمحور (اجتماعي) و بسياري از حوزههاي تخصصي ديگر را در بر دارد. شهر دانشبنيان بر توسعه مبتني بر دانش متکي است و با ايجاد تشويق مستمر، اشتراکگذاري، ارزيابي، نوسازي و به روزرساني دانش همراه است. اين امر ميتواند از طريق تعامل مستمر بين شهروندان و در همان زمان بين آنها و شهروندان ساير شهرها صورت گيرد. يافتههاي اين مقاله با مطالعه و بررسي منابع معدود داخلي و مطالعات صورت گرفته خارجي؛ منتج به ارائه دستهبندي از ابعاد، مؤلفهها و شاخص (تعريف عملياتي) مربوط به شهر دانشبنيان و به عبارتي شناسايي ابعاد مشترک و ميان رشتهاي "مفهوم شهر دانشبنيان" بوده است. از نظر مقاله حاضر ابعاد شهر دانشبنيان اقتصاد مکان، طراحي مناسب شهري (فيزيکي)، توسعه داناييمحور (اجتماعي) و مؤلفهها و شاخصهاي مرتبط با هر کدام بوده است.
پرونده مقاله
امروزه کشورهای درحالتوسعه و نوظهور صنعتی می کوشند تا با استفاده از مزیت های نسبی و رقابتی در هر رشته فعالیت، سیاست های روشن و اثربخشی را در مسیر صنعتی شدن تدوین و بهکارگیرند. شاخص بهبود فضای کسب وکار یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که وضعیت فضای فعالیتبخش خرد اقت چکیده کامل
امروزه کشورهای درحالتوسعه و نوظهور صنعتی می کوشند تا با استفاده از مزیت های نسبی و رقابتی در هر رشته فعالیت، سیاست های روشن و اثربخشی را در مسیر صنعتی شدن تدوین و بهکارگیرند. شاخص بهبود فضای کسب وکار یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که وضعیت فضای فعالیتبخش خرد اقتصاد را به تصویر می کشد. این پژوهش با هدف تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب وکار در صنایع و معادن استان خراسان جنوبی انجام گرفته است. با بررسی ادبیات پژوهش و نظارت خبرگان، تعداد 5 عامل (عامل مالی و سرمایه ای، عامل انسانی، عامل مواد اولیه، عامل فناوری تولید، عامل بازار فروش) و 20 مؤلفه شناسایی گردید. در ادامه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 125 نفر از مدیران حوزه صنعت و معدن انتخابشده و پرسش نامه تحقیق در میان آن ها توزیع گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t تک نمونه ای و آزمون فریدمن، نتایج نشان داد که مؤلفه های وجود ارز خارجی، سرمایه موجود و بازار فروش محصول، به ترتیب دارای اهمیت بیشتری در رونق کسب-وکار در استان هستند.
پرونده مقاله
در سال های اخیر یک چالش مهم در توسعه نواحی نفت خیز با توجه به فعالیت صنعت نفت در این نواحی و انتظار مردم ناحیه از آن در اشتغال زایی و ایجاد درآمد، و نیز آثار متقابل بخش های اقتصادی و بخش نفت وجود داشته است. شناخت بخش های مهم اقتصادی در ناحیه های نفت خیز و تعیین اولویت ه چکیده کامل
در سال های اخیر یک چالش مهم در توسعه نواحی نفت خیز با توجه به فعالیت صنعت نفت در این نواحی و انتظار مردم ناحیه از آن در اشتغال زایی و ایجاد درآمد، و نیز آثار متقابل بخش های اقتصادی و بخش نفت وجود داشته است. شناخت بخش های مهم اقتصادی در ناحیه های نفت خیز و تعیین اولویت ها در سرمایه-گذاری، اهداف توسعه اقتصادی هر ناحیه را بهتر پیش می برد. بنابراین، در این مطالعه با استفاده از اطلاعات جدول داده - ستانده منطقه ای، فعاليت هاي داراي اولويت در ناحیه نفتی غرب کارون بر اساس شاخص های تحلیل داده-ستانده و مزیت نسبی مشخص شده و راهکارهای توسعه اقتصادی ناحیه مطالعاتی بیان می شود. بر اساس نتایج بدست آمده بخش کشاورزی و صنعت بخش های پیشرو هستند که بیشترین پیوند پسین و پیشین را با سایر بخش های اقتصادی دارند. در حالی که بر اساس شاخص مزیت نسبی بخش کشاورزی و برخی زیرمجموعه های بخش خدمات شامل خدمات هتل و رستوران، و خدمات اداره عمومی دارای مزیت نسبی هستند. با توجه به اینکه بخش خصوصي بيشتر به فعاليت هاي زودبازده متمرکز است، حوزه فعاليت آن بيشتر به فعاليت هاي کشاورزی و خدماتي هدایت می شود. بنابراین، در کوتاه مدت می توان با تکمیل زیرساختهای کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با آن، و توسعه زیرساخت های مرتبط با خدمات عمومی و اجتماعی مزیت های اقتصادی ناحیه را حفظ نمود و توسعه اقتصادی و اشتغال را افزایش داد. همچنین، در بلندمدت که امکان سرمایه گذاری وجود دارد بخش صنعت می تواند به عنوان بخش مهم در توسعه اقتصادی ناحیه مدنظر قرار گیرد.
پرونده مقاله
در حال حاضر، توزیع فضايي متعا دل خدمات و شاخص هاي اقتصادي ، يكي از مشكلات مديريت شهري درپاسخگويي به شهروندان است .هدف اين پروژه، ارزیابی و تحليل سطوح برخورداري محلات منطقه 15 از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی و تعیین رتبه بندی محلات است. پژوهش حاضر بر ح چکیده کامل
در حال حاضر، توزیع فضايي متعا دل خدمات و شاخص هاي اقتصادي ، يكي از مشكلات مديريت شهري درپاسخگويي به شهروندان است .هدف اين پروژه، ارزیابی و تحليل سطوح برخورداري محلات منطقه 15 از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی و تعیین رتبه بندی محلات است. پژوهش حاضر بر حسب هدف در حیطه پژوهشهای کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات در حیطه پژوهشهای پیمایشی قرار گرفته است .در پژوهش حاضر جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه ANP و برای رتبه بندی محلات از روش تایپسیس استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در بین شاخصهای اقتصادی، توان پرداخت هزینه های زندگی با وزن 154/0رتبه اول، میزان پس انداز ماهیانه با وزن 153/0 رتبه دوم و استطاعت تأمین مسکن با وزن 131/0 رتبه سوم را کسب کرده است. بر اساس روش تایپسیس ابوذر ناحیه 2 رتبه اول ، افسریه جنوبی ناحیه 5 رتبه دوم و مشیریه ناحیه 4 رتبه سوم را کسب کرده است. بر اساس یافته ها پیشنهاد می شود شهرداری با حمایت و مشارکت نهادهای دولتی جهت کاهش فاصله طبقاتی، توزیع برابر منابع، فراهم کردن مسکن مناسب و شرایط پایدار اقتصادی برای کلیه افراد، اقدامات و سرمایه گذاری جهت زیرساخت حمل و نقل عمومی، برنامه ریزی منسجم جهت استفاده از منابع،فرصت برابر جهت دستیابی همه افراد به مشاغل را در بر گیرد.
پرونده مقاله
موضوع بحران و توسعه سیاسی یکی از دغدغههای اصلی جامعه بشری است که با یکدیگر ارتباطی دوسویه دارند. توسعه سیاسی بنا به اهمیت و کارکردی که دارد با حوزه ها و مباحث متنوعی مانند اقتصاد، امنیت ملی، فرهنگ، مشروعیت، جهانی شدن و سایر موارد ارتباط برقرار میکند که هریک میتوانن چکیده کامل
موضوع بحران و توسعه سیاسی یکی از دغدغههای اصلی جامعه بشری است که با یکدیگر ارتباطی دوسویه دارند. توسعه سیاسی بنا به اهمیت و کارکردی که دارد با حوزه ها و مباحث متنوعی مانند اقتصاد، امنیت ملی، فرهنگ، مشروعیت، جهانی شدن و سایر موارد ارتباط برقرار میکند که هریک میتوانند مشکلاتی را برای یک حکومت فراهم آورند.. زماني که اين مشکلات عمق پيدا مي کنند، مي توانند به بحران تبديل شوند.در واقع، بحث توسعه سیاسی و ضرورت رفع بحرانهای موجود در مسیر آن، جزء مباحثی است که ذهن دولت مردان و دانش پژوهان علوم اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده است. از جمله این نظریهپردازان، «لوسین پای» میباشد که بحث بحرانهای پنجگانه موجود در مسیر توسعه سیاسی جوامع را مطرح کرده، که مبنای پژوهش حاضر نیز واقع شده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا دریابد که چگونه بحرانهای پنجگانه بر سر راه توسعه سیاسی به وجود آمده و دستیابی به این فرایند را با چالشهایی مواجه میسازند. روش پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از نوع پژوهش علی میباشد. روش جمع آوری دادهها در این پژوهش به صورت کتابخانهای و اسنادی صورت میگیرد.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری تفسیری توسعه پایدار کارآفرینی روستایی در استان گلستان بوده است. بنابراین، این تحقیق بر اساس هدف از نوع توسعه اي – کاربردي و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی است. براي این منظور در گام اول عناصر تشکیل دهنده الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستای چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری تفسیری توسعه پایدار کارآفرینی روستایی در استان گلستان بوده است. بنابراین، این تحقیق بر اساس هدف از نوع توسعه اي – کاربردي و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی است. براي این منظور در گام اول عناصر تشکیل دهنده الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی از ادبیات نظري (به روش مرور نظامند) و مصاحبه با خبرگان (تحلیل محتوا) شناسایی شد . خروجی این مرحله شناسایی 29 مولفه در قالب چهار بعد اصلی بود. در گام بعدي به منظور برقراري ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاري شان از روش مدلسازي ساختاري تفسیري بهره گرفته شد که در این روش بر اساس مد نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل هاي صورت گرفته، مدل توسعه پایدار کارآفرینی روستایی احصا گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ابعاد اجتماعی و محیطی در سطح اول و اقتصادی و نهادی در سطح دوم قرار گرفتند.
پرونده مقاله
نزدیک به سه دهه از زمان نهادینه شدن رویکرد توسعه ی انسانی به عنوان گفتمانی بدیل در مقابل رویکرد ارتدوکس در توسعه می گذرد. مطرح شدن این رویکرد، پنداشت از توسعه و بهروزی انسانی را از تمرکز سنتی بر درآمد و مصرف به سمت بسط آزادی ها و قابلیت های انسانی تغییر داده است. با توج چکیده کامل
نزدیک به سه دهه از زمان نهادینه شدن رویکرد توسعه ی انسانی به عنوان گفتمانی بدیل در مقابل رویکرد ارتدوکس در توسعه می گذرد. مطرح شدن این رویکرد، پنداشت از توسعه و بهروزی انسانی را از تمرکز سنتی بر درآمد و مصرف به سمت بسط آزادی ها و قابلیت های انسانی تغییر داده است. با توجه به آنکه در توسعه، به عنوان یک علم میان رشته ای، داشتن شناختی عالمانه از دیدمان ها امری ضروری است، چنین شناختی از این دانش میان رشته ای، چارچوب مفهومی مقاله حاضر می باشد. در این چارچوب دو گونه ی نظریه توسعه، مشخصاً «نیازهای اساسی» و «توسعه ی انسانی» با یکدیگر مقایسه شده اند.
بدین منظور ابتدا با بهره گیری از یک مرور ادبیات جامع به بررسی چگونگی نهادینه شدن این رویکردها در عرصه ی جهانی پرداخته می شود. سپس با بهره گیری از روش تطبیقی، نقاط اختلاف و اشتراک بین دو رویکرد از جهت ظرفیت های میان رشته ای آنها بیان می شوند. در نهایت با توجه به نقاط اشتراک، این نتیجه حاصل می شود که رویکرد نیازهای اساسی سلف مفهومی رویکرد توسعه ی انسانی می باشد، اما به دلیل تفاوتی که بین عرصه های نظر و عمل در رویکرد نیازهای اساسی وجود دارد، رویکرد توسعه ی انسانی جایگزین آن گشته است.
پرونده مقاله
سرمایه در هر سازمانی می تواند تاثیرات مثبتی بر انجام فعالیت ها داشته باشد و سرمایه انسانی است که باعث می گردد تا اهداف به درستی در راستای توسعه سازمانی پیش رود. هدف این مقاله، شناسایی راهبردهای سازمانی توسعه سرمایه انسانی کارآفرینانه با استفاده از روش فراترکیب مدل باروس چکیده کامل
سرمایه در هر سازمانی می تواند تاثیرات مثبتی بر انجام فعالیت ها داشته باشد و سرمایه انسانی است که باعث می گردد تا اهداف به درستی در راستای توسعه سازمانی پیش رود. هدف این مقاله، شناسایی راهبردهای سازمانی توسعه سرمایه انسانی کارآفرینانه با استفاده از روش فراترکیب مدل باروسو و ساندلوسکی میباشد. بدین منظور، پس از جستجو در پایگاههای اطلاعاتی معتبر براساس معیارهای تعیین شده، در نهایت 25 مقاله انتخاب و با تحلیل محتوای آنها مفاهیم و کدهای مربوطه استخراج گردید. بر اساس یافتههای پژوهش، راهبردهای سازمانی توسعه سرمایه انسانی کارآفرینانه شامل هفت مفهوم اجرای فرهنگ کارآفرینانه در سازمان، تعریف برنامه های آموزش کارکنان در سازمان، پیاده سازی دوره سایه شغلی برای کارکنان سازمان، مدیریت برنامههای مدیریت استعداد در سازمان، تعریف برنامههای توسعه مهارتهای کارکنان در سازمان، برنامههای منتورینگ سازمانی، برنامههای مربیگری در سازمان میباشد.
پرونده مقاله
از دهه های آغازین سده بیستم، فشار توسعه صنعتی و کشاورزی، محیط زیست را به طور نمایانی تهدید می کرد، مباحث محیط زیستی همزمان و توامان با مباحث توسعه ای مورد بازاندیشی قرار گرفت. سابقه مباحث توسعه به عنوان یک موضوع مشخص به بعد از جنگ جهانی دوم بر میگردد و نظریات توسعه در چکیده کامل
از دهه های آغازین سده بیستم، فشار توسعه صنعتی و کشاورزی، محیط زیست را به طور نمایانی تهدید می کرد، مباحث محیط زیستی همزمان و توامان با مباحث توسعه ای مورد بازاندیشی قرار گرفت. سابقه مباحث توسعه به عنوان یک موضوع مشخص به بعد از جنگ جهانی دوم بر میگردد و نظریات توسعه در این دوره در قالب توسعه اقتصادی و نوسازی پدیدار شده است. این امر برگرفته از مدرنیته غربی و ایدئولوژی مسلط آن یعنی لیبرالیسم با طرح ادعای جهان شمولی ارزش هایشان، مستعد حرکت در مسیر یکسان سازی بشریت بر پایه ارزش های لیبرالی و حذف تنوع و تکثر موجود در جهان می شود. مفروضه ی بنیادین این پژوهش، حول این ایده می چرخد که با ظهور مدرنیته غربی و سرمایه-داری و ایدولوژی مسلط آن ها یعنی لیبرالیسم، تغییراتی هم در این مکتب و هم در مباحث توسعه ای روی داده است که زاده و برآمده ی عقلانیت لیبرالی نسبت به توسعه، محیط زیست می باشد. مفروضا چنین نشان دادیم که این امر با خودمروری و بازاندیشی خود لیبرالیسم متحقق شده است. با استفاده از تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه و نظریات توسعه ای در حوزه ی محیط زیست یعنی نظریات _ تردمیل تولید، تئوری متابولیک و نظریه تردمیل تخریب _ به خوانشی از توسعه پایدار و نمود آن یعنی سند ریو+٢٠ به عنوان دال شناوری که در آن گفتمان لیبرالیسم دچار بحران و وقفه گردیده است، پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که لیبرالیسم به عنوان عقلانیتی که در پی صورتبندی بحران های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در بُعد توسعه ی پایدار بوده است، به شکست انجامیده و این امر بحران زیست محیطی را سبب شده است.
پرونده مقاله
یکی از ارکان کلیدی در توسعه هر کشوری، مساله اشتغال و چالشهای مرتبط با آن است که تدوین راهبرهای توسعه در این زمینه و آسیب شناسی آن بر کسی پوشیده نیست. پژوهش حاضر با هدف تبیین اشتغال غیر رسمی در ایران با توجه به آمار رو به افزایش آن و بررسی ارتباط آن با مهمترین شاخصهای ت چکیده کامل
یکی از ارکان کلیدی در توسعه هر کشوری، مساله اشتغال و چالشهای مرتبط با آن است که تدوین راهبرهای توسعه در این زمینه و آسیب شناسی آن بر کسی پوشیده نیست. پژوهش حاضر با هدف تبیین اشتغال غیر رسمی در ایران با توجه به آمار رو به افزایش آن و بررسی ارتباط آن با مهمترین شاخصهای توسعه زندگی کاری از جمله رضایت/نارضایتی شغلی، نگرش شغلی و کیفیت زندگی کاری انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارگران رسمی و غیر رسمی در کارگاههای کوچک و متوسط در شهرهای منتخب ایران تشکیل میدهد. باتوجه به حجم بالای جامعه آماری و دشواری دسترسی به تمام کارگران، اقدام به نمونه گیری از 980 نفر از آنان گردید. در نهایت 887 پرسشنامه قابل قبول جمع آوری شد که از این تعداد، 489 پرسشنامه مربوط به کارگران غیر رسمی و 398 پرسشنامه مربوط به کارگران رسمی بود. دادههای جمعآوری شده از طریق نرمافزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که شاخصهای رضایت شغلی، نگرش شغلی و کیفیت زندگی کاری در مورد کارکنانی که اشتغال غیر رسمی دارند، به طور معناداری کمتر است. همچنین آمار اشتغال غیر رسمی در شهرهای مورد بررسی، بهطور میانگین حدود 55 درصد است که باتوجه به افزایش آن در مقایسه با سالهای قبل و پیامدهای منفی آن به خصوص در توسعه کسب و کار، توصیههایی در جهت حل این مساله ارائه گردید.
پرونده مقاله
با وجود اهمیت و جایگاه تفکرات علمی و نقش بارز پژوهش در سیاستگذاری های توسعه ، بازتاب وضع موجود و آسیب شناسی عدم تحقق اسناد و برنامه های توسعه کشور، از نوعی ناکارکردی و یا بدکارکردی و یا عدم بکارگیری یافته ها و توصیه های سیاستی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری توسعه چکیده کامل
با وجود اهمیت و جایگاه تفکرات علمی و نقش بارز پژوهش در سیاستگذاری های توسعه ، بازتاب وضع موجود و آسیب شناسی عدم تحقق اسناد و برنامه های توسعه کشور، از نوعی ناکارکردی و یا بدکارکردی و یا عدم بکارگیری یافته ها و توصیه های سیاستی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری توسعه و عدم تعامل و هم کنشی سیاست پژوهی در سطوح بالادستی (فراقوه ای) حکایت دارد که اغلب باعث شده سیاست گذاریها از قابلیت اثربخشی در فرایند توسعه برخوردار نباشند. با این وصف، نوشتار حاضر که با روش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه داده های کیفی حاصل از مطالعه فراتحلیلی بر آسیب شناسی های برنامه های توسعه در ایران(1393) در راستای شناسایی آسیب هایی که مرتبط با فقدان هم کنشی سیاست پژوهی در برنامه های توسعه ایران از یک سو و شناسایی کاستی های مربوط به تعدد و موازی کاری های نهادها و دستگاه ها دارای مراکزسیاست پژوهی و عدم انسجام اسناد و برنامه های توسعه ای از دیگر سو سازماندهي گرديده است. مهم-ترین یافته ها نشان داده است از بین 99 آسیب و ایراد بررسی شده در مطالعه فراتحلیلی بر آسیب شناسی برنامه های توسعه ایران (1393)، 38 آسیب و ایراد مربوط به جنبه های مطالعاتی و پژوهشی و از سنخ سیاست پژوهی شناسایی گردید . به دیگر سخن 4/38 درصد از آسيب هاي برنامه هاي توسعه و عدم تحقق اسناد و برنامه هاي توسعه كشور معطوف به کاستی های مطالعاتی در سطوح تهیه برنامه های توسعه؛ پیش از برنامه ریزی ، سطح محتوایی، سطح فرآیندی و سطح اجرایی است. در این راستا بیشترین کاستی و آسیب-های مطالعاتی و سیاست پژوهی مربوط به سطح محتوایی برنامه ریزی با 2/69 درصد و کمترین با 24 درصد مربوط به سطح پيش نيازهاي برنامه ريزي مشخص شده است. به منظور ظرفیت سازی و زمینه سازیها و جلوگیری از موازی کاریها، مهندسی بالادستی (فراقوه ای) هم کنشی سیاست پژوهی و نظارت پژوهی در سیاستگذاری های توسعه کشور به عنوان نخستین گام در بازنگری نظام برنامه ریزی توسعه در ایران با تاکید بر برنامه هفتم توسعه ضروری است.
پرونده مقاله
در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنی چکیده کامل
در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنین زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید دانش و نوآوری پرداخته می شود. هدف شناسایی عوامل موثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان به منظور سیاست گذاری برای تحقق آن در اقتصاد ایران است. میزان حق امتیازهای انحصاری به عنوان شاخصی برای تولید دانش و نوآوری در نظر گرفته شده است. کشورهای مورد مطالعه در این مقاله بیست و سه کشور منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند. برای مدل سازی از روش پانل دیتا استفاده شده است. دست یابی به یک رابطۀ مثبت و معنادار میان سه متغیر مخارج حوزه تحقیق و توسعه، آموزش و زیرساخت فناوری با میزان حق امتیازهای انحصاری، از نتایج این پژوهش می باشد. نتایج برآوردها نشان می دهند که این سه عامل اهمیت بسزایی در فرایند تولید دانش و نوآوری دارند، به گونه ای که عدم توجه به آن ها عملا تولید دانش و نوآوری را با موانع جدی روبرو خواهد کرد. همچنین مقایسه میان نمودارهای توصیفی داده های مربوط به این سه متغیر برای ایران و کشورهای منتخب گویای عدم برقراری شرایط مطلوب در ایران می باشد.
پرونده مقاله
در جوامعی همچون کشور ما تا قبل از روی کار آمدن درآمدهای نفتی، اقتصاد ملی بر پایه کشاورزی استوار بود و تنها منبع تأمین خزانه و هزینه های دولت به شمار می رفت. در عصر حاضر با وجود کاهش نقش این بخش در اقتصاد، هنوز مطالعه کارکرد بخش های اقتصادی در چارچوب اقتصاد کلان ملی مؤید چکیده کامل
در جوامعی همچون کشور ما تا قبل از روی کار آمدن درآمدهای نفتی، اقتصاد ملی بر پایه کشاورزی استوار بود و تنها منبع تأمین خزانه و هزینه های دولت به شمار می رفت. در عصر حاضر با وجود کاهش نقش این بخش در اقتصاد، هنوز مطالعه کارکرد بخش های اقتصادی در چارچوب اقتصاد کلان ملی مؤید نقش قابل توجه بخش کشاورزی در کشور است. کشاورزی رکن اصلی معیشت و اقتصاد مردم گیلان به شمار میرود. اما مسئله ای که در این میان کمتر به آن توجه شده است، عدالت و توازن منطقه ای در برخورداری از امکانات و خدمات کشاورزی در بین شهرستان های استان گیلان است. در واقع شواهد حاکی از آن است که برخی از شهرستان ها از نظر توسعه یافتگی در سطوح بالاتری قرار دارند و از این حیث، عدم تعادل در بین شهرستان ها وجود دارد. روش انجام پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از آمارنامه کشاورزی استان گیلان (1393) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل های آنتروپی شانون و تاپسیس استفاده گردید. نتایج مدل تاپسیس در گروه شاخص های « ابزارآلات و فناوری های کشاورزی» نشان داد که شهرستان های رشت، صومعه سرا، لاهیجان و طوالش در سطح اول از توسعه یافتگی قرار دارند. شهرستان های آستانه اشرفیه، رودسر، بندرانزلی، شفت و فومن در سطح دوم و شهرستان های لنگرود، املش، سیاهکل، رودبار، رضوانشهر و ماسال و آستارا در سطح سوم قرار دارند.
پرونده مقاله
در بحث توسعه انسان محور،امنیت غذایی نقش تعیین کننده دارد و سلامت تغذیه ای افراد جامعه محور اصلی در بستر حرکت انسان محوری است و در مقابل سوتغذیه،نیروی بازدارنده ای بر فرایند توسعه ملی محسوب می شود.هدف این پژوهش ارائه ي الگوي مدیریت امنیت غذایی در ايران با تاکید بر تجارب چکیده کامل
در بحث توسعه انسان محور،امنیت غذایی نقش تعیین کننده دارد و سلامت تغذیه ای افراد جامعه محور اصلی در بستر حرکت انسان محوری است و در مقابل سوتغذیه،نیروی بازدارنده ای بر فرایند توسعه ملی محسوب می شود.هدف این پژوهش ارائه ي الگوي مدیریت امنیت غذایی در ايران با تاکید بر تجارب کشورهای موفق در این زمینه می باشد.اين پژوهش از نظرهدف،اكتشافي و از نظر روش،تلفيقي از روش هاي كيفي و كمي بود.در مرحله اول از روش كيفي و از نوع تحليل محتواي مقوله اي(استقرايي)استفاده شد و جهت جمع آوري اطلاعات از منابع مكتوب و الكترونيكي در حوزه امنيت غذايي به صورت هدفمند بهره برده شد.يافته هاي تحليل محتواي منابع بر اساس نظر كانون خبرگان(متشكل از پنج نفر از اساتيد رشته مديريت دولتي)در يك نظام استقرايي الگوي اوليه از مديريت امنيت غذايي(متشكل از 211مفهوم،61مقوله و 12 بعد) را ارائه نموده و در ادامه از طريق تكنيك دلفي و با ابزار پرسشنامه،الگوي بدست آمده در معرض قضاوت اعضاي دلفي قرار داده شد.در اين مرحله از تحقيق 12 نفر از متخصصان علمي و عملي(اعضاي هيئت علمي دانشگاه و مسئولان وزرات بهداشت)به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند براي كانون دلفي انتخاب شدند.در مرحله بعد الگوي برآمده از كانون دلفي در يك جامعه ي بزرگتر آزمون شد.جامعه آماري در اين مرحله شامل 2600 نفر از كارشناسان صنايع غذايي مستقر در شهرك هاي صنايع غذايي اصفهان بود كه با استفاده از جدول مورگان 335 نمونه محاسبه گرديد و به روش نمونه گيري در دسترس 310 پرسشنامه جمع آوري گرديد.ارزيابي الگو از طريق تحليل عاملي تاييدي و همچنين محاسبه ي پايايي و روايي صورت گرفته است.در نهايت الگوي مديريت امنيت غذايي در ايران با170 مفهوم،58مقوله و 12 بعد بدست آمده است.
پرونده مقاله
امروزه كشاورزی بخشي جدايي ناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهمترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان ها، منجر چکیده کامل
امروزه كشاورزی بخشي جدايي ناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهمترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان ها، منجر با اصلاح سیاست گذاری ها و الویت ها می شود که در نهایت حرکت به سوی عدالت اجتماعی را به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسي درجه توسعه يافتگي شهرستان های استان قزوین در زمينه 27 شاخص مورد مطالعه است. با استفاده از اطلاعات آماری و بهره گیری از مدل آنتروپی و تکنیک تاپسیس و درنهایت نمایش توزيع مكاني - فضايي با نرم افزار GIS میزان توسعه يافتگي كشاورزی شهرستان های این استان بدست آمد. نتایج حاکی از این است که شهرستان قزوین در سطح بسیار توسعه یافته؛ شهرستان تاکستان در سطح توسعه یافته ؛شهرستان های بویین زهرا، آبیک و آوج درسطح متوسط و شهرستان البرز در سطح محروم توسعه كشاورزي قرارگرفته است. شهرستان قزوین با توجه به مرکز استان بودن، برخورداری از وسعت بزرگ و وجود راه ترانزیتی به پایتخت و سایر مراکز استان ها توانسته از سطح توسعه کشاورزی بالایی برخوردارباشدو سایر شهرستان ها نیز با کم شدن شاخص های عدیده و وجود دلایل مختلف از میزان توسعه یافتگی آنان در بخش کشاورزی کاسته شده است. شهرستان البرز به دلیل وسعت پایین خود، وجود مراکز و شهرهای صنعتی ، توجه بیشتر به بخش صنعت و عدم توجه به بخش کشاورزی از توسعه یافتگی در این بخش محروم مانده و درپایین ترین سطح از توسعه قرار دارد.
پرونده مقاله
نتایج برنامههای اجرا شده در مناطق روستایی برای توسعه در بیشتر موارد نه تنها مفید نبوده بلکه باعث آشفته تر شدن وضعیت موجود روستاها شده است، این امر به دلیل عدم مدیریت مناسب در فرآیند برنامهها میباشد، با مدیریت نوین، روستاییان میتوانند در فرآیند برنامه ریزی و اجرای بر چکیده کامل
نتایج برنامههای اجرا شده در مناطق روستایی برای توسعه در بیشتر موارد نه تنها مفید نبوده بلکه باعث آشفته تر شدن وضعیت موجود روستاها شده است، این امر به دلیل عدم مدیریت مناسب در فرآیند برنامهها میباشد، با مدیریت نوین، روستاییان میتوانند در فرآیند برنامه ریزی و اجرای برنامهها مشارکت داشته باشند.یکی از مهمترین ابعاد توسعه روستایی و شاید بتوان گفت مهمترین بعد آن مدیریت روستایی است که نقش بسیار مهمی در هماهنگی فعالیت های توسعه روستایی بر عهده دارد(لشنی پارسا،1385: 2)، بنابراین در فرآیند برنامه ریزی و توسعه روستایی مدیریت جایگاه و نقش بسیار مهمی دارد
از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر مدیریت نوین روستایی انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن کاربردی ، و براساس روش انجام توصیفی-علی می باشد. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با مدیریت روستایی تشکیل می دادند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان دهنده آن بود که از بین معیارهای چهارگانه مدیریت نوین روستایی معیار مسئولیت پذیری تاثیرگذارترین و معیار ابتکار تاثیر پذیرترین معیار مدیریت نوین روستایی بودند. همچنین معیار مسئولیت پذیری به عنوان بااهمیت ترین معیار مدیریت نوین روستایی شناسایی شد.
پرونده مقاله
تشکلهای تعاونی بهمثابۀ نهادهایی کهن که متکی بر سرمایۀ اجتماعی هستند، در دوران مدرن نیز از یاریگران دولتها در حل مسائل اجتماعی تلقی میشوند. در قوانین ایران نیز با هدف بهرهگیری از ظرفیت این نهادها، ابتکاراتی چون تأسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی مطرح شده است. ا چکیده کامل
تشکلهای تعاونی بهمثابۀ نهادهایی کهن که متکی بر سرمایۀ اجتماعی هستند، در دوران مدرن نیز از یاریگران دولتها در حل مسائل اجتماعی تلقی میشوند. در قوانین ایران نیز با هدف بهرهگیری از ظرفیت این نهادها، ابتکاراتی چون تأسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی مطرح شده است. اما این تعاونیها در عمل با چالشهایی مواجه بودهاند که موجب عدمتوفیق آنها شده است. از همین رو، پژوهش حاضر مبتنی بر یک رویکرد کیفی و با هدف دستیابی به راهبردهایی پیشنهادی در جهت استفاده از ظرفیتها و فرصتهای موجود برای تعاونیهای مذکور بهمنظور مقابله با چالشهای پیش روی آنها انجام شده است. در این راستا در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر علاوه بر منابع و اسناد مکتوب و اینترنتی، متن گفتوگو با ۳۰ نفر از صاحبنظران، ذینفعان و ذیمدخلان این حوزه نیز به شیوۀ «تحلیل مضمون» تحلیل شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، تعاونیهای مذکور از «ظرفیتها و فرصتهای قانونی تسهیلگر»، امکان «نیل به انتفاع عمومی در چهارچوب ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی» و پتانسیل «شکوفایی ظرفیتهای بومی و محلی شهرستانها» برخوردارند و در برابر خود، چالشهایی همچون «رویههای قانونی دستوپاگیر و عدمضمانت اجرایی آنها»، «تعامل نامطلوب و حمایتنکردن بایستة ساختارهای دولتی از تعاونیها»، «دشواری در تأمین مالی فعالیتها» و «نهادینهشدن بیاعتمادی به تعاونیها» را دارند. در نهایت، بر اساس یافتههای پژوهش، این راهبردها برای موفقیت تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی پیشنهاد شده است: «تدقیق قوانین»؛ «اعتمادسازی ساختاری»؛ «تبلیغات کارآمد و آموزش»؛ «توسل به مدیریت تابآور»؛ «شبکهسازی»؛ و «کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر احصاء و استفاده از ظرفیتهای محلی».
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی در دادگستری استان گلستان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، 11 نفر از خبرگان دان چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی در دادگستری استان گلستان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که به روش هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و در مرحله کمی، کارکنان دادگستری استان گلستان به تعداد 1401 نفر بودند و حجم نمونه براساس جدول كرجسي و مورگان 302 نفر تعیین و براي نمونهگيري از روش تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای بررسی روابط بین متغیرها از روش معادلات ساختاری با نرمافزار SmartPLS3 استفاده شده است. نتایج دلفی نشان داد ابعاد رفتار کارآفرینانه سازمانی شامل 7 بعد (رفتاری، محیطی، محتوایی، زمینهای، ارتباطی، ساختاری، فردی) است و نتایج معادلات ساختاری نشان داد ابعاد (رفتاری، محیطی، محتوایی، زمینهای، ارتباطی، ساختاری، فردی) به ترتیب به میزان 346/0 ، 408/0 ، 363/0 ، 378/0، 350/0، 424/0 و 398/0 بر رفتار کارآفرینانه سازمانی تأثیر معنیداری دارند. همچنین رفتار کارآفرینانه سازمانی بر توسعه اجتماعی به میزان 823/0 تأثیر معنیداری دارد. همچنین رفتار کارآفرینانه سازمانی بر توسعه اجتماعی به میزان 823/0 تأثیر معنیداری دارد.
پرونده مقاله
زمینه ها به مثابه عوامل و عناصر ارزشمند بومی می توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت پذیری و توسعه شهری و منطقه-ای دارا باشد. جستجوی زمینه های هویتی بویژه در ابعاد طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مزیت های رقابتی پایداری را پیش-روی رقابت پذیری می نهد که اتکاء چکیده کامل
زمینه ها به مثابه عوامل و عناصر ارزشمند بومی می توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت پذیری و توسعه شهری و منطقه-ای دارا باشد. جستجوی زمینه های هویتی بویژه در ابعاد طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مزیت های رقابتی پایداری را پیش-روی رقابت پذیری می نهد که اتکاء بر آنها آینده ای مطلوب را نمایان می سازد. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه زمینه های هویتی در رقابت پذیری شهری و چگونگی ایجاد مزیت های رقابتی زمینه گرا می باشد که با روش پژوهش تحلیلی و اسنادی با راهبردی زمینه-مدار انجام شده است. مزیت های رقابتی زمینه گرا در زمینه های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، فضایی_کالبدی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی قابل تعریف است. زمینه ها به عنوان مجموعه ای از عناصر ذاتی و جدایی ناپذیر پدیده ها، تجلی گر هویت آنهاست. زمینه های شهرها و مناطق، برخاسته از ابعاد سازنده مکانی، زمانی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مولفه های وجودی است. این زمینه ها معرف هویت پویای شهرها و مناطق در گذر زمان و مکان و وجه تمایز آنها محسوب می شود. شناخت و تمرکز و تاکید بر زمینه های ارزشمند هویتی شهرها و مناطق در راستای توانمندسازی و پایداری می تواند به ارتقای رقابت پذیری آنها کمک نماید. به عبارت دیگر، زمینه ها محل رشد، ترقی و قدرت رقابتی شهرها و مناطق می باشند. مهمترین راهبردهای پیشنهادی عبارتند از: احترام به زمینه ها در توسعه شهری و منطقه ای، خلق مزیت های رقابتی معطوف به زمینه ها و برندسازی آنها، توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی؛ برندسازی و توسعه زیرساختهای گردشگری تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، طبیعی و زیست محیطی.
پرونده مقاله
ازجمله عوامل مؤثر بـر رشـد اقتصادی میتوان به توسعه سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. محیط کسب و کاری از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور ها است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها میپردازند. بهبو چکیده کامل
ازجمله عوامل مؤثر بـر رشـد اقتصادی میتوان به توسعه سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. محیط کسب و کاری از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور ها است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها میپردازند. بهبود محیط کسب و کار در کشورها منجر به بهبود شرایط برای فعالیت مؤثر و مفید تمام فعالان اقتصادی گردیده تا تمامی بخشها بتوانند از موقعیت بالقوه خود استفاده کنند. این امر باعث افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فرصتهای شغلی و بهره وری عوامل تولید و بهبود بسیاری دیگر از مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. محیط کسب و کار، از عوامل مهمی تأثیر میپذیرد که بی تردید یکی از مهمترین آنها، اقتصاد سیاسی میباشد.از این رو، مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی تاثیر توسعه سیاسی بر محیط کسب وکار می پردازد. همچنین در یک برهه تاریخی مدارک نشان میدهند که دولت ها فعالیت نامتعارفی مانند سرکوب معترضان و عدم وجود آزادی عمل در انتخابات و عدالت در سیستم های سیاسی وجود داشته است. با گذشت زمان روند سیاسی در کشوری مانند آمریکا رو به به تحول رفت و روندی به سوی سازمانی شدن در پیش گرفت که باعث ایجاد کنسرسیوم های سیاسی شد. بر اساس نتایج مطالعه میتوان بیان داشت، کشورهایی که در بهبود شاخصهای اقتصاد سیاسی موفقتر عمل کردهاند دارای محیط کسب و کار بهتری هستند.
پرونده مقاله
پايان جنگ جهاني دوم آغاز دوره اي براي نوسازي و دستيابي به توسعه در كشورهاي مختلف بوده است و كشورهاي اروپايي و آسيايي بسياري به فراخور شرايط شان راهكارها و رويكردهاي مختلفي را براي اقدام به توسعه به كار گرفته اند. کره جنوبی یکی از این کشورهاست. کشوری که با تاریخی کهن یکی چکیده کامل
پايان جنگ جهاني دوم آغاز دوره اي براي نوسازي و دستيابي به توسعه در كشورهاي مختلف بوده است و كشورهاي اروپايي و آسيايي بسياري به فراخور شرايط شان راهكارها و رويكردهاي مختلفي را براي اقدام به توسعه به كار گرفته اند. کره جنوبی یکی از این کشورهاست. کشوری که با تاریخی کهن یکی از یکپارچه ترین و با ثبات-ترین کشورهای جهان به شمار می رود. توسعه این کشور که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و استعمار ژاپن آغاز می شود، نمونه ای غیر معمول و سریع از توسعه در بازه ی زمانی بسیار کوتاه است. کره جنوبی کشور علی رغم از سر گذراندن تجربه ی تلخ مستعمره بودن، اتفاقاتی که پس از جنگ جهانی رخ داد و تقسیم شبه جزیره به دو بخش شمالی و جنوبی و جنگ داخلی ای که پیامد آن بود و همچنین فقر شدید و نیاز مبرم به کمک های بین المللی هم اکنون در کنار تايوان، سنگاپور و هنگ كنگ یکی از چهار ببر آسیا به شمار می رود. داشتن دولت های اقتدارگرا و در عین حال توسعه گرا، حس ناسیونالیسم قوی در برابر بیگانگان، فرهنگ كنفسيونيستی، تمرکز بر استراتژی توسعه صادرات، گسترش سیستم آموزشی همگام با نیازها و تحولات اقتصادی کشور از عوامل تأثيرگذاری هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. در انتها نیز مدل توسعه کره جنوبی ارائه می گردد.
پرونده مقاله
دستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاستگذاری عمومی با نقشآفرینی نخبگان میسر میشود. مطالعه حاضر نیز با هدف ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای است و از لحاظ ماه چکیده کامل
دستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاستگذاری عمومی با نقشآفرینی نخبگان میسر میشود. مطالعه حاضر نیز با هدف ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان سیاستگذاری عمومی است. نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری نظری صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر اشباع نظری حاصل شد. توزیع پرسشنامه محققساخته نیز در میان 384 نفر از مدیران سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه که فرمول کوکران تعیین گردید، به روش تصادفی نمونهگیری انجام شد. ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه میباشد. جهت تحلیل مصاحبههای تخصصی از روش نظریهپردازی دادهبنیاد (گراندد تئوری) و نرمافزار MaxQDA و جهت اعتبارسنجی الگو نیز از روش حداقل مربعات جزئی و نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. براساس مدل پارادایمی پژوهش شرایط علی شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی است که بر سیاستگذاری عمومی اثر میگذارند. سیاستگذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی موثر است. در این میان نخبگان شرایط زمینهای را فراهم میآورند از سوی دیگر تضاد منافع در اجرای خطمشیهای رفاهی نیز شرایط مداخلهگر هستند. در نهایت از طریق ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است.
پرونده مقاله
در جوامعی همچون کشور ما تا قبل از روی کار آمدن درآمدهای نفتی، اقتصاد ملی بر پایه کشاورزی استوار بود و تنها منبع تأمین خزانه و هزینه های دولت به شمار می رفت. در عصر حاضر با وجود کاهش نقش این بخش در اقتصاد، هنوز مطالعه کارکرد بخش های اقتصادی در چارچوب اقتصاد کلان ملی مؤید چکیده کامل
در جوامعی همچون کشور ما تا قبل از روی کار آمدن درآمدهای نفتی، اقتصاد ملی بر پایه کشاورزی استوار بود و تنها منبع تأمین خزانه و هزینه های دولت به شمار می رفت. در عصر حاضر با وجود کاهش نقش این بخش در اقتصاد، هنوز مطالعه کارکرد بخش های اقتصادی در چارچوب اقتصاد کلان ملی مؤید نقش قابل توجه بخش کشاورزی در کشور است. کشاورزی رکن اصلی معیشت و اقتصاد مردم گیلان به شمار میرود. اما مسئله ای که در این میان کمتر به آن توجه شده است، عدالت و توازن منطقه ای در برخورداری از امکانات و خدمات کشاورزی در بین شهرستان های استان گیلان است. در واقع شواهد حاکی از آن است که برخی از شهرستان ها از نظر توسعه یافتگی در سطوح بالاتری قرار دارند و از این حیث، عدم تعادل در بین شهرستان ها وجود دارد. روش انجام پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از آمارنامه کشاورزی استان گیلان (1393) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل های آنتروپی شانون و تاپسیس استفاده گردید. نتایج مدل تاپسیس در گروه شاخص های «ابزارآلات و فناوری های کشاورزی» نشان داد که شهرستان های رشت، صومعه سرا، لاهیجان و طوالش در سطح اول از توسعه یافتگی قرار دارند. شهرستان های آستانه اشرفیه، رودسر، بندرانزلی، شفت و فومن در سطح دوم و شهرستان های لنگرود، املش، سیاهکل، رودبار، رضوانشهر و ماسال و آستارا در سطح سوم قرار دارند.
پرونده مقاله
در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنی چکیده کامل
در الگوی تولید دانش بنیان، دانش و نوآوری مهم ترین عوامل تولید هستند لذا تولید دانش و نوآوری کلید اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می آید. فرایند تولید دانش و نوآوری نیازمند بسترسازی است؛ در این مقاله به بررسی میزان تأثیر سه عامل، مخارج حوزۀ تحقیق و توسعه، آموزش و همچنین زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید دانش و نوآوری پرداخته می شود. هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان به منظور سیاست گذاری برای تحقق آن در اقتصاد ایران است. میزان حق امتیازهای انحصاری به عنوان شاخصی برای تولید دانش و نوآوری در نظر گرفته شده است. کشورهای مورد مطالعه در این مقاله بیست و سه کشور منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند. برای مدل سازی از روش پانل دیتا استفاده شده است. دست یابی به یک رابطۀ مثبت و معنادار میان سه متغیر مخارج حوزه تحقیق و توسعه، آموزش و زیرساخت فناوری با میزان حق امتیازهای انحصاری، از نتایج این پژوهش می-باشد. نتایج برآوردها نشان می دهند که این سه عامل اهمیت بسزایی در فرایند تولید دانش و نوآوری دارند، به گونه ای که عدم توجه به آن ها عملا تولید دانش و نوآوری را با موانع جدی روبرو خواهد کرد. همچنین مقایسه میان نمودارهای توصیفی داده های مربوط به این سه متغیر برای ایران و کشورهای منتخب گویای عدم برقراری شرایط مطلوب در ایران می باشد.
پرونده مقاله
تشکلهای تعاونی بهمثابة نهادهایی کهن که متکی بر سرمایۀ اجتماعی هستند، در دوران مدرن نیز از یاریگران دولتها در حل مسائل اجتماعی تلقی میشوند. در قوانین ایران نیز با هدف بهرهگیری از ظرفیت این نهادها، ابتکاراتی چون تأسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی مطرح شده است. ا چکیده کامل
تشکلهای تعاونی بهمثابة نهادهایی کهن که متکی بر سرمایۀ اجتماعی هستند، در دوران مدرن نیز از یاریگران دولتها در حل مسائل اجتماعی تلقی میشوند. در قوانین ایران نیز با هدف بهرهگیری از ظرفیت این نهادها، ابتکاراتی چون تأسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی مطرح شده است. اما این تعاونیها در عمل با چالشهایی مواجه بودهاند که موجب عدمتوفیق آنها شده است. از همین رو، پژوهش حاضر مبتنی بر یک رویکرد کیفی و با هدف دستیابی به راهبردهایی پیشنهادی در جهت استفاده از ظرفیتها و فرصتهای موجود برای تعاونیهای مذکور بهمنظور مقابله با چالشهای پیش روی آنها انجام شده است. در این راستا در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر علاوه بر منابع و اسناد مکتوب و اینترنتی، متن گفتوگو با ۳۰ نفر از صاحبنظران، ذینفعان و ذیمدخلان این حوزه نیز به شیوة «تحلیل مضمون» تحلیل شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، تعاونیهای مذکور از «ظرفیتها و فرصتهای قانونی تسهیلگر»، امکان «نیل به انتفاع عمومی در چهارچوب ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی» و پتانسیل «شکوفایی ظرفیتهای بومی و محلی شهرستانها» برخوردارند و در برابر خود، چالشهایی همچون «رویههای قانونی دستوپاگیر و عدمضمانت اجرایی آنها»، «تعامل نامطلوب و حمایتنکردن بایستة ساختارهای دولتی از تعاونیها»، «دشواری در تأمین مالی فعالیتها» و «نهادینهشدن بیاعتمادی به تعاونیها» را دارند. در نهایت، بر اساس یافتههای پژوهش، این راهبردها برای موفقیت تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی پیشنهاد شده است: «تدقیق قوانین»؛ «اعتمادسازی ساختاری»؛ «تبلیغات کارآمد و آموزش»؛ «توسل به مدیریت تابآور»؛ «شبکهسازی»؛ و «کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر احصاء و استفاده از ظرفیتهای محلی».
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوي مدیریت امنیت غذایی در ايران با تاکید بر تجارب کشورهای موفق در این زمینه بوده است.اين پژوهش از نظرهدف،اكتشافي و از نظر روش،تلفيقي از روش هاي كيفي و كمي بود.در مرحله اول از روش كيفي و از نوع تحليل محتواي مقوله اي(استقرايي)استفاده شد و جهت جمع آ چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوي مدیریت امنیت غذایی در ايران با تاکید بر تجارب کشورهای موفق در این زمینه بوده است.اين پژوهش از نظرهدف،اكتشافي و از نظر روش،تلفيقي از روش هاي كيفي و كمي بود.در مرحله اول از روش كيفي و از نوع تحليل محتواي مقوله اي(استقرايي)استفاده شد و جهت جمع آوري اطلاعات از منابع مكتوب و الكترونيكي در حوزه امنيت غذايي به صورت هدفمند بهره برده شد.يافته هاي تحليل محتواي منابع بر اساس نظر كانون خبرگان(متشكل از پنج نفر از اساتيد رشته مديريت دولتي)در يك نظام استقرايي الگوي اوليه از مديريت امنيت غذايي(متشكل از 211مفهوم،61مقوله و 12 بعد) را ارائه نموده و در ادامه از طريق تكنيك دلفي و با ابزار پرسشنامه،الگوي بدست آمده در معرض قضاوت اعضاي دلفي قرار داده شد.در اين مرحله از تحقيق 12 نفر از متخصصان علمي و عملي(اعضاي هيئت علمي دانشگاه و مسئولان وزرات بهداشت)به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند براي كانون دلفي انتخاب شدند.در مرحله بعد الگوي برآمده از كانون دلفي در يك جامعه ي بزرگتر آزمون شد.جامعه آماري در اين مرحله شامل 2600 نفر از كارشناسان صنايع غذايي مستقر در شهرك هاي صنايع غذايي اصفهان بود كه با استفاده از جدول مورگان 335 نمونه محاسبه گرديد و به روش نمونه گيري در دسترس 310 پرسشنامه جمع آوري گرديد.ارزيابي الگو از طريق تحليل عاملي تاييدي و همچنين محاسبه ي پايايي و روايي صورت گرفته است.در نهايت الگوي مديريت امنيت غذايي در ايران با170 مفهوم،58مقوله و 12 بعد بدست آمده است.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی در دادگستری استان گلستان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، 11 نفر از خبرگان دان چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی در دادگستری استان گلستان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که به روش هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و در مرحله کمی، کارکنان دادگستری استان گلستان به تعداد 1401 نفر بودند و حجم نمونه براساس جدول كرجسي و مورگان 302 نفر تعیین و براي نمونهگيري از روش تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای بررسی روابط بین متغیرها از روش معادلات ساختاری با نرمافزار SmartPLS3 استفاده شده است. نتایج دلفی نشان داد ابعاد رفتار کارآفرینانه سازمانی شامل 7 بعد (رفتاری، محیطی، محتوایی، زمینهای، ارتباطی، ساختاری، فردی) است و نتایج معادلات ساختاری نشان داد ابعاد (رفتاری، محیطی، محتوایی، زمینهای، ارتباطی، ساختاری، فردی) به ترتیب به میزان 346/0 ، 408/0 ، 363/0 ، 378/0، 350/0، 424/0 و 398/0 بر رفتار کارآفرینانه سازمانی تأثیر معنیداری دارند. همچنین رفتار کارآفرینانه سازمانی بر توسعه اجتماعی به میزان 823/0 تأثیر معنیداری دارد.
پرونده مقاله
زمینه: رویکرد مدیریت سبز برآمده از توجه به توسعه پایدار و به تبع آن، پایداری با رویکردهای اجتماعی و انگیزه های اقتصادی ، سلامت و ایمنی جامعه کارکنان و نیز نشر تصویر عمومی مطلوب سازمانی در افق زمانی بلند مدت می باشد.
هدف: این پزوهش تدوین عامل نظام توسعه مدیریت منابع انس چکیده کامل
زمینه: رویکرد مدیریت سبز برآمده از توجه به توسعه پایدار و به تبع آن، پایداری با رویکردهای اجتماعی و انگیزه های اقتصادی ، سلامت و ایمنی جامعه کارکنان و نیز نشر تصویر عمومی مطلوب سازمانی در افق زمانی بلند مدت می باشد.
هدف: این پزوهش تدوین عامل نظام توسعه مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان تامین اجتماعی کشور، با رویکرد تحلیلی و دسته بندی مولفه ها و شناخت عوامل بوده که از حیث هدف، نوع تحقیقات کاربردی و پیمایشی می باشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر پس از واکاوی سوابق ، از روش کیفی و مصاحبه عمیق بر روی 10 نفر از مدیران سازمان تامین اجتماعی کشور با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد از شناسایی عوامل توسعه در مدیریت منابع سبز در کارکنان تامین اجتماعی کشور دارد.
نتیجه گیری: با پیادهسازی این مدل در نظام توسعه مدیریت منابع انسانی سبز، بخشی از نیازهای محیط زیستی و پایداری که در سازمان دولتی وجود دارد، میتواند به خوبی پاسخ داده شود. همچنین، این مدل میتواند باعث افزایش رضایتمندی کارکنان و بهبود کیفیت سرویسدهی به شهروندان شود.
پرونده مقاله
برنامه های توسعه در ایران با هدف ارتقا میزان توسعه یافتگی کشور طراحی می شود. اما نیاز است برای پایش و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه مطالعاتی انجام گردد. در این مطالعه، با استفاده از روش تحلیل عاملی، میزان توسعه یافتگی استان گلستان در طول برنامه های توسعه چهارم تا ششم چکیده کامل
برنامه های توسعه در ایران با هدف ارتقا میزان توسعه یافتگی کشور طراحی می شود. اما نیاز است برای پایش و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه مطالعاتی انجام گردد. در این مطالعه، با استفاده از روش تحلیل عاملی، میزان توسعه یافتگی استان گلستان در طول برنامه های توسعه چهارم تا ششم مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع از سه دسته شاخص الف. توسعه یافتگی اقتصاد کلان ب. توسعه یافتگی اجتماعی فرهنگی ج. توسعه یافتگی زیرساختی و برخورداری استفاده شد و برای هر یک از آنها توسعه یافتگی نسبی و مطلق استان محاسبه شد. نتایج نشان از آن دارد که از برنامه چهارم تا برنامه ششم، توسعه یافتگی مطلق استان 58/1 درصد ضعیف تر و توسعه یافتگی نسبی استان در مقایسه با کل کشور 4/3 درصد کمتر شده است. به عبارت دیگر اولاً استان گلستان در مقایسه با سال ابتدای شروع برنامه، از نظر شاخص توسعه در مقایسه با شرایط خودش در ابتدای برنامه، 58/1 درصد تنزل یافته است، ثانیاً این تنزل توسعه، 4/3 درصد بیشتر از متوسط کل کشور بوده است. بنابراین نیاز است در طول برنامه هفتم توسعه، برنامه ریزان استان گلستان تمهیداتی بیاندیشند تا این عقب ماندگی در برنامه های قبل جبران گردد.
پرونده مقاله
هدف اصلی مقاله بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم شهر کرمانشاه می باشد .گردشگری سفری موقتی و کوتاه است که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقهای خارج از محل سکونت و کار خود میرود. گردشگری به جابجایی موقت مردم به مکانی خارج از محل زندگی و کار معمولیشان و اط چکیده کامل
هدف اصلی مقاله بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم شهر کرمانشاه می باشد .گردشگری سفری موقتی و کوتاه است که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقهای خارج از محل سکونت و کار خود میرود. گردشگری به جابجایی موقت مردم به مکانی خارج از محل زندگی و کار معمولیشان و اطلاق شده است. به طوری که مسافران در مدت اقامت مقصد، فعالیتهایی انجام میدهند و برای رفع نیازهای آنها تسهیلات ویژهای فراهم میشود .گردشگری از دیرباز با اشکال خاص خود در جوامع بشری بر اساس انگیزه، اصل سفر و جابهجایی وجود داشته و طی مراحلی سیر تکاملی خود را طی کرده است. تحول اساسی در گردشگری را میتوان با انقلاب صنعتی شناخت که تحول شگرفی در زندگی و به خصوص حمل و نقل به وجود آورد. امروزه فعالیتهای گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس از کشاورزی و صنعت و خدمات محسوب میگردد و کارشناسان پیشبینی میکنند در سال 2020 میلادی بهعنوان سودآورترین صنعت جهان درآید.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در توسعه صنعت گردشگری باید به نقاط قوت آن در کرمانشاه از جمله وجود آثار تاریخی و میراث فرهنگی غنی در کنار وجود زیر ساخت های عمرانی توجه وافر داشت و از ظرفیت بالقوه توسعه این صنعت استفاده کرد. با طراحی چنین الگویی انتظار می رود توسعه گردشگری به شکل معناداری باعث افزایش سطح درآمد، اشتغال و افزایش بهره وری گردد.
پرونده مقاله
تنوع بخشی به صادرات کالاهای غیر نفتی یکی از اهداف اقتصاددانان و برنامه ریزان کشور بوده است؛ با این همه در بین کالاهای غیر نفتی توجه کمی به توانمندی های صادرات کالاهای خلاق فرهنگی شده است که این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر صادرات کالاهای غیر نفتی انجام گرفته است. رو چکیده کامل
تنوع بخشی به صادرات کالاهای غیر نفتی یکی از اهداف اقتصاددانان و برنامه ریزان کشور بوده است؛ با این همه در بین کالاهای غیر نفتی توجه کمی به توانمندی های صادرات کالاهای خلاق فرهنگی شده است که این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر صادرات کالاهای غیر نفتی انجام گرفته است. روش تحقیق کاربردی، توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. روش نمونه گیری تصافی ساده بوده است. جامعه آماری بالغ بر 343 نفر از هنرمندان در عرصه نقاشی، نمایش، خوشنویسی، گرافیک، کتاب، مطبوعات مکتوب بوده است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران برابر با 182 نفر بوده است. پایایی تحقیق توسط آلفای کرونباخ با میانگین 79/0 مورد تایید قرار گرفت. روایی تحقیق نیز با استفاده از نظر متخصصان جامعه شناسی و هنر تایید شد. یافته ها نشان می دهند که 7 مولفه عوامل قانونی، مسائل بین المللی، چالش های داخلی، چالش های تولیدی، عوامل آموزشی، چالش های اقتصادی و ویژگی های صنایع خلاق بر صادرات صنایع خلاق فرهنگی موثر هستند نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهند که عوامل قانونی مهمترین مانع بر شر صادرات محصولات فرهنگی خلاق هستند. در مرتبه دوم مسائل بین المللی و چالش های تولید در داخل به عنوان مهمترین موانع قانونی صادرات صنایع خلاق معرفی شده اند. در نهایت یافته های آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین چالش های فرهنگی صادرات کالاهای خلاق فرهنگی وجود ندارد. به عبارتی علی رغم تفاوت های ماهوی میان صنایع خلاق فرهنگی، چالش های صادراتی آن ها مشابه بوده و برای حل بخش بزرگی از مشکلات آن ها، می توان سیاست های کلی و مشابهی در پیش گرفت.
پرونده مقاله
شکل و مسیر توسعه در اکثر کشورهای عقب مانده فعلی جهان،متاسفانه نمونه برداری ناقصی از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است و گاه مقررات بدون هیچ تغییری فقط از زبانی به زبان دیگر ترجمه شده است. مسلم است که فرهنگ سنتی یک کشور عقب مانده جهان سومی نمی تواند الگویی که برای فرهنگ چکیده کامل
شکل و مسیر توسعه در اکثر کشورهای عقب مانده فعلی جهان،متاسفانه نمونه برداری ناقصی از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است و گاه مقررات بدون هیچ تغییری فقط از زبانی به زبان دیگر ترجمه شده است. مسلم است که فرهنگ سنتی یک کشور عقب مانده جهان سومی نمی تواند الگویی که برای فرهنگ دیگران ساخته شده است را بپذیرد. پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش می باشد که: فرهنگ چه کارکرد و نقشی را در مسیر پیشرفت کشورهای عقب مانده از روند توسعه می تواند ایفا نماید؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که پیشرفت و توسعه پایدار یک جامعه متکی بر فرهنگ پذیری اعضای آن جامعه است و تا زمانی که الگوهای فرهنگی کشورها موافق با مؤلفه های توسعه نباشد، راه توسعه این کشورها میسر نخواهد بود و برای قرار گرفتن در مسیر توسعه ابتدا باید به اصلاح فرهنگ کشورهای عقب مانده، در راستای توافق با مؤلفه های توسعه همت گماشت. پژوهش حاضر به لحاظ روش توصیفی _ تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر توسعه برای هر جامعه ای باید با فرهنگ و سنن آن جامعه هماهنگ باشد و از تمام عوامل فرهنگی برای اجرای صحیح آن کمک گرفت در غیر این صورت مسیر پیشرفت و توسعه در این کشورها هر چند متعالی محکوم به شکست است.
پرونده مقاله
شوخ طبعی رهبری به عنوان پدیدآورنده ی فضایی پویا و خلاق به توسعه یافتگی در شرکت دخانیات ایران کمک می کند، رهبران شوخ طبع عموماً برای حل مسائل شرکت از نظریات و استانداردهای رایج پیروی نمیکنند و راهحلهای جدید و نوآورانه را جایگزین آن قرار میدهند. این راهبردها کمک میکن چکیده کامل
شوخ طبعی رهبری به عنوان پدیدآورنده ی فضایی پویا و خلاق به توسعه یافتگی در شرکت دخانیات ایران کمک می کند، رهبران شوخ طبع عموماً برای حل مسائل شرکت از نظریات و استانداردهای رایج پیروی نمیکنند و راهحلهای جدید و نوآورانه را جایگزین آن قرار میدهند. این راهبردها کمک میکنند تا شرکت، بهبودهایی مستمر، در فرآیندهای خود داشته باشد و بتواند با شرایط رقابتی و توسعه یافتگی بازار همگام شود، بدین منظورتعیین و انتخاب شاخص ها با بهره گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از 20 نفر از خبرگان رشته های مدیریت رفتارسازمانی، مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد دخانیات ایران انجام شده است، داده های کمی نیز با توزیع پرسشنامه بین 361 نفراز پرسنل در شرکت دخانیات ایران انجام شده است، تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق با کمک نرم افزار های spss26، smart pls3 با روش های تحلیل عاملی تایید انجام شده است، یافته های پژوهش نشان از تاثیرگذاری چهار بُعد: عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل شغلی و ویژگی های شخصیتی را تایید کرده و نشان داده است، که سه بُعد ( عوامل سازمانی، عوامل شغلی و ویژگی های شخصیتی) نقش تاثیر داشته است، امّا بُعد عوامل محیطی تاثیر معکوسی را بر شوخ طبعی رهبری دخانیات ایران اعمال می نماید، این بدان معنی است که عوامل سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شرکت دخانیات ایران اثرات منفی را بر شوخ طبعی رهبران داشته است.
پرونده مقاله
توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکتها و بازارها تأثیر میگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که رو چکیده کامل
توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکتها و بازارها تأثیر میگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی میباشد. آنچه که از نتایج این پژوهش برآمده است این است که تغییرات در سیاستهای مالی، تجاری و مقررات دولت، میتوانند به تغییراتی در نرخ بهره، نرخ تورم، نوسانات بازار سهام و حجم کسب و کار منجر شوند. همچنین، توسعه سیاسی میتواند تأثیر مستقیم بر شرایط کاری و استخدام در شرکتها داشته باشد. بنابراین، شرکتها باید برای پیشبینی تغییرات سیاسی و تأثیر آن بر کسب و کار خود آماده باشند و سیاستهای خود را باتوجه به این تغییرات بروز رسانی کنند. همکاری نزدیک و صحیح بین دولت و بخش خصوصی، میتواند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی منجر شود.
پرونده مقاله
زمینه¬ها به مثابه عوامل و عناصر ارزشمند بومی می¬توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت-پذیری و توسعه شهری و منطقه¬ای دارا باشد. جستجوی زمینه¬های هویتی بویژه در ابعاد طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مزیت¬های رقابتی پایداری را پیش¬روی رقابت¬پذیری می¬نهد که اتکاء بر آنها چکیده کامل
زمینه¬ها به مثابه عوامل و عناصر ارزشمند بومی می¬توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت-پذیری و توسعه شهری و منطقه¬ای دارا باشد. جستجوی زمینه¬های هویتی بویژه در ابعاد طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مزیت¬های رقابتی پایداری را پیش¬روی رقابت¬پذیری می¬نهد که اتکاء بر آنها آینده¬ای مطلوب را نمایان می¬سازد. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه زمینه¬های هویتی در رقابت¬پذیری شهری و چگونگی ایجاد مزیت¬های رقابتی زمینه¬گرا می¬باشد که با روش پژوهش تحلیلی و اسنادی با راهبردی زمینه¬مدار انجام شده است. مزیت¬های رقابتی زمینه¬گرا در زمینه¬های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، فضایی_کالبدی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی قابل تعریف است. زمینه¬ها به عنوان مجموعه¬ای از عناصر ذاتی و جدایی¬ناپذیر پدیده¬ها، تجلی¬گر هویت آنهاست. زمینه¬های شهرها و مناطق، برخاسته از ابعاد سازنده مکانی، زمانی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مولفه¬های وجودی است. این زمینه¬ها معرف هویت پویای شهرها و مناطق در گذر زمان و مکان و وجه تمایز آنها محسوب می¬شود. شناخت و تمرکز و تاکید بر زمینه¬های ارزشمند هویتی شهرها و مناطق در راستای توانمندسازی و پایداری می¬تواند به ارتقای رقابت¬پذیری آنها کمک نماید. به عبارت دیگر، زمینه¬ها محل رشد، ترقی و قدرت رقابتی شهرها و مناطق می¬باشند. مهمترین راهبردهای پیشنهادی عبارتند از: احترام به زمینه¬ها در توسعه شهری و منطقه¬ای، خلق مزیت¬های رقابتی معطوف به زمینه¬ها و برندسازی آنها، توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی؛ برندسازی و توسعه زیرساختهای گردشگری تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، طبیعی و زیست محیطی.
پرونده مقاله
امروزه كشاورزی بخشي جدايي ناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهمترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان¬ها، منجر چکیده کامل
امروزه كشاورزی بخشي جدايي ناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهمترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان¬ها، منجر به اصلاح سیاست گذاری ها و اولویت ها می شود که در نهایت حرکت به سوی عدالت اجتماعی را به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسي درجه توسعه يافتگي شهرستان¬های استان قزوین در زمينه 27 شاخص مورد مطالعه است. با استفاده از اطلاعات آماری و بهره گیری از مدل آنتروپی و تکنیک تاپسیس و درنهایت نمایش توزيع مكاني - فضايي با نرم افزار GIS میزان توسعه يافتگي كشاورزی شهرستان¬های این استان بدست آمد. نتایج حاکی از این است که شهرستان قزوین در سطح بسیار توسعه یافته؛ شهرستان تاکستان در سطح توسعه یافته ؛شهرستان¬های بویین زهرا، آبیک و آوج درسطح متوسط و شهرستان البرز در سطح محروم توسعه كشاورزي قرارگرفته است. شهرستان قزوین با توجه به مرکز استان بودن، برخورداری از وسعت بزرگ و وجود راه ترانزیتی به پایتخت و سایر مراکز استان ها توانسته از سطح توسعه کشاورزی بالایی برخوردارباشدو سایر شهرستان ها نیز با کم شدن شاخص های عدیده و وجود دلایل مختلف از میزان توسعه یافتگی آنان در بخش کشاورزی کاسته شده است. شهرستان البرز به دلیل وسعت پایین خود، وجود مراکز و شهرهای صنعتی ، توجه بیشتر به بخش صنعت و عدم توجه به بخش کشاورزی از توسعه یافتگی در این بخش محروم مانده و درپایین ترین سطح از توسعه قرار دارد.
پرونده مقاله
پايان جنگ جهاني دوم آغاز دورهاي براي نوسازي و دستيابي به توسعه در كشورهاي مختلف بوده است و كشورهاي اروپايي و آسيايي بسياري به فراخور شرايطشان راهكارها و رويكردهاي مختلفي را براي اقدام به توسعه به كار گرفتهاند. کرهجنوبی یکی از این کشورهاست. کشوری که با تاریخی کهن یکی چکیده کامل
پايان جنگ جهاني دوم آغاز دورهاي براي نوسازي و دستيابي به توسعه در كشورهاي مختلف بوده است و كشورهاي اروپايي و آسيايي بسياري به فراخور شرايطشان راهكارها و رويكردهاي مختلفي را براي اقدام به توسعه به كار گرفتهاند. کرهجنوبی یکی از این کشورهاست. کشوری که با تاریخی کهن یکی از یکپارچهترین و با ثباتترین کشورهای جهان به شمار میرود. توسعه این کشور که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و استعمار ژاپن آغاز می¬شود، نمونه¬ای غیر معمول و سریع از توسعه در بازه¬ی زمانی بسیار کوتاه است. کره¬جنوبی کشور علی¬رغم از سر گذراندن تجربه¬ی تلخ مستعمره بودن، اتفاقاتی که پس از جنگ جهانی رخ داد و تقسیم شبه جزیره به دو بخش شمالی و جنوبی و جنگ داخلی¬ای که پیامد آن بود و همچنین فقر شدید و نیاز مبرم به کمک¬های بین¬المللی هم اکنون در کنار تايوان، سنگاپور و هنگ¬كنگ یکی از چهار ببر آسیا به شمار می¬رود. داشتن دولت¬های اقتدارگرا و در عین حال توسعه¬گرا، حس ناسیونالیسم قوی در برابر بیگانگان، فرهنگ كنفسيونيستی، تمرکز بر استراتژی توسعه صادرات، گسترش سیستم آموزشی همگام با نیازها و تحولات اقتصادی کشور از عوامل تأثيرگذاری هستند که در در راستای پرسش اصلی این مقاله به آنها پرداخته شده است. در انتها نیز مدل توسعه کره¬جنوبی ارائه می¬گردد.
پرونده مقاله
دستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاستگذاری عمومی با نقشآفرینی نخبگان میسر میشود. مطالعه حاضر نیز با هدف ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای است و از لحاظ ماه چکیده کامل
دستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاستگذاری عمومی با نقشآفرینی نخبگان میسر میشود. مطالعه حاضر نیز با هدف ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان سیاستگذاری عمومی است. نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری نظری صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر اشباع نظری حاصل شد. توزیع پرسشنامه محققساخته نیز در میان 384 نفر از مدیران سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه که فرمول کوکران تعیین گردید، به روش تصادفی نمونهگیری انجام شد. ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه میباشد. جهت تحلیل مصاحبههای تخصصی از روش نظریهپردازی دادهبنیاد (گراندد تئوری) و نرمافزار MaxQDA و جهت اعتبارسنجی الگو نیز از روش حداقل مربعات جزئی و نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. براساس مدل پارادایمی پژوهش شرایط علی شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی است که بر سیاستگذاری عمومی اثر میگذارند. سیاستگذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی موثر است. در این میان نخبگان شرایط زمینهای را فراهم میآورند از سوی دیگر تضاد منافع در اجرای خطمشیهای رفاهی نیز شرایط مداخلهگر هستند. در نهایت از طریق ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است.
پرونده مقاله
هدف اصلی مقاله بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم شهر کرمانشاه می باشد .گردشگری سفری موقتی و کوتاه است که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقهای خارج از محل سکونت و کار خود میرود. گردشگری به جابجایی موقت مردم به مکانی خارج از محل زندگی و کار معمولیشان و اطلا چکیده کامل
هدف اصلی مقاله بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم شهر کرمانشاه می باشد .گردشگری سفری موقتی و کوتاه است که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقهای خارج از محل سکونت و کار خود میرود. گردشگری به جابجایی موقت مردم به مکانی خارج از محل زندگی و کار معمولیشان و اطلاق شده است. به طوری که مسافران در مدت اقامت مقصد، فعالیتهایی انجام میدهند و برای رفع نیازهای آنها تسهیلات ویژهای فراهم میشود .گردشگری از دیرباز با اشکال خاص خود در جوامع بشری بر اساس انگیزه، اصل سفر و جابهجایی وجود داشته و طی مراحلی سیر تکاملی خود را طی کرده است. تحول اساسی در گردشگری را میتوان با انقلاب صنعتی شناخت که تحول شگرفی در زندگی و به خصوص حمل و نقل به وجود آورد. امروزه فعالیتهای گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس از کشاورزی و صنعت و خدمات محسوب میگردد و کارشناسان پیشبینی میکنند در سال 2020 میلادی بهعنوان سودآورترین صنعت جهان درآید.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در توسعه صنعت گردشگری باید به نقاط قوت آن در کرمانشاه از جمله وجود آثار تاریخی و میراث فرهنگی غنی در کنار وجود زیر ساخت های عمرانی توجه وافر داشت و از ظرفیت بالقوه توسعه این صنعت استفاده کرد. با طراحی چنین الگویی انتظار می رود توسعه گردشگری به شکل معناداری باعث افزایش سطح درآمد، اشتغال و افزایش بهره وری گردد.
پرونده مقاله
نتایج برنامههای اجرا شده در مناطق روستایی برای توسعه در بیشتر موارد نه تنها مفید نبوده بلکه باعث آشفته تر شدن وضعیت موجود روستاها شده است، این امر به دلیل عدم مدیریت مناسب در فرآیند برنامهها میباشد، با مدیریت نوین، روستاییان میتوانند در فرآیند برنامه ریزی و اجرای بر چکیده کامل
نتایج برنامههای اجرا شده در مناطق روستایی برای توسعه در بیشتر موارد نه تنها مفید نبوده بلکه باعث آشفته تر شدن وضعیت موجود روستاها شده است، این امر به دلیل عدم مدیریت مناسب در فرآیند برنامهها میباشد، با مدیریت نوین، روستاییان میتوانند در فرآیند برنامه ریزی و اجرای برنامهها مشارکت داشته باشند.
از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر مدیریت نوین روستایی انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن کاربردی و براساس روش انجام توصیفی-علی می باشد. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با مدیریت روستایی تشکیل می دادند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. یافته¬های حاصل از پژوهش نشان دهنده آن بود که از بین معیارهای چهارگانه مدیریت نوین روستایی معیار مسئولیت پذیری تاثیرگذارترین و معیار ابتکار تاثیر پذیرترین معیار مدیریت نوین روستایی بودند. همچنین معیار مسئولیت¬پذیری به عنوان بااهمیت ترین معیار مدیریت نوین روستایی شناسایی شد.
پرونده مقاله
چكيده
برنامههای توسعه در ایران با هدف ارتقا میزان توسعهیافتگی کشور طراحی میشود. اما نیاز است برای پایش و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه مطالعاتی انجام گردد. در این مطالعه، با استفاده از روش تحلیل عاملی، میزان توسعهیافتگی استان گلستان در طول برنامههای توسعه چهارم چکیده کامل
چكيده
برنامههای توسعه در ایران با هدف ارتقا میزان توسعهیافتگی کشور طراحی میشود. اما نیاز است برای پایش و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه مطالعاتی انجام گردد. در این مطالعه، با استفاده از روش تحلیل عاملی، میزان توسعهیافتگی استان گلستان در طول برنامههای توسعه چهارم تا ششم مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع از سه دسته شاخص الف. توسعهیافتگی اقتصاد کلان ب. توسعهیافتگی اجتماعی فرهنگی ج. توسعهیافتگی زیرساختی و برخورداری استفاده شد و برای هر یک از آنها توسعهیافتگی نسبی و مطلق استان محاسبه شد. نتایج نشان از آن دارد که از برنامه چهارم تا برنامه ششم، توسعهیافتگی مطلق استان 58/1 درصد ضعیف¬تر و توسعهیافتگی نسبی استان در مقایسه با کل کشور 4/3 درصد کمتر شده است. بهعبارتدیگر اولاً استان گلستان در مقایسه با سال ابتدای شروع برنامه، از نظر شاخص توسعه در مقایسه با شرایط خودش در ابتدای برنامه، 58/1 درصد تنزل یافته است، ثانیاً این تنزل توسعه، 4/3 درصد بیشتر از متوسط کل کشور بوده است؛ بنابراین نیاز است در طول برنامه هفتم توسعه، برنامه ریزان استان گلستان تمهیداتی بیاندیشند تا این عقبماندگی در برنامههای قبل جبران گردد.
پرونده مقاله
چكيده
ارزشها از مباحث اصلی مرتبط با میراثفرهنگی است، میراثفرهنگی و طبیعی بهواسطه وجود ارزشهای متنوع همواره واجد لزوم حفاظت بودهاند، راهآهن سراسری ایران تعامل میان انسان با محیط طبیعی از طریق ابزار فناوری و صنعت بوده و تأثیرات مهمی را موجب گردیده است وجه اصلی این چکیده کامل
چكيده
ارزشها از مباحث اصلی مرتبط با میراثفرهنگی است، میراثفرهنگی و طبیعی بهواسطه وجود ارزشهای متنوع همواره واجد لزوم حفاظت بودهاند، راهآهن سراسری ایران تعامل میان انسان با محیط طبیعی از طریق ابزار فناوری و صنعت بوده و تأثیرات مهمی را موجب گردیده است وجه اصلی این تحولات بیانگر تغییر و ایجاد ارزشهای متنوع و گسترده به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فضایی، کالبدی و بهطورکلی ملموس و ناملموس بوده است. در مسیر توسعههای آتی حول راهآهن سراسری لزوم بازشناسی، معرفی و اولویتگذاری ارزشهای میراثی از ملزومات حفاظت بشمار میآید و یکی از شیوههای مؤثر در پیشبرد این امر توجه به گردشگری راهآهن بهعنوان یکی از اشکال مؤثر در حفاظت از میراث راهآهن سراسری ایران است. عدم آگاهی و شناخت نسبت به ارزشهای میراث راهآهن توسط مدیران و ذیمدخلان و عدم امکان نقشآفرینی جوامع تهدیدی اساسی برای حفاظت و استمرار ارزشهای میراث راهآهن آینده خواهد بود. ماهیت کیفی و آمیختگی ارزشهای ملموس و ناملموس مستتر در میراث راهآهن هرچند معرفی و دستهبندی این ارزشها را مشکل مینماید؛ اما اولویتسنجی ارزشها و توجه به نقش کلیدی آنها در ارائه طرحهای مدیریت، توسعه و حفاظت از میراث راهآهن و پایداری گردشگری از اهمیت بنیادی برخوردار است.
پژوهش حاضر با رویکرد توسعهای به شیوه توصیفی - تحلیلی و پیمایشی با بازخوانی دیدگاه صاحبنظران و اندیشمندان رجوع به اسناد کتابخانهای و منشورهای بینالمللی با بهرهگیری از مشاهده میدانی و استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با 60 نفر از متخصصان و کارشناسان مطلع به حوزه گردشگری و میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش ANP نسبت به شناخت ، اولویت گذاری و امتیاز دهی میراث راه آهن براساس ارزش ها اقدام نموده است. دستاورد پژوهش اولویت بندی و دسته بندی جامع بوده که با تمرکز بر وجه اشتراکی حفاظت و گردشگری تدقیق شده است که اولویت اول چشم اندازها ، اولویت دوم به پل ها ، اولویت سوم به ایستگاه های راه آهن محور سراسری و اولویت چهارم وجوه ناملموس و اولویت پنجم تونل ها را شامل شده است و توصیه بر توجه مدیران، ذی مدخلان و تصمیم گیران در ارائه برنامه و طرح ها را برپایه این اولویت بندی بیان می دارد.
پرونده مقاله
چكيده
تنوع بخشی به صادرات کالاهای غیر نفتی یکی از اهداف اقتصاددانان و برنامه ریزان کشور بوده است؛ با این همه در بین کالاهای غیر نفتی توجه کمی به توانمندی های صادرات کالاهای خلاق فرهنگی شده است که این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر صادرات کالاهای غیر نفتی انجام گرفته چکیده کامل
چكيده
تنوع بخشی به صادرات کالاهای غیر نفتی یکی از اهداف اقتصاددانان و برنامه ریزان کشور بوده است؛ با این همه در بین کالاهای غیر نفتی توجه کمی به توانمندی های صادرات کالاهای خلاق فرهنگی شده است که این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر صادرات کالاهای غیر نفتی انجام گرفته است. روش تحقیق کاربردی، توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. روش نمونه گیری تصافی ساده بوده است. جامعه آماری بالغ بر 343 نفر از هنرمندان در عرصه نقاشی، نمایش، خوشنویسی، گرافیک، کتاب، مطبوعات مکتوب بوده است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران برابر با 182 نفر بوده است. پایایی تحقیق توسط آلفای کرونباخ با میانگین 79/0 مورد تایید قرار گرفت. روایی تحقیق نیز با استفاده از نظر متخصصان جامعه شناسی و هنر تایید شد. یافته ها نشان می دهند که 7 مولفه عوامل قانونی، مسائل بین المللی، چالش های داخلی، چالش های تولیدی، عوامل آموزشی، چالش های اقتصادی و ویژگی های صنایع خلاق بر صادرات صنایع خلاق فرهنگی موثر هستند نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهند که عوامل قانونی مهمترین مانع بر شر صادرات محصولات فرهنگی خلاق هستند. در مرتبه دوم مسائل بین المللی و چالش های تولید در داخل به عنوان مهمترین موانع قانونی صادرات صنایع خلاق معرفی شده اند. در نهایت یافته های آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین چالش های فرهنگی صادرات کالاهای خلاق فرهنگی وجود ندارد. به عبارتی علی رغم تفاوت های ماهوی میان صنایع خلاق فرهنگی، چالش های صادراتی آن ها مشابه بوده و برای حل بخش بزرگی از مشکلات آن ها، می توان سیاست های کلی و مشابهی در پیش گرفت.
پرونده مقاله
چكيده
شکل و مسیر توسعه در اکثر کشورهای عقب مانده فعلی جهان،متاسفانه نمونه برداری ناقصی از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است و گاه مقررات بدون هیچ تغییری فقط از زبانی به زبان دیگر ترجمه شده است. مسلم است که فرهنگ سنتی یک کشور عقب مانده جهان سومی نمی تواند الگویی که برای چکیده کامل
چكيده
شکل و مسیر توسعه در اکثر کشورهای عقب مانده فعلی جهان،متاسفانه نمونه برداری ناقصی از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است و گاه مقررات بدون هیچ تغییری فقط از زبانی به زبان دیگر ترجمه شده است. مسلم است که فرهنگ سنتی یک کشور عقب مانده جهان سومی نمی تواند الگویی که برای فرهنگ دیگران ساخته شده است را بپذیرد. پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش می باشد که: فرهنگ چه کارکرد و نقشی را در مسیر پیشرفت کشورهای عقب مانده از روند توسعه می تواند ایفا نماید؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که پیشرفت و توسعه پایدار یک جامعه متکی بر فرهنگ پذیری اعضای آن جامعه است و تا زمانی که الگوهای فرهنگی کشورها موافق با مؤلفه های توسعه نباشد، راه توسعه این کشورها میسر نخواهد بود و برای قرار گرفتن در مسیر توسعه ابتدا باید به اصلاح فرهنگ کشورهای عقب مانده، در راستای توافق با مؤلفه های توسعه همت گماشت. پژوهش حاضر به لحاظ روش توصیفی _ تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر توسعه برای هر جامعه ای باید با فرهنگ و سنن آن جامعه هماهنگ باشد و از تمام عوامل فرهنگی برای اجرای صحیح آن کمک گرفت در غیر این صورت مسیر پیشرفت و توسعه در این کشورها هر چند متعالی محکوم به شکست است.
پرونده مقاله
چكيده
زمینه: رویکرد مدیریت سبز برآمده از توجه به توسعه پایدار و بهتبع آن، پایداری با رویکردهای اجتماعی و انگیزههای اقتصادی، سلامت و ایمنی جامعه کارکنان و نیز نشر تصویر عمومی مطلوب سازمانی در افق زمانی بلندمدت است.
هدف: این پژوهش تدوین نظام توسعه مدیریت منابع انسانی چکیده کامل
چكيده
زمینه: رویکرد مدیریت سبز برآمده از توجه به توسعه پایدار و بهتبع آن، پایداری با رویکردهای اجتماعی و انگیزههای اقتصادی، سلامت و ایمنی جامعه کارکنان و نیز نشر تصویر عمومی مطلوب سازمانی در افق زمانی بلندمدت است.
هدف: این پژوهش تدوین نظام توسعه مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان تأمین اجتماعی کشور، با رویکرد تحلیلی و دستهبندی مؤلفهها و شناخت عوامل بوده که از حیث روششناسی، نوع تحقیقات کاربردی و پیمایشی است.
روششناسی: پژوهش حاضر پس از واکاوی سوابق، از روش کیفی و مصاحبه عمیق روی 10 نفر از مدیران سازمان تامین اجتماعی کشور با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند و با نمونه-گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است.
یافتهها: یافته¬های پژوهش نشان داد از شناسایی عوامل توسعه در مدیریت منابع سبز در کارکنان تأمین اجتماعی کشور شامل آموزش و توسعه سبز، جذب و استخدام سبز، نگهداری سبز و بهکارگیری سبز است.
نتیجهگیری: بررسیهای صورتگرفته بر اساس نظام توسعه مدیریت منابع انسانی سبز نشان از وجود عاملهای توسعه در سیستم بوده که این عوامل نشان از کارآمدی تدوین درست نظام توسعه مدیریت سبز در سیستمسازمانی کشور است.
پرونده مقاله
چكيده
شوخطبعی رهبری بهعنوان پدیدآورندة فضایی پویا و خلاق به توسعهیافتگی در شرکت دخانیات ایران کمک میکند، رهبران شوخطبع عموماً برای حل مسائل شرکت از نظریات و استانداردهای رایج پیروی نمیکنند و راهحلهای جدید و نوآورانه را جایگزین آن قرار میدهند. این راهبردها کمک چکیده کامل
چكيده
شوخطبعی رهبری بهعنوان پدیدآورندة فضایی پویا و خلاق به توسعهیافتگی در شرکت دخانیات ایران کمک میکند، رهبران شوخطبع عموماً برای حل مسائل شرکت از نظریات و استانداردهای رایج پیروی نمیکنند و راهحلهای جدید و نوآورانه را جایگزین آن قرار میدهند. این راهبردها کمک میکنند تا شرکت، بهبودهایی مستمر، در فرایندهای خود داشته باشد و بتواند با شرایط رقابتی و توسعهیافتگی بازار همگام شود، بدین منظور تعیین و انتخاب شاخصها با بهرهگیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظرسنجی از 20 نفر از خبرگان رشته های مدیریت رفتارسازمانی، مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد دخانیات ایران انجام شده است، داده های کمی نیز با توزیع پرسشنامه بین 361 نفراز پرسنل در شرکت دخانیات ایران انجام شده است، تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق با کمک نرم افزار های spss26، smart pls3 با روش های تحلیل عاملی تایید انجام شده است، یافته های پژوهش نشان از تاثیرگذاری چهار بُعد: عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل شغلی و ویژگی های شخصیتی را تایید کرده و نشان داده است، که سه بُعد ( عوامل سازمانی، عوامل شغلی و ویژگی های شخصیتی) نقش تاثیر داشته است، امّا بُعد عوامل محیطی تاثیر معکوسی را بر شوخ طبعی رهبری دخانیات ایران اعمال می نماید، این بدان معنی است که عوامل سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شرکت دخانیات ایران اثرات منفی را بر شوخ طبعی رهبران داشته است.
پرونده مقاله
اولین برنامه توسعه در ایران (برنامه عمرانی اول) در 26 بهمن 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در 13 تیر 1328 قانون اجازه اجرای موقت برنامه عمرانی اول تصویب شد. مدت اجرای این برنامه هفت سال (از مهر 1328 تا شهریور 1334) بود. قبل از تصویب اولین برنامه عمرانی و در فاصل چکیده کامل
اولین برنامه توسعه در ایران (برنامه عمرانی اول) در 26 بهمن 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در 13 تیر 1328 قانون اجازه اجرای موقت برنامه عمرانی اول تصویب شد. مدت اجرای این برنامه هفت سال (از مهر 1328 تا شهریور 1334) بود. قبل از تصویب اولین برنامه عمرانی و در فاصله سال های 1316 تا 1323ش بجز بخش نفت تقریبا تمام بخشهای اقتصادی دارای رشد منفی و ناپایدار بود. در سال های منتهی به شروع برنامه مشکلات متعدد سیاسی داخلی و خارجی باعث شده بود که تاسیسات صنعتی و کارخانههایی که عمدتا به پشتوانه دولت در ایران تاسیس شده بودند در آستانه تعطیلی قرار گیرند. هدف این پژوهش بررسی چگونگی تامین مالی بسترهای شکل¬گیری و تدوین و ارزیابی نتایج وعملکرد برنامه عمرانی اول میباشد. اين پژوهش كيفي است و به شيوه تحليل اسناد و مدارك انجام شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد از میان منابع تامین مالی برنامه اول، درآمد نفت با 37.1 درصد (7.8 میلیارد ریال) و دریافت وام از بانک جهانی با 31.9 درصد (6.7 میلیارد ریال) اصلیترین منابع پیشبینی شده تامین مالی (جمعا69 درصد) برنامه بوده که به دلیل وقایع مهم داخلی و بین المللی این منابع مالی تحقق پیدا نکرد که منجر به توقف اجرای برنامه گردید. اما این برنامه بعنوان اولین برنامه مدون توسعه در گستره ملی، پایهای برای نظام برنامه ریزی توسعه در ایران شد و در طول اجرای آن ضمن تشکیل سازمان برنامه، اقداماتی هر چند محدود برای نوسازی صنایع آسیب دیده از جنگ جهانی دوم و راه اندازی صنایع جدید و بهبود وضعیت راه آهن و توسعه کشاورزی برداشته شد.
پرونده مقاله
پژوهش حاضر اثر توسعه مالی و مصرف انرژی تجدید پذیر بر انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران را با کنترل متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف الکتریسیته را در دوره 1990 الی 2021 بررسی کرده است. پس از بررسی آزمون مانایی متغیرهای پژوهش آزمونهای دیکی فولر تعدیلشده و زیوت-اندروز، آزمون چکیده کامل
پژوهش حاضر اثر توسعه مالی و مصرف انرژی تجدید پذیر بر انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران را با کنترل متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف الکتریسیته را در دوره 1990 الی 2021 بررسی کرده است. پس از بررسی آزمون مانایی متغیرهای پژوهش آزمونهای دیکی فولر تعدیلشده و زیوت-اندروز، آزمون هم جمعی بایر و هانک جهت بررسی وجود هم جمعی بین متغیرهای پژوهش انجامشده است. سپس از رگرسیون هم جمعی شامل تخمین زنندههای خود رگرسیونی با وقفه توزیعی، حداقل مربعات معمولی کامل تعدیلشده، حداقل مربعات معمولی پویا و آزمون تغییرات تدریجی علی برای بررسی رابطه بلندمدت متغیرهای و رابطه علی آنها استفادهشده است. نتایج بهوضوح نشان میدهد توسعه مالی و مصرف انرژی تجدید پذیر باعث کاهش انتشار کربن بر اساس مصرف در ایران شده و توسعه اقتصادی و توسعه مالی انتشار کربن بر اساس مصرف را افزایش میدهد. نتایج آزمون تغییرات علی تدریجی، تأییدکننده نتایج اصلی روشهای مورداستفاده تخمین بوده است. ازاینرو سیاستگذاران در ایران باید تحقیق و توسعه در فنآوریهای با مصرف کمکربن را تشویق نموده و همچنین سرمایهگذاریها در انرژیهای تجدید پذیر را هدف قرار داده و از سطح واردات انرژیهای تجدید ناپذیر را کاهش داده و از سرمایهگذاری در بخشهای با مصرف انرژی بالا که منجر به افزایش در انتشار کربن بر اساس مصرف شود اجتناب کنند.
پرونده مقاله
چكيده
این پژوهش به بررسی پیچیدگیهای توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز ویژه بر تلاقی حاکمیت قانون اساسی و برنامهریزی استراتژیک میپردازد. این پژوهش با تأکید بر لزوم بررسی عمیق قانون اساسی و سند چشمانداز ۲۰ساله 1404، به بررسی تأثیر متقابل بین اصول قانون اساس چکیده کامل
چكيده
این پژوهش به بررسی پیچیدگیهای توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تمرکز ویژه بر تلاقی حاکمیت قانون اساسی و برنامهریزی استراتژیک میپردازد. این پژوهش با تأکید بر لزوم بررسی عمیق قانون اساسی و سند چشمانداز ۲۰ساله 1404، به بررسی تأثیر متقابل بین اصول قانون اساسی ریشه در فقه اسلامی و اهداف تحولآفرین ترسیمشده در چشمانداز بلندمدت میپردازد. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای تلخیصی، جایگاه توسعه سیاسی را هم در قانون اساسی و هم در سند افق ۲۰ساله بررسی کرده و پویایی پیچیده شکلدهنده مسیر سیاسی ایران را آشکار میکند. این یافتهها ماهیت دولتمحور و از بالا به پایین توسعه سیاسی را روشن میسازد و چالش همسویی برنامههای توسعه با آرمانهای دموکراتیک و مشارکت شهروندان را برجسته میکند. این تحلیل نهتنها مباحث آکادمیک در مورد توسعه سیاسی را غنی میکند، بلکه بینشهای ارزشمندی را در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد تا در چشمانداز متمایز اجتماعی - سیاسی جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند. درنهایت، این مطالعه بر تأکید قانون اساسی بر مشارکت شهروندان و اصول دموکراتیک بهعنوان عناصر اساسی برای تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی تأکید دارد.
پرونده مقاله
در بیست و پنج سال گذشته ثبات در محیط امنیتی آسیای مرکزی، همواره با پیچیدگیها و چالشهای فزایندهای روبهرو بوده است. گرایشهای ملیگرایانه با شدت و ضعف در جمهوریهای آسیای مرکزی تجربهشدهاند. ایران و ترکیه هم بهعنوان قدرتهای منطقهای در همجواری یکدیگر و در حوزه حساستری چکیده کامل
در بیست و پنج سال گذشته ثبات در محیط امنیتی آسیای مرکزی، همواره با پیچیدگیها و چالشهای فزایندهای روبهرو بوده است. گرایشهای ملیگرایانه با شدت و ضعف در جمهوریهای آسیای مرکزی تجربهشدهاند. ایران و ترکیه هم بهعنوان قدرتهای منطقهای در همجواری یکدیگر و در حوزه حساسترین مناطق جهان از جمله خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز واقعشدهاند. این دو کشور دارای نظام معنایی و علایق خاص خود هستند و سلسله منافع مشترک و برخی تضادها نیز دارند. از طرف دیگر، اهمیت مرز در روابط دیپلماتیک، حریمهای شناخته شده بر اساس میثاقهای بینالمللی و حقوق جهانی میباشد که عاملی برای ثبات و آرامش میان کشورها یا اختلافات و منازعات و ادعاهای ارضی کشورها علیه یکدیگر بهحساب میآیند. بخش مهمی از سیاستهای خارجی و داخلی کشورها در تبعیت از چگونگی از مرزهای مشترک آنان با یکدیگر و برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیکی متأثر از مرزها شکل گرفته و تعریف میشوند. مرزها میتوانند در مقابل برنامهها و تهدیدهایی که اقتصادشان را به مخاطره میاندازد مانع ایجاد کنند بنابراین یکی از پرتنشترین مرزهای کشور ایران، نوار مرزی شمال غرب است که از دیرباز مورد توجه مسئولان امنیتی و انتظامی کشور ایران بوده و موضوع امنیت در این منطقه از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است. هدف اصلی این پژوهش عبارت از بررسی و تأثیرات تحولات منطقهای بر امنیت مرزهای ایران و ترکیه میباشد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانهای و مقالات و اسناد کلان انجام شدهاست. روش جمعآوری دادهها نیز کتابخانهای و با استفاده از مقالات علمی- پژوهشی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیشبرداری و استفاده از جداول و نمودارها است. نتایج پژوهش نشانمیدهد که شناخت تأثیر بازارچههای مرزی، نقش رسانهها، عضویت ترکیه در ناتو و حضور گروههای تروریستی در نوار مرزی از جمله تحولات منطقهای است که در امنیت مرزهای ایران و ترکیه تأثیرگذار است.
پرونده مقاله